پیشنهاد ویژه

پشت پرده کشمکش بر سر اصلاح حداقل حقوق | سرانجام حداقل حقوق 1401 چه می شود؟

پیشنهاد ویژه — Thu, 05 May 2022 16:34:02 +0000

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.

کشمکش بر سر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد، بعد از اینکه در بار اول اصلاح این مصوبه ورای عالی کار تکذیب شد، حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند؛ بنابراین احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

این درحالیست که علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.

وی با تأکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم، افزود: آقای رئیس جمهور تأکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمرد کارگران اقدامی بود که وزارت کار آن را انجام داد، اظهار داشت: این کار در وهله اول هم هزینه گزافی را به خود کارگران تحمیل کرد و در وهله دوم نیز با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در جامعه به وجود آورد، باعث گرانی‌های فزاینده‌ای در فروردین ماه شد.

وی افزود: به دلیل اینکه نظام اقتصادی و تولیدی در ایران بهره‌وری پایینی دارد، با توجه به این موضوع بنگاه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های تولید را سرشکن کنند، در چنین حالتی هزینه تولید افزایش یافته که ماحصل آن افزایش قیمت کالا‌ها در بازار است، این درحالی است که بنگاه‌های تولیدی نیز توان پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، بنابراین در ماه‌های آینده احتمال تعدیل گسترده نیرو‌های کار وجود دارد.

شقاقی شهری با اشاره به شایعاتی که در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به گوش می‌رسد، گفت: در اقتصاد رفتاری یک اصلی وجود دارد به این معنا که لذت افزایش حقوق و دستمزد به مراتب کمتر از تلخی کاهش و تعدیل دستمزد است، بنابراین این موضوع باعث نارضایتی کارگران می‌شود و نباید چنین اقدامی را انجام داد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در چنین تصمیماتی نباید دچار آزمون و خطا شد، بلکه باید هزینه‌های هر تصمیم را در نظرگرفت و بعد آن را اجرایی کرد، در این رابطه تصمیمات اقتصادی باید منطقی، بر اساس اصول علم اقتصاد و دارای پشتوانه کارشناسی باشد، در غیر این صورت هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود، در همین راستا نیز با توجه به اینکه هزینه‌های افزایش حداقل دستمزد در یک ماهه رخ داده، اگر دولت دوباره بخواهد هزینه تعدیل دستمزد کارگران را به بدنه جامعه و اقتصاد کشور تحمل کند، این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست و به یک یک بازی دو سر باخت تبدیل خواهد شد.

کشمکش بر سر اصلاح حداقل دستمزد ۱۴۰۱؛ ماجرا چیست؟افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد همچنان پابرجاست

حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی چند دهه گذشته اصلاح مصوبه حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار سابقه نداشته است، گفت: در حال حاضر نیز شایعاتی که هراز گاهی شنیده می‌شود در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ عنوان صحت ندارد، زیرا این کار دارای تبعاتی است که در نهایت باعث می‌شود چنین اقدامی از سوی دولت و شورای عالی کار انجام نشود.

وی افزود: بر اساس قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس این مذاکرات سه جانبه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت انجام می‌شود و تمام این نمایندگان مصوبه را امضا می‌کنند و برای تغییر آن نیز باید این اتفاق رخ دهد که قدر مسلم نمایندگان کارگران چنین اقدامی را انجام نخواهند داد.

وی اضافه کرد: این که عده‌ای معتقدند افزایش حداقل دستمزد در حدود ۵۷ درصد باعث ایجاد تورم می‌شود، به نوعی استدلالشان صحیح نیست، زیرا دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد موجب افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود و این مربوط به افزایش دستمزد کارگران نیست، در این زمینه اگر دولت می‌خواهد تورمی و گرانی‌ها را کنترل کند باید در سیاستگذاری‌ها به خود تجدید نظر کند تا دیگر شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نباشیم.

خبر مهم برای حداقل بگیران | مصوبه حداقل حقوق تغییری نمی کند

پیشنهاد ویژه — Mon, 02 May 2022 11:44:00 +0000

علی‌حسین رعیتی‌فرد در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران در 1401 اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.

وی با تأکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم، افزود: رئیس جمهور تأکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.

به دنبال تجمع جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی، حجت‌الله عبدالملکی ضمن تأیید این موضوع دستور داد کمیته ویژه‌ای متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود.

«حجت‌الله عبدالملکی» در نشست هم‌اندیشی با کارکنان ستاد وزارت کار دستور داد کمیته‌ای ویژه برای ساماندهی امور رفاهی تشکیل شود.

عبدالملکی در این نشست با ناعادلانه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی گفت: برای افزایش بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

وزیر کار افزود: شخص رئیس جمهور هم چندین بار در جلسات هیئت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تأکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل داده‌اند.

عبدالملکی به لزوم بهره‌مندی از تجربیات نیروهای بدنه وزارت کار اشاره کرد و گفت: برای تربیت مدیران ارشد و هدایت جوانان نخبه و مستعد در این مجموعه، بسترسازی‌های لازم را انجام می‌دهیم. وی تأکید کرد: افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت کار به صورت ویژه در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بازرسی وزارتخانه و یکی از کارمندان را مأمور برگزاری انتخابات کمیته ساماندهی امور رفاهی وزارت مردم کرد؛ بر اساس پیشنهاد وزیر که با استقبال کارکنان مواجه شد ۴ نفر از اعضای این کمیته ۵ نفره به انتخاب کارمندان و یک نفر به عنوان نماینده وزیر حضور خواهد داشت‌.

در این نشست جمعی از کارکنان انتقادات خود را در حضور وزیر و معاونین وی مطرح کردند. تفاوت میزان حقوق و رفاهیات کارکنان وزارت کار با دستگاه‌های دولتی از جمله مطالبات مطرح شده بود.

جمعی از کارمندان در پایان به صورت چهره‌ به چهره مسائل و مشکلات خود را با دکتر عبدالملکی مطرح کردند؛ این نشست‌ها به صورت دوره‌ای تکرار خواهد شد.

خبر خوش وزیر کار برای کارمندان | اصلاح پرداخت نظام حداقل حقوق و دستمزد

پیشنهاد ویژه — Tue, 19 Apr 2022 20:03:15 +0000

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌شود. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال بر اساس ابلاغیه سازمان افزایش می‌یابد.

با توجه به بخشنامه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب‌نامه جلسه ۱۹ اسفند شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۱، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح زیر اعلام و ابلاغ شد:

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌شود.

سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال بر اساس ابلاغیه سازمان افزایش می‌یابد.

خبر مهم برای حداقل بگیران | حداقل حقوق روزانه چقدر است؟

پیشنهاد ویژه — Tue, 12 Apr 2022 09:47:18 +0000

محمد حمزه‌ای در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر گفت: جای تاسف دارد که به خاطر یک ویرگول بر سر مزد بازنشستگان مدت‌ها بحث می‌شود در حالی که مسئله‌ی مزد بازنشستگان و نحوه‌ افزایش آن مشخص است و باید با استناد به مصوبات شورای عالی کار این اتفاق بیفتد.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر تاکید کرد: برای حذف فقر مطلق باید حداقل دستمزد افزایش خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: در اینجاست که جای خالیِ افرادی مثل محجوب در مجلس احساس می‌شود. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، زمانی که محجوب در مجلس بود، تمام تلاش خود را برای تصویب طرح‌ها و لوایحی که به به نفع کارگران بود، انجام می‌داد و در مقابل با قاطعیت مقابل طرح‌ها و لوایح ضد کارگری می‌ایستادند.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با اشاره به حضور خود در سازمان بین‌المللی کار اظهار داشت: اولین مقاوله‌نامه‌ای که در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید، کاهش ساعات کار بود که از ۱۴ ساعت به ۸ ساعت کار کاهش پیدا کرد. آخرین مقاوله‌نامه نیز که من در جریان تصویب آن نقش داشتم، حذف خشونت و آزار در محیط کار بود. مقاوله‌نامه‌ی ۱۲۸ نیز در مورد مستمری بازنشستگان و ازکارافتادگان صحبت کرده است.

به گفته حمزه‌ای، برای تصویب این مقاوله‎‌نامه‌ها زحمات بسیاری کشیده می‌شود و سال‌ها در مورد آنها بحث و گفت‌وگو می‌شود. اگر کشوری به این مقاوله‌نامه بپیوندند، باید آن را اجرا کند و اگر اجرا نکند ملزم به پاسخگویی است.

وی افزود: در شرایطی که مقاوله‌نامه‌هایی برای بهبود وضعیت کارگران نوشته می‌شود جای تاسف دارد که در اینجا برای حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان بحث می‌شود.

به گفته معاون امور بین‌الملل خانه کارگر، برای حذف فقر مطلق باید حداقل دستمزد افزایش خوبی داشته باشد.

اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند.

«افزایش دستمزد واقعی» به معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه‌های زندگی است؛ وقتی می‌توانیم با جرئت بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده‌ی خاصِ پایین باشد و تورم ماهانه‌ی به پیش جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد به گونه‌ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود. در چنین شرایطی است که کارفرمایان یا افرادی که می‌توان آن‌ها را «دلواپسان تولید و اقتصاد» نامید، حق دارند واویلا سر بدهند که این افزایش تورم زاست و پول زیادی در جامعه به گردش می‌اندازد یا اثر بازدارنده دارد و اشتغال را از بین می‌برد.

در شرایطی که هم اقتصاد و هم عرصه‌ی «عرضه و تقاضا» در رکود کامل به سر می‌برد و نرخ تورم واقعی روی کالاهای اساسی هر ماه و هر هفته افزایش می‌یابد، چطور می‌توان از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران به عنوان یک عامل تخریبی یا بازدارنده انتقاد کرد؟ برای پی بردن به عمق این رکودِ مزمن و دامنه دار، نیازی نیست راه دوری برویم.

محمد، فروشنده‌ی لوازم خانگی در مرکز تهران است؛ او در ارتباط با میزان فروش شب عید خود می‌گوید: امسال از پارسال هم بدتر بود؛ مردم توان خرید ندارند و اغراق نیست اگر بگویم فروش شب عید ما نصف سال‌های گذشته بوده است.

او می‌گوید: قیمت‌ها بالاست و مردم توان ندارند؛ یک کارگر اگر دو ماه یا سه ماه حقوق خود را بگذارد، بازهم نمی‌تواند یک وسیله‌ی خانه مثل یخچال یا ماشین لباسشویی بخرد؛ آن زمان گذشت که مردم شب سال نو بعضی وسایل قدیمی و کهنه‌ی منزل خود را نو می‌کردند؛ حالا حتی هزینه تعمیرات ندارند.

در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز رکود به تمامی جریان دارد؛ علی که یک بنگاه ملکی در شمال غرب تهران و در منطقه‌ای نسبتاً برخوردار دارد؛ می‌گوید: آن چنان میزان معاملات خرید و حتی اجاره‌ی ما کم شده که اجاره ماهانه بنگاه را نمی‌توانیم بپردازیم. ما چند نیرو داشتیم که مجبور شدیم به جز دو نفر، عذر بقیه را بخواهیم؛ نه توان پرداخت حقوق ثابت داشتیم نه خودشان حاضر بودند پورسانتی کار کنند چون معامله‌ی چندانی صورت نمی‌گیرد که پورسانت و سود چندانی در کار باشد!

در چنین شرایطی اگر تضمینی برای تثبیت قیمت‌ها و تورم وجود داشت، می‌شد از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد به عنوان عاملی برای افزایش قدرت خرید کارگران (تقریباً نیمی از جمعیت فعال کشور) صحبت کرد؛ در آن صورت می‌شد انتظار داشت که این افزایش قدرت خرید، بازار کالاهای داخلی و دارایی‌های سرمایه‌ای را از رکود خارج سازد. اما با در نظر گرفتن هزینه‌های افزایشی زندگی، نمی‌توان از افزایش دستمزد واقعی یا بالا رفتن قدرت خرید صحبت کرد.

دستمزدهای پایین، نه تنها خاصیت اشتغال‌زایی ندارند بلکه «رکود اشتغالی» و بحران نیروی کار متخصص به وجود می‌آورند؛ در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، آیت اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین که یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، نسبت به بحران فزاینده‌ی نیروی کار متخصص در شهرک‌های صنعتی این استان هشدار داد و گفت: کارفرمایان دربدر دنبال کارگر متخصص می‌گردند و کارگران حاضر نیستند با دستمزدی که نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین کند، کار کنند.

خبر خوش برای حداقل بگیران | افزایش دوباره حداقل حقوق؟

پیشنهاد ویژه — Thu, 07 Apr 2022 10:37:49 +0000

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر تاکید کرد: برای حذف فقر مطلق باید حداقل دستمزد افزایش خوبی داشته باشد.

به گفته معاون امور بین‌الملل خانه کارگر، برای حذف فقر مطلق باید حداقل دستمزد افزایش خوبی داشته باشد.

خبر خوش رئیس مجلس برای حداقل حقوق | پرداخت ماهانۀ حقوق عملیاتی می شود

پیشنهاد ویژه — Sun, 27 Mar 2022 08:48:33 +0000

محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «با تصویب مجلس در فرآیند بررسی ⁧‫بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق‌های چند ماه یکبار که فشارهای غیر قابل تحمل معیشتی بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.»

آخرین جزییات از افزایش حداقل حقوق | تاثیر افزایش حقوق بر زندگی حداقل بگیران

پیشنهاد ویژه — Fri, 25 Mar 2022 10:35:55 +0000

با این تفاصیل، آن‌هایی که ظاهراً دلواپس تولید و اقتصاد هستند، چگونه به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد حمله می‌کنند آنهم در شرایطی که این افزایش، وعده بخشِ بهبود واقعی معیشت کارگران نیست و در عالم واقع، نتوانسته موجی از رضایت و خوشحالی میان کارگران شاغل به وجود بیاورد.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این تزهای دست راستی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور طرح می‌شود، می‌گوید: بسیاری از مکاتب اقتصادی از جمله مکتب کلاسیک، بازار کار را رقابتی در نظر می‌گیرند و حداقل دستمزد در مدل ساده عرضه و تقاضای نیروی کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند. شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان، جوانان و گروه‌های غیر ماهر بیشتر است. به عنوان یک مثال، طبق پژوهش‌های موجود، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۵ تا ۱۹ تاثیر منفی دارد. در پژوهشی دیگر در کشور نشان داده شد که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر کل اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله تاثیر منفی داشته است اما تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بالاتر نداشته است. در این مدل‌های اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی مورد نظر است و افزایش تورم از حداقل دستمزد حذف شده است.

او تاکید می‌کند: البته طبق واقعیات اقتصادی کشور در بسیاری از دوره‌ها، خصوصا سال‌های اخیر به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم، تغییر حداقلی در دستمزد واقعی را داشته‌ایم یا به عبارت بهتر، «دستمزد واقعی» دچار افزایش نشده است، بنابراین وقتی افزایش دستمزد واقعی نداریم، تئوری‌های این مکاتب اقتصادی به کارمان نمی‌آیند چون با واقعیت‌های موجود در بازار کار ما همخوانی ندارند.

توفیقی اضافه می‌کند که در اقتصاد ایران، افزایش دستمزد واقعی، نه تنها موجب کاهش نرخ اشتغال نمی‌شود بلکه باعث می‌شود عرضه‌ی نیروی کار ماهر به بازار بیشتر شده و بازار اشتغال از رکود مزمن فعلی خارج شود.

او به چند پژوهش در این زمینه اشاره می‌کند: «پژویان» و «امینی» در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تاثیر منفی معنی‌داری دارد (پژویان ۱۳۸۰). فلیحی و ازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (۲۴-۱۵ ساله) داشته ولی تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود.

این کارشناس مزد نتیجه می‌گیرد: بنابراین اگر مراد ما از حمایت از تولید، حمایت از صنایع مادر و سودده‌ای است که می‌توانند نرخ رشد ملی را بالا ببرند، باید از افزایش عرضه نیروی کار ماهر به عنوان یک تالیِ منطقیِ افزایش دستمزد واقعی دفاع کنیم اما اگر نه برعکس، فقط به دنبال حمایت از منافع سودجویان و افرادی هستیم که طبقه کارگر غیرماهر و مستاصل را استثمار می‌کنند، مدام علیه افزایش دستمزد موضع بگیریم و واویلا سر دهیم که اقتصاد را با افزایش دستمزد تخریب کرده اند!

خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد؛ به گفته‌ی محمدرضا تاجیک «وقتی تفاضل دو سبد معیشت پیاپی یا میزان افزایش هزینه‌های زندگی در یکسال، ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و افزایش دریافتی کارگران در بهترین حالت با احتساب تمام مزایای مزدی، ۲ میلیون و صد و خرده‌ای، در واقع، دستمزد واقعی به هیچ وجه افزایش نیافته و تنها قدرت خرید حفظ شده است». و اما یک نکته مهم تر، این حفظ قدرت خرید نیز تنها در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ معنا می‌دهد چراکه در ماه‌های بعدی معلوم نیست چه اتفاقی برای هزینه‌های زندگی بیفتد و چقدر تورم تجمیعیِ مازاد به سفره‌های خالی کارگران کشور تحمیل شود!

ایلنا

هشدار مهم برای حداقل بگیران | موج اخراج و بیکاری با افزایش حداقل حقوق

پیشنهاد ویژه — Wed, 23 Mar 2022 11:55:48 +0000

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بالاخره نهایی شد و البته، در قیاس با سال‌های گذشته، سر و صدای زیادی هم به پا کرد. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفری رسید.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه هم در سال آینده به حدود ۵.۶ میلیون تومان می‌رسد که افزایشی معادل ۱.۹ میلیون تومان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهد بود. این میزان افزایش دریافتی کارگران، در ایران بسیار کم سابقه بوده است.

با این همه، هر چند کارگران از این خبر خوشحال شده اند، صدای انتقاد کارفرمایان بلند شده و در روز‌های گذشته، این موجِ انتقادی بیش و کم در شبکه‌های اجتماعی قابل رصد بوده است. کارفرمایان می‌گویند که به این ترتیب، با احتساب حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران عملا به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک می‌شود.

کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود (بخوانید تعدیل) باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قرارداد‌هایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که «نمی تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: اینکه با افزایش حداقل دستمزد ما در سال آینده با موج بیکاری و اخراج کارگران روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد در این زمینه بزرگ‌نمایی شده، زیرا همه ساله با توجه به افزایش حداقل مزد، چنین مباحثی مطرح می‌شود و این موضوع مطلب جدیدی نیست.

وی افزود: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.

حاجی اسماعیلی اظهار داشت: در سالیان گذشته نیز نرخ تورم بسیار بالا بوده و حداقل دستمزد نیز بر اساس آن تعیین شده، اما در سال جاری حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده، این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و شورای عالی کار نیز به تبعیت از دولت چنین دستمزدی را برای کارگران در نظر گرفته، بنابراین اتفاق خاصی رخ نداده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: اینکه رقم تعیین شده بیش از نرخ تورم باشد، باز هم با چنین افزایشی قدرت خرید کارگران افزایش قابل توجهی نمی‌یابد، بلکه تنها در کوتاه مدت می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند، بنابراین اینکه بیاییم و اعلام کنیم ما با موج گسترده بیکاری و اخراج کارگران روبرو هستیم به طور قطع چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیز با توجه به این که دستمزد بخش اعظمی از هزینه تمام شده آن‌ها را تشکیل می‌دهد، به تناسب قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند و از این طریق این افزایش دستمزد را جبران می‌کنند.

وی ادامه داد: این درحالی است که از سه طریق می‌توان افزایش قدرت خرید را برای کارگران محقق کرد، راه اول این است که دولت تورم را کنترل کند که این موضوع با توجه به وضعیت دولت و همچنین وضعی که بر اقتصاد کشور حاکم است عملا امکان پذیر نیست، در وهله دوم نیز دولت به صورت غیر نقدی باید از کارگران حمایت کند که این موضوع نیز در کشور تاکنون انجام نشده و دولت نیز به سراغ آن نرفته، اما راهکار سوم افزایش نقدی حقوق و دستمزد است.

حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر چند این راه بدترین راهکار در این رابطه به شمار می‌رود، اما چاره‌ای جزء این راهکار وجود ندارد چرا که کارگران باید قدرت خرید از دست رفته خود را به دست بیاورند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند، هرچند این موضوع نیز در کوتاه مدت موثر است و بعد از چند ماه دوباره با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو شوند، بنابراین در این رابطه باید امیدوار بود با احیای برجام اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار شود و تا حدودی فشار اقتصادی که بر روی مردم قرار دارد، کاهش یابد.

خبر خوش برای حداقل بگیران | بندِ افزایش ده درصدی حداقل حقوق حذف شد

پیشنهاد ویژه — Wed, 16 Mar 2022 12:23:31 +0000

افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت حذف شد.

به گفته وی، لحظاتی پیش، نمایندگان مجلس در صحن علنی و در جریان آخرین بازبینی لایحه بودجه، این بند را حذف کردند. از ساعات ابتدایی صبح، کارگران دولت مقابل مجلس جمع شده بودند.

حالا افزایش دستمزد کارگران دولت، برابر با تصمیمات مزدی شورایعالی کار است؛ حداقل بگیران مشمول افزایش 57.4 درصدی هستند.

نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.

کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است.

در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوق یک کارگر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.

ما به تفاوت حداقل دریافتی در سال برابر با ۶۸ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) با سقف معافیت مالیاتی در سال برابر با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که مبلغ ۹۴۸ هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول یکسال مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۸۴ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال، این کارگر در هر ماه باید ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان مالیات بپردازد.

به عنوان مثال، اگر مجموع پرداختی مشمول مالیات یک کارگر ۷ میلیون تومان شد، در ابتدا آستانه معافیت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود، باقی مانده آن در نرخ مصوب ضرب شده و میزان مالیات پرداختی او مشخص می‌شود. این مبلغ نیز قبل از اینکه حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر می‌شود.

دهقان کیا گفت: شرکت‌هایی که قرار است به تامین اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، واگذار شوند باید سود ده باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: از روسای قوای سه گانه می‌خواهیم به موضوع نحوه واگذاری شرکت‌ها به تامین اجتماعی در راستای تادیه بدهی‌های دولت ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب‌سازی در سال آینده باشیم اگر این اتفاق صورت نگیرد سازمان تامین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه روبرو خواهد شد و باید پاسخگوی چهارمیلیون بازنشسته باشد.

به گفته‌ی دهقان کیا در سال آینده حقوق ماهانه یک کارگر که به تازگی وارد کار می‌شود ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰ تومان است که با بن کارگری و حق مسکن به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می‌رسد. همچنین با احتساب یک سال سابقه و یک فرزند حقوق کارگر به ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی به علت تصویب و اجرای ۲۶ قانون اقشار بیمه خاص برمی‌گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار بپردازد.

به گفته‌ی دهقان کیا اگر این مبلغ به روز پرداخت می‌شد، ارزش روز این بدهی به بیش از یک تریلیون می‌رسید و حقوق بازنشستگان در حال حاضر پرداخت می‌شد.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بر این اساس قرار است سازمان خصوصی سازی هشت شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند که غیربورسی هستند و سود دهی ندارند، همچنین این شرکت‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بالاتر از قیمت کارشناسی، ارزش گذاری شده‌اند.

ورود مجلس به موضوع افزایش حقوق در سال آینده | حداقل حقوق بیشتر می شود؟

پیشنهاد ویژه — Tue, 15 Mar 2022 12:49:53 +0000

محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری گفت: طی چند روز گذشته تصمیماتی در حوزه حقوق و دستمزد برای کارگران گرفته شده که لازم است کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی به این موضوع ورود کنند.

وی ادامه داد: رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه تدبیری در رابطه با تصمیمات اخذ شده در کشور که اقتصاد و تولید را به صورت جدی با تبعات مثبت و منفی مواجه می‌کند، داشته باشند.

کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است.