با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.
به گزارش سلام نو، محسن زنگنه، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در برنامه «تهران ۲۰» در روز ۱۹ دی، در خصوص افزایش حقوق شاغلان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد: به موجب افزایش حقوق سالانه شاغلین به میزان بیشتری نسبت به حقوق بازنشستگان، در برخی حوزه‌ها اختلاف زیادی بین این دو سطح اجتماعی ایجاد شده است. در راستای رویکرد حمایتی دولت و مجلس نسبت به بازنشستگان، جلساتی با کانون‌های بازنشستگی در راستای ارتقا سطح معیشت و همسان‌سازی حقوق آنها با شاغلین ترتیب داده شده است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که بر اساس مقاطع زمانی اجرای برنامه هفتم مورد توجه و اجرا قرار خواهد گرفت. متناسب‌سازی حقوق بر اساس شکاف پرداخت و هر دستگاه متفاوت و برنامه‌ریزی شده خواهد بود.
میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳، که معمولا در اسفند ماه واریز می‌شود، به میزان مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد که حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری باید به صورت ۹۰ درصد شاغلان همتراز پرداخت شود که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد. او در ادامه به بودجه مورد نیاز در سال اول اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
آخرین اطلاعات رسمی از وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نشان می‌دهد که سال آینده حقوق آنها به صورت پلکانی رشد خواهد کرد که حداکثر ۲۰ درصد است.
به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع لازم از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به تصویب رسیده است. منابع حاصل از این بند در سال ۱۴۰۳ حداقل معادل ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشتِ آنها گفت: نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال ۳ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. ۳ درصد رقم ناچیزی است و مهم‌تر اینکه این ۳ درصد سبب نشده سبد معیشتِ خانوار تامین شود. در واقع بند ب ماده ۴۱ قانون کار که تأکید دارد حقوق باید بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است.
وی گفت: در دوران جنگ با توجه به شرایط حاکم بر کشور، ثبات درآمدها و افزایش قیمت‌ها همزمان بوده است. این سبب فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش شده است. هیچ گاه فاصله‌ی ایجادشده در طی دوران جنگ جبران نشده است. نیاز به تصمیم انقلابی است که این عقب ماندگی دستمزد را جبران کنیم.
وی ادامه داد: مچ اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. اگر نگاهی به میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است. هزینه‌ها تا ۱۵۶۷ واحد افزایش یافته است و این یعنی سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان حدود ۳۰۲ درصد کوچک‌تر شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد. فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به تأمین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. وقتی دائم روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، نتیجه‌اش کوچک شدن سفره‌ی شاغلان و بازنشستگان است.
صادقی بیان کرد: برای بهبودِ وضعیت معیشتِ نیروی کار در ایران باید تصمیمی انقلابی گرفت. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به ویژه با توجه به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌شود. بر اساس آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است. این در حالی است که حداقل حقوق در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد و حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است. میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. اتفاقی که در ترکیه افتاد در اینجا باید بیفتد و باید این خلا را پُر کرد.
صادقی گفت: مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری در ترکیب شورایعالی کار هستند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با تشکل‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد. باید روی شاخص هزینه‌ی زندگی تمرکز کنیم و بر قدرت خرید کارگران تاکید داشته باشیم. سفره حقوق بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است.
وی تاکید کرد: عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم، سناریویی قطع نشدنی است که هر سال تکرار می‌شود، اما افزایش فشار ناشی از این عدم تطابق به نتایج و تبعاتی منتهی شده است، که مهاجرت نیروهای کار ماهر، عدم به کارگیری متخصصان در رشته‌های خود، نارضایتی اجتماعی و… از جمله آنها به شمار می‌آید. دولت می‌تواند با اولویت قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورایعالی کار پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۳، با واقعی کردنِ دستمزدها، نارضایتی جامعه کارگری را کاهش دهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به حضور در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت: به حضور نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر می‌خواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شویم، باید پای صندوق‌های رأی برویم و به نمایندگان خود رأی بدهیم.