به گزارش خبرنگار مهر، در بحث ولایت فقیه، ابتدا باید به مبانی روایی و فقهی این مسئله توجه کرد. در روایاتی که درباره رجوع مردم به فقها وارد شده، از جمله روایت معروف «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه»، معمولاً تقلید به معنای رجوع در احکام فردی و عبادی فهمیده میشود. اما به نظر میرسد که دلالت این روایت منحصر در حوزه عبادات و مسائل شخصی نیست. تعبیر «فللعوام أن یقلدوه» ظهور در یک تبعیت عام دارد؛ یعنی مردم میتوانند در آنچه در حوزه صلاحیت فقیه قرار میگیرد از او تبعیت کنند. بنابراین تقلید در اینجا صرفاً به معنای پیروی در احکام فردی نیست، بلکه میتواند شامل شئون اجتماعی نیز باشد. اگر فقیهی واجد شرایط لازم باشد و در موقعیتی قرار گیرد که اداره امور اجتماعی و سیاسی جامعه به او واگذار شود، تبعیت از او در این حوزه نیز داخل در همان معنای عام پیروی از فقیه خواهد بود.
در مسئله ولایت فقیه، معمولاً دو نظریه اصلی مطرح میشود: نظریه نصب و نظریه کشف. بر اساس نظریه نصب، گفته میشود که شارع مقدس، یعنی خداوند متعال و ائمه اطهار علیهمالسلام، فقهای جامعالشرایط را به نحو عام برای ولایت و اداره جامعه قرار دادهاند. این نصب، نصب شخصی نیست که نام فرد معینی برده شده باشد، بلکه نصب نوعی است؛ یعنی هر فقیهی که واجد شرایط لازم باشد در محدوده این نصب قرار میگیرد. در برخی روایات، مانند مقبوله عمر بن حنظله، تعابیری به کار رفته است که ظهور در همین معنا دارد؛ آنجا که امام علیهالسلام میفرماید: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً». این تعبیر نشان میدهد که فقیه به عنوان مرجع حکم و داوری و اداره امور قرار داده شده است. از این رو، اصل مشروعیت ولایت فقیه بر اساس همین نصب عام شرعی قابل تبیین است.
در مقابل، برخی از نظریه کشف سخن گفتهاند. بر اساس این دیدگاه، نقش مردم یا به طور خاص مجلس خبرگان این است که در میان فقهای واجد شرایط بررسی کنند و فرد مناسب برای رهبری را کشف نمایند. در این تحلیل، نوعی فرآیند شناسایی و انتخاب در کار است و گویی با این کشف، رهبری تحقق پیدا میکند. اما به نظر میرسد که اگر مسئله دقیقتر تحلیل شود، باید میان «کشف» و «انکشاف» تفاوت گذاشت.
کشف به معنای فعلی است که از سوی یک فاعل انسانی انجام میشود؛ یعنی شخصی یا نهادی به جستوجو میپردازد و حقیقتی را کشف میکند. اما انکشاف به معنای آشکار شدن یک واقعیت است که خودبهخود و به نحو قهری تحقق پیدا میکند. در مسئله ولایت فقیه، آنچه رخ میدهد از سنخ انکشاف است نه کشف. وقتی گفته میشود فقهای جامعالشرایط به نحو عام منصوب شدهاند، معنایش این است که اصل ولایت در شریعت جعل شده است. بنابراین با تحقق شرایط، این ولایت در مصداق خود فعلیت پیدا میکند.
برای روشن شدن مطلب میتوان از تفکیک اصولی میان «ثبوت» و «اثبات» استفاده کرد. در عالم ثبوت، یعنی در واقعیت نفسالامری، هنگامی که رهبر پیشین از دنیا میرود یا از مقام خود خارج میشود، جامعه اسلامی نمیتواند بدون ولیّ امر باقی بماند. در چنین وضعی، اگر فقیه جامعالشرایطی وجود داشته باشد، ولایت به صورت قهری در او تحقق مییابد. این یک واقعیت شرعی است که در عالم ثبوت شکل گرفته است. اما در عالم اثبات، یعنی در سطح شناخت و اعلام برای جامعه، ممکن است این امر نیازمند بررسی و اعلام رسمی باشد. جامعه باید بداند که مصداق فقیه واجد شرایط چه کسی است، و این امر ممکن است با تحقیق و بررسی به دست آید.
در همین جاست که نقش مجلس خبرگان معنا پیدا میکند. خبرگان در حقیقت ایجادکننده ولایت نیستند و ولایت را به کسی اعطا نمیکنند؛ زیرا ولایت پیش از آن، بر اساس نصب عام شرعی تحقق یافته است. نقش خبرگان این است که با بررسی شرایط فقها، مصداق فقیه جامعالشرایط را تشخیص دهند و آن را برای جامعه اعلام کنند. بنابراین کار آنان از سنخ کشفِ یک واقعیت در مقام اثبات است، نه ایجاد آن در مقام ثبوت. مشروعیت ولایت از جای دیگری آمده است و خبرگان صرفاً آن را تشخیص میدهند و اعلام میکنند.
همین تحلیل در مسئله از دست رفتن شرایط رهبری نیز جاری است. اگر فقیهی که ولایت را بر عهده دارد شرایط لازم را از دست بدهد، در حقیقت ولایت او از بین میرود. اینگونه نیست که کسی به معنای دقیق کلمه او را عزل کند، بلکه نوعی انعزال قهری رخ میدهد. همانطور که تحقق ولایت وابسته به وجود شرایط است، زوال آن شرایط نیز به صورت طبیعی موجب زوال ولایت میشود. در چنین وضعی نیز ممکن است نهادی مانند مجلس خبرگان این مسئله را بررسی کند و به جامعه اعلام نماید، اما نقش آن نهاد ایجادکننده این وضعیت نیست، بلکه تشخیصدهنده و اعلامکننده آن است.
به صورت خلاصه بر اساس این تحلیل؛ ولایت فقیه بر پایه نصب عام شرعی استوار است. فقهای جامعالشرایط به نحو کلی از سوی شارع برای این مسئولیت قرار داده شدهاند. با فقدان رهبر پیشین، ولایت در مصداق واجد شرایط به صورت قهری تحقق مییابد و این تحقق از سنخ انکشاف یک واقعیت شرعی است. در این میان، نهادهایی مانند مجلس خبرگان وظیفه دارند این واقعیت را در مقام اثبات تشخیص دهند و برای جامعه اعلام کنند. از این رو، نقش آنان نقش کاشف و اعلامکننده است، نه منشأ مشروعیت ولایت.
