به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله میرزا محمدحسین نائینی، یکی از برجستهترین فقها و مراجع شیعه در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، در بطن نهضت مشروطه، به ترسیم یک چهارچوب نظری منسجم و انقلابی برای حکومت پرداخت. هدف اصلی نائینی، دفاع قاطعانه از مشروطیت به عنوان نظامی سازگار با شریعت و در عین حال، طرد بنیادین استبداد به عنوان یک غصب شرعی بود. اندیشه میرزای نائینی در واقع تلاشی بود برای حل بحران مشروعیت و تنظیم قدرت در جامعه شیعی ایران.
زمینه ظهور اندیشه میرزای نائینی و طرد استبداد
اندیشههای آیت الله نائینی در واکنش به شرایط وخیم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی دوران قاجار شکل گرفت. ناکارآمدی ساختار حکومتی، فساد گسترده اخلاقی و سیاسی، سرکوبهای ظالمانه و مهمتر از همه، وابستگی به بیگانگان و دخالت آنان در شئون کشور، مردم و روحانیت را به تنگ آورده بود.
حوادث متعددی نظیر اهانت به علما و تجار، شاهدی بر این فساد ساختاری بود؛ همین امر باعث شد تا علما به منظور اعتراض، به حضرت عبدالعظیم تحصن کرده و مهمترین مطالبه خود، یعنی «بنای عدالت خانه» را مطرح سازند.
میرزای نائینی در این فضا، با نگارش شاهکار خود، یعنی «تنبیهالامّة و تنزیهالملّة»، که در دوره استبداد صغیر به اتمام رسید و با تأیید و تقریظ قاطع مراجع بزرگی چون آیت الله آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی مشروعیت مضاعف یافت، به وضوح اعلام کرد که استبداد به کلی با مبانی اسلام در تضاد است و در مقابل، مشروطیت را به اسلام و اصول آن نزدیکتر دانست. نائینی استبداد را نه تنها به معنای سیاسی، بلکه به مفهوم دینی آن نیز مورد حمله قرار داد و حاکم مستبد را «مالک رقاب» و «ظالم» قلمداد کرد که رعایای خود را به مثابه «اسیر»، «ارقا» (برده) و «اذلاء» میشمارد و در عمل، وظیفه خود را از یک حکومت مشروع به «تملک مطلق» و «تحکم» مبدل میسازد.
مسئله تنظیم قدرت؛ از غصب تا امانت
محور اصلی نوآوری فکری میرزای نائینی، تعریف جدیدی از ماهیت قدرت در دوران غیبت امام زمان (عج) و تلاش برای تنظیم، محدودسازی و مشروعیتبخشی به حکومت بود. نائینی در تئوری خود، سلطنت استبدادی را به مثابه غصب و تملک ناحق میدانست و در مقابل، سلطنت مشروطه را به یک مفهوم فقهی شیعی یعنی «ولایت بر اقامه وظایف» تبدیل کرد. از نظر او، حقیقت مشروطیت یک «امانت» الهی و مردمی است که به حاکم سپرده میشود تا قوای مملکت را صرفاً در جهت مصالح عمومی مردم به کار گیرد و از این ولایت، در جهت ملکیت و تحکم شخصی تخطی نکند. در حقیقت، میرزای نائینی با این تعریف دقیق، اختیارات حاکم را «محدود و مشروط» ساخت و هرگونه تجاوز از این حدود را به منزله خیانت در امانت و خروج از مشروعیت دانست.
نائینی با آگاهی کامل از اصول اندیشه سیاسی مدرن، به ویژه عناصری که توسط متفکرانی چون منتسکیو برای حکومتهای عادله ارائه شده بود، نشان داد که این اصول (مانند حریت و مساوات) ریشه در متن شریعت اسلامی و مذهب شیعه دارند. او با تمجید از حکیمانی که حکومت مدرن را بر پایه دو اصل مبارک آزادی (حریت) و مساوات بنا نهادند، اصرار داشت که اسلام و مذهب شیعه، خود منبع اصلی این حکمت عملی و سیاسی است که غربیها آن را اخذ و کمال بخشیدهاند.
ارکان تنظیم قدرت و نظارت مردمی
نائینی برای تضمین عدم بازگشت مشروطیت به استبداد و برای نهادینه کردن تنظیم قدرت، بر سه رکن اساسی تأکید کرد که همگی ریشه در ماهیت امانتی حکومت دارند:
اول. آزادی و مساوات؛ وی اساس مشروطیت را بر آزادی رقاب ملت از اسارت و مشارکت و مساوات همه افراد ملت، حتی با شخص سلطان، در جمیع شئون و نوعیات مملکت (مانند امور مالیه) مبتنی میداند.
دوم. شورایی بودن؛ نائینی معتقد است که مشروطیت باید مبتنی بر مشورت با عقلای امت باشد که این شورا در ساختار نوین سیاسی، همان شورای عمومی ملی یا مجلس است.
سوم. نظارت (مسئولیت کامله)؛ مهمترین ابزار تنظیم قدرت، اصل نظارت است. نائینی تأکید میکند که چون ماهیت این حکومت از باب ولایت و امانت است، تنها راه حفاظت از آن و جلوگیری از تبدیل شدنش به مالکیت مطلقه، منحصراً در محاسبه، مراقبه و مسئولیت کامله است. این نظارت به معنای مسئول بودن حاکم در برابر ملت است.
در نهایت، میرزای نائینی از غنای فرهنگ تشیع بهره جست تا برای مفاهیم جدیدی چون تفکیک قوا، محدودسازی اختیارات حاکم و قانونمند بودن نظام اسلامی، از متون دینی شواهدی ارائه دهد و نشان دهد که وظایف، اختیارات و تعاریف حکومت عادله، همه ریشه در متون اسلامی دارند. بدین ترتیب، نائینی با طرح نظریه خود، به یکی از پیشگامان ارائه الگوی حکومتی مبتنی بر ولایت محدودشده و نظارت مردمی در عصر غیبت تبدیل شد.
