به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ششمین جلسه شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تمرکز بر تسریع در فرآیند بهروزرسانی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و استقرار سازوکارهای منسجم برای پایش اجرای آن برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت ارائه شاخصهای عملکردی دقیق از سوی اعضای شورا و تدوین گزارشهای تحلیلی از وضعیت اجرای تکالیف هر دستگاه تأکید شد.
این جلسه در ادامه روند بازطراحی سازوکارهای اجرایی سند ملی و با هدف ارتقای کارآمدی حکمرانی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شد. در این چارچوب، اعضای شورا ضمن بررسی آخرین وضعیت اقدامات دستگاههای مسئول، بر ضرورت گذار از رویکردهای کلی به نظام ارزیابی مبتنی بر شاخصهای کمی و کیفی تأکید کردند.
بر اساس مصوبات این نشست، طی هفتههای اخیر جلسات تخصصی متعددی با وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی عضو شورای ستاد برگزار شده است تا ضمن همراستاسازی برنامههای بخشی با اهداف سند ملی، الزامات اجرایی، موانع و ظرفیتهای هر حوزه بهصورت دقیق احصا شود.
در این راستا، نشستهایی با جهاد دانشگاهی و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سهشنبه ۲۱ بهمنماه، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. این جلسات با رویکرد بررسی اقدامات انجامشده، تعیین تکالیف جدید و هماهنگی برای ارائه گزارشهای مستند عملکردی تشکیل شده است.
مطابق مصوبات ششمین جلسه شورای ستاد، تمامی وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط موظف شدهاند شاخصهای عملکردی مرتبط با مأموریتهای خود در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند. این شاخصها باید ناظر بر اهداف کمی و کیفی سند ملی بوده و امکان سنجش میزان تحقق برنامهها را فراهم سازد.
همچنین دستگاهها مکلف شدهاند ضمن ارائه گزارش عملکرد دورهای، نسبت به آسیبشناسی روند اجرای سند در حوزه مأموریتی خود اقدام کرده و چالشهای کلان، خلأهای قانونی، موانع ساختاری و گلوگاههای اجرایی را بهصورت تحلیلی شناسایی کنند. ارائه پیشنهادهای عملیاتی و زمانبندیشده برای ارتقای اثربخشی برنامهها و تسریع در اجرای تکالیف سند نیز از دیگر الزامات تعیینشده در این مصوبه است.
شاخصها و معیارهای ارزیابی تعیینشده در این فرآیند، طیفی از حوزههای کلیدی را دربرمیگیرد که از جمله آنها میتوان به میزان تحقق اهداف کمی و کیفی سند، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی از مزرعه تا بازار، ارتقای سطح پژوهش و فناوری، ساماندهی نظام تولید و توزیع، توسعه صادرات محصولات و فرآوردههای مرتبط، استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصولات و نیز تقویت زیرساختهای دانشبنیان اشاره کرد.
در بخش کشاورزی، تمرکز شاخصها بر توسعه سطح زیرکشت هدفمند، بهبود بهرهوری تولید، ترویج الگوهای کشت قراردادی، صیانت از منابع ژنتیکی و ساماندهی زنجیره تأمین مواد اولیه قرار دارد. در حوزه صنعت و بازار نیز شاخصهایی همچون ارتقای فرآوری، تکمیل حلقههای ارزش افزوده، تسهیل صدور مجوزها، توسعه برندینگ و افزایش سهم بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه سلامت، توسعه خدمات مبتنی بر طب سنتی، ارتقای کیفیت و ایمنی فرآوردهها، تقویت نظام نظارت و تدوین استانداردهای تخصصی از جمله محورهای اصلی ارزیابی خواهد بود. در بخش آموزش و پژوهش نیز شاخصهایی نظیر افزایش طرحهای تحقیقاتی مسئلهمحور، توسعه فناوریهای نوین در فرآوری و استخراج مواد مؤثره، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نتایج پژوهشها در دستور کار قرار دارد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، گزارشهای ارسالی دستگاهها مبنای پایش مستمر و ارزیابی عملکرد بیندستگاهی قرار خواهد گرفت. این پایش با هدف ایجاد شفافیت، تقویت پاسخگویی نهادی، همافزایی میان دستگاهها و تسریع در تحقق اهداف سند ملی انجام میشود. همچنین نتایج این ارزیابیها در جلسات آتی شورای ستاد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در برنامههای اجرایی اعمال خواهد شد.
شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تأکید بر اهمیت راهبردی این حوزه در تحقق اقتصاد دانشبنیان، اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای سلامت جامعه، بر استمرار جلسات تخصصی، تکمیل نظام شاخصگذاری و نهادینهسازی سازوکار گزارشدهی منظم تأکید کرد.
بر این اساس، انتظار میرود با استقرار نظام یکپارچه پایش عملکرد و تعامل نزدیکتر میان دستگاههای اجرایی، اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با انسجام بیشتر، سرعت بالاتر و اثربخشی ملموستری دنبال شود
