به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اصل نظارت بر بانکها اصولاً بر اساس قانون با بانک مرکزی است و البته ما در وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی هستیم.
وی افزود: بانکهای ناتراز تحت نظارت قرار میگیرند و برنامه اصلاحی به آنها داده میشود که در بازه زمانی این اصلاحات را انجام دهند.
وی تاکید کرد: بانکها در بازه زمانی مشخصی این برنامهها را اجرا میکنند و طبیعتاً به حالت طبیعی بازمیگردند. آنهایی که نتوانند برنامه اصلاحی خود را اجرا کنند، نظارت بر آنها شدیدتر میشود و اگر باز هم نتوانند اصلاح شوند، طبیعتاً تحت گزینههای نظارتی جدیتری قرار میگیرند.
مدنی زاده افزود: در وزارتخانه ما اکنون در مورد مسئله گمرک، وضعیت نامطلوبی وجود دارد که برنامهای بسیار جدی برای بهبود وضعیت گمرکات کشور داریم تا انشاءالله بتوانیم شرایط را سامان دهیم. همچنین بحث ساماندهی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز مطرح است که خوشبختانه این برنامههای اصلاحی از دو تا سه هفته گذشته آغاز شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای وزارت اقتصاد و دارایی برای جبران غیر تورمی کسری بودجه دولت گفت: اکنون بودجهای که برای سال آینده تدوین میشود، در حال بررسی است و گزارش دقیقتر آن را سازمان برنامه ارائه خواهد کرد. ما از یکسو بهدنبال کاهش هزینههای غیرضروری دولت هستیم و درصد افزایشهایی که صورت خواهد گرفت، مبتنی بر عملکرد دستگاهها خواهد بود تا بهرهوری آنها افزایش یابد.
وی در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار مهر ادامه داد: از سوی دیگر، منابع قابل اطمینانی را برای بودجه پیشبینی کردهایم؛ نه در قالب اوراق یا منابعی که قابل اتکا نیست و ما را با کسری بودجه عملی مواجه کند. بخش قابل توجهی از درآمدها، مالیاتی خواهد بود و همچنین در حوزه فعالیتهای سرمایهای نیز فروش نفت پیشبینی شده است. با توجه به اینکه قرار است لایحه بودجه دیماه به مجلس ارائه شود، مالیاتها افزایش پیدا خواهد کرد.
مدنیزاده عنوان کرد: طرحی ملی در دست بررسی است که بر اساس آن، اعتباری در اختیار مردم قرار داده میشود تا بتوانند کالاهای بادوام با تولید داخل را خریداری کنند. درباره میزان دقیق کسری بودجه هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص بورس، بیان کرد: وضعیت بورس در حال حاضر رو به رشد و مطلوب است، اما ما همچنان برنامههای اصلاحی خود را در حوزه بورس دنبال میکنیم تا این بازار تا حد امکان تعمیق یابد و سهم آن از تأمین مالی کشور افزایش پیدا کند. هدف این است که مردم بتوانند بورس را بهعنوان گزینهای برای پسانداز خود در نظر بگیرند.
وی افزود: بعد از بانک آینده، دیگر بانکها نیز جزو برنامههای اصلاحی هستند که از طریق برنامههایی که بانک مرکزی ارائه خواهد داد، پیش خواهند رفت. آنهایی که بتوانند اصلاح شوند، به مسیر طبیعی بازمیگردند.
مدنیزاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص انتظار تورمی وزارت اقتصاد و دارایی از تورم سال آینده، گفت: در خصوص پیشبینی تورمی برای سال آینده، برآورد کارشناسی وزارتخانه این است که البته این اعداد صرفاً پیشبینی هستند و قطعیت ندارند. بخشی از تورم سال آینده ناشی از اتفاقات و سیاستهایی است که در سال ۱۴۰۴ رخ داده است. سال گذشته شاهد شوکهای متعدد اقتصادی بودیم، از جمله فضای جنگ، فضای پس از جنگ، و مسئله اسنپبک که شوک قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد کرد.
وی در ادامه پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، ادامه داد: دولت در حال حاضر برنامههایی دارد تا بتواند این تورم را کنترل کند. اعدادی که ارائه میشود از این جنس است که اگر دولت هیچ اقدامی نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد، اما ما تلاش میکنیم با کنترل ناترازی بودجه، کنترل ناترازی بانکی و کاهش عوامل تأثیرگذار بر رشد تورم، شرایط را بهبود بخشیم. قطعاً تورم مهارناپذیر نخواهد بود و تلاش میکنیم با کاهش کسری بودجه، از طریق کاهش هزینهها و خلق درآمد از منابع مختلف، بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: اگر بتوانیم ثبات قیمتها را حفظ کنیم، بانک مرکزی بهعنوان مسئول اصلی کنترل تورم در پی آن است که این هدف محقق شود. البته مسئله تورم تنها در اختیار بانک مرکزی نیست، بلکه ریشه آن در ناترازیهای بودجه و بانکی و همچنین شوکهای اقتصادی است که به اقتصاد کشور وارد میشود.
مدنیزاده عنوان کرد: وقتی افزایش قیمتها رخ میدهد، یک موج افزایش ایجاد میشود که متأسفانه در فرآیند تورم تکرار میشود. ناترازی بودجه و بانکها مسائلی هستند که ما در حال تلاش برای رفع آنها هستیم و انشاءالله آثار آن از ماههای آینده بهتدریج نمایان خواهد شد. مردم آثار کاهش تورم را احساس خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی ابزار اصلی سیاستهای پولی و ارزی را در اختیار دارد و آنچه مربوط به وزارت اقتصاد است، بیشتر در حوزه رشد بلندمدت و تأمین مالی رشد اقتصادی است. لذا در آن حوزه در خدمت شما هستیم.
