به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به ضرورت ارتقای نظام مدیریت مالی در دانشگاههای علوم پزشکی، اظهار داشت: در رویکرد جدید، صرفاً میزان بدهی دانشگاهها ملاک تصمیمگیری نیست، بلکه نحوه مدیریت هزینه و ارتقاء کیفی و کمی خدمات نیز در فرآیند تخصیص منابع مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در نظام سلامت امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد دانشگاهها بر اساس شاخصهای مالی وجود دارد، افزود: تجربه نشان داده است که برخی دانشگاهها با وجود شرایط مشابه، توانستهاند کنترل بهتری بر هزینهها داشته باشند و همین موضوع میتواند مبنای بهبود سیاستهای حمایتی و تخصیص منابع قرار گیرد.
موهبتی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسویه بخشی از بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در این مرحله ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهیها در نظر گرفته شده که سهم هر دانشگاه بر اساس وزن بدهی و وضعیت مالی آن تعیین و به صورت شفاف و سامانهای توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از این سازوکار، ایجاد نظم مالی، افزایش شفافیت و تقویت انگیزه برای مدیریت بهتر منابع در سطح دانشگاههاست تا همزمان با تسویه بدهیها، رفتار مالی به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نحوه توزیع منابع میان حوزههای مختلف هزینهای از جمله دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، تغذیه، کارانه و سایر بدهیها تصریح کرد: در این مدل، تلاش شده است توازن میان نیازهای اساسی دانشگاهها حفظ شود و منابع بر اساس ساختار واقعی هزینهها تخصیص یابد.
موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مسیر تسویه بدهیهای سال ۱۴۰۴، سازوکارهای مشترک مالی طراحی شده که به تسهیل فرآیند پرداختها و افزایش سرعت تسویه کمک خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید ما، حمایت هدفمند از دانشگاههایی است که در مسیر اصلاح ساختار هزینه و ارتقای بهرهوری حرکت میکنند و این سیاست در نهایت به تقویت پایداری مالی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد.
