به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد مهدی ناصحی، با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان بیمه سلامت به منظور بررسی وضعیت پوششهای بیمهای دارو و درمان، گفت: منابعی که در قانون بودجه و سایر محلهای درآمدی برای بیمه سلامت تعریف میشود، تعیینکننده میزان پوشش خدمات بیمهای است و بر همین اساس مشخص میشود که چه میزان از هزینههای درمان و دارو تحت پوشش قرار گیرد.
وی افزود: به طور معمول باید حدود ۷۰ درصد هزینههای دارویی تحت پوشش بیمه قرار گیرد اما متناسب با افزایش قیمتها و تغییرات نرخ ارز، این میزان ممکن است دستخوش نوسان شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ادامه داد: در گذشته فرآیند به این شکل بود که سازمان غذا و دارو یا مراجع ذیربط ابتدا تغییرات قیمت دارو را در سامانهها اعمال و پس از آن بیمهها باید پوشش جدید را اعمال میکردند که این فرآیند گاهی چند هفته زمان میبرد و همین فاصله زمانی موجب نارضایتی مردم میشد، زیرا افزایش قیمتها در این مدت از جیب بیماران پرداخت میشد.
وی تصریح کرد: این سازوکار با دستور وزیر بهداشت اصلاح شده و دیگر قرار نیست پیش از اعمال پوشش بیمهای و تأمین منابع مورد نیاز، افزایش قیمتها به گونهای اجرا شود که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
ناصحی با اشاره به محدودیتهای مالی بیمه سلامت، گفت: متأسفانه منابع ما کافی نیست و اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، حدود نیمی از منابعی که طبق قانون در بودجه برای سازمان بیمه سلامت پیشبینی میشود، در اختیار ما قرار میگیرد و این فاصله میان منابع مصوب و منابع تخصیصی باعث میشود شکاف پوشش بیمهای افزایش یابد.
وی افزود: با افزایش نرخ ارز و در شرایطی که منابع بیمهها متناسب با هزینهها رشد نمیکند، به طور طبیعی پرداخت از جیب مردم نیز افزایش پیدا میکند. امیدواریم برای جبران این وضعیت تدابیر لازم اندیشیده شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به بدهیهای این سازمان به مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی، یادآور شد: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مؤسسات و مراکز طرف قرارداد وجود دارد و برخی مراکز بیش از ۸ ماه است مطالبات خود را از بیمه سلامت دریافت نکردهاند.
وی ادامه داد: بیمه سلامت یک سازمان بودجهای و دولتی است و درخواست ما این است که با حمایت مجلس، روند تخصیص منابع تسریع شود البته خدمات درمانی ۸ ماه قبل به مردم ارائه شده اما هنوز منابع آن به مراکز درمانی پرداخت نشده است و این موضوع آسیبهای جدی به نظام ارائه خدمات وارد میکند.
ناصحی تأکید کرد: این مسئله فقط به حوزه دارو محدود نمیشود و سایر خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی را نیز در بر میگیرد. پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی ضروری است، زیرا با افزایش هزینهها، بیمارستانها و مراکز درمانی با مشکلات جدی مالی مواجه شدهاند.
وی درباره توسعه پوششهای بیمهای نیز گفت: در حال حاضر برنامهای برای اضافه کردن داروهای جدید به فهرست پوششهای بیمهای نداریم و ابتدا باید بتوانیم داروها و خدماتی را که هماکنون تحت پوشش قرار دارند به شکل مناسب تأمین و پوشش دهیم و سپس به سمت توسعه پوششهای جدید حرکت کنیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵ علاوه بر پیشبینی منابع برای تسویه بدهیهای سالهای گذشته، مقرر شده بخشی از منابع به پرداخت بدهیهای انباشته اختصاص یابد همچنین از ابتدای سال جاری تلاش کردهایم با منابعی که در اختیار داریم، پرداختهای منظمی به مراکز خصوصی و دولتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد مطالبات مراکز درمانی به صورت ماهانه پرداخت میشود تا روندی منظم برای تأمین نقدینگی این مراکز شکل گیرد اما همچنان ۴۰ درصد دیگر باقی میماند که در صورت تأمین نشدن منابع مورد نیاز، میتواند به بدهیهای سنواتی تبدیل شود.
ناصحی با اشاره به پیگیری منابع جدید برای بیمه سلامت، گفت: امیدواریم علاوه بر تخصیص ۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، ۴۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز که در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است به بیمه سلامت اختصاص یابد تا بتوانیم بدهی خود به مؤسسات و مراکزی را که خدمات درمانی به مردم ارائه دادهاند، پرداخت کنیم.
وی هشدار داد: در صورت ادامه این وضعیت، ممکن است برخی مراکز درمانی با مشکلات جدی مواجه شوند، سطح خدمات کاهش یابد یا حتی برخی قراردادها لغو شود که این موضوع میتواند دسترسی مردم به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: تسریع در تخصیص منابع بسیار مهم است و اگر این پرداختها با تأخیرهای طولانی انجام شود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت، ما نیاز داریم تخصیص منابع از مقیاس ماهها به هفتهها و حتی روزها نزدیک شود تا بتوانیم هرچه سریعتر از عهده تعهدات خود برآییم و از بروز مشکلات بیشتر در نظام سلامت جلوگیری کنیم؛ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بیمهای میتواند بخش عمده هزینههای دارو و درمان را از دوش مردم بردارد.
