تطهیر ترور با جوهر اشک/تحلیل انتقادی گزارش روزنامه شرق

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  نوشته نیلوفر حامدی با عنوان” گزارش میدانی «شرق» از محوطه بیرونی زندان زنان قرچک؛ سختی تأمین وثیقه‌های سنگین” که روز چهارشنبه 8 بهمن منتشر شد، یک نوشته عاطفی است که در آن نویسنده صحنه‌پردازی‌های ادبی و توصیفات رمانتیک را جایگزین داده‌های عینی و پرسش‌های سخت کرده است.

گزارش با توصیف «آسمان خاکستری جاده ورامین» و «سرمای زمستان» آغاز می‌شود تا از همان سطر نخست، فضای ذهنی مخاطب را برای پذیرش یک تراژدی آماده کند که در آن بازداشت‌شدگان همگی قربانیانی بی‌گناه و سیستم قضایی، دیوی بی‌رحم تصویر شده است. اما با کنار زدن این لایه احساسی و نگاه منطقی به متن واقعیت های این روایت آشکار می‌شود.

آن حجم از خشونت خیابانی کار چه کسی بود؟

در سرتاسر گزارش، تمام مصاحبه‌شوندگان مدعی‌اند که عزیزانشان کاری نکرده‌اند. مادر «ز» می‌گوید دخترش فقط داشته از خیابان رد می‌شده، خواهر «س» مدعی است خواهرش فقط به خاطر مشکلات معیشتی آنجا بوده و کاری نکرده، و پدر دیگری می‌گوید دخترش جرمی مرتکب نشده است.

نویسنده عامدانه هیچ تلاشی برای راستی‌آزمایی این ادعاها نمی‌کند و نمی‌پرسد: اگر همه بازداشت‌شدگان صرفاً رهگذرانی بوده‌اند که مشغول عبور از خیابان یا خرید بوده‌اند، پس چه کسانی ده‌ها دستگاه اتوبوس و آمبولانس را به آتش کشیدند؟ چه کسانی با سلاح‌های سرد و گرم به جان مدافعان امنیت افتادند و صدها شهید بر جای گذاشتند؟

حذف کامل «عنصر خشونت» از رفتار معترضان در این گزارش، باعث شده تا تصویری غیرواقعی ارائه شود.

گزارشگر با برجسته کردن شغل یکی از دختران (درست کردن سالاد و سس) سعی دارد تضادی عاطفی ایجاد کند؛ گویی کسی که سالاد درست می‌کند، محال است تحت تأثیر هیجانات یا آموزش‌های خاص، اقدام به تخریب اموال عمومی کند. این سفیدشویی مطلق، بزرگترین خیانت به حقیقت وقایع میدانی اغتشاشات اخیر است.

مغالطه حقوقی در باب وثیقه‌های میلیاردی

بخش قابل توجهی از متن به اظهارات وکلا (پرتو برهان‌پور و مصطفی نیلی) و گلایه خانواده‌ها از وثیقه‌های 5 تا 8 میلیارد تومانی اختصاص دارد. وکیل پرونده با لحنی کنایه‌آمیز می‌گوید «ظاهرا بر اساس تورم وثیقه هم بالا رفته است». این اوج ساده‌سازی و انحراف افکار عمومی است.

در منطق حقوقی، وثیقه باید با «خسارت وارده» و «شدت جرم» تناسب داشته باشد. وقتی گزارشگر عامدانه اتهامات را سانسور می‌کند، وثیقه 5 میلیاردی ظلم به نظر می‌رسد.

اما اگر گزارشگر صادقانه می‌نوشت که بسیاری از این افراد با اتهاماتی نظیر «تخریب آمبولانس (با قیمت چند ده میلیارد)»، «آتش زدن بانک» یا «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو هستند، آنگاه مخاطب درمی‌یافت که وثیقه 5 میلیاردی نه تنها زیاد نیست، بلکه حداقل تضمین برای جبران خسارت به بیت‌المال است. نویسنده با پنهان کردن «صورت‌حساب خسارات اغتشاشات»، صورت‌مسئله وثیقه‌ها را وارونه جلوه داده است.

فرار از ماهیت براندازانه اغتشاش گران

گزارشگر و وکیل پرونده (برهان‌پور) مکرراً تأکید می‌کنند که «می‌دانیم ریشه اعتراضات اقتصادی و معیشتی بوده است». این گزاره، تلاشی سفید شویی اقدامات خشن و براندازانه است. تاکتیک‌های جنگ خیابانی، و حملات سازمان‌یافته به مراکز حساس هیچ شباهتی به اعتراضات معیشتی نداشت.

ادعای اینکه دختری 19 ساله صرفاً به خاطر «گرانی» به خیابان آمده و بازداشت شده، با واقعیت آن وقایع در تضاد است. این تقلیل‌گرایی با هدف مظلوم‌نمایی انجام می‌شود تا برخورد امنیتی حاکمیت را بی‌دلیل جلوه دهد، در حالی که ماهیت وقایع، یک اغتشاش مسلحانه تمام‌عیار بود، نه یک گلایه اقتصادی ساده.

تریبون یک‌طرفه و اتهام‌زنی بدون سند

گزارش مملو از ادعاهای سنگین علیه روند دادرسی است که بدون هیچ سند و مدرکی و صرفاً از زبان وکلا مطرح شده است. ادعاهایی مانند «بسته بودن امکان تودیع وثیقه» یا «خدشه‌دار شدن آیین دادرسی»، اتهامات قضایی بزرگی هستند که روزنامه‌نگار حرفه‌ای نباید بدون اخذ پاسخ از مقام قضایی آن‌ها را منتشر کند.

در این نوشته عاطفی طولانی، حتی یک خط از روایت سمت مقابل (قوه قضاییه، ضابطین قضایی یا خانواده شهدای امنیت) وجود ندارد. تمام تریبون به کسانی داده شده که در یک طرف ماجرا هستند (متهم و وکیلش).

حتی مشکلاتی مثل «دوری راه زندان قرچک» یا «قطع بودن جی‌پی‌اس» با آب‌وتاب فراوان ذکر شده تا بر مظلومیت خانواده‌ها افزوده شود، اما هیچ اشاره‌ای به ناامنی و ترافیک و وحشتی که اقدامات همین بازداشت‌شدگان برای میلیون‌ها شهروند دیگر ایجاد کرده بود، نمی‌شود.

گزارش نیلوفر حامدی متنی است که در آن «احساسات» بر «استدلال» غلبه دارد. نویسنده جای «متهم به جنایت علیه امنیت عمومی» را با «شهروند فقیر و بی‌پناه» عوض کرده است. این گزارش با سانسور خشونت عریان اغتشاشات و نادیده گرفتن منطق حقوقی تناسب جرم و مجازات، بیش از آنکه صدای حقیقت باشد، به یک «رنج‌نامه سیاسی» برای تطهیر اغتشاشگران بدل شده است.

انتهای پیام/