به گزارش بازار، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران گفت: دولت باید به جای افزودن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونیها را ساده و شفاف کند.
وی تصریح کرد: در وزارت تعاون باید از انباشت آییننامهها و قانوننویسیهای مکرر پرهیز شود. تجربه نشان میدهد که در بسیاری از موارد، قانون کمتر به معنای کارآمدی بیشتر است.
میدری با اشاره به تجربه فعالان بخش تعاون در کشورهای اسکاندیناوی تأکید کرد: موفقترین تعاونیهای دنیا کمترین قانون مکتوب را دارند. قانوننویسی بیش از حد زمینه اختلاف، ابهام و افزایش پروندههای قضایی را فراهم میکند.
وزیر تعاون با برشمردن ضرورت اصلاحات ساختاری در بخش تعاون، ثبت تعاونیها در وزارت تعاون، بازرسیهای غیرضروری و الزام به مراجعه مردم به ادارات تعاون را «اشتباه» دانست و گفت: «تعاونیها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکتها ثبت شوند و حمایت های لازم برای ادامه فعالیت را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کند.
وی شفافیت از طریق بورس کالا و مکانیزمهای بازار را عاملی موثر برای کاهش فساد و ناکارآمدی دانست.
میدری با تأکید بر نیاز به تصمیمسازی علمی، تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان مجرب را پیشنهاد کرد و گفت: این نهاد می تواند زمینه افزایش مشارکت متخصصان بخش تعاونی و افزایش کارآمدی در بخش سیاست گذاری شود.
وی همچنین بر ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تخصصی تعاونیها» در معاونت امور تعاون تاکید کرد و گفت: «تعاونیهای کوچک توان پرداخت هزینه وکیل و مشاور را ندارند. میتوان با استخدام چند حقوقدان و کارشناس مالی، یک مرکز مشاوره تلفنی ایجاد کرد که موانع پیش روی آنها با هزینه کمتر برطرف کند.
وزیر تعاون ظرفیت تعاونیها در صنعت پوشاک را بسیار مهم دانست و افزود: «استانداردسازی لباس فرم ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانشآموز ظرفیتی است که باورود تعاونی های پوشاک میتواند تحولی بزرگ در اشتغال، طراحی، تولید و کاهش قیمتها رقم بزند؛ در این زمینه مشارکت تعاونیهای زنان سرپرست خانوار بسیار موثر است.
وی در ادامه از برنامههای در دست اجرا شامل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند گواهی سپرده خاص، تسهیلات ویژه برای تاکسیهای دوگانهسوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای همه تعاونیها خبر داد؛ اقدامی که به گفته او «شفافیت کامل در رصد اشتغال، گردش مالی و فعالیت تعاونیها» را فراهم میکند.
در بخش دیگری از نشست، «یعقوب رستمی مال خلیفه»، معاون امور تعاون، گزارشی از عملکرد یکسال اخیر ارائه داد و گفت: «در این مدت ۱۵ آییننامه داخلی اصلاح شد تا امور تعاونیها سریعتر و سادهتر پیش برود.
وی از تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت نیز خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکتهای توسعهای تعاونی میتوانند بدون رعایت اولویت و اخذ مجوزهای اضافی تسهیلات دریافت کنند.
رستمی اعلام کرد: بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعاونیهای مرزنشین میتوانند بهصورت گروهی واردات و توزیع کالا انجام دهند.
وی راهاندازی شورای عالی تعاون در استانها و شورای گفتوگوی اختصاصی بخش تعاون را از دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای مشترک با وزیر تعاون، جلوی انتقال نظارت بر کل بخش تعاون به بانک مرکزی گرفته شد.
در پایان این نشست، «علی حسین شهریور» دبیرکل خانه تعاونگران ایران شش پیشنهاد کلیدی برای عبور بخش تعاون از وضعیت کنونی ارائه کرد. این پیشنهادها شامل راهاندازی سامانه جامع رصد هوشمند تعاونیها، هوشمندسازی کامل فرایندهای ثبت، طراحی بسته جامع حمایتی بهجای تسهیلات بانکی صرف، بازگشت نقش اتحادیهها، تدوین نقشه راه پنجساله و اصلاح بخشی از مواد قانون بخش تعاون بود.
خانه تعاونگران همچنین اعلام کرد آماده است هر سه ماه یکبار «گزارش ملی وضعیت تعاونیها» را منتشر و شبکه راهنمایان تخصصی مالی و حقوقی را فعال کند.
اعضای خانه تعاونگران از وزیر تعاون درخواست کردند دستور رسمی همکاری ادارات کل تعاون استانها با شبکه استانی خانه تعاونگران صادر شود تا ظرفیتهای مردمی در خدمت ارتقای بخش تعاون قرار گیرد.
