بازار؛ گروه بانک و بیمه: اگرچه هنوز زمان تعیین قطعی نرخ دستمزد کارگران و یا حقوق بگیران دولت نرسیده است ولی گمانه زنی ها و پیش بینی های متفاوت و متعددی درخصوص چگونگی تعیین دستمزد کارگران و کارمندان دولت برای سال آینده مطرح است. برخی معتقدند با توجه به افزایش بی حد و حصر قیمت ها دربازار همچنین رشد سرسام آور هزینه های زندگی، نرخ دستمزد و حقوق برای سال ۱۴۰۵ باید طوری تعیین شود که معیشت قشر حقوق بگیر بهبود یابد تا این قشر از جامعه بتوانند در طول سال از رفاه نسبی برخوردار شوند. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان می گویند، چون دولت با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدها همچنین کسری بودجه مواجه است، بنابراین بعید به نظر می رسد امسال در تعیین حقوق کارکنان و کارمندان خود رقمی بالاتر از رقم تعیین شده سالجاری برای سال آینده لحاظ کند.
موضوعی که تعیین دستمزد کارگران را نیز می تواند تحت شعاع قراردهد، زیرا هر سال اعضای شورای عالی کار بخصوص نمایندگان کارفرمایی و دولت رقم تعیین شده نرح حقوق کارمندان و کارکنان دولت را که مجلس تصویب می کند، در تعیین دستمزد کارگران دستمایه قرارمی دهند و سعی می کنند مبنای تعیین دستمزد کارگران همان رقم حقوق کارمندان البته با تفاوتی که اعضای شورا قانع شوند در نظر گیرند. رویکرد اشتباهی که معمولا به زیان کارگران تمام می شود، چرا که قشر کارگری چون کارمندان دولت از خیلی از امتیازاتی که آنها دارند بهره مند نیستند.
انتظار این است که افزایش حقوق کارگران حداقل از نرخ تورم بیشتر تعیین شود زیرا تعیین رقم دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم، بی تردید معیشت این قشر زحمت کش را که حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر دارد با چالش جدی مواجه می کند
حساسیت تصمیم گیران در تعیین نرخ حقوق کارمندان و کارگران
هرچند هنوز هیچ چیز درباره چگونگی رقم حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده مشخص نیست ولی با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی احتمالا طی هفته ها و در نهایت اواخرماه آینده این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مسئله مهمی که نگاهها از هم اکنون به سمت چنین تصمیم مهمی است چرا که این تصمیم نهتنها بر زندگی اقشارمختلف جامعه تأثیرمستقیم دارد، بلکه بر چگونگی نرخ تورم و سیاستهای مالی دولت هم اثرمی گذارد. در چنین شرایطی تصمیم دولت در رقم پیشنهادی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۵ و پس از آن تصمیمات در جلسات شورای عالی کار برای تعیین منطقی دستمزد کارگران امسال از حساسیت بالایی برخورداراست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است در پایان هر سال دستمزدی را برای کارگران تعیین کند که پاسخگوی هزینههای زندگی و تورم رسمی کشور باشد. اکنون با توجه به رقم نرخ تورم که بیش از ۳۰ درصد بوده، انتظار این است که افزایش حقوق کارگران نیز در محدودهای مشابه همین رقم تعیین شود زیرا تعیین رقم دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم، بی تردید معیشت این قشر زحمت کش را که حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر دارد با چالش جدی مواجه می کند.
دولت در تعیین رقم حقوق کارمندان برای سال آینده احتمالا همان روال سالهای گذشته را تکرار و رقمی حول محور ۲۰ درصد را به مجلس پیشنهاد کند، چرا که دولت اکنون شرایط خوبی از لحاظ منابع مالی ندارد و این مسئله باعث می شود که مجلس نیز با پیشنهاد دولت موافقت کند
احتمال تکرار رقم کنونی تعیین حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۵!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازارکار در گفت و گو با «بازار» اظهارداشت: تجربه نشان می دهد دولت در تعیین رقم حقوق کارمندان برای سال آینده احتمالا همان روال سالهای گذشته را تکرار و رقمی حول محور ۲۰ درصد را به مجلس پیشنهاد کند، چرا که دولت اکنون شرایط خوبی از لحاظ منابع مالی ندارد و این مسئله باعث می شود که مجلس نیز با پیشنهاد دولت موافقت کند. البته الان وضعیت زندگی مردم بخصوص حقوق بگیران که درآمد ثابتی طی طول سال دارند نیز به دلیل رشد قیمت ها به گونه ای است که خواهان توجه به این موضوع یعنی بهبود معیشت هستند ولی با توجه به تشدید تحریم ها و رشد تورم همچنین کسری بودجه به نظر شخصی من بعید است که دولت در تعیین حقوق سال ۱۴۰۵ رقمی بالا را در نظر گیرد.
وی افزود: آنچیزی که مهم و ضروری به نظر می رسد و انتظار می رود انجام شود حمایت های جانبی دولت برای بهبود معیشت مردم است که باید در این زمینه اقدامات لازم بکار گرفته شود. در این شرایط بحث تامین کالاهای اساسی ضروری سفر خانوارها و حمایت های یارانه ای همچنین عدم فشار به مردم در هزینه کرد آنها ضروری است. چنین رویکردی بی شک تاثیر بسزایی برای تامین نیازها و کاهش فشار بر مردم را در پی دارد که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
هرچند قشر کارگری هم اکنون به دلیل فشارهزینه های زندگی معیشت نسبتا سختی دارند اما آنگونه که مشخص است، کارفرمایان نیزمتاثر ازافزایش نرخ تورم، تشدید تحریم ها و … شرایط مساعدی ندارند با این وجود بعید است آنها نیز توان پرداخت رقم بالای حقوق را به کارگران برای سال آینده داشته باشند
کارفرمایان نیز شرایط خوبی ندارند
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه انتظار افزایش ۲۰ یا حدود ۲۵ درصد رقم حقوق کارمندان دولت، همچنین رقم بیشتراز دستمزد کارگران که سال گذشته برای امسال تعیین شده، بعید است در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شود، افزود: هرچند قشر کارگری هم اکنون به دلیل فشارهزینه های زندگی معیشت نسبتا سختی دارند اما آنگونه که مشخص است، کارفرمایان نیزمتاثر ازافزایش نرخ تورم، تشدید تحریم ها و … شرایط مساعدی ندارند و با مشکلات عدیده ای دست به گریبان اند، با این وجود بعید است آنها نیز توان پرداخت رقم بالای حقوق را به کارگران برای سال آینده داشته باشند.
حاج اسماعیلی به وضعیت صندوق های بازنشستگی بویژه بزرگترین صندوق بیمه ای کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر دارد که ماهانه منابع و مبالغ کلانی را صرف تامین حقوق و بیمه این قشر می کند. این در حالی است که روز به روز از تعداد بیمه شدگان به دلیل بازنشستگی آنها کاسته می شود. این ریزش شدید در مقابل با نیروهای جدید کار که بسیار کم شده اند همخوانی ندارد و باعث کاهش درآمد صندوق های بازنشستگی شده است، مشکلی که سازمان تامین اجتماعی و صندوق های سرمایه گذاری این روزها با آن مواجه اند.
بنا به این گزارش، درصد افزایش حقوق کارمندان طی روزهای آینده درلایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت به مجلس تقدیم میشود و نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط کشور و توان دولت در پرداخت ها همچنین توجه به معیشت مردم آن را چکش کاری می کنند. در این میان هر چند تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس قانون کار تعیین میشود، اما رقم افزایش حقوق کارمندان همیشه مهم در مذاکرات شورای عالی کار مهم بوده و مورد توجه قرارمیگیرد اما در نهایت کارشناسان و اعضای شورای عالی کارسعی می کنند بین توان پرداخت کارفرمایان و نیاز معیشتی کارگران در تعیین دستمزد تعادل برقرارکند. نکته قابل توجه این است که کارشناسان می گویند در چنین شرایطی دولت و مجلس باید حمایت های یارانه ای و معیشتی مردم را از سر بگیرند به طوری که کالاهای اساس مورد مصرف خانوارها با قیمت منطقی و مناسب به دست آنها برسد.
