گروه صنعت و معدن: بازار ارز کشور بیش از هر زمان دیگری چشم به عملکرد صنعت پتروشیمی دوخته است؛ صنعتی که ستون اصلی درآمد غیرنفتی ایران و تأمینکننده بیش از ۴۰ درصد از ارز صادراتی است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد پراکندگی صادرکنندگان، رقابت مخرب داخلی و نبود مدیریت جمعی باعث شده بازگشت ارز پتروشیمی با نوسانات شدید و عدم پایداری همراه باشد. حالا، در شرایطی که محدودیتهای بینالمللی و نوسان ارز به دغدغه اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، پرسش مهم این است: آیا راهکار کنسرسیوم صادراتی میتواند ثبات ارزی و تابآوری درآمد کشور را تضمین کند؟
چالشهای ارزی در صادرات پتروشیمی
در سالهای اخیر، صنعت پتروشیمی ایران اگرچه توانسته ظرفیت تولید و تنوع محصولات خود را بهطور قابل توجهی افزایش دهد و به ستون فقرات ارزآوری غیرنفتی کشور تبدیل شود، اما همچنان درگیر مجموعهای از چالشهای عمیق ارزی است که پایداری درآمدهای صادراتی را تهدید میکند. مهمترین مانع، پراکندگی تصمیمگیری و فقدان سازوکار جمعی در بازگشت ارز صادراتی است. تعدد صادرکنندگان و نبود یک سازوکار مشترک برای تسویه ارزی، باعث شده بازگشت منابع ارزی کشور به صورت ناهماهنگ و با تأخیر انجام شود؛ پدیدهای که مدیریت عرضه ارز در سامانههای رسمی و تأمین نیازهای وارداتی را دشوار و بعضاً پرهزینه کرده است.
از سوی دیگر، رقابت تنگاتنگ صادرکنندگان برای فروش سریعتر و کسب سهم بازار، زمینه را برای اعطای تخفیفهای دلاری و کاهش قیمت محصولات فراهم آورده است؛ این روند نه تنها به کاهش درآمد ارزی کشور منجر میشود، بلکه با پایین آوردن مبنای قیمتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، موقعیت صادراتی پتروشیمی ایران را نیز تضعیف میکند.
در این میان، فقدان نهادهای تجمیعی و حرفهای سبب شده شرکتهای منفرد توانایی استفاده از ابزارهای مالی بینالمللی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نداشته باشند؛ این موضوع، شرکتها را در برابر شوکهای ارزی آسیبپذیرتر ساخته است. افزون بر این، نبود هماهنگی و تفاوت رویکردها در سیاستهای تجاری و ارزی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از منابع ارزی یا خارج از شبکه رسمی بازگردد، یا بازگشت آن با پراکندگی، تأثیرگذاری بر ثبات بازار ارز را محدود کند.
پراکندگی تصمیمگیری، مهمترین مانع تابآوری ارزی پتروشیمی است؛ مانعی که اگر برای آن راهحلی ساختاری و جمعی اندیشیده نشود، میتواند سودآوری و نقش راهبردی این صنعت را در اقتصاد ایران تضعیف کند
سازوکار کنسرسیوم؛ یکپارچهسازی قدرت صادراتی
در پاسخ به چالشهای ارزی صادرات پتروشیمی، مدل کنسرسیوم صادراتی بهعنوان راهکاری راهبردی و ساختاری مطرح میشود؛ مدلی که بر پایه همکاری جمعی صادرکنندگان، تجمیع منابع و هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری شکل میگیرد. در چنین سازوکاری، بازگشت ارز صادراتی به کشور به شکلی منظم و یکپارچه انجام میشود و قدرت چانهزنی ایران در بازارهای جهانی افزایش مییابد. این همافزایی، نهتنها نوسانات درآمد ارزی را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتر ریسک را فراهم میسازد، بلکه تابآوری صنعت را در برابر شوکهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی به طور چشمگیری افزایش میدهد. در این مدل، کنسرسیوم صادراتی تنها یک نهاد تجاری نیست؛ بلکه در عمل، به ابزاری برای سیاستگذاری مالی و ارزی در خدمت اقتصاد ملی بدل میشود و میتواند نقش کلیدی در تثبیت درآمد ارزی و ارتقای جایگاه جهانی ایران ایفا کند.
تجارب جهانی؛ راهی که دیگران رفتند
نگاهی به تجارب جهانی نشان میدهد مسیر پایداری ارزی دقیقاً از همین نقطه عبور میکند. در کشورهای موفقی چون کرهجنوبی و ژاپن، اتحادیههای صادراتی با ساختار کنسرسیومی، فروش خارجی را به صورت متمرکز مدیریت کردهاند و توانستهاند جریان ارز صادراتی را به صورت پایدار و قابل برنامهریزی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. عربستان سعودی نیز با الگوگیری از همین تجربه، برند پتروشیمی خود را تثبیت و درآمد ارزی پایداری برای اقتصادش خلق کرده است. این کشورها نشان دادهاند که تجمیع صادرات، رمز موفقیت و تابآوری در عرصه رقابت جهانی است.
از کره و ژاپن تا عربستان تجمیع صادرات، رمز پایداری ارزی بوده است
الزامات موفقیت مدل کنسرسیومی در ایران
با این حال، موفقیت مدل کنسرسیومی در ایران مستلزم رعایت سه محور کلیدی در سیاستگذاری است: نخست، ایجاد چارچوب حقوقی و نهادی شفاف و پایدار که ضمانت اجرایی مدل را تأمین کند؛ دوم، همسویی و هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری شرکتهای عضو برای جلوگیری از پراکندگی منابع؛ و سوم، طراحی مشوقهای مالی و ارزی برای ترغیب شرکتها به مشارکت فعال در کنسرسیوم. بدون این الزامات، تشکیل کنسرسیوم نمیتواند به اهداف راهبردی خود برسد.
راه حل نهایی چیست؟
در نهایت، صنعت پتروشیمی ایران، علاوه بر نقشی که بهعنوان پیشران رشد تولید صنعتی ایفا میکند، ستون فقرات درآمد ارزی غیرنفتی کشور است. اما پراکندگی تصمیمگیری و نبود سازوکارهای جمعی موجب شده ظرفیت ارزی آن به طور کامل فعال نشود و بخشی از پتانسیل بزرگ این صنعت هدر برود. تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، بهترین راه عبور از این وضعیت و رسیدن به ثبات و تابآوری ارزی است. اگر این رویکرد در سطح کلان سیاستگذاری مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد، سهم ایران از بازار جهانی پتروشیمی میتواند به بالای ۵ درصد افزایش یابد دستاوردی که نهتنها اقتصاد ملی را در برابر شوکهای ارزی مصون نگه میدارد، بلکه مسیر رشد پایدار را برای صنعت و اقتصاد کشور هموار خواهد ساخت.
