بسته حمایتی | بسته معیشتی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

کدخبر : 9251
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ی (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت اجرایی شد. برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد. بسته حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.همچنین، بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و … که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است .در ادامه به آخرین خبر از بسته حمایتی می پردازیم.

بسته حمایتی

پروانه اصلانی درباره جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مستأجران گفت: امروز بسته‌ای که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها و همچنین تشویق موجرانی که قواعد بالادستی بخش اجاره مسکن را رعایت می‌کنند، تهیه کرده بود در هیئت وزیران تصویب شد که به نظر می‌رسد نتایج خوبی دربرداشته باشد.

وی افزود: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

به گفته اصلانی در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به صورت سود به تنهایی. اما اصل وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت را ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که براین اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

اصلانی محور بعدی بسته پیشنهادی اجاره بهای مصوب هیئت دولت را تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک دانست و گفت: براساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی است که کمیسیون تقویم املاک هر ساله براساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن اعلام خواهد شد؛ حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه پوزی که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: هر گونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

اصلانی اظهار داشت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را براساس شاخص‌هایی رتبه بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

بسته حمایتی

بر اساس بسته حمایتی از مستأجران مصوب سران قوا قراردادهای اجاره یکسال با سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین شده برای ۳ سطح تمدید می شود.

شنبه گذشته در جلسه سران قوا به ریاست  آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری بسته حمایتی از مستأجران تصویب شد. طی 2 روز اخیر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به‌عنوان یکی از مصوبات سران قوا رسانه‌ای شده بود.

جزئیات کامل مصوبه سران قوا منتشر شده که در ادامه می‌آید؛

 بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده 1- تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایرکلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

1- در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3- در صورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

بر اساس تبصره یک ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه