رتبه بندی فرهنگیان | افزایش حقوق معلمان

رضا حاجی پور اظهار داشت: پرداخت معوقات قانون رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده و سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش باید زمان اجرا و پرداخت معوقات آن را از شهریورماه سال ۱۴۰۰ محاسبه کنند.

کدخبر : 6425
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

رتبه بندی فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و وزارت آموزش و پرورش موظف به پرداخت معوقات قانون رتبه‌بندی معلمان از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تاکنون هستند.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به طور قطعی قانون رتبه‌بندی معلمان دیده شده و بودجه آن نیز در اختیار دولت و وزارت آموزش و پرورش است که هرچه سریع‌تر نسبت به عملیاتی کردن آن باید اقدام کنند.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان به شورای نگهبان تقدیم شده و این شورا نیز این قانون را تأیید کرده است و هیچ مشکل و ایراد محتوایی و قانونی به آن وارد نیست و وجود ندارد.

وی ادامه داد: آئین نامه مربوط به این قانون باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و وزارت آموزش و پرورش برای بهره‌مندی معلمان به مدیران پایین دستی برای اجرا و دادن احکام معلمان بر پایه این قانون ابلاغ شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان انجام داد و امید است وزارت آموزش و پرورش هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آئین نامه اجرایی آن اقدام کند تا فرهنگیان عزیز بتوانند از امتیاز رتبه‌بندی برخوردار شوند.

حاجی پور با بیان اینکه یکی از شعارهای حجت‌الاسلام رئیسی در زمان انتخابات، اجرای رتبه‌بندی معلمان بود، تصریح کرد: در سند تحول نیز که بر اساس منویات مقام معظم رهبری است بر اجرای این لایحه تاکید شده است.

وی یادآور شد: ضرورت دارد جایگاه معلمان در کشور ارتقاء یابد و در صورتی که برای اجرای این طرح با محدودیت منابع مالی مواجه شویم، بهتر است از حقوق کارمندانی که از سقف معمول بیشتر است کاهش داده و به معلمان اختصاص یابد.

وی یادآور شد: هیچکدام از معلمان با این لایحه مخالف نیستند و مجلس نیز تمام قد پای اجرای آن ایستاده است.

رتبه بندی فرهنگیان

محمدرضا احمدی درباره ریل‌گذاری مجلس برای حمایت از معلمان در مناطق محروم و صعب‌العبور اظهار داشت: در قانون رتبه‌بندی فرهنگیان حمایت‌هایی برای معلمانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند دیده شده است.

برای معلمانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، ارتقای رتبه‌بندی از ۵ سال به ۴ سال کاهش یافت و این امر مشوقی برای خدمت در مناطق محروم است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون رتبه‌بندی معلمان، فرهنگیان در ۵ سطح رتبه‌بندی می‌شوند که هر کدام از پایه‌ها با شرایطی پس از طی ۵ سال می‌توانند به رتبه‌ بالاتر ارتقاء پیدا کنند.

احمدی با بیان اینکه برای معلمانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند ۵ سال به ۴ سال کاهش یافت ابراز داشت: این امر هم مشوقی برای خدمت در مناطق محروم است و هم سبب می‌شود تا حین خدمت در مناطق محروم از امتیازات لازم محروم نشوند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نظارت کمیسیون اصل ۹۰ بر حسن اجرای قوانین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان با توجه به اینکه قانون مشمول جمعیت زیادی می‌شود و باید نظارت کافی بر آن اعمال شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این راستا دو نفر از اعضای کارشناس کمیسیون آموزش و تحقیقات در هیئت ممیزی عضو شدند تا در روند نوشتن شرایط رتبه‌بندی و احراز آن نظارت کنند.

وی گفت: علاوه بر آن با دستگاه‌هایی نظیر اداره کار جلساتی برگزار شد تا به عنوان مثال با توجه به گزارشات واصله که حاکی از اجحاف در حق معلمان غیرانتفاهی است بازدیدهایی را به عمل آوردند تا ببیند در حوزه بیمه یا پرداخت حقوق حق این معلمان ادا می‌شود یا خیر.

احمدی با بیان اینکه مجلس از بعد نظارتی بر این امر ورود کرده و نظارت می‌کند تصریح کرد: همچنین دستگاه‌هایی که بازوانی برای نظارت مجلس شورای اسلامی هستند نیز به‌کارگیری می‌شوند تا در کنار مجلس بر این امور نظارت کنند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه برخی از قوانین که مجلس مصوبه کرد اما گاهی دولت یا بخش خصوصی آن را اجرا نکرد طبق قانون امتیازات بخش خصوصی ابطال می‌شود؛ البته اینکه صرفاً مجلس در همه جا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد دشوار است.

وی افزود: مجلس، دولت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی همه باید پای کار باشند تا قوانینی که برگرفته از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو در مجلس است به خوبی اجرا شود اما اگر در زمینه‌ای مردم مشاهده کردند که قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود آن را برای کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبه کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی از قوانینی که مصوب اما اجرا نشد در حوزه بورسیه دانشجویان دکترا بود که توانستیم پس از ورود به این موضوع حق این دانشجویان را به آنان برگردانیم.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه