مسکن ملی | ثبت نام مسکن ملی

بهادری جهرمی گفا: علاوه بر ۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت، برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار زمین تامین شده است. ثبت‌نام هم بیش از ۵ میلیون نفر بوده است و از سال ۹۴ نیز پروژه‌هایی آغاز شده که با پیشرفت‌های اندک و درحدود ۱۰درصد به نوعی رها شده بود.

کدخبر : 6375
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طرح مسکن ملی برای تکمیل کردن طرح قبلی (طرح مسکن مهر) است که درطی چند مرحله اجرا شد. از زمان شروع طرح مسکن ملی باعث نشده که قیمت مسکن و اجاره بها کاهش پیدا کند. به عقیده کارشناسان طرح مسکن ملی در تعادل قیمت مسکن تاثیر پررنگی دارد. هدف مسکن ملی کمک به تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن، است. در ادامه به آخرین خبر از طرح مسکن ملی می پردازیم.


علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این‌که در طول دوهفته تعطیلات سفر رئیس‌جمهوری به استان خراسان رضوی رخ داد، اظهار کرد: کارخانه گوگردی که در این سفر به امر رییس جمهوری افتتاح شد با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تکیه بر توان داخلی و مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت که یک فقره از اقدامات دولت در این مدت تعطیلات بوده است.

مسکن ملی

طرح مسکن ملی با عنوان «یک میلیون مسکن در سال» مطابق یک آسیب‌شناسی رسمی، نه تنها ضامن «تامین مسکن ارزان برای کم‌درآمدها» نیست که ۹ تهدید را متوجه اقتصاد، بازار مسکن، شرایط اجتماعی کشور و محیط زیست خواهد کرد. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی طرح «مسکن میلیونی» درباره تبعات «تمرکز صرف بر ساخت مسکن بدون توجه به ظرفیت خالی بازار ملک و جنس تقاضا» هشدار داد. این بررسی، عاقبت «تولید مسکن در شهرهای اقماری فاقد خدمات» را احداث یکسری خوابگاه فاقد جذابیت سکونتی می‌داند و دو راهکار جایگزین را معرفی می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور در یک گزارش رسمی، درباره پیامدهای خانه‌‌سازی دولتی هشدار داد. ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال چه تبعاتی به دنبال دارد؟

سازمان برنامه و بودجه کشور در یک گزارش رسمی، درباره پیامدهای خانه‌‌سازی دولتی هشدار داد. در این گزارش که با عنوان «ارزیابی طرح جهش تولید و تامین مسکن مبتنی بر ملاحظات آمایشی» از سوی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، ۹ تهدید عمده ساخت یک میلیون مسکن تشریح شده است.

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این گزارش و بعد از تشریح تهدیدهای مطرح‌شده، همچنین راهکارهایی برای رفع این تهدیدها و اعمال سیاستگذاری درست در حوزه مسکن را شرح داده است.

محتوای آنچه در این گزارش تشریح شده است نشان می‌دهد در اینکه براساس نیازسنجی‌‌های صورت گرفته باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث شود تردیدی وجود ندارد اما آنچه از جزئیات طرح فعلی مسکن‌‌سازی دولتی قابل استناد است اینکه این طرح تنها بر عرضه مسکن بدون توجه به جنس تقاضا، میزان تقاضا و مسائلی مانند تغییرات و تحولات جمعیتی، تعداد خانه‌های خالی و… تهیه و تصویب شده و در مدار اجرا قرار گرفته است.

محتوای گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه درباره طرح «یک میلیون مسکن در سال» حاوی چند نکته مهم است. در ابتدای این گزارش اعلام شده است که طرح جهش تولید مسکن در راستای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در چهار سال متوالی، دو هدف مهم را دنبال می‌کند. هدف اول، رشد اقتصادی از مسیر ساخت‌و‌ساز و هدف دوم، تامین مسکن ارزان برای کم‌درآمدها است. در واقع کمک به تامین مسکن برای دهک‌‌های پایین‌‌تر درآمدی و رونق تولید و اشتغال دو هدف عمده از اجرای این طرح است. اما یک پرسش اساسی در این زمینه وجود دارد و آن این است که اجرای این طرح تا چه میزان امکان تحقق اهداف موردنظر را خواهد داشت؟

نتایج بررسی‌‌های این تیم مطالعاتی نشان می‌دهد، هدف اول، اشتباه تعریف شده است. چرا که عملا و برخلاف آنچه اعلام می‌شود که «بخش مسکن جزو ۱۰ بخش اول اقتصادی است که دارای بالاترین پیوند پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، مشاغل و فعالیت‌‌ها هستند»، عملا این‌گونه نیست.

نتایج حاصل از ارزیابی جدول داده – ستانده مربوط به دوره ساخت و سرمایه‌‌گذاری در مسکن مهر نشان می‌دهد بخش ساختمان‌های مسکونی در هیچ یک از استان‌های کشور جزو پنج بخش اول که روابط پسینی و پیشینی بالاتری داشته‌‌اند نبوده‌‌ است. این در حالی است که ارزیابی جدول داده-ستانده ملی نیز نشان می‌دهد بخش ساختمان مسکونی جزو ۱۰ بخش نخست با پیوندهای پسین و پیشین بالاتر نیست.

از این رو تکیه بر اثرگذاری طرح موردنظر بر رونق تولید و اشتغال باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هدف دوم هم دو شرط مرئی و یک شرط نامرئی لازم را در خود جای داده است که در این طرح دیده نمی‌شود.

دو شرط مرئی در این زمینه شامل «وجود مراکز شغلی در شهرهای اقماری محل ساخت خانه‌های دولتی» و «خدمات شهری حداقلی در این شهرها» است و شرط سوم که شرط نامرئی محسوب می‌شود نیز «مدل اقتصادی تامین مالی غیرتورمی» در اجرای این طرح است که عملا در این طرح دیده نمی‌شود. در این پژوهش تاکید شده است که استقرار جمعیت در یک مکان بدون در نظر گرفتن نوع و مکان فعالیت آنها امکان‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه دسترسی مقرون به صرفه‌‌ به محل فعالیت وجود داشته باشد. تجربه ساخت مسکن مهر نیز این امر را تایید می‌کند که یک متغیر مهم در تقاضای مسکن، میزان دسترسی‌پذیری آن به محل کار و فعالیت ساکنان است.

از سوی دیگر مساله مهم دیگر تاثیرات تورمی تزریق حجم زیادی از پول توسط نظام بانکی به اقتصاد است که منجر به آسیب‌‌پذیری بیشتر دهک‌‌های پایینی و انتقال جمعیت بیشتری از کشور به این دهک‌‌ها می‌شود.

موضوع مهم دیگری که در این گزارش نسبت به آن هشدار داده شده آن است که در شرایط حساس کنونی سرزمین و با گذر از حد آستانه‌های سرزمینی، هر تصمیم بدون ارزیابی همه‌‌جانبه علاوه بر تاثیر بر نسل کنونی، نسل‌‌های آتی را با بحران مواجه می‌کند.

از این رو ایجاد توازن بهره‌‌برداری از سرزمین، رفع عدم تعادل‌های منطقه‌‌ای برای تحقق توسعه فضایی پایدار به عنوان اهداف اصلی آمایش سرزمین باید در تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های کلان اجرایی کشور ملاک عمل قرار گیرد. در واقع در این گزارش هشدار داده شده است که استفاده از منابع طبیعی در کشور به حدی بالاتر از ظرفیت و کشش‌‌های زیست محیطی رسیده است تا جایی‌که دیگر نمی‌توان در شهرهایی که تراکم جمعیتی سرریز شده، بارگذاری جدید انجام داد.

مهم‌ترین بخش این گزارش مربوط به اعلام و تشریح ۹ پیامد منفی طرح فعلی خانه‌‌سازی دولتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، آمایشی و…است. پژوهشگران در این گزارش تاکید کرده‌‌اند: در اینکه کشور به ساخت ۴ میلیون مسکن در سال‌های پیش‌‌رو نیازمند است تردیدی نیست اما از آنجا که در این طرح برخی از مهم‌ترین مقدمات و تبعات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مورد غفلت واقع شده است، ۹ پیامد جبران‌ناپذیر در نتیجه اجرای آن ایجاد خواهد شد.

بدتر شدن شرایط کم‌‌درآمدها، افزایش جمعیت فقرا، ایجاد خسارت‌‌های جبران‌‌ناپذیر برای نسل کنونی و نسل آتی، هدر رفتن و اتلاف منابع و بروز موج منفی مهاجرتی، خوابگاه‌سازی به جای مسکن‌سازی و شکل‌‌گیری یخچال بزرگ‌تری از سرمایه‌های ملکی بخشی از این آسیب‌‌ها و پیامدهای منفی هستند.

از سوی دیگر جهش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی و اثر آن بر رشد قیمت مسکن، بروز نارضایتی‌‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد زمینه‌های فساد و رانت دولتی از دیگر پیامدهای منفی اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن ملاحظات مورد نیاز است. در این گزارش و در تشریح جزئیات این پیامدهای منفی آمده است: تردیدی نیست که ساخت مسکن اجتماعی می‌تواند بر سطح رفاه اقشار با درآمد کم تاثیر مثبت بگذارد، اما چگونگی اجرای چنین طرحی برای رسیدن به این هدف، بسیار اهمیت دارد.

مساله نخست، شناسایی تعداد و مکان ساخت مسکن است. بر اساس اصول آمایش سرزمین، استقرار جمعیت در یک مکان بدون در نظر گرفتن نوع و مکان فعالیت آنها، امکان‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه دسترسی مقرون به صرفه به محل فعالیت وجود داشته باشد. تجربه ساخت مسکن مهر نیز این امر را تایید می‌کند که یک متغیر مهم در تقاضای مسکن، میزان دسترسی‌‌پذیری آن به محل فعالیت است.

بنابراین ابتدا لازم است توزیع فضایی اقشار کم‌‌درآمد و آسیب‌‌پذیر در پهنه کشور و نحوه استقرار آنها با توجه به فعالیت‌های پیش‌بینی شده مشخص شود. مساله دیگری که در اجرای طرح جهش مسکن وجود دارد و با توجه به تجربیات گذشته از اجرای چنین طرح‌هایی اهمیت می‌‌یابد، تاثیرات تورمی تزریق حجم زیادی پول توسط نظام بانکی به اقتصاد است که منجر به آسیب‌‌پذیری بیشتر دهک‌‌های پایینی و انتقال جمعیت بیشتری از کشور به این دهک‌‌ها می‌شود. درواقع برای رسیدن به هدف تامین مسکن برای اقشار آسیب‌‌پذیر، ابتدا باید به صورت منطقه‌‌بندی‌شده مشخص شود هر یک از دهک‌‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، نیاز به چه میزان و چه نوعی از حمایت دارند و جزئیات اجرایی‌‌سازی طرح جهش مسکن را به دقت تدوین کرد.

طرح تولید و تامین مسکن تنها بر افزایش عرضه و تولید مسکن تمرکز داشته است بدون اینکه به دیگر موارد توجه شود. ازجمله این موارد توجه به شناخت بازار تقاضا است. ضروری است اطلاعات مربوط به تقاضای انباشته شده مسکن و نسبت تعداد واحدهای مسکونی به تعداد خانوارها به تفکیک شهر و روستا و به تفکیک گروه‌های درآمدی، همچنین اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، ظرفیت خالی و امکان توسعه شهرهای جدید ساخته شده و درنهایت نیاز به مسکن با توجه به نرخ ازدواج، نرخ طلاق و نرخ افزایش خانوارهای تک‌نفره در سال‌های آتی برآورد شود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه