حقوق کارگران | حقوق کارگران سال 1401

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: درخواست داریم امسال منطقی و واقع بین به جلسه بیایند؛ با طولانی کردن جلسات، کارگران را بازی ندهند.

کدخبر : 5369
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

حقوق کارگران

خدایی عضو کارگری شورایعالی کار گفت: واقعیت این است که مولفه‌های تصمیم‌سازی همه مشخص است؛ نرخ‌ها مشخص است و سبد معیشت به طور رسمی نرخ گذاری شده؛ حتی نیازی نیست منتظر نرخ تورم بهمن بمانیم؛ میانگین تورم سالانه را می‌توان در مذاکرات مبنا قرار داد. مذاکرات مزدی، مذاکراتی «تک مولفه ای» نیست و چندین مولفه در تصمیم گیری دخیل هستند. با تعیین نرخ سبد معیشت، کار چندانی باقی نمانده و اگر شرکای اجتماعی «واقع بین» باشند، نباید مذاکرات مزدی به درازا بکشد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: موضوع تعیین وقت جلسات شورایعالی کار در حیطه اختیارات دبیرخانه شورا و وزارت کار است. ظاهراً قرار است در اسفندماه جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شود ضمن اینکه هیچ یک از سه گروه، درخواستی برای برگزاری جلسه فوق العاده نداده‌اند.

او ادامه می‌دهد: جلسات منظم شورایعالی کار، ماهانه در هفته سوم هر ماه برگزار می‌شود و ما نمایندگان کارگری هیچ اصراری بر تعجیل در مذاکرات مزدی نداریم. منتظر برگزاری جلسه می‌مانیم.

خدایی در پاسخ به این سوال که «آیا دیر نمی‌شود» می‌گوید: واقعیت این است که مولفه‌های تصمیم‌سازی همه مشخص است؛ نرخ‌ها مشخص است و سبد معیشت به طور رسمی نرخگذاری شده؛ حتی نیازی نیست منتظر نرخ تورم بهمن بمانیم؛ میانگین تورم سالانه را می‌توان در مذاکرات مبنا قرار داد. مذاکرات مزدی، مذاکراتی «تک مولفه ای» نیست و چندین مولفه در تصمیم گیری دخیل هستند. با تعیین نرخ سبد معیشت، کار چندانی باقی نمانده و اگر شرکای اجتماعی «واقع بین» باشند، نباید مذاکرات مزدی به درازا بکشد.

این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند: تنها زمانی مذاکرات طولانی و کشدار می‌شود که طرف‌های مقابل یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان واقع بین نباشند و از اعداد دور از واقعیت و غیرعادلانه در جلسات رونمایی و دفاع کنند؛ ما درخواست داریم امسال منطقی و واقع بین به جلسه بیایند؛ با طولانی کردن جلسات، کارگران را بازی ندهند.

خدایی با بیان اینکه ملاک گروه کارگری در تعیین دستمزد، رسیدن به «مزد عادلانه» است، ادامه می‌دهد: ما کمبود وقت نداریم؛ منتظر برگزاری جلسات می‌مانیم؛ ضمن اینکه از مواضع خود عقب نمی‌نشینیم؛ قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بایدهای تعیین دستمزد را به روشنی تمام مشخص کرده بنابراین اگر همراهی و همکاریِ عادلانه باشد، نیازی به برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات خسته کننده نیست. امیدواریم امسال شرکای اجتماعی به قانون وفادار بمانند و به الزامات قانونیِ تعیین دستمزد تمکین کنند.

دوشنبه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برگزار می‌شود.

دوشنبه دوم اسفند، جلسه کمیته مزدِ ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار می‌شود. دستور کار این جلسه، بررسی «تاثیر حداقل دستمزد در صنایع مختلف» است و قرار است نتایج یک پژوهش ارائه شود.

حقوق کارگران

بر اساس اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است.

علی بابایی معتقد است، تعیین حداقل دستمزد کارگران می بایست بر اساس تورم واقعی و با محاسبه سبد معیشتی کارگران اعلام شود.

بر اساس اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید به گونه ای عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر لازم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد.

در همین خصوص نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تداوم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می گوید: هر سال همزمان با آغاز مذاکرات مرتبط با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای غیرضروری و حاشیه ای از سوی برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده ترین شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود. 

بابایی ادامه داد: این اظهارنظرهای غیرضروری باید پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت مسئولان دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. به طور کلی اما، مهمترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.

نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کالایی هزینه ای و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند. 

او با اشاره به اینکه بر اساس محتوای ماده ۴۱قانون کار، ملاک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه