خبر مهم مجلس درباره افزایش دوباره حقوق | شرط جدید افزایش دوباره حقوق اعلام شد

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای‌عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص جلسه شورای‌عالی کار درباره اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، گفت: همان موقع که افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسوولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.

بخش هایی از گفت‌وگوی اسماعیلی را در ادامه می‌خوانید:

اما تا الان این بحث پیگیری نشده است و با توجه به قول‌هایی که دولت در خصوص مهار تورم داده و همچنین گشایش هایی هم که در حوزه بین‌المللی در حال وقوع است، منتظر هستیم ببینیم چه تحولاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ خواهد داد.

با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای‌عالی کار جهت اصلاح دستمزد کارگران، برگزار خواهد شد.

علی بهادری سخنگوی دولت گفت: سهم منابع مالی آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور از ۹ درصد به ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

او در نشست خبری خود گفت: میانگین حقوق معلمان از ۱۰.۵ میلیون پس از رتبه‌بندی به ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت گفت: در حوزه کشاورزی و ساختمان رشد مثبت داشتیم و این نشانگر به حرکت آمدن چرخ اقتصادیِ متوقف‌شده بود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشکر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت:  روز پنج‌شنبه در روز اول هفته قوه قضاییه، جلسه هیات دولت با شورای عالی قضایی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: امیدواریم برنامه هفتم توسعه بر خلاف برنامه‌های گذشته، قابلیت اجرای بالایی داشته باشد. روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر شد؛ سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصدی پشت سر گذاشته شد و این نشانگر استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته است.  

سخنگوی دولت بیان کرد: در فصل زمستان رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ درصد بوده است. از آمار‌های خوب سال گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که رشد ۶.۷ درصدی بعد از یک دوره‌ی چندساله است. صادرات کالا و خدمات ۸.۲ درصد رشد و سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۲ درصدی داشت و رشد صادرات بیش از واردات بوده است.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: هم‌چنین در حوزه کشاورزی و ساختمان رشد مثبت داشتیم و این نشانگر به حرکت آمدن چرخ اقتصادیِ متوقف‌شده بود؛ مثلاً در حوزه نفت در دو سال گذشته رکورد شکسته و حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشور در مسیر رشد است. با فعال‌سازی بخش خصوصی و هم‌چنین با توجه دولت به ظرفیت‌های بین‌المللی ان‌شاءالله آثار مثبت آن برای مردم قابل لمس باشد.

وی درباره تحقق وعده‌های دولت در دو سال گذشته، گفت: فهرستی از وعده‌های دولت و تحقق آن‌ها آماده شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ شده است. این موارد پیگیری می‌شود تا بخش‌های مختلف گزارش آن را به مردم عزیز بدهند. یکی از شعار‌های دولت تأمین سلامت با توجه به دوران کرونا بود که این وعده با واردات و تولید واکسن محقق شد. اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی جزو شعار‌های دولت بود که نتایج آن را در سفر‌های منطقه‌ای می‌بینیم و دولت در کشور‌های آسیایی و منطقه رفت و آمد دارد؛ تجارت ایران با ۱۵ همسایه خود در اولین سال دولت رشد ۴۳ درصدی داشت و سال گذشته نیز ۱۴ درصد رشد داشت. سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار با همسایگان تجارت داشتیم. دولت وعده داد امورات کشور را به مذاکره و چند کشور گره نزند و آمار فروش تحریم، تجارت خارجی و اعتراف خارجی‌ها در این حوزه مشخص است.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شفافیت و مبارزه با فساد، برخورد با مدیران خاطی و یا مدیرانی که ترک فعل کرده بودند، سامان‌دهی انبار‌های اموال تملیکی و تکمیل سامانه‌های مختلف از حمله نسخه‌نویسی الکترونیک، تقویت سامانه جامع تجارت که انجام گرفته و می‌گیرد. حدود ۸۰ وعده انتخاباتی احصا شده و پیگیری می‌شود و گزارش آن به مردم داده می‌شود.

بهادری‌جهرمی درباره ابلاغیه وزارت کشور به نمایندگان و واکنش مجلس تصریح کرد: معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغیه‌ای برای تامین و تضمین سلامت انتخابات زده بود. ضرورتی ندارد برای جلوگیری از تخلفات معدود انتخاباتی طوری عمل شود که همه زیر سوال بروند و ابلاغیه عمومی ضرورتی نداشت. وزیر کشور بلافاصله ابلاغیه را اصلاح کرد و امیدواریم در سال انتخابات، مدیران دولتی و اهل محل همکاری مناسبی برای برگزاری پرشکوه انتخابات را داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون قطعی آب در برخی مناطق تهران در روز‌های گذشته بیان کرد: سیل شدید با همراهی مردم و مدیریت جهادی وزارت نیرو مدیریت شد و حادثه بزرگی ممکن بود رخ دهد و آثارش چالش جدی در تامین آب تهران بوجود بیاورد. کوهی از توده‌های سیلاب در مسیر انتقال آب به تهران شکل گرفته بود و با مدیریت جهادی جبران شد تا مسیر آزاد شود و به شرایط پایدار بازگردد. به مردم و اهالی رسانه پیشنهاد می‌کنم مستند جدال در باتلاق ناشر به همین موضوع را مشاهده کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره دریافت ۲ میلیارد دلار از کشور عراق برای مطالبات‌مان و نحوه هزینه‌کرد آن، اظهار داشت: منابع ارزی و ذخایر ارزی در حد قابل قبولی است و منابع کافی وجود دارد. دولت منابع خود را در اختصاص به کالا‌های اساسی و دارو اولویت می‌دهد؛ سفر‌های بانک مرکزی به کشور‌ها و هم‌چنین دیپلماسی بانکی بانک مرکزی کمک خوبی به تخصیص منابع کرده است. بانک مرکزی اختیارات لازم را برای مدیریت منابع در اختیار دارد.