خبر مهم از افزایش دوباره حقوق کارگران | نرخ دستمزد کارگران بالا می‌رود؟

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هااست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.  

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.

هرچند زمزمه‌های تغییر دستمزد به‌ویژه در جامعه کارگری بالا گرفته اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»

ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم بر این شد که در صورت افزایش حقوق کارمندان، درباره دستمزد کارگران هم مذاکره می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا تورم بالای اقتصاد ایران باعث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری می‌شود یا این قدرت خرید آنهاست که روز به روز از میزان آن کاسته خواهد شد؟

قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است.

در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

به گفته وزیر کار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد.

پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند.به گفته کارشناسان حوزه کار هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.