ابطال افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران صحت دارد ؟ | خبر مهم درباره حقوق کارگران

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در محل این تشکل واقع در تهران با حضور جمعی از اعضا و بازنشستگان و کارگران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با تبریک ایام عید نوروز و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان گفت: فلسفه روزه و افطار در ماه مبارک رمضان توجه به فقرا و کوشش در راه پایبندی به این توجه است. بهار دل‌ها زمانی است که این توجه به حداکثر برسد و هر روز سفره‌ای بیشتر از روز گذشته آن هم مملوء از برکت الهی داشته باشیم. ماه مبارک رمضان ماه یادآوری خانواده کارگرانی است که امروزه حتی نان شب برای افطار را ندارند. امروز نیز سفره خود را به نام کارگران می‌نامیم.

وی افزود: امروز ما به یاد سفره کارگران، سفره افطار خود را سبک‌تر در نظر گرفتیم تا یادمان باشد که مالک و صاحب اصلی سفره در جامعه ما صنف زحمتکشی است که ما آن را جامعه کارگری می‌دانیم و امروز از سفره‌ای کوچک برخوردار است.

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است که تصمیم صورت گرفته از سوی دولت در شورایعالی کار برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان باطل شود.

محجوب تصریح کرد: تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این زمینه دریغ نشود.

علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود».

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد ایران است» از کمترین میزان افزایش مزد ممکن در جلسه دفاع کرد. اینکه ادعا‌های دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند عملیاتی باشد و در صورت عملیاتی بودن تا چه میزان به حال سفره کارگران ایران مفید است، پرسشی است که با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم در ادوار پیشین مجلس) در میان گذاشتیم که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:

دولت و کارفرمایان در واپسین روز‌های اسفندماه سال گذشته با اشاره به افق روند تورم و نقدینگی در کشور، بر افزایش مزد ۲۷ درصدی در شورایعالی کار پافشاری کردند و سرانجام این مزد را به این دلیل که در سال آینده تورم بسیار کاهش خواهد یافت، بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار تصویب کردند. به‌نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟

در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»! اینکه در سال‌های قبل چه تورمی وجود داشته و در آینده قرار است که چه تورمی ایجاد شود، نمی‌تواند معیار تشخیص میزان افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار باشد.

جلسه شورایعالی کار در رابطه با تصمیم مزدی به صورت سه جانبه در شرایطی باتوجه به تورم اظهارنظر می‌کنند که اولین مسئول افزایش بار قیمتی کارفرما است و دولت به کارفرما در این زمینه کمک می‌کند. وقتی قانون کار در ماده ۴۱ می‌گوید «باتوجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران» مزد تعیین شود، شما به وضوح می‌بینید که حتی همین بند از تبصره‌های ماده ۴۱ را کافی ندانسته و گفته است «باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند.»

کمترین عددی که برای سبد معیشت باوجود اینکه نرخ ارائه شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت ۱۵ میلیون تومان بود. اکنون باتوجه به حداقل دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.

در چنین شرایطی شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد. اما در زمانی که دولت باوجود چنین فاصله‌ای همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستند، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده ندادند که فقط ۴-۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعد‌ها در تریبون‌هایی، چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را بکشیم.

دولت اگر بخواهد اقدامی کند، باید سیاست فعلی خود را درباره عرضه و نرخ‌گذاری ارز تغییر دهد. اگر قرار است که براساس ملاک بازاری تصمیم‌گیری شود، باید به کلی درآمد نفتی از ارز جدا شود و همانطور که در قوانین بالادستی آمده است، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید به صندوق ذخیره ارزی رفته و صرف سرمایه‌گذاری پایه‌ای شود. براساس ملاک بازار آزاد به جز درآمد نفتی مابقی منابع ارزی باید در بازار عرضه شده و قیمت براساس تعادل و رقابت شکل گرفته در بازار تعیین شود.

البته بنده موافق نظام بازار آزاد و لیبرالیسم نیستم و گرایشات لیبرالی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی را رد می‌کنم، اما اساس شکل‌گیری یک نظام با ارز شناور و بازار آزاد این است. این مدل اجرایی موسوم به «شناور مدیریت شده» که سال‌هاست در ایران الگوبرداری شده به‌طور مشخص برای آمریکاست.