سهام عدالت | ثبت نام سهام عدالت
خبر خوش برای کسانیکه سهام عدالت ندارند | اعلام شماره حساب در لینک زیر برای دریافت سود سهام عدالت
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین جزییات تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت وراث و جاماندگان را اعلام کرد.

درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند. از سویی دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.
مجید عشقی گفت: اکنون در حال آماده کردن یک سامانه برای تعیین وضعیت وراث سهام عدالت هستیم که به محض آماده شدن زیرساخت فنی آن اعلام خواهیم کرد تا وراث از طریق این سامانه پیگیر سهام متوفیان خود باشند.
وی به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت دارای مصوبه مجلس است و اکنون سازمان خصوصیسازی در صدد تعیین مصادیق آن قرار گرفته است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: به محض مشخص شدن لیست افراد واجد شرایط، سازمان بورس آن را بررسی و در اختیار شرکت سپردهگذاری قرار میدهد.
عشقی اعلام کرد که سازمان بورس در مرحله شناسایی افراد برخوردار از سهام عدالت هیچگونه دخالتی ندارد.
رییس سازمان بورس در ادامه به اقدامات انجام شده برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث تاکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی این موضوع، طبق آمار مشخص شده که بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد فوت شده دارای سهام عدالت بودند که با توجه به بالا بودن تعداد افراد وراث امکان انجام تعیین تکلیف سهام متوفیان به صورت دستی، کاغذی و مراجعه حضوری وجود ندارد.
وی اظهار کرد: اکنون در حال آماده کردن یک سامانه برای تعیین تکلیف وضعیت وراث سهام عدالت هستیم که به محض آماده شدن زیرساخت فنی آن اعلام خواهیم کرد تا وراث از طریق این سامانه پیگیر سهام عدالت متوفیان خود باشند.
وی تاکید کرد: از ابتدا برای به سرانجام رساندن سهام عدالت وراث با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بودیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که انجام این اقدام با ساختار مدنظر امکانپذیر نیست؛ در این زمینه پیشبینیها اینگونه بود که انجام آن با مخاطرات زیادی همراه خواهد شد و ممکن است مشکلاتی را در عمل ایجاد کند.
رییس سازمان بورس اظهار کرد: آن ساختار عوض شد و امیدواریم که هر چه زودتر این سامانه به نتیجه برسد و سهام عدالت وراث را در شرکت سپردهگذاری به صورت الکترونیکی با مشارکت شرکتهای کارگزاری، نهادهای مالی و دفاتر قضایی به نتیجه برسانیم
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقهبندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین در بند الحاقی ۷ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آئین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفتهاند به استثنا موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقهبندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند.