افزایش حقوق | حقوق کارمندان | حقوق کارگران

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

کدخبر : 10261
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

افزایش حقوق

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی می‌شود.

 می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزد‌ها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد؛ بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

افزایش حقوق

مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره افزایش حقوق‌ها، منجر به کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شده است و بیش از آن افزایش حقوق گروهی، از جیب کل مردم خارج شده است.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود

مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره افزایش حقوق‌ها، منجر به کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شده است و بیش از آن افزایش حقوق گروهی، از جیب کل مردم خارج شده است.

حمایت از بخشی از جامعه، نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. حقوق‌ها، بخش قابل توجهی از مصارف کشور را تشکیل می‌دهند و این میزان رو به افزایش است.

ما به دنبال منابع موثق و پایدار برای افزایش حقوق‌ها هستیم و در همین ماه درخصوص افزایش حقوق‌ها و منابع و میزان آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

ما به دنبال منابع موثق و پایدار برای افزایش حقوق‌ها هستیم و در همین ماه درخصوص افزایش حقوق‌ها و منابع و میزان آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهادی به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه داده بود. بسته پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان دولتی و لشکری به خصوص برای کسانی که مبلغ کمی دریافت می‌کنند، آماده شده است؛ موضوع طی ماه‌های آتی نهایی می‌شود.

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به‌طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده، این پیشنهاد را سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید ارائه کرده‌اند.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه