پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

خسارت تاخیر تادیه در اصل جریمه ای است که به سبب کاهش ارزش مبلغ دین در نتیجه تورم و نیز کم شدن قدرت خرید داین تعیین می شود. لذا اگر مدیون با وجود اینکه توانایی مالی داشته و داین نیز مطالبه دین را کرده، از پرداخت امتناع کند. داین می تواند هم اصل دین و هم خسارت دیرکرد را مطالبه کند. در نتیجه خسارت بر حسب شاخص تورم به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

داین برای اینکه بتواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند باید شرایط مربوط به خود، مدیون و دین را بررسی کند و در صورتی که این شرایط را به طور کامل مشاهده کرد درخواست خسارت کند که در اینجا به ذکر این شرایط می پردازیم.

• موضوع دعوا دین و وجه رایج باشد: بر اساس قانون در صورتی طلبکار می تواند مطالبه خسارت کند که موضوع دعوا دین و وجه رایج باشد.
• مطالبه داین: در صورتی داین خسارت دیرکرد را می توان مطالبه کرد که آن را مطالبه کرده باشد.
• تمکن مدیون: جهت دریافت خسارت باید نسبت به استطاعت مالی مدیون اطمینان حاصل نمود. چون اگر مدیون در دادگاه درخواست اعسار بدهد و اعسار او پذیرفته شود از پرداخت خسارت معاف خواهد شد.
• خودداری مدیون از پرداخت دین: اگر مدیون با وجود داشتن تمکن مالی از پرداخت دین خود امتناع کند داین می تواند مطالبه خسارت کند.
• تغییر فاحش قیمت سالانه: در صورتی داین می تواند مطالبه خسارت کند که در شاخص قیمت سالانه تغییر قابل توجهی ایجاد شده باشد. به گونه ای که بر ارزش دین کاسته شده و قدرت خرید داین کم شده باشد. در صورتی که تمامی این شرایط وجود داشته باشد محاسبه تاخیر و تادیه به نرخ روز انجام خواهد شد و در محاسبه نیز نرخ تورم در نظر گرفته خواهد شد.

 

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

اگر طرفین در مورد زمان پرداخت خسارت به صورت کتبی و شفاهی به توافق برسند مبدا محاسبه همان تاریخ تعیین شده است و باید طرفین و دادگاه بر اساس همان زمان تعیین شده عمل کنند. در غیر اینصورت اگر مطالبات پولی باشد مبدا محاسبه تاریخ صدور حکم خواهد بود. در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا مانند برات و سفته مبدا محاسبه تاریخ صدور سند است. در مورد چک نیز مبدا محاسبه تاریخ سررسید آن خواهد بود. در مورد اسناد لازم الاجرا نیز خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد. در محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه میزان این خسارت به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم تعیین می شود.