به گزارش خبرنگار مهر، نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساس انتخاب سومین رهبر انقلاب است.یکی از شرایط رهبری بینش سیاسی به معنای درک پیچیدگیهای ژئوپلیتیک و توانایی هدایت کشتی نظام در امواج متلاطم بحرانهای بینالمللی است.
«تدبیر» در این اصل، به معنای عاقبتاندیشی و استفاده از بهترین ابزارها برای رسیدن به اهداف عالی است. مدیر بودن رهبر نیز در توانایی او برای هماهنگسازی قوای سهگانه و نهادهای مختلف نمود مییابد. شجاعت نیز رکنی حیاتی است؛ رهبر نباید در برابر تهدیدات خارجی یا فشارهای داخلی، از اصول نظام عقبنشینی کند.
شجاعت در تصمیمگیریهای بزرگ، نظیر پذیرش قطعنامههای صلح یا ایستادگی در برابر تحریمها، تفاوت میان یک رهبر مقتدر و یک مقام تشریفاتی را رقم میزند. همچنین، «قدرت کافی برای رهبری» تنها به معنای توان جسمی نیست، بلکه نفوذ کلام، کاریزما و توانایی اقناع افکار عمومی را نیز شامل میشود. بدون این صفات، فقیه عادل ممکن است در پیچوخمهای اجرایی کشور دچار بنبست شود و کارآمدی نظام آسیب ببیند. از این رو، قانون اساسی با تاکید بر این ویژگیها، بر جنبه «کارآمدی» و «واقعگرایی» در کنار «آرمانگرایی دینی» صحه گذاشته است.
تقدم اصلح و فرآیند تشخیص برتریها
ذیل اصل ۱۰۹ قانون اساسی، نکتهای بسیار حیاتی مطرح شده است: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است». این بخش از اصل، ناظر بر مفهوم «افضلیت» در فقه است.
زمانی که چندین فقیه عادل و مدیر در جامعه حضور داشته باشند، وظیفه نهاد تشخیصدهنده (مجلس خبرگان رهبری) این است که با نگاهی کارشناسانه، فردی را که در دو حوزه کلیدی «فقه» و «سیاست» سرآمد است، برگزیند. این اولویتبندی نشاندهنده آن است که نظام اسلامی به دنبال «بهترین گزینه ممکن» است، نه صرفاً یک گزینه حداقلی.
قدرت فقهی بالاتر به معنای تسلط بیشتر بر مبانی دینی برای حل معضلات نوپدید است و بینش سیاسی قویتر به معنای درک عمیقتر از تحولات جهانی. ترکیب این دو، رهبری را پدید میآورد که هم در نگاه مومنین دارای وجاهت علمی است و هم در نگاه تحلیلگران سیاسی، فردی مقتدر و باهوش تلقی میشود. این قاعده تقدم، رقابتی معنوی و علمی را در لایههای نخبگانی حوزه و سیاست ایجاد میکند تا همواره شایستهترین فرد در راس امور قرار گیرد.
شرایط مندرج در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، تصویری از یک «حکیم حاکم» را ترسیم میکند. این اصل، پاسخی است به نیاز تاریخی جوامع برای داشتن رهبری که نه تنها تخصص علمی (اجتهاد) و سلامت اخلاقی (عدالت) دارد، بلکه از هنر حکمرانی (مدیریت و شجاعت) نیز بهرهمند است. پیوند میان این سه ضلع، ستونهای ثبات جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند.
در تحلیل نهایی، شرایط رهبری در قانون اساسی ایران، بازتابی از نظریه «انسان کامل» در عرفان و «رئیس اول» در فلسفه سیاسی فارابی است که با عبور از صافی فقه جعفری، شکلی حقوقی و مدون به خود گرفته است. این شرایط تضمین میکند که رهبری نه یک جایگاه موروثی است و نه یک مقام صرفاً انتخابی مبتنی بر تبلیغات پوشالی، بلکه جایگاهی است که احراز آن مستلزم داشتن عالیترین درجات علمی، اخلاقی و تجربی است.
حفظ این استانداردها، رمز ماندگاری نظام در برابر چالشهای پیشرو و مایه اطمینان خاطر امت برای حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت خواهد بود. طبق منابعی همچون ویکیفقه، این شرایط همگی ریشه در لزوم صیانت از مصالح عامه دارند و تخطی از هر یک از آنها، به معنای خروج از دایره ولایت شرعی و قانونی است. از این رو، اصل ۱۰۹ را باید مهمترین اصل در صیانت از ماهیت اسلامی و مردمی بودن نظام دانست.
