کاهش شکاف دلار آزاد و توافقی، فرصتی طلایی برای آزادسازی سامانه ارزی

اقتصادانلاین- فرزاد حسن‌زاده؛ با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، شاهد رشد شاخص کل بورس و کاهش شدید قیمت دلار آزاد بودیم. همین مسئله باعث شد فاصله میان قیمت دلار آزاد و دلار توافقی که در ۱۸ فروردین‌ماه به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود، در چند هفته گذشته، به زیر ۲۰ درصد برسد.

دولت چهاردهم در اواخر آذرماه ۱۴۰۳، با حمایت عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، اقدام به ایجاد سامانه ارز توافقی کرد. هدف از راه‌اندازی این سامانه، کاهش فاصله میان دلار توافقی و دلار بازار آزاد بود؛ به‌طوری‌که هم رانت ناشی از ارز ترجیحی از بین برود و هم حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان و به تبع آن سود شرکت‌های صادرات‌محور بازار سرمایه افزایش یابد.

لازم به ذکر است که تنها در سال ۱۴۰۲، به‌دلیل شکاف بین نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد، منافع ارزی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان خارج شده است.

با این حال، فعال شدن سامانه ارز توافقی نیز نتوانست مسئله شکاف بین دلار آزاد و توافقی را به‌طور کامل برطرف کند. به‌ویژه در بهمن و اسفندماه، به‌دلیل بروز مجدد ریسک‌های سیاسی مانند افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، شاهد افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه رشد شدید قیمت دلار آزاد بودیم. این موضوع باعث شد دوباره فاصله بین دلار آزاد و توافقی به حدود ۵۰ درصد برسد.

به‌طور کلی، پس از استیضاح همتی در ۱۲ اسفندماه، دیگر کسی توان مقابله با رانت ارزی ایجادشده را نداشت و سامانه ارز توافقی نیز نتوانست به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست یابد. اما با انتشار خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا از ۱۹ فروردین ماه و کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، قیمت دلار آزاد کاهش یافت و فاصله بین دلار توافقی و آزاد از حدود ۵۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد رسید.

نمودار زیر تغییرات قیمتی دلار آزاد و دلار توافقی را به خوبی نشان می‌دهد.

نکته مهم این است که در این مدت، قیمت دلار توافقی از ۶۸ هزار و ۷۵۹ تومان در ۱۹ فروردین، به ۶۹ هزار و ۷۳۵ تومان در زمان نگارش این گزارش رسید؛ یعنی کمتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش داشته است.

روند تغییرات نرخ ارز در سامانه ارز توافقی، حاکی از نوعی دستکاری پنهان در روند کشف نرخ این بازار است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی از ابزار‌های غیرمستقیم برای کنترل نرخ پایانی استفاده می‌کند؛ ابزاری که در ظاهر به‌دور از نرخ‌گذاری دستوری است، اما در عمل عملکرد بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از شیوه‌های رایج، کنترل شدید بر میزان تخصیص ارز و محدود کردن ورود متقاضیان جدید به این بازار است. در چنین شرایطی، تقاضا به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود تا نرخ افزایش نیابد. از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان بزرگ مانند بانک مرکزی و برخی شرکت‌های پتروشیمی، ارز‌های خود را با نرخی پایین‌تر از سطح واقعی بازار عرضه می‌کنند؛ اقدامی که در ظاهر عرضه ارز است، اما هدف آن جلوگیری از بالا رفتن نرخ پایانی است.

این سیاست‌ها هرچند به‌نام مدیریت بازار انجام می‌شود، اما در واقع منجر به کاهش شفافیت، مخدوش شدن فرآیند واقعی کشف قیمت و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی به بازار ارز توافقی شده است؛ بازاری که قرار بود بر پایه عرضه و تقاضای واقعی عمل کند.

اکنون که آرامش به بازار آزاد ارز بازگشته و قیمت دلار تثبیت شده است، بهترین زمان برای دولت است که اقدام به حذف محدودیت‌های سامانه ارز توافقی کند تا قیمت دلار توافقی آزادانه کشف شود. با اجرای این سیاست، نظام چند‌نرخی ارز پس از مدت‌ها از اقتصاد ایران حذف می‌شود و نظام تک‌نرخی ارزی مجدداً احیا خواهد شد. در نتیجه، رانتی که به‌دلیل وجود این فاصله قیمتی ایجاد شده بود، از بین می‌رود، انگیزه‌ی صادرکنندگان برای فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد و حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محوری که در بازار سرمایه فعال هستند، بهبود پیدا می‌کند. این روند، در بلندمدت می‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه شود.