جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم کار مضاعف مسئولان برای خدمت به مردم و مهار تورم، اظهار کرد: تأکید معظمله بر تلاش مضاعف مسئولان ناظر بر این واقعیت است که کشور از امکانات و ظرفیتهای فراوانی برخوردار است و وجود تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی تا این اندازه، منطقی و قابل توجیه نیست.
وی افزود: اگر دولت بخواهد بهصورت عملی به بیانات رهبر انقلاب توجه کند، نخستین و مهمترین گام، اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب مجلس است. قوانین متعددی در حوزه اقتصادی تصویب شده که در صورت اجرای صحیح، بخش بزرگی از مشکلات موجود برطرف میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون تسهیل محیط کسبوکار با هدف برداشتن موانع پیش روی تولیدکنندگان تدوین شده و قانون تسهیل صدور مجوزها نیز تصریح دارد دستگاههایی که وارد درگاه ملی مجوزها نشدهاند یا پس از ورود همچنان مانعتراشی میکنند، باید موانع قانونی و مقرراتی را کنار بگذارند.
قادری با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در اجرای این سیاستها، کاهش سهم بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد یک ضرورت است. تا زمانی که اقتصاد دولتی و متمرکز باقی بماند، نه بهرهوری افزایش مییابد و نه سرمایهگذاری پایدار شکل میگیرد.
وی ادامه داد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی پیشبینی شده است. همچنین ایجاد صندوقهایی برای جمعآوری نقدینگیهای موجود در دست مردم و هدایت آنها به سمت تولید، میتواند نقش مهمی در مهار تورم و رشد اقتصادی ایفا کند. در غیر این صورت، این نقدینگیها بهطور طبیعی به سمت بازارهایی مانند ارز و سکه حرکت میکنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به تولید گفت: سرمایهگذاری باید به سمت حوزههایی هدایت شود که کشور در آنها مزیت نسبی دارد؛ از جمله پتروشیمی، معدن، صنایع غذایی و سایر بخشهای دارای ظرفیت. تکمیل زنجیره ارزش در این حوزهها، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات میشود.
قادری خاطرنشان کرد: اجرای احکام اقتصادی مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور، حرکت از اقتصاد تکمحصولی به سمت اقتصاد متنوع، تمرکززدایی، کاهش تصدیگری دولت و تقویت اقتصاد مردمی، از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. در کنار این موارد، حمایت واقعی از بخش دانشبنیان نیز اهمیت ویژهای دارد. قوانین متعددی از جمله قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی وجود دارد که اگر اجرا شوند، تولیدکننده احساس بیپناهی نخواهد کرد.
وی با اشاره به رابطه مستقیم تولید و کنترل نرخ ارز، اظهار کرد: مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی بدون افزایش تولید، تنوعبخشی به محصولات و توسعه صادرات امکانپذیر نیست. اگر برنامه مشخصی برای رشد تولید و صادرات نداشته باشیم، نمیتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم. تجربه نشان داده است که افزایش نرخ ارز ترجیحی بدون پشتوانه تولیدی، تنها فاصله آن با ارز آزاد را بیشتر میکند و کشور را وارد یک چرخه معیوب میسازد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولان باید مشکلات داخلی را برطرف و محیط کسب و کار را آرام کنند، تاکید کرد: همه بخشهای دولتی و غیردولتی باید پای کار سرمایهگذاری بیایند. راهی جز همراستا کردن منافع مردم و منافع جامعه وجود ندارد و تنها از مسیر سرمایهگذاری، تولید و اجرای کامل قوانین است که میتوان مشکلات اقتصادی کشور، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی را بهصورت پایدار حل کرد.
