علی فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مهمترین دلایل کمبود مقطعی داروهای حیاتی در کشور پرداخت و گفت: اصل کمبود دارو پدیدهای نیست که تنها به ایران اختصاص داشته باشد و حتی در بسیاری از کشورها نیز در سطحی معقول مشاهده میشود، اما کمبودهایی که امروز در کشور با آن روبهرو هستیم، در موارد زیادی ناشی از شرایط خاصی همچون جنگ، محاصره و اختلال در ورود دارو و مواد اولیه دارویی از گمرکات کشور در برخی مقاطع است.
این مدیرعامل شرکت دارویی، افزود: در دورههایی که شدت بحرانها بیشتر بوده، ورود دارو و مواد اولیه دارویی با مشکلات جدی مواجه شده و همین مسئله بر روند تولید و تأمین بازار اثر گذاشته است. از سوی دیگر، یکی از موضوعات اساسی در این حوزه، بحث تأمین ارز دارو است. هر زمان تخصیص ارز با تأخیر یا اختلال روبهرو شود، به طور طبیعی واردات مواد اولیه دارویی و همچنین داروهایی که به صورت نهایی وارد کشور میشوند، دچار مشکل خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ریشههای اصلی کمبود دارو، اختلال در زنجیره گردش مالی صنعت دارو در کشور است؛ مشکلی که از قبل نیز وجود داشته و صرفاً به شرایط جنگی ارتباط ندارد. بخش بزرگی از فروش دارویی کشور به دولت و سازمان تأمین اجتماعی مربوط است، اما بازگشت مطالبات از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی معمولاً با تأخیرهای طولانی همراه میشود. در نتیجه، وقتی پول دارو با فاصله زمانی زیاد به تولیدکننده و واردکننده بازمیگردد، توان نقدینگی لازم برای خرید مجدد مواد اولیه یا واردات داروی نهایی کاهش مییابد.
فرجی با اشاره به تشدید این مشکلات در سایه تورم، گفت: تورم شدید و افزایش هزینههای تولید باعث شده فشار بر صنعت دارو چند برابر شود. افزایش قیمت داروها در چنین شرایطی تا حد زیادی طبیعی است، چرا که هزینههای تولید، بستهبندی، حمل، دستمزد و تأمین مواد اولیه افزایش پیدا کرده است. با این حال، منابع مالی دولت و بیمهها متناسب با این افزایش هزینه رشد نکرده و همین مسئله موجب شده چرخه نقدینگی صنعت دارو بیش از گذشته با مشکل مواجه شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی شرکتهای دارویی برای ادامه فعالیت خود نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارند و این سرمایه نیز معمولاً باید از طریق شبکه بانکی تأمین شود. اما بانکها یا توان مالی لازم را ندارند یا به دلیل محدودیتهای موجود، سختگیریهای اعتباری و نبود مصوبات کافی، امکان تأمین مناسب سرمایه در گردش را برای شرکتهای دارویی فراهم نمیکنند. نتیجه این وضعیت آن است که توان شرکتها برای واردات مواد اولیه و داروهای نهایی کاهش مییابد و در نهایت کمبود دارو در بازار بروز پیدا میکند.
فرجی، یکی دیگر از عوامل تشدید کننده کمبود دارو را تجویز غیرمنطقی و بیرویه دارو دانست و گفت: میزان تجویز دارو در کشور ما در برخی حوزهها بیش از استانداردهای رایج است. در مورد برخی اقلام مانند سرمهای تزریقی و داروهای پرمصرف، تجویز بیش از حد باعث شکلگیری نیاز القایی و افزایش مصرف میشود و همین مسئله فشار بر بازار دارویی را بیشتر میکند.
این فعال صنعت دارو همچنین با اشاره به پیامدهای افزایش تعداد داروخانهها، افزود: تغییر آییننامههای مربوط به داروخانهها در سالهای گذشته موجب شده تعداد داروخانهها، بهویژه در شهرهای بزرگ، افزایش پیدا کند. هرچند توسعه دسترسی به دارو اهمیت دارد، اما افزایش بیرویه تعداد داروخانهها به این معناست که واحدهای بیشتری برای تأمین موجودی خود به شرکتهای پخش مراجعه میکنند و این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه توزیع، تولید و واردات دارو وارد میسازد.
وی در ادامه به راهکارهای برونرفت از این وضعیت اشاره کرد و گفت: نخستین اقدام ضروری، اصلاح زنجیره مالی صنعت دارو است. بر اساس قانون، بیمهها باید بخش عمده مطالبات را در مدتزمان مشخص و کوتاه پرداخت کنند تا منابع مالی از داروخانهها به شرکتهای پخش و از آنجا به تولیدکنندگان و واردکنندگان بازگردد. بنابراین دولت باید با تأمین یک نقدینگی قابل توجه، عقبماندگیهای موجود را جبران کند و پس از آن، نظام پرداختها را به روال قانونی بازگرداند.
فرجی ادامه داد: راهکار دوم، اصلاح الگوی تجویز دارو است. دولت میتواند با واگذاری یک برنامه آموزشی گسترده به انجمنهای علمی پزشکی، از این انجمنها بخواهد تا اعضای خود را به سمت تجویز منطقی دارو و خدمات پاراکلینیکی هدایت کنند. این اقدام میتواند از مصرف غیرضروری و فشار مضاعف بر بازار دارویی جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت دارویی اظهار کرد: در موضوع داروخانهها نیز به نظر میرسد افزایش تعداد آنها، به ویژه در برخی مناطق، لزوماً به نفع نظام دارویی کشور نیست و حتی میتواند نیاز بازار را بهصورت مصنوعی افزایش دهد و فشار بیشتری به زنجیره تأمین وارد کند.
وی همچنین تأکید کرد: تأمین نقدینگی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بانکها باید در این زمینه پای کار بیایند. سقفهای اعتباری باید افزایش پیدا کند و سختگیریهایی که اکنون در مسیر اعطای تسهیلات به شرکتهای دارویی وجود دارد، کاهش یابد. بسیاری از شرکتهای این حوزه به دلیل آنکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی مطالبات آنها را به موقع پرداخت نمیکنند، با افت رتبه اعتباری روبهرو شدهاند و این موضوع نباید مانعی برای حمایت بانکی از آنها باشد.
فرجی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اصلاحات لازم در حوزه تأمین ارز، پرداخت مطالبات، سرمایه در گردش، تجویز منطقی دارو و مدیریت شبکه توزیع بهصورت هم زمان انجام شود، میتوان از بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی پیشگیری کرد و دسترسی پایدار بیماران به داروهای حیاتی را بهبود بخشید.
