به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در پی بروز ابهامات در مفاد ردیف (۴-۳) جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حکم مربوط به کاهش حقوق گمرکی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال و همچنین تعیین نرخ ارز ثبت سفارش بهعنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی این اقلام، برای دستگاه اجرایی بهصورت شفاف و صریح مشخص نبود. از این رو، گمرک جمهوری اسلامی ایران با طرح و پیگیری ابهامات مطروحه از مراجع ذیربط، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد که در نهایت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هیأت وزیران مصوبهای را در راستای تأمین اجرای قانون، رفع ابهامات موجود و امکانپذیر شدن اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رساند.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، فاروقی در ادامه تشریح کرد: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاهای وارداتی، میانگین نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ (به ازای هر دلار ١٣١٠٦٦١ ریال) در بازار مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است. با این حال، در خصوص دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها، حقوق گمرکی واردات همچون سال گذشته بر مبنای نرخ ارز ثبت سفارش و به میزان یک درصد محاسبه میشود.
وی افزود: از این حیث، در خصوص مرجع تعیین، تصویب و اعلام فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی و همچنین نوع و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اقلام موضوع بند (۴-۳) جدول الزامات منابع، بر مبنای ارز ثبت سفارش، ابهاماتی در فرآیند اجرا ایجاد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: در خصوص نرخ ارز ثبت سفارش، علاوه بر نرخ معنونه در بند (۵-۳) جدول قانون بودجه سال جاری، به موجب تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ با موضوع الحاق یک تبصره به جزء (۳) ماده (۶۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، مقرر شده است نرخ تسعیر ارز مورد نیاز برای واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه آن و همچنین گندم، تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، با نرخ ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار محاسبه شود؛ بنابراین این نرخ، حسب مورد و در صورت تعلق، میتواند بهعنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی برخی از اقلام مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته فاروقی، مطابق مصوبه اخیر هیأت دولت به شماره ١١٨٠٩ مورخ ١٤٠٥/٠٢/٢١ (مشخصاً تبصره ماده ۱)، فهرست ۱۴۰۶ ردیف تعرفههای موضوع بند ۴-۳، متضمن حقوق گمرکی به میزان یک درصد (۱٪) میباشد و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه حقوق ورودی این اقلام نیز بر مبنای نرخ ارز ثبت سفارش تعیین میگردد که اعمال این مقررات در هر مورد منوط به اظهارنظر سازمان غذا و دارو در اظهارنامه گمرکی بوده و همچنین نرخ ارز مبنای ثبت سفارش مطابق اعلام وزارت بهداشت، منوط به درج عبارت ارز ترجیحی در خانه اولویت گروه کالایی ثبت سفارش است.
او افزود: مطابق نامه رییس سازمان غذا و دارو به رییس کل گمرک ایران در کلیه ثبت سفارشهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، دو مبنای ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی درج میشود که نرخ ارز ترجیحی در ثبت سفارشات موصوف به ازای هر دلار ٢٨٥٠٠٠ ریال و نرخ ارز غیرترجیحی همان متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ١٤٠٤ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
فاروقی همچنین با اشاره به ماده ۲۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبنی بر تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران به اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، اعلام کرد: فارغ از اختلاف نظر اتاق در خصوص ماهیت درآمدی یا توزیعی بودن این وجوه، به موجب جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالاهای اساسی و دارو از شمول پرداخت این مبلغ معاف هستند و فهرست اقلام مستثنی شده در حوزه وزارت بهداشت، مشتمل بر ۱۴۰۶ ردیف تعرفه به پیوست مصوبه و بخشنامه اعلام شده است.
فاروقی با بیان اینکه این مصوبه از ابتدای فروردین ماه سال جاری لازمالاجرا است، اظهار داشت: در خصوص کدهای تعرفهای با مصرف دوگانه مندرج در این مصوبه، تشخیص نوع کاربرد در هر مورد، منوط به اظهارنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اظهارنامههای گمرکی خواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم آنکه در بند ۴-۳ جدول الزامات منابع قانون بودجه، عنوان (دارو) بهصورت مطلق ذکر شده و به نظر میرسد علاوه بر داروهای انسانی، داروهای دامی را نیز شامل میشود، لیکن پس از اعلام نظر وزارت جهادکشاورزی، تهیه فهرست مربوطه و طی تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ، موضوع کاهش حقوق گمرکی و نیز شمول استثنا از پرداخت دوازده در هزار (۱۲/۰۰۰) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در این حوزه نیز اعمال خواهد شد.
فاروقی در پایان گفت: اجرای مصوبه مربوطه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی و دوایر ذیربط ابلاغ شده است و بیتردید اجرای این مصوبه میتواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیندها و کاهش هزینههای تأمین محمولههای وارداتی کشور ایفا نماید.
