اژه‌ای: آغوش وطن برای بازگشت پشیمانان باز است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به‌نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی نشستی با محوریت بررسی فرایندهای ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصر همراه با دشمن متجاوز، وفق قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، به نکاتی تخصصی و ریشه‌ای در این فقره اشاره کرد و بیان داشت: افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به‌هرنحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری می‌کنند، اطمینان داشته باشند که وفق قانون به‌سراغ آنها خواهیم رفت و چنانچه مجازات مصادره اموال در قبال آنها به‌لحاظ قانونی، صدق کند، حتماً اموال‌شان را به‌حکم قانون، مصادره خواهیم کرد، در همین راستا، به مقامات مربوطه تأکید شده است آن دسته از افرادی که اموال‌شان توقیف شده است، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال می‌باشند، در اِعمال قانون، به‌هیچ‌وجه درنگ و تعلل نشود، در اینجا باید متذکر شوم که به‌هیچ‌وجه بی‌جهت اموال کسی توقیف نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیانی که در خارج از کشور به تجاوز دشمن واکنش نشان داده‌اند، اظهار کرد: ایرانیانی در خاج از کشور هستند که در گذشته مرتکب اقداماتی شدند اما اکنون متنبه شده‌اند و تجاوز دشمن به خاک وطن، رگ غیرت‌شان را جنبانده است و علیه دشمن موضع گرفته‌اند؛ خطاب به این دسته از هم‌وطنان می‌گویم که آغوش وطن به‌روی‌شان باز است و ما از بازگشت آنها استقبال می‌کنیم، البته در اینجا باید ذکر کنم ما برای عناصری که به وطن ضربه زده‌اند، فرش قرمز پهن نمی‌کنیم لکن تأکید داریم آنها که هنوز حب وطن دارند و از تجاوز دشمن به کشورشان، متألم‌اند، می‌توانند به کشورشان بازگردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح مستندات قانونی، ضبط اموال ناصر خائن به وطن، گفت: توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطن‌فروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است ؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به‌هرنحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در نهایت اقتدار و صلابت قضایی و مُستظهر به مشروعیتِ مُنبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کرده‌اند، به‌نفع ملت، توقیف و مصادره می‌کند. راهبرد ما در این فقره «توقیف به‌نفع ملت» و «استرداد به‌نفع ملت» است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات متعدد و متکثر دشمن در تجاوز به ایران و نقش عناصر خائن در این جنایات، تصریح کرد: در تجاوز صورت‌گرفته به ایران اسلامی، زیرساخت‌های ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساخت‌هایی که برای رفاه حال ملت و تعالی مردم ایجاد شده بود؛ فلذا آن فردی که در شناسنامه ایرانی است اما در واقع، در دسته ایران‌ستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهی‌اش با متجاوز را بدهد و اموالش به‌نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروت‌های توقیف‌شده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها، تأکید مؤکد داریم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: ما هیچ‌گاه از دایره عدالت خارج نمی‌شویم و به‌جد معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالت‌گستری است، این امر علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابل انکار ملی و میهنی است؛ کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کرده‌اند، نباید انتظار مصونیت اموال و دارایی‌های‌شان را داشته باشند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه فردی که با رژیم‌های متجاوز و متخاصم همراهی و همکاری می‌کند، در واقع شریک جنایت آنهاست، گفت: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن متجاوز، به هر جنایتی علیه مردم ایران دست زد؛ از حمله به مدرسه و بیمارستان تا موشک زدن به منازل مسکونی مردم؛ آن فردی که خود را ایرانی می‌نامد و به این دشمن زبون و رذل یاری رسانده است، نباید از دست انتقام ملت ایران مصون بماند؛ او نیز در کودک‌کشی دشمن، سهیم است و باید تقاص پس دهد؛ در اینجا قانونگذار با مجازات‌هایی نظیر سلب حیات و مصادره اموال، به‌حسبه، میان جرم و مجازات تناسب ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به مقوله مقبولیت اجتماعی اجرای فرایند مصادره اموال خائنین به وطن نیز گریزی زد و گفت: وفق بازخوردهایی که طی مدت اخیر از مردم و عموم شهروندان دریافت کرده‌ایم متوجه شده‌ایم که اجرای بدون تنازل و قاطعانه قانون توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن، با اقبال و استقبال عمومی مواجه شده است؛ ملت ایران اطمینان داشته باشند که خادمان آنها در سنگر قضا، در اجرای این قانون، کوچکترین مماشاتی را با مجرمان و محکومان به‌خرج نخواهند داد و مرّ قانون را در قبال تک تک خائنین به وطن اجرا خواهند کرد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با اجرای بدون کم‌وکاست، دقیق و جامع فرایند شناسایی، توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن، دستورات مؤکدی خطاب به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارائه شده است و همه ارکان ذی‌ربط، با جدیت و سرعت در حال طی فرآیندهای مربوط به این امر هستند؛ در همین راستا، تمهیداتی در باب منع انتقال و منع تنظیم وکالتنامه برای فروش اموال عناصر خائن و همچنین تسریع در ضبط اموال آنها پس از شناسایی و توقیف، اتخاذ شده و نتایج مطلوبی در این رابطه حاصل شده است.

انتهای پیام/+