صدور بیش از 9 میلیون سند مالکیت/ کاهش 6 درصدی طلاق در ایران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از پیشرفت‌های این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خبر داد و اظهار کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، یعنی از تاریخ 3 تیرماه 1403، اسناد مالکیتی که به‌صورت جدید صادر می‌شوند (با رنگ سبز) مشمول این قانون هستند که تاکنون 9 میلیون و 23 هزار و 811 فقره سند صادر شده است.

قویدل ادامه داد: در اجرای این قانون، 878 مورد در سامانه ثبت شده و همچنین 511 هزار و 478 قرارداد توسط هزار و 262 پیش‌نویس قرارداد به ثبت رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های این سازمان گفت: در حال حاضر 133 هزار و 900 مشاور املاک دارای پروانه صنفی فعال به سامانه‌ها متصل شده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، 147 هزار و 500 مشاور املاک دارای پروانه صنفی در کشور وجود دارد.

وی همچنین به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: این سامانه در اجرای ماده 10 قانون، از 12 آذرماه 1403 به‌صورت آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. البته مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی این سامانه که با دستور رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور خواهد بود، محاسبه می‌شود.

قویدل تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت آزمایشی این سامانه، 6 هزار و 194 درخواست نقشه ثبت شده که از این تعداد، هزار و 258 نقشه صادر شده است. همچنین 187 ادعا تا مرحله نهایی ثبت پیش رفته که از این میان، 49 مورد به مرحله اقدام قانونی رسیده است.

وی گفت: این آمار، بخشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1404 است.

افزایش 27 درصدی ثبت اختراع و کاهش 18 درصدی انحلال شرکت‌ها

وی با اشاره به عملکرد واحدهای اجرایی ثبت در سال 1404 اظهار کرد: در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یک‌میلیون و 532 هزار پرونده اجرایی تشکیل شده و در چارچوب اجرای قانون تعیین‌تکلیف، یک‌میلیون و 445 هزار رأی صادر شده که نسبت به سال 1403، 757 هزار و 260 رأی افزایش داشته است.

قویدل افزود: از مجموع آرای صادرشده، 424 هزار و 133 رأی مثبت بوده که منجر به صدور سند مالکیت شده است؛ این در حالی است که این رقم در سال 1403، 386 هزار و 802 مورد بوده و بیش از 10 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه کاربری اجرا» خبر داد و گفت: این سامانه در سال گذشته طراحی و در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شده است. به گفته وی، در این مدت 181 هزار و 856 پرونده اجرایی تشکیل و در مقابل، 309 هزار و 285 پرونده مختومه شده که برای نخستین‌بار تعداد مختومه‌ها از ورودی پرونده‌ها پیشی گرفته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد در ادامه به حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در سال 1404، تعداد هزار و 116 اظهارنامه اختراع به ثبت رسیده که در مقایسه با 878 اظهارنامه در سال 1403، رشد 27 درصدی را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ثبت شرکت‌ها پرداخت و اظهار کرد: در سال 1404، تعداد 19 هزار و 777 شرکت به ثبت رسیده که نسبت به 13 هزار و 733 شرکت در سال 1403، افزایش داشته است.

قویدل همچنین درباره شرکت‌های منحل‌شده گفت: در سال 1404، 7 هزار و 954 شرکت منحل شده که در مقایسه با 9 هزار و 647 شرکت در سال 1403، 18 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صدور سریع سند المثنی برای آسیب‌دیدگان جنگ

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در حوادث جنگی از بین رفته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از این اسناد در دست نیست، چراکه تعیین تعداد آن‌ها منوط به مراجعه مالکان و ثبت درخواست صدور سند المثنی است.

وی افزود: تمامی اطلاعات اسناد مالکیت در سامانه‌ها و سرورهای سازمان ثبت محفوظ است و به هیچ عنوان از بین نمی‌رود؛ از این‌رو، فرآیند صدور سند المثنی برای اسنادی که مفقود، پاره یا دچار آسیب شده‌اند، با سرعت و به‌صورت ویژه در واحدهای ثبتی انجام خواهد شد.

قویدل همچنین درباره نحوه بازداشت اموال گفت: این اقدام بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام از سازمان ثبت انجام می‌شود و روال آن مشابه سایر دستورات قضایی است؛ به‌گونه‌ای که پس از پاسخ به مرجع قضایی، عملیات بازداشت اموال انجام می‌شود.

وی در ادامه به سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: این سامانه از 12 آذرماه 1403 به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و در حال حاضر امکان ثبت ادعا برای همه متقاضیان فراهم است، اما مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی آن توسط رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار نیز اظهار کرد: بر اساس تبصره 6 ماده 10 قانون الزام، برای این دسته از املاک پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و آیین‌نامه مربوطه در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. بر این اساس، مالکان می‌توانند با ثبت ادعای خود، نسبت به اخذ پایان کار از شهرداری و در نهایت دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش قانون الزام در کاهش زمین‌خواری و جعل اسناد گفت: با اجرای این قانون و صدور اسناد مالکیت سبزرنگ، امکان انجام معاملات عادی برای این املاک از بین رفته و در نتیجه زمینه بروز تخلفات کاهش می‌یابد.

قویدل همچنین به مردم توصیه کرد: در زمان خرید ملک، به‌ویژه املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، از انجام معاملات عادی خودداری کنند، چراکه این‌گونه معاملات از نظر قانونی قابل رسیدگی نبوده و می‌تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند.

حدنگاری املاک کشور تا 4 سال آینده کامل می‌شود

 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین وضعیت حدنگاری در کشور اظهار کرد: حدنگاری به معنای ثبت دقیق اطلاعات حقوقی املاک شامل حدود، مساحت و مالکیت بر روی نقشه‌های استاندارد است و هدف آن صدور سند مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور است.

وی افزود: سازمان ثبت در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرده است. یکی از مهم‌ترین مزایای این قانون، رفع اختیاری بودن ثبت ملک و الزام به اخذ سند مالکیت است که به تکمیل حدنگاری کمک می‌کند.

قویدل با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا گفت: این سامانه پس از اعلام رسمی توسط رئیس قوه قضاییه، مبنای اجرای مهلت‌های قانونی خواهد بود و افراد دارای ادعا نسبت به املاک، موظفند ظرف دو سال اطلاعات خود را ثبت و حداکثر طی دو سال پس از آن، برای تثبیت مالکیت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حدنگاری در اراضی ملی تقریباً به‌طور کامل انجام شده، در املاک دولتی بیش از 80 درصد و در اراضی کشاورزی حدود 70 درصد پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی رسمی سامانه، طی چهار سال آینده حدنگاری در کل کشور تکمیل شود.

سخنگوی سازمان ثبت درباره وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام نیز گفت: از مجموع آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده، تاکنون 10 آیین‌نامه به تصویب رسیده که از این میان، 5 آیین‌نامه در قوه قضاییه و 5 آیین‌نامه در هیئت وزیران نهایی شده و سایر موارد نیز در مراحل پایانی تصویب قرار دارند.

وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی این سازمان افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده 10) از 12 آذر 1403 به‌صورت آزمایشی فعال شده و امکان ثبت ادعا برای متقاضیان فراهم است.

قویدل درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: این سامانه به‌صورت مکان‌محور طراحی شده و متقاضیان ابتدا باید نقشه UTM ملک را تهیه کنند؛ سپس اطلاعات در سامانه ثبت شده و امکان بررسی تداخل یا وجود ادعاهای متعدد فراهم می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش آمار ممنوع‌الخروجی‌ها خبر داد و گفت: در سال 1403، تعداد 26 هزار و 582 مورد ممنوع‌الخروجی از طریق اجرای ثبت اعمال شده که این رقم در سال 1404 به 14 هزار و 561 مورد کاهش یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعداد موارد رفع ممنوع‌الخروجی نیز از 25 هزار و 695 مورد در سال 1403 به 17 هزار و 894 مورد در سال 1404 کاهش یافته است.

انتهای پیام/