لزوم توسعه بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه بررسی راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، خشایار جمشیدی مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونین ستادی و سرپرستان 32 ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد. 

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری 

دادستان تهران با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، گفت: برای زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی نیست، باید از ارفاقات قانونی استفاده شود. ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، رأی باز، نیمه‌باز، پابند الکترونیک، اشتغال، تعلیق و تخفیف مجازات می‌تواند زمینه آزادی تعدادی از زندانیان را فراهم کند.

دادستان تهران همچنین بر ضرورت نظارت مستمر مدیران قضایی بر صدور قرار‌های تامین تاکید کرد و گفت: تا حد امکان اجازه ندهید افرادی که حضور آنها در زندان ضروری نیست به زندان معرفی شوند. 

نظارت ویژه بر بازداشت‌های کوتاه‌مدت 

صالحی با تأکید بر ضرورت نظارت بر پرونده‌های منتهی به بازداشت کوتاه مدت، گفت: این بازداشت‌ها آسیب‌زا هستند و قضات و مدیران قضایی با حساسیت جدی به این مقوله توجه داشته باشند. 

استفاده از ظرفیت بند «چ» ماده 217 برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری 

دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود یادآور شد: بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت بسیار مهمی است که می‌تواند از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری کند. استفاده گسترده‌تر و هدفمند از این ظرفیت باید در دستور کار قرار گیرد.

بازدید‌های هدفمند و نقش رأی باز در اشتغال زندانیان 

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازدید‌های هدفمند از زندان‌ها، گفت: بازدید از زندان‌ها باید با هدف بررسی درخواست‌های زندانیان، احصای مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی افراد واجد شرایط انجام شود. هدف از این بازدید‌ها صرفاً ارائه آمار نیست؛ بلکه باید با نگاه اصلاحی، زمینه آزادی قانونی زندانیان واجد شرایط فراهم شود. 

صالحی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان تهران در حوزه اشتغال، اظهار کرد: استان تهران با توجه به وجود کارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی و صنایع، ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای اشتغال دارد. استفاده گسترده‌تر از این ظرفیت می‌تواند هم به اشتغال زندانیان کمک کند و هم کاهش جمعیت کیفری را به‌دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/