واردات بدون تخصیص ارز؛ اصلاح یک خطای سیاستی یا تعویق یک بحران تصمیم‌گیری؟

آزادسازی واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی، در نگاه اول یک عقب‌نشینی منطقی از سیاستی پرهزینه است؛ اما در لایه عمیق‌تر، نشانه‌ای از یک مسأله مزمن در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است: تصمیم‌هایی که بدون شاخص‌های شفاف گرفته می‌شوند و بدون ارزیابی رسمی کنار گذاشته می‌شوند.

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سیاست محدودسازی واردات بدون تخصیص ارز با هدف «کنترل بازار ارز» اجرا شد. در همین بازه، نرخ دلار آزاد از حدود ۲۵ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید؛ یعنی بیش از ۱۰۰ درصد رشد، آن هم در شرایطی که واردات رسمی به‌طور معناداری محدود شده بود. این همزمانی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که سیاست وارداتی عامل اصلی جهش نرخ ارز بوده، اما به‌روشنی نشان می‌دهد که این سیاست دست‌کم در تحقق هدف اعلامی خود ناکام بوده است.

از سوی دیگر، آمارهای تجاری نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، با وجود محدودیت‌های شدید ارزی، ارزش واردات کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار باقی ماند؛ رقمی که نسبت به سال قبل کاهش محسوسی نداشت. در مقابل، سهم واردات غیررسمی و قاچاق که برآوردهای مختلف آن را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند، افزایش یافت. به بیان ساده‌تر، سیاست بستن مسیر رسمی، نه تقاضای واردات را حذف کرد و نه مصرف ارز را؛ بلکه مسیر آن را از کانال شفاف به کانال پرهزینه و غیرقابل نظارت منتقل کرد.

در همین دوره، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات، بارها نسبت به اختلال در زنجیره تأمین هشدار دادند. طبق داده‌های مرکز آمار، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در برخی فصول ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد منفی را تجربه کرد؛ در حالی که بخشی از این افت مستقیما به کمبود یا تأخیر در تأمین نهاده‌های وارداتی نسبت داده می‌شد. به‌طور همزمان، صادرات غیرنفتی نیز از ناحیه کاهش کیفیت و تداوم تولید ضربه خورد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تفکیک مصنوعی «واردات بد» و «صادرات خوب» در عمل کار نمی‌کند.

پذیرش شکست یا تیری در تاریکی؟

با این سابقه، آزادسازی واردات بدون تخصیص ارز را می‌توان نوعی پذیرش ضمنی شکست سیاست قبلی دانست. اما پرسش کلیدی این است که این تغییر بر اساس چه ارزیابی‌ای انجام شده است؟ آیا گزارشی وجود دارد که نشان دهد سیاست محدودسازی واردات چه اثری بر نرخ ارز، تورم یا تراز تجاری داشته؟ و اگر این سیاست ناکارآمد بوده، چرا هزینه‌های آن از رشد قاچاق تا فشار بر تولید به‌صورت رسمی تحلیل نشده است؟

همزمانی این تصمیم با تغییر مدیریت بانک مرکزی، توجه‌ها را جلب کرده است. اکنون که عبدالناصر همتی بار دیگر در رأس بانک مرکزی قرار گرفته فردی که تجربه دوره‌ای متفاوت از سیاست‌گذاری ارزی را نیز در کارنامه دارد فرصتی نادر برای اصلاح «روش» سیاست‌گذاری، نه صرفاً «محتوای» آن، فراهم شده است. تجربه پیشین نشان می‌دهد که تفاوت اصلی نه در انتخاب ابزار، بلکه در نحوه تعریف قواعد، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و نحوه ارتباط با فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد.

اگر آزادسازی واردات بدون تخصیص ارز قرار است به یک سیاست پایدار تبدیل شود، لازم است از حالت تصمیم موردی خارج شود و به بخشی از یک چارچوب مشخص بدل شود. به‌عنوان مثال، می‌توان دامنه این واردات را به‌صورت شفاف به گروه‌های کالایی خاص، سقف‌های ارزش سالانه یا پیوند با صادرات خود بنگاه‌ها گره زد. همچنین، پایش اثر این سیاست بر بازار ارز، تورم و تولید باید از ابتدا تعریف و به‌صورت دوره‌ای منتشر شود؛ نه آنکه ارزیابی به سال‌ها بعد و حافظه کوتاه سیاست‌گذار موکول شود.

مسأله اصلی این نیست که واردات بدون تخصیص ارز «خوب» است یا «بد». مسأله این است که اقتصاد ایران دیگر توان تحمل سیاست‌هایی را ندارد که بدون شاخص آغاز می‌شوند و بدون گزارش پایان می‌یابند. آزادسازی اخیر می‌تواند نشانه‌ای از یادگیری نهادی باشد؛ اما تنها در صورتی که به یک قاعده شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل دفاع تبدیل شود.

در غیر این صورت، این تصمیم هم مانند بسیاری از تصمیم‌های پیشین صرفا در فهرست سیاست‌هایی قرار خواهد گرفت که روزی «ضروری» بودند و روزی دیگر، بی‌هیچ توضیحی، کنار گذاشته شدند. و این دقیقاً همان چرخه‌ای است که هزینه آن را نه سیاست‌گذار، بلکه اقتصاد و جامعه می‌پردازند.