به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم با بیان اینکه ظرفیت قانونی در اختیار دستگاهها و شرکتهای اقتصادی میتواند به محرک جدی برای پیشبرد اقدامات عمرانی و فرهنگی استان تبدیل شود، گفت: بر اساس آئیننامه مصوب دولت، تمامی سازمانها، بانکها، بیمهها و شرکتهای بزرگ از جمله مجموعههای نفت، گاز و فولاد امکان هزینهکرد حداکثر سه درصد از درآمد سالانه خود را در حوزههای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و محیطزیستی دارند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از این منابع باید با برنامهریزی و پیگیری جدی دستگاهها همراه باشد، افزود: ارتباط فعال با شرکتهای مادر تخصصی و مجموعههای اقتصادی ملی برای جذب این اعتبارات ضروری است تا بتوان از ظرفیت ایجاد شده برای تکمیل طرحهای عمرانی و خدماتی نیمهتمام در استان بهرهبرداری کرد.
استاندار قم در ادامه سخنان خود به نقش این آئیننامه در توسعه زیرساختهای آموزشی اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبه دولت، ۲۵ درصد از مجموع منابعی که از این طریق هزینه میشود باید به نهضت مدرسهسازی اختصاص یابد که این امر میتواند بخشی از کمبودهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان را جبران کند و روند احداث فضاهای استاندارد آموزشی را سرعت بخشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۹ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان ۲۱ دستگاه اجرایی نیاز است که بخش قابل توجهی از این رقم تأمین شده و مابقی نیز در مراحل نهایی تخصیص قرار دارد.
بهنامجو استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی را یکی از ضروریترین نیازهای مدیریتی استان دانست و تأکید کرد: دستگاهها باید با نگاه راهبردی و فعال، اعتبارات پیشبینیشده در آئیننامه سهدرصدی را به استان هدایت کنند تا امکان توسعه پروژههای اولویتدار در بخشهای مختلف فراهم شود.
