به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معادن استان گفت: ظرفیتهای معدنی کرمانشاه بهویژه در حوزه معادن سنگ تزئینی، گچ، منگنز و سایر مواد معدنی، بهدرستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. این بخش نه تنها میتواند به رشد اقتصادی استان کمک کند، بلکه سهم بسزایی در اشتغالزایی و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و کمبرخوردار خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار رسمی مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: در حال حاضر ۱۲۲ معدن فعال در استان وجود دارد که حدود یکهزار و ۲۵۱ نفر در آنها مشغول به کار هستند. این آمار در مقایسه با ظرفیت واقعی استان بسیار پایین است و باید با برنامهریزی هدفمند، تعداد بیشتری از معادن را وارد چرخه تولید و اشتغال کنیم.
وی افزود: در بازدید هفته گذشته از یکی از معادن استان مشاهده شد که از خامفروشی جلوگیری شده و فرآیند استخراج تا سنجش و تحویل در محل انجام میشود که اشتغال قابلتوجهی ایجاد کرده بود و چنین اقدامات ارزشمندی باید در سایر نقاط استان نیز تکرار شود.
حبیبی با تأکید بر ضرورت ایجاد صنایع پاییندستی و فرآوری مواد معدنی گفت: صرف استخراج مواد معدنی بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده کافی نیست. اگر معادن بتوانند مواد خود را در داخل استان فرآوری کنند، هم برای معدنکاران سودآورتر است و هم موجب رشد اقتصادی استان خواهد شد.
استاندار کرمانشاه افزود: باید سیاست ما در حوزه معدن، حرکت از خامفروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باشد.
وی خاطر نشان کرد: در همین راستا انتظار داریم سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن و سرمایهگذاران بخش خصوصی با همکاری دستگاههای اجرایی، طرحهای فرآوری را در کنار فعالیتهای معدنی توسعه دهند. ما نیز در استانداری آماده حمایت همهجانبه هستیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به قانون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق محل استخراج بیان کرد: این منابع باید برای بهسازی راهها، عمران روستاها و جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی هزینه شود. متأسفانه در برخی سالها این سهم به استان بازنگشته است و از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میخواهم این موضوع را بهصورت جدی پیگیری کنند تا حقوق مناطق معدنی به آنها بازگردد.
وی تأکید کرد: فعالیت معادن علاوه بر مزایای اقتصادی، اثراتی نیز بر محیط پیرامون دارد و بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن به همان مناطق، گامی مؤثر در توسعه پایدار و جبران آسیبهای محیطی است.
حبیبی با انتقاد از تأخیر چندساله در تفویض اختیارات شورای معادن استان گفت: بر اساس گزارشها، از سال ۱۳۹۶ تاکنون هیچ تفویض اختیاری به شورای معادن استان صورت نگرفته است و این در حالی است که بخش عمدهای از امور معدنی قابلیت واگذاری به استان را دارد.
وی عنوان کرد: موارد قابل تفویض باید بهصورت دقیق احصا و از طریق معاونت اقتصادی و وزارت صمت به معاون اول رئیسجمهور منعکس شود تا تصمیمگیریها سریعتر و متناسب با شرایط بومی هر استان انجام گیرد.
استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاش فعالان حوزه معدن، از خانه معدن، سازمان نظام مهندسی و سرمایهگذاران خواست در تصمیمسازیهای اقتصادی استان نقش پررنگتری داشته باشند.
وی گفت: ما از حضور فعالتر مجموعههای تخصصی در نشستها و جلسات مرتبط با سرمایهگذاری استقبال میکنیم و اگر همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی شکل بگیرد، میتوانیم بخش معدن را به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان کرمانشاه تبدیل کنیم.
وی تأکید کرد: استانداری کرمانشاه آماده همکاری و حمایت کامل از فعالان معدنی است و این حوزه میتواند با سرمایهگذاری منطقی و حمایت دولتی، ضمن اشتغالزایی پایدار، به منبعی مطمئن برای رشد اقتصادی استان تبدیل شود.
