بازار؛ اسدالله خسروی: بی ثباتی قیمت ها در بازار بویژه رشد خزنده و گاه جهشی بهای کالاهای اساسی این روزها طوری است که مردم دگرگونی نرخ ها و تغییرات لحظه ای را به وضوح می بینند. به طور مثال رسیدن بهای برنج مرغوب ایرانی به هر کیلو تا حدود ۴۰۰ هزارتومان و برنج های وارداتی که از ابتدای سال تاکنون نرخ آنها تقریبا به ۲ برابررسیده، نمونه ای از این آشفته بازار است. این افزایش قیمت در سایر کالاهای ضروری سفره مردم نظیر گوشت قرمز، مرغ، روغن، لبنیات، تخم مرغ و… صدق می کند. رشد قیمتی که گویا بازار به حال خود رها شده وهیچ کنترل و نظارتی در آن به چشم نمی خورد. مسئله مهمترو شگفت انگیزتر اینکه با وجود برچسب درج قیمت روی کالاها، ولی خیلی از فروشندگان با بی توجهی به نرخ مصوب رسمی، بعضا رقمی دلخواه را به خریدار اعلام می کنند، جالب تر اینکه اغلب کالاهایی که برچسب قیمت دارند، رقم درج شده نرخ بیشتر آنها تعمدی مخدوش، ناخوانا و یا کاملا از سوی بعضی فروشندگان پاک می شود.
حال از آنجایی که معیشت مردم در تنگنا قرار دارد و داد جامعه از افزایش قیمت کالاهای اساسی بالا آمده است، دولت اما در اقدامی عجیب به جای کنترل قیمت ها و مدیریت بازار و همچنین برخورد جدی با گران فروشان، خودش برای افزایش قیمت کالاهای اساسی مایحتاج عمومی، «با مصوبه اخیر آزاد سازی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون اعلام منشا ارز»، آستین بالا زده است، اقدامی که کارشناسان چنین رویکردی از سوی دولت را زمینه ساز تدریجی حذف ارز ترجیحی مختص کالاهای اساسی و به دنبال آن جهش قیمت ها عنوان می کنند.
طبق گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، واردات بدون منشأ ارز عملاً بهمعنای تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی خواهد بود این روند موجب جهش قیمتها در سفره مردم و تاثیر گذاری آن بر دریگر کالاها در بازار میشود
امکان واردات با ارز آزاد یعنی حرکت در مسیر گرانی کالاهای اساسی
طبق مصوبه ای اخیر هیئت دولت، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است؛ تصمیمی که بهتعبیر کارشناسان یعنی امکان واردات با ارز بازار آزاد قاچاق با نرخ بالای ۱۰۰ هزار تومان می تواند انجام شود. مطابق دادههای ثبتشده، قیمت کالاهای اساسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد شدید داشته است و این روند با سیاست جدید دولت تشدید خواهد شد. بررسیها نشان میدهد قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و اکنون پیشبینی میشود با نرخ واردات ۱۰۰ هزارتومانی افزایشی دوباره رقم بخورد. روغن مایع با وجود ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان رسیده است، همچنین گوشت گوسفند در میادین ترهبار با جهشی چشمگیر از ۵۹۲ هزار به حدود ۷۹۲ هزار تومان رسیده است و گوشت گوساله نیز وضع مشابهی دارد.
علاوه بر این قیمت حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شدهاند، بهدلیل تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیمایی و سپس آزاد، افزایشهایی بیسابقه داشتهاند. طبق گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس واردات بدون منشأ ارز عملاً بهمعنای تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی خواهد بود. این روند موجب جهش قیمتها در سفره مردم ، نارضایتی و گرانی سایر کالاها در بازار میشود.
اگر قیمت برخی کالاها هم اکنون با نرخی فراتر از معادل نرخ ۱۲۰ هزار تومان ارز در بازار است، واردات بدون منشاء ارز می تواند قیمت ها رادر بازار بشکند ولی چنانچه قیمت کالاها در بازار پایین تر از نرخ ارزی باشد که هم اکنون است، باعث رشد و افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار می شود
تاثیر نامعلوم سیاست دولت در واردات کالاهای اساسی بدون منشاء ارز بر بازار
ابراهیم بهادرانی، معاون اسبق بازرگانی و عضو شورای سازمان صنایع ملی ایران در گفت و گو با «بازار» درباره تصمیم دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشاء ارز، تغییراتی را در قیمت ها در بازار ایجاد می کند و معلوم نیست که آیا چنین تصمیمی به نفع مردم است یا خیر. چرا که باید ابتدا مشخص شود وضعیت قیمت ها با نرخ ارز کنونی در بازار چگونه است. به طور مثال اگر قیمت برخی کالاها هم اکنون با نرخی فراتر از معادل نرخ ۱۲۰ هزار تومان ارز در بازار است این اقدام می تواند تاثیر گذار شود و قیمت ها در بازار شکسته شود ولی چنانچه قیمت کالاها در بازار پایین تر از نرخ ارزی باشد که هم اکنون است، باعث رشد قیمت ها و تاثیر گذاری منفی آن برای افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار می تواند باشد.
وی با بیان اینکه قیمت ارز دارای نوسان بوده و ثابت نیست و این مسئله مشکلاتی را در تنظیم بازار ایجاد می کند، افزود: طبیعی است که اگر دولت به درستی ارزارزان مختص به کالاهای اساسی را به واردات این کالاها اختصاص دهد و به دست مردم برسد این اقدام به نفع مردم خواهد بود اما همانطور که می بینید اینگونه نیست و به دلیل غیر شفاف بودن فرایند کار بیشترمردم در بازار کالاهای اساسی را که با ارز دولتی وارد می شود را همچنان با نرخ ارز آزاد خریداری می کنند و معلوم نیست این ارز چگونه به کالاها های اساسی اختصاص یافته و خروجی آن چگونه است.
متاسفانه اکنون معلوم نیست ارزی که بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی می دهد تا معیشت مردم دچار مشکل نشود، چطور است زیرا مردم به عینه می بینند که کالاهای اساسی اغلب نرخی دارند که در بازار آزاد بوده ولی ارز هم به آن اختصاص یافته است
فرایند ناشفاف تخصیص ارز به کالاهای اساسی که بعضا به دست مردم نمی رسد
این کارشناس اقتصادی و بازار اظهارداشت: متاسفانه اکنون معلوم نیست ارزی که بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی می دهد تا معیشت مردم دچار مشکل نشود، چطور است زیرا مردم به عینه می بینند که کالاهای اساسی اغلب نرخی دارند که در بازار آزاد بوده ولی ارز هم به آن اختصاص یافته است. بنابراین برای شفافیت فرایند واردات کالاهای اساسی و نحوه تخصیص ارز همچنین توزیع کالاها همه فرایندهای چه در تخصیص ارز و چه تنظیم بازار با نظارت و کنترل دقیق باشد تا خللی در این مسیر رخ ندهد و مردم نیز از حقوق خود برخوردار شوند.
بهادرانی درباره آینده بازار کالاهای اساسی با توجه به اجرای برخی سیاست های دولت تامین مایحتاج عمومی آنطور که مردم در تهیه سبد مصرفی سفره خود در پی افزایش قیمت ها دچار مشکل جدی نشوند، افزود: به نظرم اگر دولت نتواند نرخ ارز و تورم را کنترل کند نمی توان گفت که قیمت ها در بازار با ثبات خاصی همراه شوند زیرا با افزایش نرخ ارز همچنین رشد تورم طبیعی است که نرخ همه کالاها متاثر از این موضوع افزایش خواهد شد در چنین شرایطی دولت بایستی در تامین کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم بسیار حساس باشد و نظارت خود را در فرایند چرخه تامین ارز و اختصاص به کالاهای اساسی بخصوص توزیع آن بیشتر کند.
بنا به این گزارش کارشناسان می گویند؛ با آزادسازی واردات بدون منشأ ارز، نرخ واردات کالاهای اساسی عملاً به نرخ آزاد قاچاق یعنی بیش از ۱۰۰ هزار تومان متصل میشود و این سیاست موج جدیدی از گرانی در کالاهای اساسی سبد مصرفی ایجاد می کند، علاوه بر این چنین سیاستی در عمل اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را خنثی میکند و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد. از طرفی عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید میکند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانهای و آزاد راسخت می کند.
