لغو واقعی همه تحریم‌ها سیاست قطعی ایران است

به گزارش پیشنهاد ویژه به نقل از ایرنا، در این بیانیه که در نشست علنی امروز -سه‌شنبه – قرائت شد، آمده است: همزمان با برگزاری نشست‌های وین، مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی آزمایی دقیق آن» به عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته ای اذعان می‌دارد، ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت و گویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است.

در این بیانیه‌ آمده است: مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریم‌ها، تایید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود.

 نمایندگان تاکید کردند: در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده هفت قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد.

در بخش دیگری از بیانیه نمایندگان‌آمده است: نشست های وین نشان می دهد آمریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم‌ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه ای و دفاعی ایجاد کنند.

 نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند: نظر به زیاده خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژ های نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان کشور، در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته ای ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته است. لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره‌برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره برداری از آن طبق ماده ۴ نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته ای را وجه المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.

نمایندگان افزودند: کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته‌های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت‌ها همراه با تحمیل آسیب‌های جدی از قبل مذاکرات چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته ای – که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد – وارد کرده است.

در بخش پایانی این بیانیه‌ آمده است: تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و تعداد ماشین‌های فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب‌ها است که مجلس قطعا نسبت به عدم تکرار آنها حساس خواهد بود.