خبر جدید از افزایش حقوق کارگران | سورپرایز دولت برای حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

افزایش حقوق کارگران

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

 ثبت نرخ صعودی تورم برای دو ماه پیاپی، کارگران را به واکنش واداشت تا بلکه از طریق شورای عالی کار راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت دستمزد بیابند. اما آیا تلاش می‌تواند به نتیجه مثبتی منتج شود؟

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

افزایش تورم برای مزدبگیرانی که درآمدشان مقطوع و ثابت است، حتی در سایه پرداخت یارانه معیشتی جدید، پیامدی غیر از کاهش قدرت خرید ندارد.

در واکنش به این اتفاق و ترس تکرار دوباره آن، کارگران درصدد برآمده‌اند تا به طریقی دولت و کارفرمایان را مجاب کنند تا راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت حقوق ماهانه خود بیابند.

برنامه حقوق کارگران چیست؟

علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از امضاء کنندگان مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در این باره می گوید: در زمانی که دستمزد‌های امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت که تورم سال ۱۴۰۱ در حد ۳۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار می‌رفت که دستمزدهای تعیین شده دست‌کم ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.

وی ادامه می‌دهد: نتیجه اینکه از حالا دنبال آن هستیم تا فعالیت کمیته دستمزدهای شورای عالی کار یکبار دیگر آغاز شود تا به یافتن راهی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران منجر شود.

برابرقانون، شورای عالی کار که یکی از وظایف آن تعیین مزد سالانه کارگران است، باید دست‌کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.

البته تشکیل این جلسه جدا از اتفاقی است که ماه گذشته با ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری از سوی مجلس و الزام دولت به ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی افتاد. اگرچه هنوز در این خصوص نیز دولت هنوز مصوبه جدید را ابلاغ نکرده است.

هرچند در سال ۱۴۰۰، وزارت کار توانست با برنامه ریزی زمان بندی شده، پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۱ را زودتر از همیشه ببندد اما نگاهی به سوابق برگزاری جلسات این شورا نشان می‌دهد که به صورت سنتی، این شورا به ندرت برای تغییر دستمزد تعیین شده تشکیل جلسه داده است.

به عنوان مثال در سال ۹۹ نیز که نوسانات تورمی باعث کاهش قدرت خرید عمومی شده بود، قرار شد تا این شورا در نیمه دوم سال درخصوص یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران تشکیل جلسه بدهد اما در نهایت برگزاری این جلسات آنقدر کشدار شد که در عمل خروجی آن به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ منجر شد.

 واریز اضافه حقوق برای کارگران در مرداد ماه

محسن باقری گفت: کارفرمایان باید حق مسکن مرداد را ۶۵۰ هزار تومان بپردازند.

در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، یک بخش به کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ اختصاص داشت؛ محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) از رئیس جمهور خواسته بود ابلاغیه حق مسکن ۵۵۰  هزار تومانی به دلیل تغایر با قانون ابطال شود.

حکم قانون به شرح زیر است: شورایعالی کار، تنها مرجع رسمی تعیین مبلغ حق مسکن است و دولت تنها می‌تواند رقم تعیین شده را تایید کند؛ اما دولت امسال خلاف رویه قانونی، صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کسر کرد تا در نهایت کار به هیات تطبیق قوانین مجلس و نامه ریاست مجلس کشید.

امروز کارگران نمی‌دانند حق مسکن مرداد قرار است چقدر پرداخت شود؛ محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با استناد به قانون می‌گوید: برای مردادماه همان حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانیِ مصوب شورایعالی کار لازم‌الاجراست. ضمن اینکه رئیس مجلس ابلاغ کرده و باید اجرایی شود.

او اضافه می‌کند: دولت باید ظرف مدت یک هفته، ابلاغیه‌ی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر می‌کرد اما حالا که این اتفاق نیفتاده، قانون این اجازه را به مجلس داده که ورود کند و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را روزنامه رسمی کرده و حکم اجرای آن را صادر نماید؛ بنابراین در این مرحله، حکم مجلس عین قانون است و برای ماه جاری، حق مسکن کارگران مبلغ ۶۵۰ هزار تومان است.

باقری به کارفرمایان توصیه می‌کند از این ماه حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان بپردازند چراکه به هرحال این رقم مصوب شده و اگر بگذارند این ماه بگذرد، در آینده مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت مرداد خواهند شد.

او می‌گوید: شورایعالی کار مبلغ حق مسکن ۱۴۰۱ را از فروردین ماه ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت چهارماه اول سال نیز به کارگران پرداخت شود؛ در عین حال، این مولفه مزدی از این ماه باید سروقت و به مبلغ قانونی به حساب کارگران مشمول قانون کار واریز شود.

این فعال کارگری در پایان اضافه می‌کند: انتظار داشتیم دولت قبل از نیمه‌ی مرداد ابلاغیه‌ی جدید حق مسکن را صادر نماید؛ حال توقع داریم مجلس ابلاغیه‌ی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را راساً صادر کند.

معافیت مالیاتی برای حقوق کارگران

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد می‌شود، از شمول مالیات معاف است.

گفتنی است بر اساس جزو ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر و مواردی از این دست مشمول کسر مالیاتی می‌شوند.

این در حالی است که مواردی چون کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات نیستند.

معاون وزیرکار با اشاره به اینکه اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد بوده است گفت: میزان تعدیل نیرو در سال جاری به رغم افزایش قابل توجه حقوق ۲۰ درصد کاهش یافت.

معاون وزیرکار با اشاره به اینکه اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد بوده است گفت: میزان تعدیل نیرو در سال جاری به رغم افزایش قابل توجه حقوق ۲۰ درصد کاهش یافت.

هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می شود, عده ای بهانه می آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بها تلاش می کنند تا از افزایش دستمزد خود داری کنند.

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم راه ۷درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را۳۰ درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقد اند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین ۹تا ۱۳درصد است.

امسال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عده ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه  افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می گوید: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک به طور تقریبی  ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر بیمه شده کارگری، سه میلیون و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران  وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می دهد.

رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی ها در خدمت رسانی به این جمعیت می تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.

وی ادامه داد: تلاش دولت در یکسال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می شود، در سال ۱۴۰۰ بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل ۵۷درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۰این میزان به ۲میلیون و ۶۵۰هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به ۴میلیون و ۱۷۰هزار تومان رساند.

رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که ۵۷درصد بود.

وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش فقط۳ تا ۵ درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.

وی بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق دستورات رییس جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم، افزود: متاسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یکساله با مالک می بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک ماهه یا روزمزد است.

رعیتی فرد افزود: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون ۱۰جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.

وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.

رعیتی فرد اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده ۷و ماده ۲۷قانون کار مرتبط با مبحث آیین نامه انضباط کار کارگران جمع بندی می شود تا بتوان به عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.