دستور رئیسی برای رتبه بندی معلمان | آخرین وضعیت از اجرای رتبه بندی معلمان

​طرح رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان می پردازیم.

رئیس جمهور گفت: سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد.

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان سه استان بزرگ کشور، گفت: هماهنگی، همکاری و همراهی نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان‌های کشور را دارند با دولت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مثمرثمر خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به طرح‌های استانی، ‌گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.

رئیسی با تأکید بر اینکه تلاش دولت رفع محرومیت، جبران کاستی‌ها و توسعه مناطق کم‌برخوردار کشور است، افزود: در مصوبات سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسایل اولویت‌دار استان‌ها نیز مورد توجه دولت بوده و ناظر به اهمیت موضوع و طرح‌های استانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبه‌بندی معلمان، افزود: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین منابع، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.

رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های استان‌ها که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی دولت در این زمینه از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و در شرف اجراست. خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال با برنامه‌ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی نیز برنامه‌ریزی شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد، زیرا برخی از موارد قانونی از دارای بار تورمی است. همچنین ضروری است اصلاحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس دنبال می‌شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد.

مسأله انتقال آب دریای عمان به استان‌های کم‌آب، مهار آب‌های مرزی و همچنین تأکید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.

رئیسی گفت: حتماً همراهی و هم‌افزایی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه که خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است، منجر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی از جمله تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور، تخصیص اعتبار به مسأله آب، تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال آب و همچنین آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان‌ها، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و رشد کشور، پرداخت حقوق مالکانه معادن، توجه به ظرفیت انرژی‌های بادی و خورشیدی در شرق کشور، تفکیک مناطق آزاد شرق کشور، خرید تضمینی تولیدات عشایر، لزوم توجه ویژه به نظارت دولت در بازار و همچنین تقدیر از اقدامات قابل تحسین دولت در مهار کرونا، حذف رانت ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکلات استان‌های مرزی پرداختند.

مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست، هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و نیز لایروبی و علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

از آنجایی که مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست، هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام نمایند.

از جمله وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان سازی مسیر اجرای سیاست ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده، عبارتند از:

استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده

تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط

ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی

امکان سنجی طرح ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها

بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آن‌ها

رصد و پایش مستمر سیاست ها، طرح ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد

حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت

آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده

عملیاتی نمودن برنامه‌های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب

لازم به ذکر است، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.

با توجه به تکلیف قانونی دولت در بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۰۱ کل کشور مبنی بر تدوین برنامه یک ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت کرد.