تیر خلاص مجلس به افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان | مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابطال می شود؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت نمی‌تواند به جای سازمان تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: این موضوع در نشست غیرعلنی صبح مجلس نیز موردبحث قرار گرفت و اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شنیده شد. همچنین تعدادی از همکاران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر جلسات اظهار داشت: در جلسه مشترک بنده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی و نماینده کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور که در مجلس برگزار شد، موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته پورابراهیمی، در این جلسه بیان شد که سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد.

وی با اشاره به بررسی امکان تغییر دولت در متن مصوبه، تصریح کرد: براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت. 

وی افزود: دولت می‌توانست یا این موضوع را تصویب کند یا عدم تصویب آن را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهد. در واقع، دولت راسا امکان تصمیم برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و تائید دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت راسا حق تغییر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور را ندارد،  خاطرنشان کرد: آنچه در قانون بودجه مطرح می‌شود، پرداخت تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی است و دولت حتی یک ریال به این سازمان کمک نمی‌کند، پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون دولت، شرکت‌هایی به تامین اجتماعی داده می‌شود که این شرکت‌ها به جای کمک به رفع مشکلات، دارایی هزینه ساز برای آن ایجاد می‌کند.

به گفته پورابراهیمی، دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عدم در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در بدهی است به این معنا که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود سپرده بانکی پرداخت می‌کند در حالی که نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود سپرده بانکی است.

وی با بیان اینکه آنچه در قانون بودجه مصوب شده مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح ذیل سازمان تامین اجتماعی است نه بازنشستگان  سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، ابراز داشت: در طول ۱۰ سال گذشته متوسط افزایش حقوق بازنشستگان غیر از سازمان تامین اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مصوبه دولت با قوانین تامین اجتماعی و بودجه مغایرات اساسی دارد، عنوان کرد: به زودی نظر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع به رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق ۷۰ درصد این قشر خبر داد.

 حجت‌الله عبدالملکی در تشریح جزییات مصوبه هیات دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: خبر خوب این است که برای حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی رشد بیش از ۵۷ درصدی را داریم به این معنا که برای فردی که حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌‎کرد، بین پنج و نیم میلیون تا شش میلیون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندی آنها افزایش خواهد یافت. 

وی ادامه داد: برای سایر سطوح تا حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد به علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهیم داشت و در مجموع بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد جمع می‌شود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت. 

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی داشتیم.

عبدالملکی با بیان اینکه ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کمک‌های معیشتی را در قالب بسته‌های حمایتی برای بازنشستگان داشته باشیم، اظهار داشت: رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا نشست‌هایی را به منظور تعیین بسته‌های رفاهی برگزار کنیم که امروز اولین نشست ساعت ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مصوبه هیات دولت با قدرت اجرا خواهد شد و هیات امنای تامین اجتماعی حسب تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است، رفاهیات و سایرمواردی که می‌تواند برای بهبهود وضعیت معیشتی بازنشستگان مدنظر قرار گیرد، مصوب و اعلام خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است، تصریح کرد: جامعه اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است.

به گفته عبدالملکی، بر اساس مصوبه شورای عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری بوده، ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران رشد در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهی‌ها را تادیه کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سهم بانک رفاه ابراز داشت: در این زمینه رفت و برگشت‌هایی با بانک مرکزی داشتند اما در شرایط کنونی اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارم.