تعیین میزان اقساط وام ودیعه مسکن | بازپرداخت وام ودیعه مسکن چند ساله است؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

وام ودیعه مسکن وامی است که برای تامین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت می‌شود و در طول دوره اجاره واحد مسکونی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وام ودیعه مسکن در جهت کمک به مستاجران کم درآمد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه می شود. وام ودیعه مسکن تا سقف 70 میلیون تومان به متقاضیان برای اجاره و پول پیش مسکن پرداخت می شود. حال برای کنترل بازار اجاره مسکن سقف وام ودیعه مسکن را دولت افزایش می دهد. در ادامه به آخرین خبر از وام ودیعه مسکن می پردازیم.

امسال هم با توجه به وضعیت بازار اجاره و برای حمایت از مستاجران تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود که امروز جزئیات این تسهیلات اعلام شد.

براساس این گزارش هم اکنون برای متقاضیان در استان تهران تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که این میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی داشته است. اما میزان تسهیلات در سایر کلان شهر‌ها و شهر‌های کوچک به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی داشته به طوری برای سایر کلانشهر‌ها ۴۵ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میزان نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال در نظر گرفته اند.

با بررسی و حساب کتاب‌هایی که صورت گرفت هم اکنون میزان اقساط تسهیلات ۶۰ میلیون تومان ودیعه مسکن برای استان تهران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده به طوری که متقاضیان باید ۹۱ میلیون تومان در مدت ۵ سال بازگردانند.

همچنین برای تسهیلات ۴۵ میلیون تومان میزان اقساطی که در نظر گرفته شده یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و برای تسهیلات ۳۵ میلیون تومان در شهر‌های کوچک ۸۸۸ هزار تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان باید ۵۳ میلیون تومان بازگردانند.

در سال های گذشته روال دریافت تسهیلات به گونه ای بود که متقاضیان باید سرپرست خانوار می‌بودند و فرم ج آنها هم قرمز نبود، از سوی دیگر قرارداد اجاره آنها باید یکساله می‌بود و تا لحظه ثبت درخواست وام هم نباید اقدام به دریافت تسهیلات کرده باشند.

براساس این گزارش پیش از این دریافت کنندگان تسهیلات باید کد رهگیری و قرارداد خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری می‌کردند که البته با توجه به آنکه هنوز وزارت راه و شهرسازی برای ثبت نام متقاضیان جزئیاتی را اعلام نکرده، بنابراین هنوز اطلاعاتی از نحوه ثبت نام متقاضیان اعلام نشده است.

 در بخشنامه مورخ ۱۲ اردیبهشت بانک مرکزی به بانک‌های عامل، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۶ اردیبهشت ماه مقرر شده است:

«تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد است.

سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است:

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.

پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در  سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.

سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.

با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد.

به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.  وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.