خبر مهم برای کارمندان | جزییات تازه از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

رامین اناری گفت: مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

 طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، علیرغم وعده‌های پیشین، هنوز به صحن نیامده است؛ اردیبهشت آغاز شده و کارگران نگران‌اند که شاید این طرح نیز در راهروهای مجلس گرفتار شود و نمایندگان کار را به وقت‌کشی بگذرانند.

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در این رابطه می‌گوید: با رئیس مجلس در ارتباط با طرح ساماندهی و مخالفت‌های دولت صحبت داشتیم و ایشان نیز از طرح حمایت قاطع کردند؛ قرار است همین هفته نیز جلسه‌ای با ایشان داشته باشیم و اطلاعات شفاف در اختیار ایشان قرار دهیم.

او ادامه می‌دهد: مواضع دولتی‌ها نگران‌کننده است؛ چهارشنبه شب گذشته، مصاحبه اخیر معاون توسعه‌ی سازمان امور استخدامی در صداوسیما بازهم تکرار همان مواضع قبلی بود؛ فقط بر عدالت در پرداخت تاکید داشتند و اسمی از طرح ساماندهی نبردند؛ این سوگیری‌ها برای کارگران نگران‌کننده است؛ کارگران به هیچ‌وجه «عدالت در پرداخت» را قبول ندارند؛ سوال این است که سازمان امور استخدامی چه اصراری بر باقیماندن دست‌های واسطه و پیمانکار دارد؛ علت این اصرار و مقاومت را به راستی نمی‌دانیم.

به گفته‌ی اناری، مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: مواضع پویش طرح ساماندهی قابل تغییر نیست؛ میلیون‌ها خانواده کارگری بی‌صبرانه در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستند و هیچ راهکار جایگزین دیگری را نمی‌پذیرند. دولت باید اجازه دهد طرح ساماندهی به سرعت در مجلس به تصویب برسد؛ نمایندگان وعده داده بودند طرح ساماندهی از اولین طرح‌های صحن در سال جدید خواهد بود و اکنون در انتظار عمل به وعده‌ها هستیم.

اناری با بیان اینکه انتظار بسیار طولانی شده، اضافه می‌کند: وقتی قرارداد مستقیم و امنیت شغلی نباشد، عدالت در پرداختِ مورد نظرِ دولتی‌ها هیچ فایده‌ای ندارد؛ خیلی ساده می‌توانند کارگران را اخراج کنند و آینده‌شان را از میان بردارند؛ بنابراین حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم باید اولین گام باشد.

براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور حدود ۷۲ درصد از پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل ۳۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ پوشش داده شده است.

 بر اساس توضیحات خزانه‌داری کل کشور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در حدود 324 هزار و 900 میلیارد تومان بود که این مبلغ، حدود 72 درصد از پرداخت های انجام شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش داده است.

در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: با توجه به اینکه منابع و مصارف در قوانین بودجه سنواتی به صورت کلان دیده شده، منابع عمومی یک بخش عمدتاً به صورت خاص در محل خاصی مصرف نمی‌گردد.

سامانه ثبت و حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف‌سازی پرداخت‌هاست که دستگاه‌های اجرایی تعیین شده در این ماده قانونی مکلف هستند اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه مربوط ثبت کنند. 

در چند سال اخیر در قوانین بودجه، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بوده است. در آبان‌ماه سال گذشته این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت و حتی در گزارشی اعلام شد نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه با وجود گذشت پنج سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه هنوز اطلاعاتی در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.

اما در قانون بودجه سال جاری بار دیگر موضوع سامانه مورد توجه قرار دارد اما تغییراتی به همراه داشته است. براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود.

همچنین در قانون بودجه، به طور خاص نمایندگان مجلس برای اعلام عمومی حقوق مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تکلیف شده که مجلس حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی اعلام کند.

این در شرایطی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده است دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

اگرچه پنج سالی از تکلیف ورود اطلاعات در سامانه و اعلام عمومی آن گذشته ولی هنوز اجرایی نشده است. در سال گذشته لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری- به نوعی وعده آن را داده و گفته بود که دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که این اتفاق صورت می‌گیرد.

ولی اسماعیلی  در تشریح جزییات آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به دنبال پیگیری‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماهه‌ای که در سال 1400 در کمیته تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد در نهایت این طرح مهم که افکار عمومی روند بررسی آن را دنبال می‌کردند و جمعیت کثیری از کارکنان قراردادی منتظر نتیجه آن بودند در ردیف 19 دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس این زمان‌بندی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولین فرصت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به امضاء بیش از 170 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولویت بررسی این طرح در صحن علنی، پیش‌بینی می‌شود که این طرح با رای بالایی به تصویب برسد و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شود.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.

جزئیات مالیات و افزایش حقوق کارکنان دولتبه گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.