آخرین جزییات از افزایش حقوق | بررسی تبعات مثبت و منفی اقزایش حداقل حقوق

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که برای سال آینده افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های گذشته، فاصله قابل توجهی میان حداقل حقوق کارگران و هزینه‌های جاری زندگی به وجود آمده است.

مهرداد عباد اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته توجه به آن اهمیت داشته، بحث معیشت کارگران، تحت تاثیر نرخ تورم و فشارهایی است که بر زندگی آنها وارد شده است. در واقع در شرایطی که قیمت برخی کالاها در مدتی کوتاه چند برابر شده، نرخ افزایش حقوق تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و به این ترتیب حقوق ثابت کفاف تامین نیازهای جاری را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با واقعیت‌ها می‌تواند اثرات مثبت خاص خود را داشته باشد، بیان کرد: یکی از اثرات این تصمیم‌ها این خواهد بود که به کارگران اطمینان می‌دهد که امکان پاسخ دادن به نیازهایشان از طریق درآمدهای ثابت وجود خواهد داشت، در کنار آن اما افزایش قابل توجه نرخ حقوق می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد که سیاست گذاران باید به آن توجه کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران به نبود دولت در برنامه‌های حمایتی از کارگران اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد وقتی بحث حمایت در این حوزه مطرح می‌شود، دولت از بخش خصوصی توقع دارد که خلل‌ها را پوشش دهد. این در حالی است که دولت می‌توانست با معاف کردن حقوق از مالیات یا بیمه از مالیات، بخشی از این افزایش درآمد را خود اجرایی کند.

عباد ادامه داد: با توجه به اینکه طرح فعلا برای بررسی‌های بیشتر نیاز به چکش کاری دارد، این امید را داریم که با دعوت از افراد مطلع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تصمیمی گرفته شود که هم شرایط را برای کارفرما دشوار نکند و هم امکان افزایش حقوق برای کارگران را به وجود آورد.

وی با اشاره به برخی نشانه‌های مثبت از اقتصاد ایران در سال آینده، تشریح کرد: به نظر می‌رسد اگر جنگ میان روسیه و اوکراین به بحرانی جهانی تبدیل نشود و آنطور که پیش‌بینی می‌شود، برجام نیز امکان اجرای دوباره پیدا کند، نرخ تورم ما سرانجام در سال آینده امکان کاهشی شدن پیدا خواهد کرد و این موضوع بخشی از فشار معیشتی بر کارگران را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، با افزایش حقوق با نرخی بیشتر از سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشت این گروه بهبودی نسبی را تجربه کند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که متوسط پرداختی سالانه؛ ملاک تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ باشد.

نمایندگان با حذف جزء 4-1 بند الف تبصره 12 موافقت کردند. متن این بند به شرح زیر است:

1-4- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب 26/12/1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به­کار هستند ده درصد(10%) افزایش می­یابد.     

3- در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

8- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ  تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق­التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه­ها و رساله­ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.

جزء الحاقی 1- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می­شود.

هـ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای ­عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان­سازی می­شود.