خبر داغ دولت برای افزایش سن بازنشستگی

از سوی دیگر در بررسی‌هایی که با کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ۷،۸ میلیون نیروی کاری که سالانه از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و عرضه نیروی کار زیاد است و تقاضا اندک، این مصوبه نه برای صندوق‌ها انتفاعی نخواهد داشت و نه برای رضایت اجتماعی شاغلینی که از امروز تا ۳۵ یا ۴۰ سال آینده کار خواهند کرد.

الان، یک کارگر ساختمانی چکونه می‌تواند پرداخت ۳۵ سال سابقه بیمه را تجمل کند ضمن اینکه بحث برخی مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در این طرح لحاظ شود. امیدوارم با حمایت‌هایی که مجلس انجام خواهد داد بتوانیم با ملغی کردن این مصوبه، گامی به نفع کارگران و نیرو‌های شاغل کشور برداریم.

فراموش نکنیم شورای محترم نگهبان، صرفا، تطبیق مصوبات و طرح‌های مجلس با شرع و قانون اساسی را مدنظر دارد و اینکه آیا این طرح به نفع مردم و جامعه هست یا خیر؟ بهره وری را ارتقا می‌دهد یا نه؟ را باید دستکاه‌های اجرایی و مجلس بررسی کنند. هرچند، ما این طرح را از اساس رد نمی‌کنیم، اما با تمام توان تلاش می‌کنیم که انشالله جزئیات آن را بررسی و مصوبه‌ای کارشناسی‌تر جایگزین کنیم، البته اگر عمر مجلس فعلی، کفاف دهد.

بر اساس مصوبه مجلس که اخیرا به تایید شورای نگهبان نیز رسید، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

بالاخره مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی که ۲۸ آبان امسال از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده بود واجرایی شدن آن منوط به تایید شورای نگهبان بود، دیروز با سخنان طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شد.

براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اجرای این مصوبه که احتمالا از اول سال ۱۴۰۳ و همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد همچنان به یکی از دغدغه جامعه شاغلین کشورتبدیل شده است.

براساس این مصوبه قراراست با افزایش سن بازنشستگی افزایش نرخ حق بیمه ثابت بماند.همچنین در صورتی که افراد ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشند افزایشی برای سن بازنشستگی نخواهند داشت ولی افراد با ۱۵ سال سابقه، به سن بازنشستگی آنها حداکثر ۵ سال افزوده خواهد شد.

نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوق‌های بازنشستگی جبران شود.

این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

افزایش سن بازنشستگی نهایی شد

البته بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته می‌شوند.  بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.   بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.  بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند. بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازه‌وارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند. ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان تایید شد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری برخی اصلاحات در لایحه بودجه انجام شد تا نسخه نهایی که در جریان حضور رئیس‌جمهوری در مجلس ارائه می‌شود، آن اصلاحات هم اعمال شود. یکی از این اصلاحات افزایش کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگرانی دریافت حقوق دارند به مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه است که افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: همه کسانی که کارمند یا کارگر هستند و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند هیچگونه مالیاتی شامل آنان نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

محاسبه جدید سن بازنشستگی

محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

منبع:مکتوب نامه

منبع:اقتصاد24

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشریح جزئیات شرایط بازنشستگی و ازکارافتادگی گفت: یک کارمند که پس از پایان ساعات اداری کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی برای کار اضافه در مجموعه است، اما این اضافه کار نوعی فوق‌العاده محسوب نمی‌شود.

این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق‌بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست؛ به عبارت دیگر، تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

این مجموعه همچنین با هدف پایداری منابع و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز با رعایت اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پرهیز از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی با ریسک اندک در دستور کار قرار داده است و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب دو قسم از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.

در باره جزئیات این تعهدات، شرایط درخواست بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز تعهدات و تسهیلات کارفرمایان و کارگران با محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به گفت وگو نشسته‌ایم.

 اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟

محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.

یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد.

همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد

در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت.

محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد.

در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود.

اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد.

همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد.

محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند.

برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود.

جزئیات طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان

: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت‌ از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟

محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغال‌‍زایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد.

به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.»

همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک‌ سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد.

کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.

در صورتی‌ که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی ‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی‌ که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.

 تسهیلات کارفرمایان چیست؟

محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند.

با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند.

بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند.

تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان چیست؟

محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر – بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند.

مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد.

مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد، کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کنند و هرگونه مزایا در مقابل انجام کار مستلزم پرداخت و ارسال حق بیمه توسط کارفرما است.

«اضافه کار» فوق‌العاده محسوب نمی‌شود

برای نمونه، یک کارمند دولتی که پس از پایان ساعات اداری نیز کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی (اضافه کار) جهت کار اضافه برای سیستم مربوطه می‌شود.

برخی سازمان‌ها تصور می‌کنند که یک بیمه‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت باید حداقل دستمزد را دریافت کند؛ حال آنکه تمامی مزایای یک کارگر از نخستین روز اشتغال، مشمول کسورات خواهد بود.

در برخی موارد بررسی لیست کارفرمایان نشان می‌دهد، یک بیمه‌شده با ۱۰ سال سابقه فعالیت نیز حداقل دستمزد را دریافت می‌کند و این امر خلاف قانون و شرع است. کارفرما باید متناسب با سنوات بیمه‌شده دستمزد را ارتقاء و پایه سنواتی را افزایش دهد.

اکنون تسهیلاتی فراهم شده است که کارفرما می‌تواند در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی نام خود را هم در ردیف اول نوشته و با پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه، خود را بیمه و غیر از بیمه بیکاری از تمامی ضوابط حمایتی تامین اجتماعی استفاده کند.

کارفرما مشمول «بیمه بیکاری» نمی‌شود

کارفرما مشمول «قانون کار» نمی‌شود. به عبارت دیگر، اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمی‌شود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده و باید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه) پرداخت شود.

در صورتی که بیمه‌شده به صورت غیرارادی بیکار شود، مشمول بیمه بیکاری است و در دوره بیکاری باتوجه به سنوات پرداخت حق‌بیمه و نیز در نظر داشتن وضعیت تجرد و تاهل از ۶ تا ۵۰ ماه مطابق با قانون مربوطه مقرری بیکاری دریافت خواهد کرد.

نعمت‌الله ترکی در نشستی خبری که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، به بیان چالش‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدودا ۴۸ سال است.

وی توضیح داد: سن بازنشستگی نیاز به اصلاحات دارد. یکی از برنامه‌های ما نیز که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم اصلاحات سنجه‌ای این امر است. پیشنهاد دادیم تا پایان برنامه هفتم سن بازنشستگی به ۵۵ و ۵۷ سال برسد چراکه نرخ امید به زندگی در کشور ما خوب افزایش یافته اما فاصله سن بازنشستگی ما که ۵۰ سال است تا امید به زندگی که ۷۶ سال است، بسیار زیاد است.

ترکی اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: تعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمه‌ای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالش‌های ما است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگر سخنان خود از تدوین سند راهبردی ۴ ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه‌های توسعه کشوری خبر داد و گفت: برای اولین بار این سند راهبردی را منطبق با برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کردیم چراکه باید پیش نویس سند راهبردی صندوق بازنشستگی را تدوین کنیم تا بتوانیم همگام با برنامه هفتم پیش رویم. در این سند ماموریت صندوق را شفاف اعلام کردیم. ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری مشارکت در تامین حقوق و آتیه مشترکین آن از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای بازنشستگی بین نسلی است.

وی درباره چشم انداز صندوق توضیح داد: چشم انداز و ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری در سند آمده است که طبق آن چشم انداز ما شفافیت سازمانی، پایداری مالی ترمیم شده و بازدهی اقتصادی بهبودیافته است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت.

بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.

 علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت.

بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند./ایرنا

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در این کمسیون، گفت: یکی از موارد که در لایحه آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که  اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.

وی افزود:اعضای کمیسیون اجتماعی میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی را از لایحه برنامه حفظ کردند لذا بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی تصویب کرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همچون گذشته 2 سال آخر خدمت باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در صورتی  که پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد لذا اعضای کمیسیون این بند را از لایحه برنامه هفتم حذف کردند.

وی تاکید کرد: این مصوبه کمیسیون اجتماعی است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و نهایی شود و در جلسه علنی نیز به تصویب برسد.

*کمیسیون برنامه میانگین 5 سال حقوق برای بازنشستگی را از لایحه برنامه حذف کرد.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود که کمیسیون این اعداد را حذف کرد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.

وی توضیح داد: ما این موضوع را حذف کردیم تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین بتواند بازنشسته شود. مثلا اگر خانمی با ۳۰ سال سابقه به ۵۰ سال رسیده باشد هم امکان بازنشستگی داشته باشد. این موضوع شامل آقایان هم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: بر این اساس هر کارمندی در هر سنی در صورت داشتن سابقه ۳۰ سال فعالیت می‌تواند بازنشسته شود؛ اساسا تعیین سقف برای بازنشستگی درست نیست و به نفع کارمندان هم نخواهد بود.

اسماعیلی همچنین گفت: در بند «ذ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند حذف شد. چون در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید نمی‌توانست بازنشسته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی از برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین شده بود که کمیسیون این را حذف کرد تا همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق ملاک دریافتی بازنشستگی باشد.

اسماعیلی توضیح داد: اگر پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد. مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ کاهش پیدا می‌کند. لذا ما این بند را هم از لایحه برنامه هفتم حذف کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان گفت که گزارش کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارائه شده است و باید این موارد ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است!

یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است.  با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است!

بازنشستگی‌های پیش از موعد که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده‌اند، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق در صندوق‌ها هستند؛ در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهمترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی هستند.

علاوه بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بیمه پردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در سی اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردیِ سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ی آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده‌ی کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه  نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟!

به گفته‌ی نماینده کارگران در شورایعالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رئیس جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه‌ی یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه‌ی چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورایعالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد. 

بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: علیرغم اینکه دولت پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه‌پردازی را در لایحه برنامه هفتم توسعه که تحویل مجلس شده را حذف کرد، اما افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه که همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است را در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای تکرار کرده است.

علی زند به افزایش سن و سابقه کار برای بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند. اما اگر سن بازنشستگی و سابقه کار افزایش پیدا کند، اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تأخیر خواهد افتاد و فرصت اشتغال برای جوانان از بین می‌رود.

وی ادامه داد: اشتغال با همین شرایط سنی و سابقه کار ۳۰ سال به دلایل متعددی از جمله‌عدم امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، برای کارگران بسیار دشوار است. منطقی‌تر این بود که ابتدا دغدغه قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت را حل می‌کردند، سپس به فکر افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار باشند. آقایان می‌خواهند با همان شرایط و دشواری‌ها، سابقه کار و سن بازنشستگی را افزایش دهند. تنها به همین یک دلیل، توقع اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن بازنشستگی، تحت هیچ شرایطی منطقی نیست.

بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. این موضوع خصوصاً برای افرادی که ماهیت و سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها طبق آزمایشات و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تأیید رسیده است، بیشتر مصداق پیدا می‌کند.

زند تصریح کرد: در مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌ها پیش کارفرمایان مکلف بوده‌اند ظرف مدت ۲ سال عوامل و آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور را از بین ببرند، اما کوتاهی کرده‌اند. در این شرایط آیا سزاوار است که بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولان که موجب آسیب به سلامت جسم و روح قشر کارگران شده است را این قشر بپردازند. از سوی دیگر امروز با افزایش سابقه کار و سن بازنشستگی، کارگر را جریمه و به قانون‌گریز پاداش بدهند.

وی بیان داشت: در گذشته به تکلیف قانونی رفع آلایندگی و عوامل آلودگی عمل نشده و شرایط تفاوتی نکرده است، آیا امروز افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، تهدید مضاعف سلامت جسم، روح و روان کارگر محسوب نمی‌شود؟ با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود، قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اعتمادسازی هستیم، لذا هرگونه افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار، نگرانی و بی‌اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری را به وجود خواهد آورد.

بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش‌بینی نیست، تجربه تورم ۲ دهه گذشته، اختلاف حداقل حقوق با سبد معیشت خانوار و همچنین کاهش ارزش پول ملی، محاسبه میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال، دستاوردی جزء فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.

زند با تأکید بر اینکه با چه استدلالی سهم حق بیمه دولت و کارفرما کاهش یافته و به سهم بیمه‌پرداز اضافه شده است؟ ، ابراز داشت: صاحبان سازمان تأمین اجتماعی مشخص هستند و قاعدتاً ادغام و انحلال یا انتقال باید در اختیار صاحبان آن باشد، چراکه سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده‌اند. عادلانه نیست بیمه‌پردازان و صاحبان اصلی، بهای قانون‌گریزی و تصمیمات ناصواب دیگران در گذشته را بپردازند.

وی اضافه کرد: این به معنای نادیده گرفتن نظر مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی کلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی دستمزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» است. متذکر می‌شویم که خواسته اصلی کارگران فراتر از رهنمودهای رهبر انقلاب در روز کارگر سال جاری نیست. رجاء واثق دارند که «برای کارگران باید کار کرد، وقتی کارگر امنیت شغلی و رفاه داشته باشد و زندگی‌اش راحت بچرخد، کیفیت کار و محصول بالا خواهد رفت.»

بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در پایان گفت: طرح چنین مسائلی که نه تنها امنیت و معیشت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را در پی دارد، می‌بایست برای نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در پیش است، قابل تأمل و بررسی باشد. لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم این لایحه را در راستای خواست موکلین خود بررسی کنند و در جهت تأمین منافع به حق کارگران و جلوگیری از کاهش چتر حمایتی از آن‌ها، گام بردارند. بنابراین انتظار داریم نگاه مجلس به برنامه هفتم توسعه در راستای رعایت حقوق شرکای اجتماعی به خصوص کارگران باشد.

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در سی اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردیِ سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ی آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده‌ی کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه  نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟!

به گفته‌ی نماینده کارگران در شورایعالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رئیس جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه‌ی یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه‌ی چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورایعالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد. 

نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته؛ در چنین شرایطی‌ست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگریِ خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.

علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان) در این رابطه می‌گوید: کارگران در عجب هستند که چرا هر تصمیمی گرفته می‌شود ضد کارگری است. در ابتدای سال شاهد تصمیمی از طرف شورایعالی کار بودیم که حداقل حقوق را بسیار پایین‌تر از تورم سالیانه تصویب کرد که اعتراض کارگران را در پی داشت؛ وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ به اعتقاد کارشناسان تورم امسال حداقل چهل و پنج درصد است.

او افزود: در برنامه هفتم توسعه مصوباتی هست که کاملا ضد کارگری و ناعادلانه است؛ این پیش نویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوانِ استاد شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کند؛ این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.

خرمی با بیان اینکه «چرا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران است و برای توسعه! از آن‌ها مایه می‌گذارند» می‌افزاید: کارگران چه گناهی کرده‌اند جز اینکه چرخ اقتصاد میهن عزیزمان را به حرکت درآورده‌اند و جزو اولین کسانی هستند که مالیات را بدون کم و کاست و بی‌کلک پرداخت می‌کنند؛ کارگران همیشه سهم خود را پرداخته‌اند اما تصمیم‌سازان هیچ احترامی برای حقوق آن‌ها قائل نیستند.

او تاکید می‌کند: ما کارگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با مفاد ضد کارگری پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه مخالفت نموده و نگذارند افرادی با کار غیرکارشناسی و از روی بی‌انصافی زندگی بیش از شصت درصد جامعه را به بازی بگیرند. جامعه کارگری دیگر توان ندارد مسئولان به داد کارگران برسید.

عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل به یک بند برنامه هفتم مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت اشاره می‌کند و می‌گوید: مگر می‌شود یک کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور، به طور مثال در ۴۳ سالگی خدمتش تمام شود و تا ۵۰ سالگی باز نشسته نشود؟! هفت سالی که باید اضافه کار کند چه می‌شود؛ چه کسی تاوان آن را می‌پردازد؟ کارگر مگر می‌تواند در شرایط سخت و زیان آور بیشتر کار کند؟ حتی یک ساعت بیشتر ماندن در معادن زیر زمین یا در کارگاه‌های ذوب ممکن نیست!

به گفته وی، دولت به تعهدات خود عمل نکرده که اگر دولت بدهی چند صد میلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد دیگر نیازی نبود برای جیب خالی کارگران نقشه بکشند و با افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگیِ کارگران زحمتکش، مشکلات تامین اجتماعی را برطرف کنند.

 ولی اسماعیلی در واکنش به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: ما بعد از اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اعلام وصول شود قطعا به این حوزه ورود کرده و در خصوص مباحثی که ارتباط مستقیم با کمیسیون اجتماعی دارد اظهار نظر تخصصی خواهیم کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین ۵ سال آخر به دلیل تبعات اجتماعی که خواهد داشت قطعا موافقت نخواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما سعی می‌کنیم در مورد این مباحث با یک روند پلکانی در عرض ۵ سال انجام دهیم که هم بتوانیم به توانمندی صندوق کمک کرده باشیم هم تبعات اجتماعی ۳ یا ۵ سال که در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده را هم مدنظرداشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بازنشستگان اطمینان داشته باشند که ما نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهیم کرد.

علیرضا خرمی گفت: بندهای برنامه هفتم توسعه ناعادلانه و ضد کارگری‌ست و نمایندگان مجلس نباید این بندها را تصویب کنند.

داوود منظور  با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم گفت: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آن‌ها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند.

رییس سازمان برنامه ‌و بودجه اضافه کرد: بنابراین باید برخی از اصلاحات، که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند، در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.

داوود منظور ادامه داد: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آن‌ها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت.

منظور از وجود اصلاحات دیگری در همین زمینه خبر داد و گفت: امیدواریم با مجموعه این اصلاحات، کسانی که در سن کار هستند به اندازه‌ای به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند که صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته‌ای را به بازنشستگان ارائه کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در طول برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش پیداکند و ورودی‌ها بیشتر شود تا طبیعتاً صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته و پایداری را به بازنشستگان ارائه دهند.

منظور همچنین درباره تاثیر افزایش سن بازنشستگی در بکارگیری نیروی کار جوان، گفت: باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. اگربخواهیم جوانی را شاغل کنیم، قاعدتاً نباید کسی که هنوز در سن کار است و توانایی کار کردن دارد، از بازار کار خارج کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: حتما باید برای جوانان فکر کنیم، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنیم. این از هدف‌گذاری‌های دولت است که درهر سال تا ۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

علیرضا عسگریان (معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با اموری مثل برنامه هفتم توسعه و سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی در این برنامه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پایگاه رفاه ایرانیان و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از بار مالی آن بر صندوق‌ها گفت. 

عسگریان با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جنس همسان‌سازی است، اظهار کرد: همسان‌سازی‌ها و متناسب‌سازی‌ها بار مالی بسیار سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های مرتبط تحمیل می‌کند و اجرای آن نیازمند به اختصاص زمان و بررسی و تخصیص منابع لازم است. 

 تغییرات موجود در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث اصلاحات پارامتریک مندرج بر برنامه هفتم توسعه در پاسخ به انتقادات مطرح درباره تند بودن روند تغییرات بازنشستگی در این سند گفت: تغییرات در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد. حتی خود تدریجی بودن این تغییرات هم حتی محل بحث و گفتگوی باز است و هنوز چیزی نهایی نشده است. تغییرات سنجه‌ای شاید پنج ساله باشد و تغییرات در این عرصه طی پنج سال شوک آور نیست. قرار نیست تغییری طی یک یا دو سال رخ دهد و هیچ فردی در این حوزه؛ نظری مبتنی بر تحولات ضربتی پارامتریک ندارد. 

وی افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی اکنون با موقعیت خاصی مواجه هستند و منابع آن‌ها باید تامین شوند. از سوی دیگر، مردم و بازنشستگان نیز نباید بیش از این از ناحیه سیاست‌های مربوط به حفظ منابع صندوق‌ها آسیب ببینند. این دو مورد، پارامترهای اصلی ما در سیاست‌گذاری هستند. ما این دو پارامتر را باید با هم در نظر گرفته و نقطه تعادل بین حفظ منابع صندوق‌ها و وارد نیامدن فشار به جامعه را پیدا کنیم و روی همان نقطه تعادل حرکت کنیم. اگر آن نقطه تعادل محور گفتگوهای حول برنامه هفتم باشد، دیگر همه نسبت به اجرای آن پاسخگو و مسئولیت پذیر خواهند بود.