علیرضا محجوب گفت: ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت‌طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است.

آیا کارگران ثروتمندتر شدند که سن و سابقه و سهم بیمه‌شان را افزایش دادید؟ / دولت به‌جای خودش، کارگران و بازنشستگان را مجازات می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه برای بازبینی و تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و احتمالا ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه درباره این برنامه آغاز شده است. صرف‌نظر از ادعاهای اقتصادی این برنامه که مورد نقد کارشناسان است، فصل پنجم این لایحه درباره اصلاحات صندوق‌ها و سن بازنشستگی و همچنین بخشی از بحث‌های فصل ششم و هفتم آن در رابطه با رفاه اجتماعی حاشیه‌ساز بوده است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره اصلاحات برنامه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نقطه نظراتی ارائه و سیاست‌های مورد اشاره این برنامه را مورد نقد قرار داده است.

پس از برنامه‌های اقتصادی مطرح شده در برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد دولت در فصل پنجم لایحه‌ی برنامه هفتم ادعاهایی دارد که در جای خود قابل بررسی است. از جمله اینکه در مدت پنج سال باید عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اصلاحات در تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی رقم بخورد. به‌نظر شما این ادعا نیز مانند برنامه‌های اقتصادی صندوق بلندپروازانه است؟ 

اشکال مسئولان سازمان برنامه و بودجه که این برنامه را نوشتند این است که این برنامه توسعه عملی نیست و آن‌ها می‌دانند که باید برنامه‌ای بنویسند که عملی باشد. آن‌ها یکبار یک برنامه عملی نوشتند و گفتند که قوانین و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی باید یکسان و واحد باشد، اما حتی نتوانستند در گذشته (آن هم طی چهار یا پنج سال) به این امر جامه عمل بپوشانند. وقتی ما طی چهار یا پنج سال حتی نتوانیم صندوق‌های بازنشستگی را از نظر قوانین و ضوابط یکپارچه و یکسان کنیم، چگونه می‌توانیم خود صندوق‌ها با آن شرکت‌ها و اموال و عظمت منابع و ساختار اداری را در طی مدت یک برنامه توسعه پنج‌ساله باهم ادغام و تجمیع کنیم؟ یعنی اگر صندوق‌ها نحوه محاسبات و قوانین‌شان یکسان باشد، این بسیار روشن است که دیگر چند صندوق لازم نیست و یک صندوق بازنشستگی نیز کافی است. ولی اگر پانزده نوع مقررات داشته باشیم، این ۱۵ نوع قانون و مقررات بازنشستگی در یک صندوق نمی‌گنجند و با آن چند قانون چرخ صندوق‌ها نمی‌چرخد. 

بنابراین در قانون می‌شود چنین نوشت که براساس برنامه توسعه، قوانین و ضوابط صندوق‌ها یکسان شوند، اما سخن از ادغام ضربتی صندوق‌ها عجیب است. اگر ما قوانین واحد درباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف داشتیم، این دیگر کاملا به اختیار دولت بود که براساس قوانین غیربرنامه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند. دولت در چهارچوب قانون برنامه تمام اختیارات ادغام و انحلال صندوق‌ها را بدست گرفته است. اما اجرای این اختیارات باید مشروط باشد و این شرط این است که مقررات حمایت‌ها و حق بیمه‌پردازی و. . صندوق‌ها یکی باشد. اگر این مقررات یکسان شود، تازه این صندوق‌ها برای ادغام آماده می‌شوند؛ البته حجم این صندوق‌ها از نظر بدهی و طلب هر صندوق، باید سنجش شود. دولت هم باید بپذیرد که کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند تا بتوان صندوق‌ها را یک کاسه کرد. 

ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم، اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آن‌ها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد نباید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که وقتی دولت به این صندوق بدهکار است، تنها به زور مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند؟ در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟ 

ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون این میزان کارگر ساختمانی که صده‌ها هزار نفرشان دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان واجب‌تر هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن این‌ها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟ 

در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسئله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود. 

برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است؛ این درحالی است که می‌دانند تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آن‌هاست. هرچه جلوتر می‌آییم می‌بینیم که به صندوق گفته می‌شود که تنها ۳۰ درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر -که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است- را واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند، اما قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست و خون او کمتر رنگین است؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است. 

قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آن‌ها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند. 

با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد. 

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟

در این میان بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و عرضه آن‌ها در بورس و مدیریت سهامی آن‌ها نیز مطرح است زیرا دولت مدعی است مدیریت مستقیم دولتی بر این صندوق‌ها باعث ایجاد مفاسدی شده و در برنامه هفتم تصمیم بر تغییر شکل مدیریت دولت به نحوی که صندوق‌ها تنها از سود سهام خود در این شرکت‌ها استفاده ببرند، مطرح است. قرار است ۸۰ درصد شرکت‌ها در پایان برنامه هفتم چنین شرایطی را داشته باشند. آیا اجرای چنین طرح بزرگی نیز مانند تجمیع صندوق‌ها ممکن است؟ 

بنده متوجه نمی‌شوم که در پایان قرار است این برنامه جنبه ارشادی داشته باشد یا جنبه مولوی! اگر جنبه مولوی و اجباری داشته باشد، باید با دولت‌هایی که معمولا به نرخ رشد پیش‌بینی شده در متن برنامه‌های توسعه نرسیدند، باید چه کاری بکنیم؟ پس برنامه جنبه ارشادی دارد و قرار نیست هیچ کس را به دلیل‌ عدم اجرای این برنامه مواخذه یا مجازات کنیم! 

در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند، چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ این مجازات از این طریق چگونه انجام می‌شود؛ درحالی که یک نفر به دلیل‌عدم اجرای برنامه توسعه و سایر اسناد محکوم نشده و نخواهد شد. 

به این ترتیب، سخن ما این است که اجرای برنامه توسعه مشروط به قوانین زیر دستی است و نه قوانین بالادستی! معمولا این برنامه‌های توسعه جنبه آمره ندارد (یا نمی‌تواند داشته باشد) زیرا جنبه آمره دادن به احکامی که به فقرا و بیمه‌شدگان ربط دارند، هیچ موضوعیتی ندارد. 

تکلیف کردن به صندوق‌ها نیز اقدام صحیحی نیست زیرا صندوق‌ها متعلق به دولت نیست بلکه دولت درحال اداره آن به نمایندگی از اشخاص است. آیا دولت اداره کننده امینی باشد تنها می‌تواند امانت را به نفع صاحبانش اداره کند. اگر دولت غیر امانت‌دار باشد، باید صندوق‌ها را به خود صاحبان‌شان بسپارد. دولت چه‌ شان و جایگاهی برای آن دارد که درمورد هیات مدیره شرکت‌ها و اموال صندوق‌ها تصمیم بگیرد؟ اگر توصیه ارشادی است که باید این توصیه‌ها را نباید جدی گرفت زیرا علیه صندوق‌ها است. اگر منظور دولت خیرخواهانه است، باید بگوییم که این شرکت‌های تابعه در مقابل بدهی دولت به صندوق‌های بیمه اجباری واگذار شده است. در زمانی که دولت دید که اگر شرکت‌ها را بفروشد، مبلغ فروش ارزان‌تر از آن مبلغی بوده است که به صندوق‌ها بدهی دارند، لذا مجبور بودند در مقابل بدهی‌هایی که نمی‌توانستند بدهند، شرکت‌های تابعه را به صندوق‌ها بدهند. 

بر فرض اگر شرکت‌ها فروخته می‌شد، بعدا دولت خود اتهام می‌زد که فروش ناشفاف بوده و به افراد آشنا و با رانت به صورت ارزان فروخته شده است. حالا باب شده است که به واگذاری‌ها و شرکت‌های فروخته شده اصطلاح «خصولتی» هم می‌گویند. دولت حتی مدل‌های خصوصی‌سازی صحیح در دنیا را هم نمی‌داند. در سرمایه‌داری نیز گفته می‌شود، که اگر شرکتی مالیات داد و تابع قوانین تجارت بود، شرکت خصوصی است. حال فرقی نمی‌کند مالک آن دولتی‌ها باشند یا خود بخش خصوصی!

بنابراین، اینکه دولت درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه سخن می‌گوید، به منزله عناد با مالکیت عمومی است. روح قانون اساسی مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی شکل سوم از مالکیت و پس از مالکیت عمومی و تعاونی است. اما دولت درحال اصل فرض کردن مالکیت خصوصی است و مالکیت عمومی که در قانون اساسی اصلی است را فرعی قلمداد می‌کند. دولت چرا به‌جای آنکه یادبگیرد تحریم را دور بزند، مدام قانون اساسی را دور می‌زند؟ اصول بنیادین انقلاب که عدالت اجتماعی است، هم‌اکنون درحال دور زده شدن است. 

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟ 

حال دولت در ادامه این برنامه قصد دارد که بانک رفاه را هم خصوصی اعلام کند؛ حال که بانک رفاه دقیقا در زمانی ایجاد شده که اساس اقتصاد کشور برمبنای بخش خصوصی بوده است. برای حفظ و به جریان انداختن کار کارگران، این بانک با یک وظیفه تخصصی توسط دولت تاسیس شد و به جای آنکه دولت توصیه کند که این بانک تخصصی بوده و وظایف تخصصی خود را داراست، توصیه به خصوصی‌سازی آن می‌کنند. 

اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای در صندوق‌ها اعم از بحث سن بازنشستگی برنامه هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

ما درباره اصلاحات پارامتریک بارها گفته‌ایم که اگر اصلاحی در این حوزه لازم است، باز هم از جیب بازنشستگان است. ما می‌گوییم ابتدا باید دولت را اصلاح کنیم. ما می‌گوییم یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده، برعکس این است که یک درصد حق بیمه دولت کاهش یافته است. سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت که در قوانین بالادستی ثابت محکوم است، صورت گرفته است. چرا معافیت‌هایی که قبلا در حوزه بیمه‌ای به کارفرمایان داده شده است، ادامه پیدا نمی‌کند؟ این درحالی است که نه این معافیت‌ها ادامه پیدا کرده و نه تعهدات ریالی دولت به صندوق‌ها بابت معافیت‌های کارفرمایان پرداخته شده است. 

وقتی دولت با سیاست‌های نابجا باعث افزایش کسری صندوق‌ها می‌شود، در پایان اقدامات خود می‌گوید: صندوق در آستانه ورشکستگی است و حالا باید سیاست‌ها و اصلاحات تعدیلی انجام دهیم. ما در مقابل می‌گوییم اگر صندوق فقیر شود، متهم آن دولت است. دولت با چه استدلالی اختیار بیمه‌شده را می‌گیرید درحالی که فرد بیمه شده با شرط قوانین موجود درباره پارامترهای صندوق‌های بیمه‌ای، خود را بیمه کرده است؟ کجای شرع و قانون این اجازه داده است که قانونی که برپایه پول فرد بیمه شده است را درحالی تغییر دهید که به فرد بیمه شده تعهد دادید که پول حق بیمه‌اش را به نحوی که قبلا ذکر کردید، اداره کنید؟ دولت با اصلاحات پارامتریک به افرادی که قبلا با آن‌ها در رابطه با بازنشستگی و حق بیمه‌ای که دادند، عهد و قرارداد بسته و حالا می‌گوید که شما به‌عنوان شاغلی که ۳۰ سال کار کردید، حالا باید ۳۲ سال کار کنید. 

نکته قابل توجه این است که برای برخی اقسام بازنشستگی سن گذاشتند. مگر کار سخت و زیان‌آور تابع سن است که برای آن سن بازنشستگی تعیین می‌کنید؟ اگر این اتفاق درباره سن بازنشستگی سخت و زیان‌آور بیفتد، به منزله این است که دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. اگر مجادله بر سر پول است، اول دولت به‌عنوان بدهکار می‌خواهد همه چیز صندوق‌ها را بدست بگیرد، ابتدا باید بدهی خود را صفر کرده و طلب‌های ما را تسویه کند. 

ما معتقد نیستیم دولت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی ۵۰۰ هزار تومان است. اکنون با قیمت‌های جدید معتقدیم این رقم با همین شتابی که در همین دوره در ارزش پول داشتیم، بسیار بیشتر از این است. در زمانی که تعهدات دولت به صندوق‌ها درحال ایجاد بود، ارزش این پول ۱۳ تا ۱۴ برابر امروز بود. ارزش تعهدات از آن زمان باید در عدد ۱۳ و ۱۴ ضرب شود و داده شود. بدهکار از چه زمانی حق دارد برای طلب‌کار بدون رضایت و مشورت تصمیم بگیرد؟ اگر صندوق برای دولت است و برای کارگران نیست، چرا بدهی خود را به آن نمی‌دهد؟ ارزش واقعی بدهی باید محاسبه شده و داده شود و یا حداقل ارزش آن محاسبه شود و تعهد شود که در یک زمانبندی داده می‌شود. دولت حتی حاضر نیست بنویسد که خودش متعهد به این کار است. 

از یک سو دولت وقتی کارگر یا کارمندی مسکن تهیه می‌کند، بهره بانکی وام او را مرکب حساب می‌کند، اما وقتی کار به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، سیاست دیگری پیشه می‌کند و پولی که سال‌ها قبل بدهکار شده را نه با ارزش واقعی آن بلکه با ارزش همان زمان یعنی اصل پول را هم به صندوق‌ها نمی‌دهد. ادعای اینکه در برنامه دولت الزام به تسویه بدهی شده نیز از جنس برخی فرمایشات نمایشی شبه حکیمانه است. قصد آن‌ها این نیست که مشکل را حل کنند و صرفا سخنی ظاهرا حکیمانه فرمودند. 

با این توصیفات اصلاحات بازنشستگی این برنامه دارای رویکرد کارفرمایانه نیست؟ 

عملا یک درصد از تعهدات کافرما و دولت در این برنامه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. دو درصد از درآمدهای سازمان برداشته شده و یک درصد به تعهدات کارگر افزوده شده است. این‌ها اصلاحات ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است. در خانه میزبان حرمت را نگه نداشتن امر بسیار مذمومی است. برخی از سیاست‌های دولت در این برنامه مصداق فحاشی مهمان به صاحب‌خانه است. 

مگر درآمد کارگران یک درصد به نسبت کارفرمایان و دولت اضافه شده که دستور داده می‌شود که سهم حق بیمه کارگران بیشتر شود؟ لابد کارگران بسیار ثروتمند شدند که هم سن کارشان بالا رفته و هم سابقه لازم برای بازنشستگی‌شان افزایش یافته و هم سهم‌شان از پرداخت حق بیمه! 

به همین دلیل است که ما می‌گوییم مشخص نیست مدل توسعه این برنامه چه نوع مدلی است، زیرا دقیقا به همین موارد اشاره می‌کنیم. نه تنها «توسعه اجتماعی» مدل توسعه مدنظر در این برنامه توسعه نیست، بلکه اصلاحات پارامتریک و در شرایطی که خواسته شده بودجه عملکردی شود، برنامه‌ای ضد اجتماعی و علیه نهادهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تنظیم شده است.

نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته؛ در چنین شرایطی‌ست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگریِ خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.

علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان) در این رابطه می‌گوید: کارگران در عجب هستند که چرا هر تصمیمی گرفته می‌شود ضد کارگری است. در ابتدای سال شاهد تصمیمی از طرف شورایعالی کار بودیم که حداقل حقوق را بسیار پایین‌تر از تورم سالیانه تصویب کرد که اعتراض کارگران را در پی داشت؛ وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ به اعتقاد کارشناسان تورم امسال حداقل چهل و پنج درصد است.

او افزود: در برنامه هفتم توسعه مصوباتی هست که کاملا ضد کارگری و ناعادلانه است؛ این پیش نویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوانِ استاد شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کند؛ این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.

خرمی با بیان اینکه «چرا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران است و برای توسعه! از آن‌ها مایه می‌گذارند» می‌افزاید: کارگران چه گناهی کرده‌اند جز اینکه چرخ اقتصاد میهن عزیزمان را به حرکت درآورده‌اند و جزو اولین کسانی هستند که مالیات را بدون کم و کاست و بی‌کلک پرداخت می‌کنند؛ کارگران همیشه سهم خود را پرداخته‌اند اما تصمیم‌سازان هیچ احترامی برای حقوق آن‌ها قائل نیستند.

او تاکید می‌کند: ما کارگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با مفاد ضد کارگری پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه مخالفت نموده و نگذارند افرادی با کار غیرکارشناسی و از روی بی‌انصافی زندگی بیش از شصت درصد جامعه را به بازی بگیرند. جامعه کارگری دیگر توان ندارد مسئولان به داد کارگران برسید.

عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل به یک بند برنامه هفتم مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت اشاره می‌کند و می‌گوید: مگر می‌شود یک کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور، به طور مثال در ۴۳ سالگی خدمتش تمام شود و تا ۵۰ سالگی باز نشسته نشود؟! هفت سالی که باید اضافه کار کند چه می‌شود؛ چه کسی تاوان آن را می‌پردازد؟ کارگر مگر می‌تواند در شرایط سخت و زیان آور بیشتر کار کند؟ حتی یک ساعت بیشتر ماندن در معادن زیر زمین یا در کارگاه‌های ذوب ممکن نیست!

به گفته وی، دولت به تعهدات خود عمل نکرده که اگر دولت بدهی چند صد میلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد دیگر نیازی نبود برای جیب خالی کارگران نقشه بکشند و با افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگیِ کارگران زحمتکش، مشکلات تامین اجتماعی را برطرف کنند.

 ولی اسماعیلی در واکنش به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: ما بعد از اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اعلام وصول شود قطعا به این حوزه ورود کرده و در خصوص مباحثی که ارتباط مستقیم با کمیسیون اجتماعی دارد اظهار نظر تخصصی خواهیم کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین ۵ سال آخر به دلیل تبعات اجتماعی که خواهد داشت قطعا موافقت نخواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما سعی می‌کنیم در مورد این مباحث با یک روند پلکانی در عرض ۵ سال انجام دهیم که هم بتوانیم به توانمندی صندوق کمک کرده باشیم هم تبعات اجتماعی ۳ یا ۵ سال که در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده را هم مدنظرداشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بازنشستگان اطمینان داشته باشند که ما نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهیم کرد.

علیرضا خرمی گفت: بندهای برنامه هفتم توسعه ناعادلانه و ضد کارگری‌ست و نمایندگان مجلس نباید این بندها را تصویب کنند.

داوود منظور  با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم گفت: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آن‌ها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند.

رییس سازمان برنامه ‌و بودجه اضافه کرد: بنابراین باید برخی از اصلاحات، که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند، در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.

داوود منظور ادامه داد: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آن‌ها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت.

منظور از وجود اصلاحات دیگری در همین زمینه خبر داد و گفت: امیدواریم با مجموعه این اصلاحات، کسانی که در سن کار هستند به اندازه‌ای به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند که صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته‌ای را به بازنشستگان ارائه کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در طول برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش پیداکند و ورودی‌ها بیشتر شود تا طبیعتاً صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته و پایداری را به بازنشستگان ارائه دهند.

منظور همچنین درباره تاثیر افزایش سن بازنشستگی در بکارگیری نیروی کار جوان، گفت: باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. اگربخواهیم جوانی را شاغل کنیم، قاعدتاً نباید کسی که هنوز در سن کار است و توانایی کار کردن دارد، از بازار کار خارج کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: حتما باید برای جوانان فکر کنیم، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنیم. این از هدف‌گذاری‌های دولت است که درهر سال تا ۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

علیرضا عسگریان (معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با اموری مثل برنامه هفتم توسعه و سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی در این برنامه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پایگاه رفاه ایرانیان و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از بار مالی آن بر صندوق‌ها گفت. 

عسگریان با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جنس همسان‌سازی است، اظهار کرد: همسان‌سازی‌ها و متناسب‌سازی‌ها بار مالی بسیار سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های مرتبط تحمیل می‌کند و اجرای آن نیازمند به اختصاص زمان و بررسی و تخصیص منابع لازم است. 

 تغییرات موجود در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث اصلاحات پارامتریک مندرج بر برنامه هفتم توسعه در پاسخ به انتقادات مطرح درباره تند بودن روند تغییرات بازنشستگی در این سند گفت: تغییرات در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد. حتی خود تدریجی بودن این تغییرات هم حتی محل بحث و گفتگوی باز است و هنوز چیزی نهایی نشده است. تغییرات سنجه‌ای شاید پنج ساله باشد و تغییرات در این عرصه طی پنج سال شوک آور نیست. قرار نیست تغییری طی یک یا دو سال رخ دهد و هیچ فردی در این حوزه؛ نظری مبتنی بر تحولات ضربتی پارامتریک ندارد. 

وی افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی اکنون با موقعیت خاصی مواجه هستند و منابع آن‌ها باید تامین شوند. از سوی دیگر، مردم و بازنشستگان نیز نباید بیش از این از ناحیه سیاست‌های مربوط به حفظ منابع صندوق‌ها آسیب ببینند. این دو مورد، پارامترهای اصلی ما در سیاست‌گذاری هستند. ما این دو پارامتر را باید با هم در نظر گرفته و نقطه تعادل بین حفظ منابع صندوق‌ها و وارد نیامدن فشار به جامعه را پیدا کنیم و روی همان نقطه تعادل حرکت کنیم. اگر آن نقطه تعادل محور گفتگوهای حول برنامه هفتم باشد، دیگر همه نسبت به اجرای آن پاسخگو و مسئولیت پذیر خواهند بود.

 علیرضا عسگریان (معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با اموری مثل برنامه هفتم توسعه و سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی در این برنامه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پایگاه رفاه ایرانیان و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از بار مالی آن بر صندوق‌ها گفت. 

عسگریان با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جنس همسان‌سازی است، اظهار کرد: همسان‌سازی‌ها و متناسب‌سازی‌ها بار مالی بسیار سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های مرتبط تحمیل می‌کند و اجرای آن نیازمند به اختصاص زمان و بررسی و تخصیص منابع لازم است. 

 تغییرات موجود در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث اصلاحات پارامتریک مندرج بر برنامه هفتم توسعه در پاسخ به انتقادات مطرح درباره تند بودن روند تغییرات بازنشستگی در این سند گفت: تغییرات در برنامه هفتم توسعه حتما تدریجی است. اصلا امکان آن وجود ندارد که تغییراتی مثل سن و سابقه بازنشستگی تدریجی نباشد. حتی خود تدریجی بودن این تغییرات هم حتی محل بحث و گفتگوی باز است و هنوز چیزی نهایی نشده است. تغییرات سنجه‌ای شاید پنج ساله باشد و تغییرات در این عرصه طی پنج سال شوک آور نیست. قرار نیست تغییری طی یک یا دو سال رخ دهد و هیچ فردی در این حوزه؛ نظری مبتنی بر تحولات ضربتی پارامتریک ندارد. 

وی افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی اکنون با موقعیت خاصی مواجه هستند و منابع آن‌ها باید تامین شوند. از سوی دیگر، مردم و بازنشستگان نیز نباید بیش از این از ناحیه سیاست‌های مربوط به حفظ منابع صندوق‌ها آسیب ببینند. این دو مورد، پارامترهای اصلی ما در سیاست‌گذاری هستند. ما این دو پارامتر را باید با هم در نظر گرفته و نقطه تعادل بین حفظ منابع صندوق‌ها و وارد نیامدن فشار به جامعه را پیدا کنیم و روی همان نقطه تعادل حرکت کنیم. اگر آن نقطه تعادل محور گفتگوهای حول برنامه هفتم باشد، دیگر همه نسبت به اجرای آن پاسخگو و مسئولیت پذیر خواهند بود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار در ادامه با اشاره به بحث‌های شکل گرفته درباره برنامه هفتم توسعه و موارد مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی در این برنامه گفت: برنامه هفتم توسعه در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و باب گفتگوی اجتماعی درباره آن باز است و قرار است این برنامه بازهم به دولت برگردد و برود. شهادت می‌دهیم که تراکم زیاد گفتگو در جریان شکل‌گیری این برنامه در دولت وجود داشته است و ذی‌نفعان در وزارتخانه‌های مختلف که مرتبط با این برنامه هستند، فرصت خوبی برای انتقال نظرات خود به سمع و نظر کارشناسان دولت داشتند. ما امیدواریم خروجی این فعالیت‌ها در نهایت یک برنامه خوب باشد. 

وی تاکید کرد: برنامه باید بتواند نظرات همه را در یکجا جمع کند و با عقلانیتی که به دنبال آن هستیم سازگاری داشته باشد تا بتوانیم از سد مشکلات فعلی به سلامت عبور کنیم. تدوین یک برنامه خوب در گروی این است که همه گروه‌ها در بحث پیرامون آن مداخله کنند و باید بستری برای این مداخله در تدوین باز هم فراهم شود. 

عسگریان درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در اجرای این طرح و جزئیات آن توضیح داد: کالابرگ موضوعی است که بیش از دو سال در دولت مطرح است. قرار بر این بود که با اجرای این طرح تا حد ممکن فشار از روی دولت برداشته شود. در سال ۱۴۰۱ که بحث کالابرگ جدی شد، ما مرحله اول و دوم این طرح را به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا کردیم. قرار است که کالابرگ اول تنها به اقشاری که آسیب‌پذیر هستند کمک بکند. به ویژه سه دهک اول پایین قرار است یک کمک جدی از ناحیه کالابرگ دریافت کنند. این کمک باید قالب خود را پیدا کند. 

وی با اشاره به مسئله زمان اجرای طرح گفت: برای اجرای طرح کالابرگ ابتدا باید زیرساخت‌ها بطورکامل فراهم شود و زیرساخت‌های این طرح ابتدا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌شود و اکنون این زیرساخت‌ها در مرز آمادگی ۹۰ درصدی است. البته دستگاه‌های دیگر کشور مثل وزارت کشاورزی در این حوزه مداخله دارند تا مایحتاج درنظر گرفته شده در طرح کالابرگ را فراهم کنند. همچنین در صورت شروع اجرای سراسری طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وارد می‌شود و باید گفتگوی مبسوطی با صنوف مختلف باید انجام شود. 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار تاکید کرد: تامین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی بسیار اهمیت دارد. یک شق ماجرا اجرایی-عملیاتی است و یک شق دیگر ماجرا بحث تامین منابع است. پیش‌بینی من با این اوصاف این است که قبل از فصل تابستان اولین مرحله از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شروع شود. این بار ما با روش‌هایی به سه دهک اول فقیرتر جامعه با روش‌هایی به جز یارانه نقدی‌شان به کمک خواهیم شتافت. البته بعدا این طرح به دهک‌های بالاتر تسری خواهد یافت. 

زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وابسته به تامین منابع ازسوی دولت است

عسگریان افزود: اینکه چه زمانی این طرح اجرا شود، وابسته به این مسئله است که دولت منابع اجرای طرح کالابرگ را سریع‌تر اختصاص دهد و فرمان اجرای آن را صادر کند. آنچه ما می‌توانیم تضمین کنیم این است که بعد از مدت‌ها انتظار بالاخره امسال این طرح اجرا می‌شود. اجرای آن نیز چندین مرحله خواهد داشت. 

وی تصریح کرد: تاکید می‌کنیم که زیرساخت‌های ما برای اجرا قابل قبول است و ما در جریان اجرای اولیه تجربیاتی کسب می‌کنیم که می‌توان با آن تجربیات، تمامی نقاط مبهم و مشکل‌دار را شناسایی کرد تا بتوانیم خدمات مطلوب ارائه دهیم. تحت فشار مرحله اول اجرا ما خود و توانایی‌مان را درک کرده و انشاا. . مراحل فراگیر را پشت سر مراحل اولیه تا حدی اجرا می‌کنیم که طرح کالابرگ الکترونیکی امسال به‌طورکامل اجرا شود. 

عسگریان با اشاره به روند تکمیل داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مردم در پایگاه رفاه ایرانیان گفت: پایگاه رفاه ایرانیان اکنون در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. حتی نسبت به همین دوره دوساله این پایگاه کاملا خود را پیدا کرده است. نزدیک به یازده شاخص اساسی در این پایگاه است که این یازده شاخص مدام به‌روزرسانی و تجزیه تحلیل می‌شوند. یک حوزه تحلیل‌گر هوشمند همه داده‌های گردآوری شده ذیل این یازده شاخص را به یکدیگر متصل می‌کند و اهمیت هر شاخص را نسبت به شاخص دیگری می‌سنجد. جمع‌بندی این حوزه هوشمند در سنجش شاخص‌ها نتیجه و ماحصلی را ارائه می‌دهد که تلفیق این موقعیت در استحقاق سنجی باعث رعایت عدالت در توزیع می‌شود. 

 وی تاکید کرد: البته اینکه یک پایگاه رفاه بتواند صد در صد بدون خطا باشد؛ ممکن نیست اما با این حال پایگاه رفاه ایرانیان و مجموعه آن بسیار خوب توانستند تا خود را بالا کشیده و ارتقاء دهند.

عسگریان ضمن بیان اینکه در مراحل آزمایشی استقبال از طرح کالابرگ الکترونیکی کمتر از انتظارات بوده است، اظهار کرد: استقبال در مرحله اول مناسب نبود و شاید توده مردم این تصور را داشتند که مزیتی در این طرح وجود ندارد. ما در مرحله اول اجرای اصلی طرح، مبالغ را یکماه جلوتر پرداخت خواهیم کرد. ضمن اینکه برای جذب استقبال بیشتر علاوه بر پرداخت یک ماه جلوتر مبالغ کارت‌های مربوط به کالابرگ الکترونیکی، مبالغی نیز احتمالا اضافه خواهد شد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم که استقبال از این مرحله از اجرا بیشتر خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار در ادامه با اشاره به ارزش کالابرگ الکترونیکی دولت گفت: در سال گذشته که ارز ترجیحی حذف شد، بلافاصله به سه دهک اول شناسایی شده به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان داده شد. ما برآوردی روی ده قلم کالای مهم انجام دادیم که براساس آن قیمت آن ده قلم را استخراج کردیم و با قبل حذف ارز ترجیحی مقایسه کردیم. مابه التفاوت قیمت این ده قلم کالا به نسبت قبل از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تنها ۳۲۰ هزار تومان بوده است. این درحالی است که دولت همان ابتدا ۴۰۰ هزارتومان به یارانه سه دهک اول اضافه کرد. حال فرض کنید که دولت باز هم می‌تواند مبلغی اضافه کند. لذا دولت تاثیر حذف ارز ترجیحی را روی حداقل ده قلم اساسی تاثیرگرفته از ارز ترجیحی پوشش داده است. 

وی در پایان تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی هر میزانی که دولت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که تحت پوشش قرار نگرفته است، باز هم در تلاش است که پوشش لازم را با اولویت سه دهک اول فقیر جامعه انجام دهد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی حالا جدی‌تر از همیشه است و همین موضوع سبب شده است بارها بخث افزایش سن بازنشستگی مطرح باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. در عین حال مقرر است بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد.

یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.

در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.

تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی‌ هستند.

تبصره ۲- در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ است. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. تبصره‌- سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان ” قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون “ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آئین نامه مربوطه در خصوص‌ میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این، قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال‌ می‌شود.

تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود.

تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ است.

تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی‌ می شود.

در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.

تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی‌ هستند.

تبصره ۲- در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ است. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. تبصره‌- سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان ” قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون “ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آئین نامه مربوطه در خصوص‌ میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این، قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال‌ می‌شود.

تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود.

تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ است.

تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی‌ می شود.

همشهری نوشت:کارشناس حوزه کار درباره هشدار در مورد وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادبیات و نوع اظهارات اخیر در این زمینه درست نبود اما اصل حرف درست بود چرا که بحران در صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا صندوق‌ تامین اجتماعی قابل پیش‌بینی است و می‌تواند کشور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی وخیمی کند.

صندوق های تامین اجتماعی با بحران مواجهند. برخی از آنها در معرض ورشکستگی قرار دارند. بنا به گفته کارشناس انجام برخی اصلاحات ساختاری در این صندوق ها ضروری است و هر چه زودتر باید اجرایی شود.

چندی پیش هم مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اظهارات نسنجیده در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، از سمت خود برکنار شد. صحبت هایی که به بحران صندوق های بازنشستگی در کشور اشاره داشت اما به گفته بسیاری ادبیات و نوع اظهارات درباره آن درست نبود.

کارشناس حوزه کار در این باره به همشهری آنلاین گفت: ادبیات و نوع اظهارات در این زمینه درست نبود اما اصل حرف درست است چرا که بحران در صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا صندوق‌ تامین اجتماعی که قابل پیش‌بینی است اگر جدی گرفته نشود می‌تواند کشور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی وخیمی کند.

حمید حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این هشدار که از گذشته هم مکررا داده شده است اگر منجر به وقوع بحران شود اولین مسئله‌ای که در پی دارد ناتوانی این صندوق‌ها بالاخص صندوق تامین اجتماعی در پرداخت حقوق‌ها و مستمری بازنشستگان خواهد بود و اگر یک ماه حقوق‌ها با تاخیر مواجه شود در عین حال که خانواده‌های زیادی آسیب می‌بینند می‌تواند با توجه به پوشش جمعیتی گسترده در این صندوق ها عوارض اجتماعی داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی افزود: افزون بر آن، اگر ناترازی‌ صندوق‌های بازنشستگی از طریق وام و فروش امکانات و دارایی‌ها صورت بگیرد ضمن اینکه می‌تواند باعث فروپاشی این سازمان‌ها شود منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.

کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چند سال است که به صورت جدی در کشور مطرح شده، بیان کرد: ورودی و خروجی این صندوق‌ها بر اساس محاسبات بیمه‌ای با هم همخوانی ندارد و این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی دولتی که عمدتا تمام اعتبار آنها را خود دولت تامین می‌کند وخیم‌تر است.

حاج‌اسماعیلی در مورد وضعیت صندوق تامین اجتماعی هم گفت: از آنجا که تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است این نگرانی وجود دارد که اگر وضعیت ادامه پیدا کند به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند در این صندوق منابعی را برای سازمان تامین کند بحران به صورت خیلی شدیدتر بروز کند چرا که جمعیت زیادی تحت پوشش این صندوق هستند.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی که وضع صندوق تامین اجتماعی وخیم نبود حدود ۱۷ تا ۱۸ نفر به این صندوق بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر خدمات یا مستمری می‌گرفت اما در حال حاضر این عدد به مرز ۴ بیمه‌پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر رسیده که خط قرمز است و چنانچه مشکلات صندوق تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری و درآمدی حل و فصل نشود با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد و با توجه به روند افزایش تورم که چند سال است ادامه دارد بحران جدی برای سازمان تامین اجتماعی قابل پیش‌بینی است.

همشهری نوشت:کارشناس حوزه کار درباره هشدار در مورد وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادبیات و نوع اظهارات اخیر در این زمینه درست نبود اما اصل حرف درست بود چرا که بحران در صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا صندوق‌ تامین اجتماعی قابل پیش‌بینی است و می‌تواند کشور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی وخیمی کند.

صندوق های تامین اجتماعی با بحران مواجهند. برخی از آنها در معرض ورشکستگی قرار دارند. بنا به گفته کارشناس انجام برخی اصلاحات ساختاری در این صندوق ها ضروری است و هر چه زودتر باید اجرایی شود.

چندی پیش هم مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اظهارات نسنجیده در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، از سمت خود برکنار شد. صحبت هایی که به بحران صندوق های بازنشستگی در کشور اشاره داشت اما به گفته بسیاری ادبیات و نوع اظهارات درباره آن درست نبود.

کارشناس حوزه کار در این باره به همشهری آنلاین گفت: ادبیات و نوع اظهارات در این زمینه درست نبود اما اصل حرف درست است چرا که بحران در صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا صندوق‌ تامین اجتماعی که قابل پیش‌بینی است اگر جدی گرفته نشود می‌تواند کشور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی وخیمی کند.

حمید حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این هشدار که از گذشته هم مکررا داده شده است اگر منجر به وقوع بحران شود اولین مسئله‌ای که در پی دارد ناتوانی این صندوق‌ها بالاخص صندوق تامین اجتماعی در پرداخت حقوق‌ها و مستمری بازنشستگان خواهد بود و اگر یک ماه حقوق‌ها با تاخیر مواجه شود در عین حال که خانواده‌های زیادی آسیب می‌بینند می‌تواند با توجه به پوشش جمعیتی گسترده در این صندوق ها عوارض اجتماعی داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی افزود: افزون بر آن، اگر ناترازی‌ صندوق‌های بازنشستگی از طریق وام و فروش امکانات و دارایی‌ها صورت بگیرد ضمن اینکه می‌تواند باعث فروپاشی این سازمان‌ها شود منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.

کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چند سال است که به صورت جدی در کشور مطرح شده، بیان کرد: ورودی و خروجی این صندوق‌ها بر اساس محاسبات بیمه‌ای با هم همخوانی ندارد و این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی دولتی که عمدتا تمام اعتبار آنها را خود دولت تامین می‌کند وخیم‌تر است.

حاج‌اسماعیلی در مورد وضعیت صندوق تامین اجتماعی هم گفت: از آنجا که تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است این نگرانی وجود دارد که اگر وضعیت ادامه پیدا کند به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند در این صندوق منابعی را برای سازمان تامین کند بحران به صورت خیلی شدیدتر بروز کند چرا که جمعیت زیادی تحت پوشش این صندوق هستند.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی که وضع صندوق تامین اجتماعی وخیم نبود حدود ۱۷ تا ۱۸ نفر به این صندوق بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر خدمات یا مستمری می‌گرفت اما در حال حاضر این عدد به مرز ۴ بیمه‌پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر رسیده که خط قرمز است و چنانچه مشکلات صندوق تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری و درآمدی حل و فصل نشود با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد و با توجه به روند افزایش تورم که چند سال است ادامه دارد بحران جدی برای سازمان تامین اجتماعی قابل پیش‌بینی است.

کارشناس بازار کار با بیان اینکه عمده منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق واریز بیمه‌هاست و بخشی هم از محل سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تامین اجتماعی تحت عنوان شرکت‌های شستا ایجاد می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود سازمان تامین اجتماعی برای امسال به حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد این در حالی است که برآوردهای خود سازمان این است که حدود ۴۳۰ تا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از محل واریز بیمه‌ها و بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهای شرکت‌های شستا تامین می‌شود اما بقیه منابع قابل اطمینان نیست.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اگرچه دولت قول داده است حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان را در سال جاری پرداخت کند ولی این امر کاملا محتمل است و سازمان نمی‌تواند روی آن حساب ویژه باز کند، بر این اساس سازمان تامین اجتماعی همین امسال نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌ها و مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان خود دچار مشکل است و اگر این روند ادامه یابد بدون شک در سال‌های آینده می‌تواند بحران جدی ایجاد کند.

کارشناس بازار کار در مورد راهکارهای حل بحران در صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی گفت: در وهله نخست به اصلاحات ساختاری نیاز است که در این بخش، مدیریت هزینه در صندوق‌های بازنشستگی باید در اولویت قرار گیرد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این صندوق‌ها به مرور خیلی بزرگ شده‌اند و با هزینه‌های بالا اداره می‌شوند. همچنین، مدیریت هزینه در این سازمان‌ها چابک نیست و از تکنولوژی‌های جدید برای محاسبات بیمه‌ای استفاده نمی‌شود این در حالی است که سازمانی مانند تامین اجتماعی برای دریافت مطالبات خود از ذینفعان و کارفرمایان از ابزارهای کهنه و سنتی استفاده می‌کند که برای سازمان هزینه‌بر است.

وی افزود: همچنین، خیلی از کسانی که به سازمان تامین اجتماعی ورود و خروج دارند و از آنجا حقوق دریافت می‌کنند برای سازمان کارآمدی ندارند و هیچ ضرورتی هم به حضور آنها در اینجا نیست.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این در حالی است که تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی است و بر اساس محاسبات بیماه‌ای اداره می‌شود و به افراد کاملا فنی نیاز است بر این اساس، این مسئله باید هم از طرف مدیران سازمان، هم از طرف سازمان‌های مسئول و هم نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و حضور دولت در این سازمان به حداقل برسد و دولت تنها نظارت‌های حاکمیتی داشته باشد نه مداخلات سازمانی و مدیریتی.

کارشناس بازار کار بیان کرد: ضمن کاهش نقش دولت، نقش شرکای اجتماعی در این صندوق‌ها باید افزایش یابد. چرا که در حال حاضر کسانی مثل کارگران و بازنشستگان که ذینفع جدی هستند در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نقشی ندارند در حالی که در اصلاحات ساختاری می‌تواند شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و نقش شرکای اجتماعی برای مدیریت و نظارت پررنگ شود.

افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است. کارشناس بازار کار درباره تاثیر چنین سیاست‌هایی در کاهش بحران صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: بعد از اصلاحات ساختاری بحث اصلاحات پارامتریک شامل سن و سابقه و محاسبه حقوق است.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در این زمینه هرچند ما مشکل داریم اما تا زمانی که مدیریت هزینه و اصلاحات ساختاری انجام نشود نباید وارد این بحث‌ها شد چون در حال حاضر منابع درآمدی مردم دچار مشکل است و خود کارگران و بازنشستگان به اندازه کافی درآمد ندارند برای همین اگر بخواهیم بدون ملاحظات لازم به بحث‌های پارامتریک ورود کنیم با توجه به شرایط کشور حتما عده زیادی متضرر می‌شوند اما اگر اصلاحات ساختاری انجام شود متناسب با آن باید سراغ محاسبه سن و سابقه هم برویم.

حتی اگر بیمه شده‌ای سال‌های زیادی را با داشتن یکی از دو شرط سپری کند، ولی شرط دیگر هنوز تحقق نیافته باشد، امکان بازنشستگی وی مطابق قوانین و مقررات وجود ندارد.

طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده، سابقه پرداخت حداقل ۲۰ سال حق بیمه را داشته باشد، می‌تواند حقوق بازنشستگی دریافت کند. این قانون دارای چند تبصره است که آنها را برای شما شرح می‌دهیم:

 افرادی که به حداقل سن بازنشستگی تامین اجتماعی نرسیده‌اند، در صورتی می‌توانند بازنشسته شوند که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.

افراد شاغل در مشاغل سخت و کسانی که سابقه ۲۰ سال پرداخت حق بیمه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت دارند، بدون شرایط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. البته بانوانی که در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌­کنند، با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق­ بیمه مستمر می­‌توانند بازنشسته شوند. همچنین حقوق خود را کامل دریافت کنند. حتی اگر به ۴۰ سال هم نرسند.

 افرادی که ۳۵ سال سابقه مفید پرداخت حق بیمه دارند، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی بازنشسته می‌شوند.

 زنان ِکارگرِ مشمولِ قانون کار، در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه می‌توانند در سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. همچنین خانم‌هایی با داشتن ۳۰ سال حق پرداخت بیمه و ۴۵ سال سن می‌­توانند بازنشست شوند. حالت دیگر اینکه خانم­‌هایی با ۵۵ سال سن و سابقه پرداخت ۱۰ سال می‌­توانند بازنشست شوند. اما مشمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نخواهند شد. علاوه بر این ۳۰ روز کامل حقوق را دریافت نخواهند کرد.

برای بازنشسته شدن با شرایط کمتر از ۲۰ سال دو حالت وجود دارد که در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم:

مردان ۶۰ ساله و زنان ۵۵ ساله، اگر سابقه پرداخت حق بیمه آنها بین ۱۰ تا ۱۹ سال باشد، می‌توانند تقاضاى بازنشستگی نمایند. مستمری این افراد بر اساس میزان سابقه آنها پرداخت می‌شود.

اگر سنِ بیمه‌گزار به سن مقرر (مطابق قانون) رسیده باشد اما سابقه پرداخت حق بیمه وی کمتر از ۱۰ سال باشد. در این‌صورت او با خریدِ ما‌به‌تفاوت سابقه تا ۱۰ سال می‌تواند تقاضای بازنشستگی نماید. اگر به نکاتی پیرامون طلاق علاقه دارید، به مطلب این نکات بسیار مهم را هنگام طلاق باید بدانید می‌پردازیم.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد تامین اجتماعی

بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد قانونی: وقتی مرد یا زن بیمه شده حداقل ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، سن بیمه شده از ۶۰ به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵  به ۴۵ سال برای زنان کاهش می‌یابد.

بازنشستگی بدون محدودیت سنی: بیمه‌شدگانی که حداقل ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، شرط حداقل سن برای بازنشسته شدن آنان حذف می‌شود و این بیمه‌شدگان با هر سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

شرایط ویژه بازنشسته شدن برای زنان: بانوان بیمه ‌شده مشمول قانون کار با ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

وقتی بیمه شده  حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند بدون توجه به شرط سنی درخواست بازنشستگی کند.

هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور، یک‌ونیم سال محاسبه خواهد شد.

پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده‌اند.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران‌ این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.»

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.

همچنین کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و …. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.

عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی را بازنشستگی می‌گویند؛ بازنشستگی شرایط گوناگونی دارد و برحسب سن و سابقه محاسبه می‌شود.

حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون که شرایط  بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

۱- ماده ۷۶ قانون:

مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.

– سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد.

بیمه‌شدگانی می‌توانند از مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۶ قانون استفاده کنند که تا تاریخ تقاضای بازنشستگی حداقل ۲۰ سال تمام حق بیمه به مأخذ کامل را به سازمان پرداخت کرده باشند. (حداقل سابقه لازم در این ماده ۱۰ سال بوده که حسب بند ۳ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۴ مهر ۱۳۸۱ هر سال، یکسال اضافه شد تا به ۲۰ سال تمام رسید.)

مشمولان بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور: طبق قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به صورت پلکانی و به ازای هر سال از تاریخ تصویب یک سال اضافه شد به‌نحوی که در یک فرایند ۱۰ ساله، حداقل مزبور به ۲۰ سال ارتقا یافت.

لذا هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون (۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان) را احراز کند، سابقه مقرر در جزء ۳ بند” ب”‌ ماده واحده مذکور در آن زمان، جایگزین ۱۰ سال سابقه مذکور در ماده ۷۶ قانون شده و از آن تاریخ به بعد در هر زمانی که بیمه شده سابقه لازم مزبور را کسب کند می‌تواند درخواست بازنشستگی کرده و بازنشسته شود.

۲- تبصره یک ماده ۷۶ قانون:

براساس این تبصره بیمه‌شدگانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته کرده‌اند، در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

۳- اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون :

الف – دارا بودن ۲۰ سال سابقه متوالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور: به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱  مصوب ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین بند "۱" ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۸۵ هیات  وزیران، بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متوالی در کارهای سخت و زیان‌آور را دارا باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.

ب – دارا بودن ۲۵ سال سابقه متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور: بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی صدرالاشاره (موضوع بند الف) بیمه شدگانی که حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناوب در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.

ضمناً براساس استفساریه جزء(۱) بند(ب) تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی: سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

۴- تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون :

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی کنند.

۵- تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون (بازنشستگی زنان کارگر موضوع بخشنامه ۲۳ مستمری‌ها) :

به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، زنان کارگر با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال تمام سن می‌توانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند، به شرط آن که در زمان تقاضای بازنشستگی یا ترک کار مشمول قانون کار قرار داشته باشند.

توضیح : برقراری مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۶ قانون و تبصره های مربوط به آن در اختیار بیمه شده بوده و موکول به درخواست کتبی وی خواهد بود، کارفرما نمی تواند در صورت احراز شرایط مذکور تقاضای بازنشستگی بیمه شده خود را کنند.

۶- ماده ۷۸ قانون :

طبق ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما منحصراً می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا کند. (مردان در ۶۵ سالگی تمام و زنان در ۶۰ سالگی تمام)

۷- ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع :

کارفرمایان واحدهای صنعتی می‌توانند پس از اطلاع از شمولیت کارگاه خود، نسبت به معرفی بیمه‌شدگانی که «سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده و حداقل سابقه مقرر در ماده ۷۶ و تغییرات بعدی آن را داشته باشد.» اقدام کنند.

۸ ـ- ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع:

کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن با سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را کنند:

۱ – قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین) که نام او در فهرست بیمه کارگاه درج شده باشد.

۲ – پرداخت ۵۰ در صد مابه‌التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است.

۹-  بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی، آزادگان :

جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان و حوادث ناشی ازکار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولان عادی و آزادگان با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی و داشتن حداقل ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان از مزایای بازنشستگی قانون مذکور بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است که جانبازان و آزادگان مشمول در صورتی که مدت سابقه مبنای بازنشستگی و یا بیمه پردازی آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت و یا بیمه پردازی (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ، ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط سنی بازنشستگی معاف خواهند بود.

۱۰ –  بازنشستگی بیمه‌شدگان براساس قانون بودجه سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱

در اجرای مفاد بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال۱۳۸۸، بند( ۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند(۹۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و همچنین بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بیمه‌شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی را احراز نمی‌کنند، می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر درخواست بازنشستگی کنند:

الف- آن دسته از بیمه‌شدگان متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

ب- بیمه شدگانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آرای کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مزبور ازکارافتاده کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نشده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد.

نکته:

۱- در خصوص مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۹۰ و همچنین بند ۶۶  قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما مربوط به مابه التفاوت سابقه پرداخت حق بیمه تا ۱۰ سال از مزایای بازنشستگی موضوع این قانون بهره‌مند شوند.

۲- میزان مستمری با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل ۱۰ سال) محاسبه و تعیین می‌شوند.

۱۱ –  بازنشستگی کارگران ساختمانی:

در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ و ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده مصوب ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹، مشمولان قانون فوق در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

 الف) داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و ۶۰ سال تمام سن

 ب)  داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن شرط سنی مقرر در قانون

دستمزد ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی

متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و اگر در خلال آن بیمه شده مدتی به هر علت کارکرد نداشته باشد کسر مدت از ماه های قبل از ۲۴ ماه تأمین می شود به عبارت دیگر:

متوسط دستمزد ماهانه = مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر  ۲۴

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی  بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی:

مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط دستمزد بیمه شده (به شرح فوق) ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه بشرط این که از ( ۳۰/۳۵ ) سی و پنج / سی ام متوسط دستمزد تجاوز نکند.

مستمری بازنشستگی = (سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ۳۵ سال) × متوسط دستمزد ) تقسیم بر  ۳۰

حسب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در صورتی که میزان مستمری کمتر از حداقل مذکور باشد میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت تا سطح حداقل مزد کارگر عادی افزایش می یابد.

نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: در اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است: «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد سازمان بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»، دستور اداری شماره ۳۵۰۰/۱۰۰۰/۹۰۵۴۸۳ مورخ ۹/۸/۹۰ صادر و از تاریخ صدور دستور اداری مذکوردر صورتیکه رشد دستمزد طبیعی و متعارف باشد برقراری مستمری براساس مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون (آخرین ۲ سال) و در مورد افرادی که این رشد غیر طبیعی باشد میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۵ سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود.

اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان

براساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت کنند.

به همین منظور به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که درپرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند، با استناد به مواد ۷۲، ۷۵، و ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دوکارگاه به طور همزمان بیمه پرداز هستند به شرح ذیل تعیین می گردد:

– ابتدا دستمزد هر یک از کارگاه‌های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.

– میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود.

– میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب شده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.