پیشنهاد ویژه

فوری/ افزایش سن بازنشستگی به ۵۷ سال | خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی

پیشنهاد ویژه — Sun, 09 Jul 2023 14:00:39 +0000

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تحقق عدالت در میان بیمه شدگان، سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان در زمان بازنشستگی ، تعیین کرده است. حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.به طور کلی، سن بازنشستگی ، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد. به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، به آخرین اخبار از سن بازنشستگی می پردازیم.

نعمت‌الله ترکی در نشستی خبری که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، به بیان چالش‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدودا ۴۸ سال است.

وی توضیح داد: سن بازنشستگی نیاز به اصلاحات دارد. یکی از برنامه‌های ما نیز که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم اصلاحات سنجه‌ای این امر است. پیشنهاد دادیم تا پایان برنامه هفتم سن بازنشستگی به ۵۵ و ۵۷ سال برسد چراکه نرخ امید به زندگی در کشور ما خوب افزایش یافته اما فاصله سن بازنشستگی ما که ۵۰ سال است تا امید به زندگی که ۷۶ سال است، بسیار زیاد است.

ترکی اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: تعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمه‌ای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالش‌های ما است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگر سخنان خود از تدوین سند راهبردی ۴ ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه‌های توسعه کشوری خبر داد و گفت: برای اولین بار این سند راهبردی را منطبق با برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کردیم چراکه باید پیش نویس سند راهبردی صندوق بازنشستگی را تدوین کنیم تا بتوانیم همگام با برنامه هفتم پیش رویم. در این سند ماموریت صندوق را شفاف اعلام کردیم. ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری مشارکت در تامین حقوق و آتیه مشترکین آن از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای بازنشستگی بین نسلی است.

وی درباره چشم انداز صندوق توضیح داد: چشم انداز و ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری در سند آمده است که طبق آن چشم انداز ما شفافیت سازمانی، پایداری مالی ترمیم شده و بازدهی اقتصادی بهبودیافته است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت.

بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.

خبر خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | خبر مهم از شرایط جدید سن بازنشستگی

پیشنهاد ویژه — Tue, 04 Jul 2023 14:00:10 +0000

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند./ایرنا

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در این کمسیون، گفت: یکی از موارد که در لایحه آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.

وی افزود:اعضای کمیسیون اجتماعی میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی را از لایحه برنامه حفظ کردند لذا بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی تصویب کرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همچون گذشته 2 سال آخر خدمت باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در صورتی که پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد لذا اعضای کمیسیون این بند را از لایحه برنامه هفتم حذف کردند.

وی تاکید کرد: این مصوبه کمیسیون اجتماعی است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و نهایی شود و در جلسه علنی نیز به تصویب برسد.

*کمیسیون برنامه میانگین 5 سال حقوق برای بازنشستگی را از لایحه برنامه حذف کرد.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود که کمیسیون این اعداد را حذف کرد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.

وی توضیح داد: ما این موضوع را حذف کردیم تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین بتواند بازنشسته شود. مثلا اگر خانمی با ۳۰ سال سابقه به ۵۰ سال رسیده باشد هم امکان بازنشستگی داشته باشد. این موضوع شامل آقایان هم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: بر این اساس هر کارمندی در هر سنی در صورت داشتن سابقه ۳۰ سال فعالیت می‌تواند بازنشسته شود؛ اساسا تعیین سقف برای بازنشستگی درست نیست و به نفع کارمندان هم نخواهد بود.

اسماعیلی همچنین گفت: در بند «ذ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند حذف شد. چون در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید نمی‌توانست بازنشسته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی از برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین شده بود که کمیسیون این را حذف کرد تا همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق ملاک دریافتی بازنشستگی باشد.

اسماعیلی توضیح داد: اگر پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد. مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ کاهش پیدا می‌کند. لذا ما این بند را هم از لایحه برنامه هفتم حذف کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان گفت که گزارش کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارائه شده است و باید این موارد ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

تصویب افزایش 2 ساله سن بازنشستگی این مشاغل از امسال | بازنشستگی این مشاغل 32 ساله شد

پیشنهاد ویژه — Sun, 02 Jul 2023 09:14:01 +0000

بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

علیرضا محجوب گفت: ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت‌طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است.

آیا کارگران ثروتمندتر شدند که سن و سابقه و سهم بیمه‌شان را افزایش دادید؟ / دولت به‌جای خودش، کارگران و بازنشستگان را مجازات می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه برای بازبینی و تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و احتمالا ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه درباره این برنامه آغاز شده است. صرف‌نظر از ادعاهای اقتصادی این برنامه که مورد نقد کارشناسان است، فصل پنجم این لایحه درباره اصلاحات صندوق‌ها و سن بازنشستگی و همچنین بخشی از بحث‌های فصل ششم و هفتم آن در رابطه با رفاه اجتماعی حاشیه‌ساز بوده است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره اصلاحات برنامه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نقطه نظراتی ارائه و سیاست‌های مورد اشاره این برنامه را مورد نقد قرار داده است.

پس از برنامه‌های اقتصادی مطرح شده در برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد دولت در فصل پنجم لایحه‌ی برنامه هفتم ادعاهایی دارد که در جای خود قابل بررسی است. از جمله اینکه در مدت پنج سال باید عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اصلاحات در تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی رقم بخورد. به‌نظر شما این ادعا نیز مانند برنامه‌های اقتصادی صندوق بلندپروازانه است؟

اشکال مسئولان سازمان برنامه و بودجه که این برنامه را نوشتند این است که این برنامه توسعه عملی نیست و آن‌ها می‌دانند که باید برنامه‌ای بنویسند که عملی باشد. آن‌ها یکبار یک برنامه عملی نوشتند و گفتند که قوانین و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی باید یکسان و واحد باشد، اما حتی نتوانستند در گذشته (آن هم طی چهار یا پنج سال) به این امر جامه عمل بپوشانند. وقتی ما طی چهار یا پنج سال حتی نتوانیم صندوق‌های بازنشستگی را از نظر قوانین و ضوابط یکپارچه و یکسان کنیم، چگونه می‌توانیم خود صندوق‌ها با آن شرکت‌ها و اموال و عظمت منابع و ساختار اداری را در طی مدت یک برنامه توسعه پنج‌ساله باهم ادغام و تجمیع کنیم؟ یعنی اگر صندوق‌ها نحوه محاسبات و قوانین‌شان یکسان باشد، این بسیار روشن است که دیگر چند صندوق لازم نیست و یک صندوق بازنشستگی نیز کافی است. ولی اگر پانزده نوع مقررات داشته باشیم، این ۱۵ نوع قانون و مقررات بازنشستگی در یک صندوق نمی‌گنجند و با آن چند قانون چرخ صندوق‌ها نمی‌چرخد.

بنابراین در قانون می‌شود چنین نوشت که براساس برنامه توسعه، قوانین و ضوابط صندوق‌ها یکسان شوند، اما سخن از ادغام ضربتی صندوق‌ها عجیب است. اگر ما قوانین واحد درباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف داشتیم، این دیگر کاملا به اختیار دولت بود که براساس قوانین غیربرنامه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند. دولت در چهارچوب قانون برنامه تمام اختیارات ادغام و انحلال صندوق‌ها را بدست گرفته است. اما اجرای این اختیارات باید مشروط باشد و این شرط این است که مقررات حمایت‌ها و حق بیمه‌پردازی و. . صندوق‌ها یکی باشد. اگر این مقررات یکسان شود، تازه این صندوق‌ها برای ادغام آماده می‌شوند؛ البته حجم این صندوق‌ها از نظر بدهی و طلب هر صندوق، باید سنجش شود. دولت هم باید بپذیرد که کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند تا بتوان صندوق‌ها را یک کاسه کرد.

ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم، اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آن‌ها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد نباید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که وقتی دولت به این صندوق بدهکار است، تنها به زور مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند؟ در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟

ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون این میزان کارگر ساختمانی که صده‌ها هزار نفرشان دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان واجب‌تر هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن این‌ها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟

در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسئله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود.

برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است؛ این درحالی است که می‌دانند تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آن‌هاست. هرچه جلوتر می‌آییم می‌بینیم که به صندوق گفته می‌شود که تنها ۳۰ درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر -که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است- را واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند، اما قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست و خون او کمتر رنگین است؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است.

قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آن‌ها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.

با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد.

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟

در این میان بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و عرضه آن‌ها در بورس و مدیریت سهامی آن‌ها نیز مطرح است زیرا دولت مدعی است مدیریت مستقیم دولتی بر این صندوق‌ها باعث ایجاد مفاسدی شده و در برنامه هفتم تصمیم بر تغییر شکل مدیریت دولت به نحوی که صندوق‌ها تنها از سود سهام خود در این شرکت‌ها استفاده ببرند، مطرح است. قرار است ۸۰ درصد شرکت‌ها در پایان برنامه هفتم چنین شرایطی را داشته باشند. آیا اجرای چنین طرح بزرگی نیز مانند تجمیع صندوق‌ها ممکن است؟

بنده متوجه نمی‌شوم که در پایان قرار است این برنامه جنبه ارشادی داشته باشد یا جنبه مولوی! اگر جنبه مولوی و اجباری داشته باشد، باید با دولت‌هایی که معمولا به نرخ رشد پیش‌بینی شده در متن برنامه‌های توسعه نرسیدند، باید چه کاری بکنیم؟ پس برنامه جنبه ارشادی دارد و قرار نیست هیچ کس را به دلیل‌ عدم اجرای این برنامه مواخذه یا مجازات کنیم!

در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند، چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ این مجازات از این طریق چگونه انجام می‌شود؛ درحالی که یک نفر به دلیل‌عدم اجرای برنامه توسعه و سایر اسناد محکوم نشده و نخواهد شد.

به این ترتیب، سخن ما این است که اجرای برنامه توسعه مشروط به قوانین زیر دستی است و نه قوانین بالادستی! معمولا این برنامه‌های توسعه جنبه آمره ندارد (یا نمی‌تواند داشته باشد) زیرا جنبه آمره دادن به احکامی که به فقرا و بیمه‌شدگان ربط دارند، هیچ موضوعیتی ندارد.

تکلیف کردن به صندوق‌ها نیز اقدام صحیحی نیست زیرا صندوق‌ها متعلق به دولت نیست بلکه دولت درحال اداره آن به نمایندگی از اشخاص است. آیا دولت اداره کننده امینی باشد تنها می‌تواند امانت را به نفع صاحبانش اداره کند. اگر دولت غیر امانت‌دار باشد، باید صندوق‌ها را به خود صاحبان‌شان بسپارد. دولت چه‌ شان و جایگاهی برای آن دارد که درمورد هیات مدیره شرکت‌ها و اموال صندوق‌ها تصمیم بگیرد؟ اگر توصیه ارشادی است که باید این توصیه‌ها را نباید جدی گرفت زیرا علیه صندوق‌ها است. اگر منظور دولت خیرخواهانه است، باید بگوییم که این شرکت‌های تابعه در مقابل بدهی دولت به صندوق‌های بیمه اجباری واگذار شده است. در زمانی که دولت دید که اگر شرکت‌ها را بفروشد، مبلغ فروش ارزان‌تر از آن مبلغی بوده است که به صندوق‌ها بدهی دارند، لذا مجبور بودند در مقابل بدهی‌هایی که نمی‌توانستند بدهند، شرکت‌های تابعه را به صندوق‌ها بدهند.

بر فرض اگر شرکت‌ها فروخته می‌شد، بعدا دولت خود اتهام می‌زد که فروش ناشفاف بوده و به افراد آشنا و با رانت به صورت ارزان فروخته شده است. حالا باب شده است که به واگذاری‌ها و شرکت‌های فروخته شده اصطلاح «خصولتی» هم می‌گویند. دولت حتی مدل‌های خصوصی‌سازی صحیح در دنیا را هم نمی‌داند. در سرمایه‌داری نیز گفته می‌شود، که اگر شرکتی مالیات داد و تابع قوانین تجارت بود، شرکت خصوصی است. حال فرقی نمی‌کند مالک آن دولتی‌ها باشند یا خود بخش خصوصی!

بنابراین، اینکه دولت درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه سخن می‌گوید، به منزله عناد با مالکیت عمومی است. روح قانون اساسی مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی شکل سوم از مالکیت و پس از مالکیت عمومی و تعاونی است. اما دولت درحال اصل فرض کردن مالکیت خصوصی است و مالکیت عمومی که در قانون اساسی اصلی است را فرعی قلمداد می‌کند. دولت چرا به‌جای آنکه یادبگیرد تحریم را دور بزند، مدام قانون اساسی را دور می‌زند؟ اصول بنیادین انقلاب که عدالت اجتماعی است، هم‌اکنون درحال دور زده شدن است.

حال دولت در ادامه این برنامه قصد دارد که بانک رفاه را هم خصوصی اعلام کند؛ حال که بانک رفاه دقیقا در زمانی ایجاد شده که اساس اقتصاد کشور برمبنای بخش خصوصی بوده است. برای حفظ و به جریان انداختن کار کارگران، این بانک با یک وظیفه تخصصی توسط دولت تاسیس شد و به جای آنکه دولت توصیه کند که این بانک تخصصی بوده و وظایف تخصصی خود را داراست، توصیه به خصوصی‌سازی آن می‌کنند.

اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای در صندوق‌ها اعم از بحث سن بازنشستگی برنامه هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما درباره اصلاحات پارامتریک بارها گفته‌ایم که اگر اصلاحی در این حوزه لازم است، باز هم از جیب بازنشستگان است. ما می‌گوییم ابتدا باید دولت را اصلاح کنیم. ما می‌گوییم یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده، برعکس این است که یک درصد حق بیمه دولت کاهش یافته است. سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت که در قوانین بالادستی ثابت محکوم است، صورت گرفته است. چرا معافیت‌هایی که قبلا در حوزه بیمه‌ای به کارفرمایان داده شده است، ادامه پیدا نمی‌کند؟ این درحالی است که نه این معافیت‌ها ادامه پیدا کرده و نه تعهدات ریالی دولت به صندوق‌ها بابت معافیت‌های کارفرمایان پرداخته شده است.

وقتی دولت با سیاست‌های نابجا باعث افزایش کسری صندوق‌ها می‌شود، در پایان اقدامات خود می‌گوید: صندوق در آستانه ورشکستگی است و حالا باید سیاست‌ها و اصلاحات تعدیلی انجام دهیم. ما در مقابل می‌گوییم اگر صندوق فقیر شود، متهم آن دولت است. دولت با چه استدلالی اختیار بیمه‌شده را می‌گیرید درحالی که فرد بیمه شده با شرط قوانین موجود درباره پارامترهای صندوق‌های بیمه‌ای، خود را بیمه کرده است؟ کجای شرع و قانون این اجازه داده است که قانونی که برپایه پول فرد بیمه شده است را درحالی تغییر دهید که به فرد بیمه شده تعهد دادید که پول حق بیمه‌اش را به نحوی که قبلا ذکر کردید، اداره کنید؟ دولت با اصلاحات پارامتریک به افرادی که قبلا با آن‌ها در رابطه با بازنشستگی و حق بیمه‌ای که دادند، عهد و قرارداد بسته و حالا می‌گوید که شما به‌عنوان شاغلی که ۳۰ سال کار کردید، حالا باید ۳۲ سال کار کنید.

نکته قابل توجه این است که برای برخی اقسام بازنشستگی سن گذاشتند. مگر کار سخت و زیان‌آور تابع سن است که برای آن سن بازنشستگی تعیین می‌کنید؟ اگر این اتفاق درباره سن بازنشستگی سخت و زیان‌آور بیفتد، به منزله این است که دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. اگر مجادله بر سر پول است، اول دولت به‌عنوان بدهکار می‌خواهد همه چیز صندوق‌ها را بدست بگیرد، ابتدا باید بدهی خود را صفر کرده و طلب‌های ما را تسویه کند.

ما معتقد نیستیم دولت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی ۵۰۰ هزار تومان است. اکنون با قیمت‌های جدید معتقدیم این رقم با همین شتابی که در همین دوره در ارزش پول داشتیم، بسیار بیشتر از این است. در زمانی که تعهدات دولت به صندوق‌ها درحال ایجاد بود، ارزش این پول ۱۳ تا ۱۴ برابر امروز بود. ارزش تعهدات از آن زمان باید در عدد ۱۳ و ۱۴ ضرب شود و داده شود. بدهکار از چه زمانی حق دارد برای طلب‌کار بدون رضایت و مشورت تصمیم بگیرد؟ اگر صندوق برای دولت است و برای کارگران نیست، چرا بدهی خود را به آن نمی‌دهد؟ ارزش واقعی بدهی باید محاسبه شده و داده شود و یا حداقل ارزش آن محاسبه شود و تعهد شود که در یک زمانبندی داده می‌شود. دولت حتی حاضر نیست بنویسد که خودش متعهد به این کار است.

از یک سو دولت وقتی کارگر یا کارمندی مسکن تهیه می‌کند، بهره بانکی وام او را مرکب حساب می‌کند، اما وقتی کار به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، سیاست دیگری پیشه می‌کند و پولی که سال‌ها قبل بدهکار شده را نه با ارزش واقعی آن بلکه با ارزش همان زمان یعنی اصل پول را هم به صندوق‌ها نمی‌دهد. ادعای اینکه در برنامه دولت الزام به تسویه بدهی شده نیز از جنس برخی فرمایشات نمایشی شبه حکیمانه است. قصد آن‌ها این نیست که مشکل را حل کنند و صرفا سخنی ظاهرا حکیمانه فرمودند.

با این توصیفات اصلاحات بازنشستگی این برنامه دارای رویکرد کارفرمایانه نیست؟

عملا یک درصد از تعهدات کافرما و دولت در این برنامه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. دو درصد از درآمدهای سازمان برداشته شده و یک درصد به تعهدات کارگر افزوده شده است. این‌ها اصلاحات ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است. در خانه میزبان حرمت را نگه نداشتن امر بسیار مذمومی است. برخی از سیاست‌های دولت در این برنامه مصداق فحاشی مهمان به صاحب‌خانه است.

مگر درآمد کارگران یک درصد به نسبت کارفرمایان و دولت اضافه شده که دستور داده می‌شود که سهم حق بیمه کارگران بیشتر شود؟ لابد کارگران بسیار ثروتمند شدند که هم سن کارشان بالا رفته و هم سابقه لازم برای بازنشستگی‌شان افزایش یافته و هم سهم‌شان از پرداخت حق بیمه!

به همین دلیل است که ما می‌گوییم مشخص نیست مدل توسعه این برنامه چه نوع مدلی است، زیرا دقیقا به همین موارد اشاره می‌کنیم. نه تنها «توسعه اجتماعی» مدل توسعه مدنظر در این برنامه توسعه نیست، بلکه اصلاحات پارامتریک و در شرایطی که خواسته شده بودجه عملکردی شود، برنامه‌ای ضد اجتماعی و علیه نهادهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تنظیم شده است.

خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی | افزایش سن بازنشستگی این مشاغل در سال جاری

پیشنهاد ویژه — Sun, 11 Jun 2023 19:00:17 +0000

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در سی اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردیِ سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ی آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده‌ی کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟!

به گفته‌ی نماینده کارگران در شورایعالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رئیس جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه‌ی یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه‌ی چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورایعالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد.

فوری/افزایش سن بازنشستگی از این ماه اجرایی شد؟ | سن بازنشستگی از امسال چقدر شد؟

پیشنهاد ویژه — Mon, 10 Apr 2023 14:34:10 +0000

پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده‌اند.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران‌ این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.»

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.

همچنین کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و …. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.

شرایط جدید سن بازنشستگی اعلام شد | خبر مهم برای کسانیکه بیمه تامین اجتماعی هستند

پیشنهاد ویژه — Sun, 26 Feb 2023 12:00:13 +0000

افزایش سن بازنشستگی تصویب شد | شرایط جدید بازنشستگی در سن 43 سالگی

پیشنهاد ویژه — Thu, 16 Feb 2023 07:31:17 +0000

میثم لطفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود افزایش سن بازنشستگی را جزو برنامه‌های مشترک سازمان امور استخدامی و وزارت کار دانسته و گفته: «امید به زندگی در ابتدای انقلاب زیر ۶۰ سال بود و امروز به بالای ۷۰ سال رسیده و در مقابل سن بازنشستگی کاهش یافته است؛ مثلا اگر کسی ۱۸ سالگی در دانشگاه فرهنگیان استخدام شود، در سن ۴۳ – ۴۵ سالگی بازنشست می‌شود در حالیکه طبق منحنی خدمتی که در سازمان بهره‌وری محاسبه شده، اوج تجربه و انگیزه در سن ۴۵ سالگی است اما افراد قبل از این سن بازنشست می‌شوند». لطفی گفته: «ما با همکاری وزارت کار مسئول انجام اصلاحاتِ پارامتریک هستیم تا بخشی از مشکلات حل شود».

افزایش سن بازنشستگی به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی‌ عدم تناسب بین درآمد و هزینه مهم‌ترین مشکلِ صندوق‌های بازنشستگی است و از بین صندوق‌ها، صندوق سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صندوق‌های بیمه اجتماعی است؛ به گفته‌ی کارشناسان‌ عدم تعادل بین ورودی و خروجیِ این صندوق به قدری زیاد شده که اگر به دادِ آن نرسند چیزی طول نخواهد کشید که دیگر این صندوق حتی توانِ پرداختِ مستمریِ بازنشستگان خود را هم نخواهد داشت.

در چنین شرایطی است که عده‌ای برای به تأخیر انداختنِ بحران و کسریِ ناتوان‌کننده‌ی این صندوق، بحثِ اصلاحاتِ پارامتریک و مؤلفه‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری را مطرح می‌کنند.

با این اوصاف، افزایشِ سن بازنشستگی با هدفِ بهره‌وریِ بیشترِ نیروی کار و به بهانه‌ی افزایشِ سن امید به زندگی، در واقع راه‌حلِ انتخابیِ دولت برای حل بحران صندوق‌های اجتماعی است؛ راه‌حلی که البته می‌توانست از مسیری غیر از این پیگیری شود و اتفاقا نتیجه‌ای اساسی‌تر و پایدارتر برجا بگذارد؛ مسیری که در آن دولت با اجرایِ مسئولیتهای خود و پرداختِ تعهداتش، بخش قابلِ توجهی از مشکل را حل کند بی‌آنکه نیازی به پایمال کردنِ حقوق کارگران باشد.

کاستن از حقوق کارگران برای حل بحرانِ صندوق، راه‌حلی است که در دولتهای پیشین نیز بارها مطرح شده و به دلیلِ مقاومتهای بسیار بی‌سرانجام مانده است؛ اینبار اما به نظر می‌رسد عزمی جدی برای انجام آن در کار است. سال گذشته دولت در لایحه‌ی بودجه، موضوع افزایش سن بازنشستگی را مطرح اما با مخالفتهای و واکنش‌های بسیار، موضوع با حذفِ این بند از لایحه در مجلس فیصله پیدا کرد. امسال نیز همزمان با مطرح شدنِ بحثِ برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم، موضوع افزایشِ تدریجیِ سن بازنشستگی جدی‌تر به گوش می‌رسد. اما آیا دولت می‌تواند بدونِ رضایتِ گروه کارگری در موردِ اصلاحاتِ پارامتریک و مسئله‌ی مهمی چون افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد؟ سپردنِ چنین مسئولیتی به سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کار و آوردنِ آن در برنامه پنجساله‌ی توسعه قانونی است؟

ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی قرار است تصمیمی برای کارگران گرفته شود باید نمایندگان کارگری در فرآیندِ آن تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع مهم به وزارت کار و سازمان اداری استخدامی محول شود یعنی دولت از قبل تصمیم خود را در این خصوص گرفته و فقط می‌خواهد به شکل صوری کار را به وزارت کار محول کند.

چمنی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند، گفت: ما نمی‌دانیم با چه استدلالی از افزایش سن امید به زندگی صحبت می‌شود. شاخص‌های متفاوتی برای سنجش سن امید به زندگی بررسی می‌شود؛ به طور مثال یکی از شاخص‌ها کاهش مرگ و میر کودکان است، پس نمی‌توان افزایش میانگین سن امید به زندگی را با افزایش متوسط سن کهنسالی یکی دانست. ضمن اینکه با توجه به افزایش فشار زندگی و شرایط اقتصادی سخت، امید به زندگی یقینا پایین آمده است. باید آمار دقیق بگیریم و ببینیم سن سکته‌های قلبی و مغزی چقدر پایین آمده است؟

این فعال کارگری گفت: افزایش سن بازنشستگی ضربه‌ی بزرگی به اشتغال می‌زند، ما همین الان هم مشکل اشتغال داریم و اگر قرار باشد چند سال هم به سن بازنشستگی اضافه شود، تعداد افراد بیکار بیشتر می‌شوند، پس باید موضوع را همه جانبه دید و آمار دقیق داد.

چمنی با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام در سن ۱۸ سالگی و بازنشستگی در سن ۴۳ سالگی گفت: این فرافکنی‌ها برای به کرسی نشاندنِ برخی تصمیمات است. چند درصد از افراد در سن ۱۸ سالگی سرکار می‌روند؟ اصلا مگر امکان دارد یک فرد در سن ۱۸سالگی استخدام شود؟ دانشجویانِ ما همین الان هم نمی‌توانند کار پیدا کنند، حتی اگر کاری هم باشد افراد بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و در بهترین حالت در سنِ ۲۵ تا ۳۰ سالگی کار می‌کنند. وضعیتِ اشتغال انقدر خوب نیست که افراد هم درس بخوانند و هم کار کنند؛ این استدلال اصلا منطقی نیست.

این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای این مقام مسئول در خصوص افزایش بهره‌وری نیروها در سن بالای ۴۰سال گفت: مگر در کشور ما از تجربه‌ی کاری و کارشناسی افراد در سنین بالا استفاده می‌شود که این‌ها را مبنای افزایش سن بازنشستگی قرار می‌دهند؟

چمنی همچنین در خصوص مقایسه‌ی ایران با برخی کشورهای پیشرفته برای افزایش سن بازنشستگی گفت: ما را نباید با کشورهای پیشرفته مقایسه کنند، چون نه امکاناتِ آن‌ها را داریم نه کارگران ما شبیه کارگران آن کشورها هستند. آیا حقوقی که کارگران در آنجا می‌گیرند و خدماتی که دریافت می‌کنند شبیه کشور ما است؟

این فعال کارگری تأکید کرد: این مقایسه از اساس اشتباه است؛ وقتی در زمینه‌ی امنیتِ شغلی، دستمزد کارگران، خدمات رفاهی و خدماتِ درمانی و… اختلافِ صد و هشتاد درجه‌ای با برخی کشورها داریم چرا باید در این یک مورد، مشابه آن‌ها باشیم؟ اینجا کارگران محتاج نان شبِ خود هستند و بعد از بازنشستگی هم مجبورند کار کنند. ضمن اینکه در همه‌ی کشورهای پیشرفته چنین نیست و کارگران و تشکل‌های کارگری در مقابل افزایش سن بازنشستگی مقاومت می‌کنند. همانطور که گفتم بهانه‌هایی که برای افزایش سن بازنشستگی می‌آورند اصلا قابل اعتنا نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شانزدهم دیماه از بدهی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛ پرداختِ این بدهیِ کلان و پایبندیِ دولت به تعهدات خود، اساسی‌ترین و مهم‌ترین راه برای بهبود وضعیتِ صندوق تامین اجتماعی است؛ راه‌حلی که قرار بود بعد از پایان برنامه‌ی ششم توسعه به طور کامل اجرایی شود اما حالا در آستانه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه دولت راهِ حل دیگری برای بهبودِ اوضاع صندوق انتخاب کرده است؛ کاهش سن بازنشستگی و کاستن از حقوق کارگران.

خبر مهم دولت درباره افزایش سن بازنشستگی | اصلاح سن بازنشستگی به چند سال رسید؟

پیشنهاد ویژه — Wed, 08 Feb 2023 13:00:52 +0000

نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت ایام دهه فجر در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: در گام اول انقلاب یعنی چهل سال اول تجربیاتی کسب شد تا در چهل سال دوم که گام دوم نام دارد استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها ۲۰ درصد از مردم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بودند و این درحالی است که ما با وجود آرمان پوشش سراسری و همگانی بیمه‌ای، به پوشش بیش ۷۰ درصدی رسیدیم، گفت: این رقم در برنامه دولت آقای رئیسی باید به ۱۰۰ درصد برسد.

موسوی افزود: بعد از انقلاب در سال ۱۴۰۰ ما ۶۵ درصد ضریب نفوذ بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی داریم. این رقم پیش از انقلاب به ۱۹.۵ درصد رسید که بسیار اندک است.

این مدیر بیمه اجتماعی کشور تاکید کرد: ما هرچه به سمت افزایش سن جمعیتی در میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی می‌رویم، باید چالش ناپایداری منابع را باید در اولویت قرار دهیم. ضمن اینکه قبل از انقلاب پوشش اقشار خاص را نداشتیم. این درحالی است که دولت پس از انقلاب علاوه بر سهم سه درصد، برای حمایت از کسب و کار و اقشار خاص، جمع قابل توجهی از آنها را هم تحت پوشش بیمه قرار داد. اکنون بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ نفر در کارگاه‌های زیر ۵ نفر پوشش بیمه‌ای دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ۷۶۰ هزار راننده بیمه هستند که دولت ۵۰ درصد سهم کارفرمایی آن‌ها را تقبل می‌کند. در بحث قالیبافان (۲۷۰ هزار نفر) و بسیاری از اقشار دیگر نیز تحت پوشش بیمه‌ای با حمایت دولت هستند.

موسوی در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس آمارهای ثبتی تا سال ۱۳۷۲ حدود ۲۰ مرکز درمانی ملکی پیشرفته داشتیم. این میزان در پیش از انقلاب هم حدودا به همین تعداد بوده اما اکنون بیش از ۴۰۰ مرکز ملکی درمانی داریم و امروزه برای بیش از یک میلیون نفر روزانه خدمات داده و روزانه ۱۳ هزار نفر را خدمات بستری می‌دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: عدالت و تحقق عدالت و تولید سرمایه اجتماعی برای نظام از اهداف راهبردی ما در سازمان است و ناترازی منابع و کژکارکردی‌های سازمانی دو چالش ماست که باید اصلاح شود.

وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون بیمه شده جدید ثبت کردیم و امسال نیز هدف‌گذاری ثبت یک میلیون بیمه شده دیگر را داریم. بخشی از مشکلاتی که امروز صندوق‌های بیمه ناشی از عدم استفاده درست از محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است. بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی نیز انجام شده و ایراد شورای نگهبان رفع شد و از پایان امسال برای اجرا ابلاغ می‌شود. این مسیری است که می‌تواند با راهبرد اصلاح و توانمندسازی مشکلات صندوق را تا سال‌های طولانی حل می‌کند.

موسوی با اشاره به بحث اصلاحات سن بازنشستگی و اهمیت آن در ارتقاء پایداری منابع صندوق‌ها تصریح کرد: متوسط عمر بعد از بازنشستگی در کشورهای پیشرفته حدود ۱۲ سال است اما این رقم در ایران بیش از ۲۰ سال است. یعنی فرد تا حداقل بیست سال پس از بازنشستگی همچنان مستمری دریافت می‌کند. این بدان معناست که به دلیل افزایش امید به زندگی در ایران، افزایش سن دریافت مستمری به منابع سازمان تامین اجتماعی فشار می‌آورد که این نشان می‌دهد در این زمینه نیاز به اصلاح پارامتریک داریم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خدمات سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان این بود که برای بازنشستگان تسهیلات وام قرض الحسنه ارائه دادیم که ۲۰۰ هزار فقره از آن طی امسال محقق شد و باید به سطح ۴۰۰ هزار فقره می‌رسیدیم. همچنین سفر زیارتی به مشهد در هتل پنج ستاره سازمان در این شهر که ۲۰ هزار مورد محقق شد و هدفگذاری طرح ضیافت رضوی ما ۱۰۰ هزار نفری است.

میرهاشم موسوی تصریح کرد: در بحث خدمات غیر حضوری از ۳۰ خدمت به ۴۲ خدمت رسیدیم تا مداخلات انسانی در خدمت به حداقل برسد و مساله من غیر حق به وجود نیاید. ما باید مباحث محاسباتی میان کارفرما و کارگرمان نیز الکترونیکی شود. در بحث خدمت نسخه الکترونیک از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد پوشش رفتیم که بحث پرونده الکترونیکی بیمار هم به کارهایمان اضافه شده تا بتوانیم نظام ارجاع پزشکی را اصلاح کنیم.

وی افزود: طرح کلینیک دیابت و فشار خون را در دست اجرا داریم. افراد بالای ۶۵ سال ما امروز نیازی به پرداخت فرانشیز در مراکز غیر ملکی ندارند. هدف ما حذف یا حداقل کردن پرداخت از جیب مردم در بخش درمان است.

وی‌ با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تامین اجتماعی گفت: ما یک کمیته صیانتی برای حفاظت از منابع تامین اجتماعی ایجاد کردیم که در بررسی‌های این کمیته در زمینه تخلفات و مفاسد، رقم‌های مفاسد حدود هزار میلیارد تومان نیز رویت شد. دو اتفاق بزرگ دیگر در بحث پایدارسازی منابع این بود که دنبال کاهش استقراض از بانک‌ها بودیم. ما ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری بدهی خود به بانک‌ها را پس دادیم. بالاترین تسویه‌ی بدهی را نیز به میزان ۸۸ هزار میلیارد با بانک رفاه داشتیم. سرجمع تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بی سابقه بوده است. در تلفیق بودجه در مجلس به دنبال تسویه بدهی دولت هستیم. با تعاملی که با دولت داشتیم، تاکنون ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طی دو ساله اخیر تسویه شده و تاکید آقای رییس جمهور نیز تسویه کامل بدهی است که انشاالله در این دولت محقق خواهد شد و هدف نهایی ما نیز عدم ایجاد بدهی جدید دولت به سازمان با تعامل بین دستگاهی است.

موسوی با اشاره به بحث عیدی بازنشستگان گفت: هنوز مشخص نیست با حقوق بهمن یا اسفند عیدی پرداخت می‌شود و باید بررسی کنیم که چه زمانی برای سازمان مقدور خواهد بود اما حتما زودتر از کارمندان خودمان به بازنشستگان تامین اجتماعی عیدی را خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اصلاح سن بازنشستگی و «دو سال آخر ملاک پرداخت مستمری» بخشی از پکیج و بسته اصلاحی ما در سازمان تامین اجتماعی است. ما مشکل بازنشستگی پیش از موعد در کشور نیز داریم و در طرح اخیر سازمان به دولت، دنبال اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بوده‌ایم.

موسوی تصریح کرد: متاسفانه ما در بحث مشاغل سخت و زیان آور به‌جای نگاه فنی، نگاه حمایتی داریم و به‌جای زدودن شرایط سخت و زیان آور فقط نیروی کار را با بازنشستگی پیش از موعد از محیط سخت و زیان آور خالی می‌کنیم.

وی در رابطه با شستا و بحث کاهش سود آن عنوان کرد: در بحث سود تجمیعی، نرخ ۴۵ درصد سود را محقق کرده و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بالاترین افزایش سرمایه را در سال گذشته داشتیم. ضمن اینکه ۱۶۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش سرمایه داشتیم. هولدینگ‌های ما در شستا با محور فعالیت تخصصی و حرفه‌ای وارد شدند. ایجاد ارزش افزوده از محل افزایش دارایی‌های شستا هدف اساسی ما است. ما در سال گذشته از شستا ۲۲ هزار میلیارد تومان از سود وارد صندوق کردیم اما این رقم باید به ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. این درحالی است که بودجه سالانه نظام بیمه‌ای ما در تامین اجتماعی ۶۴۰ همت است و شستا به هرحال تنها بخش کوچکی از نیاز خانواده بزرگ تامین اجتماعی را تامین می‌کند.

موسوی گفت: در شستا سهم خواهی و نگاه غیر تخصصی حاکم بوده که ما با آن مقابله کردیم و نحوه مدیریت آن را حرفه‌ای کردیم و اکنون من از مدیریت آن راضی هستم. شستا ۱۲ راهبرد کلان در ۹ هولدینگ خود دارد. برای مثال استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین همکاری با چین و روسیه و اوراسیا در چهارچوب پیمان شانگهای به شکل جدی در دستور کار هولدینگ‌های شستا است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: حفظ حق الناسی که در شستا وجود دارد برای ما بسیار مهم است زیرا نگاه‌های سواستفاده گر به شستا زیاد است و من به توصیه شخص رییس جمهور که با قدرت گفتند "زیر میز فساد در شستا و تامین اجتماعی بزنید"، چنین قصدی داریم که زیر میز فساد بزنیم.

وی در مورد حقوق بازنشستگان و متناسب سازی گفت: افزایش ۳۸ درصد و ۵۱۵ هزارتومان سابق بی سابقه بود. ۲۵ درصد نیز از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مطالبه متناسب سازی برای سایر سطوح است که باعث افزایش ۵ درصد کل حقوق‌شان می‌شود. من در خردادماه در تلویزیون قول این را دادم که بازنشستگان نگران نباشند، اما وقتی بخشنامه افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزارتومان امکان افزایش دیگری مثل اعمال ۲۵ درصد مسدود شد و باید امیدوار باشیم در سال‌های آینده این مبالغ را بگیریم.

موسوی تصریح کرد: ما حدود هزار همت (هزار-هزار میلیارد تومان) دارایی داریم که در پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است. مطالبات ما از دولت در سال آینده ۲۱۴ هزار میلیارد تومان داریم که تنها در سال ۱۴۰۲ ایجاد می‌شود اما از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگر منابع باید بخشی از آن را تسویه کنیم. این درحالی است که بودجه ما سال آینده ۶۴۰ هزار میلیارد تومان باید باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در بحث تعهدات دارویی ما یک لیست تعهدات دارویی داریم که خارج از آن لیست تعهداتی نداریم. در مورد بیماری‌های خاص مثل دیالیز هیچ مبلغی نباید دریافت شود و در صورت گزارش چنین چیزی از مراکز ملکی با آنها برخورد می‌کنیم.‌

وی تصریح کرد: ما در دوره کرونا ۳ هزار میلیارد تومان استمهال بیمه‌ای برابر کارفرمایان داشتیم تا کسب و کارها ضربه‌ای بخاطر این شرایط نخورند. کارفرمایانی که در زلزله خوی آسیب دیدند مشمول استمهال بیمه‌ای خواهند بود.

موسوی در مورد جلوگیری از تکرار اختلاف بین هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان گفت: ما باید ببینیم که بحث افزایش مزد در شورای عالی کار چیست و هیات مدیره نیز پس از آن تصمیم خواهد گرفت و اختلافی با دولت نداریم.

وی درباره تعهدات اقشار خاص گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اقشار خاص داریم که باید براساس «آزمون وسع» تعدادی از آنها کم شود‌. ما در این زمینه با وزارتخانه‌ها در این زمینه تعامل داریم تا جمعیت بیمه شده اقشار مدیریت شود.

موسوی در زمینه مولدسازی و سهم سازمان از خصوصی سازی گفت: در مورد هر شکلی از خصوصی سازی در دولت اعتقاد داریم که این حق سازمان تامین اجتماعی است که در مذاکره با دولت بخشی از مطالبات خود را از ناحیه خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت طلب کند و البته تلاش ما جذب اموال سودده است.

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | افزایش سن بازنشستگی این مشاغل

پیشنهاد ویژه — Thu, 29 Dec 2022 12:18:52 +0000

کلیدواژه،‌ همیشه «اصلاحات پارامتریک» است و استدلالِ همیشگی، «کهولت صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت اصلاحات تا صندوق‌ها سر پا بمانند». با دستاویز قرار دادن همین استدلال همیشگی، طرحی برای افزایش سن بازنشستگی تا ۵ سال در هیات دولت در دست تدوین است؛ این طرح هنوز نهایی نشده و ظاهراً قرار است تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله تامین اجتماعی را دربربگیرد، اما راهبردهای کلی آن مشخص است و بخش‌هایی از آن قرار است در برنامه‌ی هفتم توسعه گنجانده شود و در مرحله‌ی بعد به عنوان یک طرحِ تنظیمی توسط دولت برای تصویب در اختیار مجلس شورا قرار بگیرد.

اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی با محوریت افزایش سن بازنشستگی در صورتی اینبار با جدیت در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفته که تحقیق و تفحص مستقل و شفافی از عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها صورت نگرفته و نمی‌دانیم چرا ورودی‌های بیمه‌ای و سرمایه‌ای صندوق‌ها کاستی گرفته است؛ نمی‌دانیم حق بیمه‌ی انباشته‌ی بیمه شدگان در طول تاریخِ چند ده ساله چطور سرمایه‌گذاری شده، چقدر آورده داشته و کجا هرز رفته است؛ از آن مهم‌تر نمی‌دانیم هزینه‌های واقعی و ماهانه‌ی صندوق‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی چقدر است؛ چه میزان از آورده‌ی ریالیِ ماهانه صرف بیمه‌شدگان می‌شود و چقدرِ آن به پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران (مدیران سازمان، مدیران شستا و سایر بخش‌ها) اختصاص دارد.

از همه‌ی اینها مهم‌تر، دفاع از ضرورتِ اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات قانونیِ معطوف به معیشت و حقوق بیمه‌شدگان، یکسونگری‌ست؛ وقتی پای سلب حقوق بیمه‌شدگان است، حرف از قانون و استانداردهای بین‌المللی می‌زنند و مدام می‌گویند «در هیچ کشور مترقی جهان سن بازنشستگی تا این اندازه پایین نیست»؛ اما وقتی پای حقوق بیمه‌شدگان است، نمی‌پذیرند که دستمزد شایسته براساس هزینه‌های زندگی، حق مسلم نیروی کار است و در هیچ کشور مترقی سطح پوشش مزد و مستمری کمتر از یک‌سوم سبد معاش خانوار نیست. در واقع مدام یک‌طرفه به قاضی می‌روند و فقط پای قیچی کردن حقوق که در میان است، از قانون و استاندارد سخن می‌گویند.

زندگی شاغلی را در نظر بگیریم که با حداقل دستمزدِ کمتر از یک‌سومِ خط فقر روزگار را به هر سختی که باشد، می‌گذراند، امید این فرد به بازنشستگی‌ست تا بتواند بعد از آن با فراغ بال شغل دومی داشته باشد تا کم و کاستی‌های مستمری حداقلی دوران بازنشستگی تا حدودی جبران شود؛ حالا اگر از این فرد بخواهند پنج سال دیگر با همان حقوق ناچیز کار کند تا صندوق بتواند سر پا بماند و مداخل و مخارجش با هم‌ بخواند، بدون اینکه به فکر مداخل و مخارجِ ناهمخوان خانواده‌ی این مزدبگیر باشند و دستمزد او را به دستمزد شایسته نزدیک کنند، رفتار برخلاف معیارهای عدالت است.

از همه‌ی اینها گذشته، اصلاحات پارامتریکِ دولتی بدون مشارکت نمایندگان جامعه‌ی هدف، پیش از اینکه اصلاحات پارامتریک باشد، «اصلاحات آمرانه» است؛ چرا دولت به تنهایی و پشت درهای بسته، دست به تدوین طرحی برای افزایش سن بازنشستگی زده است؛ مگر همان استاندارهای بیمه‌ای که مدام از آن‌ دم می‌زنند، تاکید ندارند که «هر نوع اصلاحاتی در معادلات و مولفه‌های صندوق‌ها باید به صورت سه‌جانبه تدوین و اجرایی شود»؟!

اشاره‌ی سهرابی به اظهارات اخیرِ سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که در بیست و نهم آذرماه از طرح دولت و جزئیات آن پرده برداشت؛ چکیده صحبت‌های این مقام مسئول که در کلِ گفتگو از واژه‌ی «ما» به عنوان تهیه‌کننده‌ی اصلاحات سخن گفته و هیچ حرفی از لزوم شنیدن صدای جامعه‌ی هدف نزده، این است: «برنامه ما بلندمدت است و قرار نیست یک شبه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم. طبق برنامه‌ای که ما داریم احتمالا سالی ۵ یا ۶ ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود.» این مقام مسئول بارها از «استانداردهای دنیا» در دفاع از سن بالای بازنشستگی یاد کرده و مدعی شده «استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ سال شروع می‌شود و به بالای ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا در برنامه‌های بلندمدت همگی به سن بالای ۶۲ سال می‌روند.» و این در حالیست که آن سوی ماجرا را کاملاً نادیده گرفته؛ آیا «استانداردهای دنیا» می‌گویند خط فقر حداقل ۱۴ میلیون باشد ولی حداقل مزد و مستمری زیر ۷ میلیون تومان؟

ظاهراً طرح آمرانه‌ی رونمایی شده، توسط کارشناسان دولت و بدون مشارکت نمایندگان جامعه‌ی هدف در مراحل نهایی‌ست و بخش‌هایی از آن در برنامه هفتم خواهد آمد: «الان طرح در کمیسیون‌های دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم هم یک برش ۵ ساله از آن بیاوریم.»

در ماه‌های اخیر، بارها صحبت از لزوم افزایش سن بازنشستگی توسط دولتی‌ها به میان آمده بود اما هیچ زمان نگفتند که در حال تدوین یک طرح بلندمدت هستند و اگر به نتیجه برسند از سال آینده حداقل شش ماه به سن بازنشستگی بیمه‌شدگان تمام صندوق‌ها افزوده خواهد شد؛ یک روز قبل از اظهارات پادام، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تایید وجود یک طرح برای افزایش سن بازنشستگی، خیلی خلاصه گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.

احسان سهرابی این رویکرد آمرانه و یکسویه را نقد می‌کند و می‌گوید: مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی بارها از وضعیت نابسامان اقتصادی صندوق گلایه کرده‌اند اما تنها راه برون‌رفت از معضل را فشار حداکثری به بیمه شده می‌دانند و لاغیر؛ این در حالیست که وظیفه دارند قبل از هر اقدامی، یکسری مسائل را شفاف به اطلاع بیمه‌شدگان برسانند و به سوالاتی پاسخ دهند.

او تعدادی از این سوالات را طرح می‌کند: آیا بیمه‌شدگان از ارائه خدمات سازمان رضایت دارند؟ چرا صندوقی که متعلق به کارگران است، توسط دولتمردان مدیریت و سیاستگذاری می‌شود و به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده؟ آیا سیاست‌های غلط مدیران دولتی سازمان منجر به این فاجعه نشده است، چرا باید تاوان آن را بیمه‌شدگان بدهند؟ آیا عدم پرداخت بدهی‌های دولت در تشدید اوضاع موثر نبوده؟ آیا در طول دهه‌ها قانون الزام اجرا شده است؟ آیا متناسب سازی صد درصد اجرا شده است ؟ آیا در درمان سازمان موفق بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس با تصویب طرح‌ها و مصوبات، بار اضافی برای سازمان ایجاد نکرده‌اند، مگر نباید طرح‌ها با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی مصوب شود؟ چرا شرکت‌های شستا همچنان زیان‌ده هستند، سود از چند درصد این شرکتها به دست می‌آید؟ پاداش مدیران -چه آن‌هایی که حضور دارند و چه مدیرانی که در شستا حضور ندارند و صرفا یک اسم در هیات مدیره هستند- به چه میزانی است، مدیران پروازی کجای این ماجرا هستند؟ چرا مدیران استان‌ها با تخلفات کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مسامحه می‌کنند و به دنبال جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نیستند؟ و …..

سهرابی با تاکید بر اینکه «باید گزارش مسبوط در اختیار بیمه‌شدگان قرار بگیرد و به همه‌ی این سوالات پاسخ بدهند» می‌گوید: تا شرایط موجودِ سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده و مدیرانی که ترک فعل یا سوءاستفاده کرده‌اند، معرفی و متخلفان عادلانه مجازات نشوند، هیچ اصلاحات پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید به هیچ‌وجه سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ بعد از آن نیز، هر نوع اصلاحاتی بایستی با مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف باشد. اصلاحات آمرانه هیچ زمان پذیرفتنی نیست.

دولتی‌ها برای صندوقی که متعلق به ۶۵ درصد جمعیت کشور است، تز و برنامه می‌دهند و طرح می‌نویسند، این نوع رفتار، مصداق تصمیم‌گیری برای مال غیر است و همان «استانداردهای دنیا» این رویه را محکوم می‌کنند؛ باید پرسید وقتی توقع دارید نیروی کار تا زمانی که جان در بدن دارد زحمت بکشد و خدمت‌رسانی کند، آیا دستمزد او را هم براساس «استانداردهای دنیا» از خط فقر بالاتر می‌بَرید تا بتواند سرپناه داشته باشد، نان بخرد و هزینه‌های یک زندگی بسیار حداقلی را تامین کند؟!

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | تغییر سابقه و سن بازنشستگی

پیشنهاد ویژه — Tue, 20 Dec 2022 19:45:16 +0000

در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 6/23 میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آنها اختصاص می‌یابد.

البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود 1200 میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال 1400 از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.

عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده‌اند تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزایندهای در آنها ایجاد شود که در صورت عدم کنترل، در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد. ازاین‌رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد. این امر در عین اهمیت و فوریت، متأسفانه و عمدتاً به‌دلیل واهمه سیاستگذاران از آسیب به پایگاه اجتماعی آنان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در نمودار زیر تغییرات اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات به تصویر کشیده شده است. در سال جاری حدود 200 همت از بودجه عمومی برای 4 صندوق بازنشستگی اعتبار لحا شده است.

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه کرده است که قابل پیشبرد در بودجه سال 1402 است.

در ادامه، برشی از گزارش آن مرکز در خصوص حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال 1402 تقدیم می‌شود.

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال 1402

به‌صورت خلاصه محورهای مهمی که می‌توان برای ایجاد تغییر مثبت در این بخش به آن پرداخت به شرح ذیل قابل ذکر است:

پیشنهاد اول: مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی

بر اساس این پیشنهاد، پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) به اجرای اقدام‌های زیر مشروط می‌شود:

1. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت

توضیح اینکه مطابق آمارهای ارائه شده، بیش از 70 درصد از هزینه‌های این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در عمل این صندوق‌ها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهادهای دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهادهای مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.

همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد. شایان ذکر است که مشابه این اقدام در بودجه سال 1399 اتفاق افتاده است. در سال مذکور پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده در بند «و» تبصره «2» به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است.

2. شفاف‌سازی کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق

3. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، ضرورت اجرای اصلاحات بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

پیشنهاد دوم: پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی

توضیح اینکه مطابق اطلاعات موجود، عمده صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی (مثل صداوسیما، هما، وزارت نفت و …) برای تأمین هزینه‌های خود از بودجه دستگاه مادر (یعنی بودجه عمومی) تغذیه می‌کنند. پیشنهاد می‌شود پرداخت بودجه دستگاه مادر مشروط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به صندوق بازنشستگی تابعه (شامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و حقوق و دستمزد مدیران) باشد.

پیشنهاد سوم: اصلاحات پارمتریک در صندوق‌های بازنشستگی

کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان کارایی سیستم‌های سنتی تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و پایداری صندوق‌ها را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است. در نتیجه، به‌منظور کاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوست‌های میان کشورها در دهه گذشته رخ داده است. مطابق با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2020 ،متوسط سن بازنشستگی در کشورهای OECD برای فرد شاغل تماموقت، برابر با 4/63 سال برای زنان و 2/64 سال برای مردان است. همچنین سیاست‌های معطوف به افزایش سن بازنشستگی عادی و پیش از موعد در برنامه آتی کشورهای OECD و دستیابی به متوسط سن بازنشستگی عادی برای مردان 1/66 سال و برای زنان 5/65 به چشم می‌خورد. این در حالی است که سن قانونی بازنشستگی در ایران در بهترین حالت 60 سال است؛ اما «سن مؤثر بازنشستگی» (میانگین سن فرد در زمان بازنشستگی) در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر 51 و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود 56 سال رسیده است.

با توجه به این ضرورت غیرقابل اجتناب، اصلاحات سنوات و سن لازم برای بازنشستگی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به دامنه زمانی اجرای قانون بودجه می‌توان این اصلاحات را محدود به بازه زمانی کمتر از یک سال کرد و اصلاحات تکمیلی را در قوانین دائمی و با توجه به تجربه سایر کشورها به‌صورت تدریجی پیش برد.

همچنین با توجه به پایین آمدن سن مؤثر بازنشستگی به‌دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد؛ بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود بازنشستگی با سن کمتر از 48 سال به‌جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.

بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد، دولت لایحه مستقلی برای اصلاح سن و سابقه بازنشستگی را در دستور کار قرار داده و این اصلاحات در یک بازه 10 الی 15 ساله در صورت تصویب در مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به ابعاد و اهمیت برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در دست تدوین است احتمالا این اصلاحات در قالب برنامه جدید توسعه نیز دنبال خواهد شد.