کارهای سخت و زیان آور به کارهایی هستند که دارای دو ویژگی سخت بودن و زیان آورد بودن هستند. جسم و روح انسانی طوری آفریده شده که در یک محدوده خاصی از شرایط توانایی کار بهینه را دارد.

کارهای سخت و زیان آور در قانون کار

کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده ۵۲قانون کار که با محوریت کاهش ساعات کار است که مقرر کرده در کارهای سخت و زیان آور ساعات کار نباید از ۳۶ساعت درهفته تجاوز نماید درحالی که در کارهای عادی ساعات کار ۴۴ساعت در هفته است.

در ماده ۶۱قانون کار ارجاع کار اضافی در کارهای سخت و زیان آور ممنوع شده است.

در ماده ۶۵ قانون کار مرخصی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور ۵هفته تعیین شده که حتی الامکان در دو نوبت و پایان هر شش ماه صورت پذیرد. درحالی که ماده ۶۴قانون کار مرخصی کارهای عادی را ۲۶روز کاری تعیین کرده است.

کارهای سخت و زیان آور در قانون تامین اجتماعی

کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی حمایت هایی از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور اعمال نموده که شاغلان در کارهای سخت و زیان آور پیش از موعد بازنشسته شوند.

در بتد الف از تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی ضمن تعریف کارهای سخت و زیان آور کارفرما را به کاهش و حذف عوامل زیان آور نموده است و در ادامه و بند ب از همان قانون عنوان نموده چنانچه افرادی که ۲۰سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵سال سابه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور را داشته و حق بیمه سابقه مزبور واری شده باشد می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. سوابق کار در کارهای سخت و زیان آور ۱و نیم برابر محاسبه خواهد شد. این حمایت منجر به بازنشستگی پیش از موعد کارگران در کارهای سخت و زیان آور می شود.

داشتن ۲۰سال سابقه متوالی و یا ۲۳سال و ۴ماه سابقه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

محاسبه سابقه بیمه و تطبیق دادن با شرایط زیر 

۱- داشتن ۵۰سال سن و ۳۰سال سابقه.

۲-داشتن ۶۰سال سن و ۲۰سال سابقه.

۳-داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی. 

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان :

۱-داشتن ۴۵سال سن و ۳۰سال سابقه.

تکمیل فرم

۲-داشتن ۵۵سال سن و ۲۰سال سابقه.

۳-داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

۴- داشتن۲۰ سال سابقه کار و ۴۲سال سن، با ۲۰روز حقوق بازنشسته می شوند.

افراد چنانچه یکی از شرایط فوق را داشته باشند می توانند با تکمیل فرم الف تقاضای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خود را به اداره کال محل تسلیم نمایند.

اما اخیراً‌بخشنامه جدیدی از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده است در این بخشنامه آمده است در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

بازنشستگان حتما بخوانند

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام برگزاری بیست‌ودومین جشنواره انتخاب بازنشسته و مستمری‌بگیر نمونه تأمین‌اجتماعی، گفت: بیش از چهار میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر فرهیخته در کشور تحت پوشش خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند که همه این افراد می‌توانند در رقابت انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه سازمان تأمین‌اجتماعی شرکت کنند.

محسن تقیانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور مردمی و خدمتگزار و هیئت همراه و با اشاره به حضور حماسی و گسترده مردم در تشییع پیکر پاک ایشان و همراهانشان که نوعی قدردانی از شهدای خدمت بود، گفت: بیست‌ودومین جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه در سال جاری از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و با هدف تکریم و ارج نهادن به جایگاه والای این قشر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، شاخص‌هایی از جمله کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگی، موفقیت‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری، فعالیت‌ها و موفقیت‌های قرآنی، تعداد فرزندان، ایثارگری، تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی، پیشرفت‌های تحصیلی و مشارکت در امور عام‌المنفعه، خیریه، جهادی و فرهنگی برای انتخاب بازنشستگان نمونه در نظر گرفته شده است.

تقیانی، موفقیت‌های تحصیلی، ورزشی، فرهنگی و هنری و قرآنی فرزندان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را از دیگر شاخص‌های تأثیرگذار در فرایند انخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه عنوان کرد و گفت: متقاضیان شرکت در این جشنواره تا روز شنبه ۲۰ تیرماه سال جاری (۱۴۰۳) فرصت دارند تا با مراجعه به تارنمای رسمی این سازمان به نشانی www.tamin.ir یا حوزه‌های روابط‌عمومی و امور فرهنگی شعب تأمین‌اجتماعی، مدیریت‌های درمان، ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی و همچنین کانون‌های بازنشستگی استان‌ها ثبت‌نام خود در این جشنواره را نهایی کنند.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه در این جشنواره مقرر است از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان نمونه در استان‌ها تقدیر شده و از بین آنها ۱۵ نفر به‌عنوان بازنشسته و مستمری‌بگیر نمونه کشوری انتخاب و طی مراسمی با حضور مقامات کشوری تقدیر خواهند شد، خاطرنشان کرد: سازوکارهای لازم در راستای برگزاری هر چه بهتر و حضور گسترده این قشر معزز در جشنواره مذکور فراهم شده و همه بخش‌های سازمان برای برگزاری باشکوه این جشنواره خود را آماده کرده‌اند./اقتصاد آنلاین

آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری تکان‌دهنده محسوب می‌شود.

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی افزود: مجموع تعداد بازنشستگان کل کشور در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون ۶۲۳ هزار و ۲۸۷ نفر بود که از این تعداد ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بازنشسته پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بودند و در مجموع حدود ۲۱ درصد از مجموع بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

رخشانی مقدم یادآور شد: مشاغل سخت و زیان آور به کارهایی گفته می شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد است و در اثر اشتغال کارگر در آن کار یا آن محل، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی جسمی و روانی در او ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه کار کردن در چنین شرایطی ایجاد بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است؛ البته می‌توان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و … صفت سخت و زیان‌آور آن مشاغل را کاهش داده یا حذف کرد.

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه به موجب آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، این نوع مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند، افزود: گروه الف، شامل مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد.

وی ادامه داد: در گروه ب، مشاغلی قرار می گیرند که ماهیت آنها سخت و زیان‌آور است و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی اگرچه صفت سخت و زیان‌آور قابل کاهش است، ولی همچنان شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها حفظ می‌شود. 

رخشانی مقدم ادامه داد: بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و تعیین گروه شغلی، در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سیاست‌گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور و نظارت بر کمیته‌های مذکور نیز بر عهده شورای‌عالی حفاظت فنی است.

رخشانی مقدم در پاسخ به اینکه گفته شده که تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دارد، تصریح کرد: اهداف قانونگذار از تصویب قانون بازنشستگی سخت و زیان‌آور، مواردی مانند حفظ حقوق کارگران، صیانت از نیروی‌کار، سالم‌سازی محیط کار، اشتغال‌زایی و رونق تولید است. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشاغل آنها به عنوان سخت و زیان‌آور شناخته شده است، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته‌های سخت و زیان‌آور نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط‌کار اقدام کنند.

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: هرچند در قانون برای کاهش و یا حذف صفت سخت و زیان‌آور و همچنین ایمن سازی و بهسازی محیط‌کار تدابیر لازم پیش بینی شده اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، تکالیف تعیین شده توسط مراجع ذیربط به صورت جامع و کامل محقق نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر وجود اشکالاتی در زمینه تایید سختی‌کار مشاغل در کمیته های استانی و همچنین مبالغ ناچیز هزینه‌های پیش‌بینی شده مقرر در قانون برای کارفرما، باعث شده است رفع صفت سخت و زیان‌آور مشاغل توسط کارفرمایان عملا مغفول واقع شود.

رخشانی مقدم ادامه داد: علاوه بر این، دلایلی چون سنوات بیمه‌پردازی کمتر، دریافت مستمری در مدت زمان طولانی‌تر با مبالغ مستمری و مزایای بالاتر، موجب بروز چالش‌هایی در مدیریت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن تغییراتی در نسبت پشتیبانی این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بین‌النسلی بیمه‌گر کشور خواهد شد. 

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه وضعیت فعلی به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در مواردی به حدود چهل سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود، گفت: سن بازنشستگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های پارامتریک در محاسبات بیمه‌ای، در بسیاری از کشورها متناسب با سن امید زندگی افزایش یافته است.

رخشانی مقدم ادامه داد: با این وجود، در ایران به رغم افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی کماکان بدون تغییر باقی مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی موثر هم کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۴۹.۷ سال بود که متاسفانه درصدی از این آمار متعلق به افراد ۳۵ تا ۳۹ سال نیز است؛ بنابراین محاسبه نشدن سن مقرر برای اجرای این قانون، منجر به بازنشستگی برخی متقاضیان در سنین پایین و به دنبال آن اشتغال مجدد آنها بعد از بازنشستگی به طور غیر رسمی می‌شود که این امر کاهش فرصت اشتغال برای جوانان را نیز در پی دارد.

رخشانی مقدم با ارایه راهکارهایی برای کاهش تبعات ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور چیست گفت: ارتقای سطح سلامتی بیمه‌شدگان با توجه به نقش موثر آنها در توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری از درجه اهمیت بالایی در سازمان تامین اجتماعی برخوردار است و باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه استفاده کرد.

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فراهم نکردن تمهیدات ایمنی و بهداشتی جهت سالم‌سازی محیط کار و اعطای سنوات ارفاقی بدون اعمال حداقل شرط سنی، در بلندمدت علاوه بر فرسودگی جسمی و روحی کارگر، کارفرما را نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله خروج زودهنگام نیروی‌کار مجرب از چرخه تولید مواجه می کند و بنابراین انجام اصلاحات پارامتریک در قانون و آیین‌نامه اجرایی برای رسیدن به اهداف قانون‌گذار ضروری است.

چندی پیش میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور، گفته بود که این امر سهم عمده‌ای در ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد و وضعیت فعلی به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در مواردی به حدود چهل سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

موسوی تاکید کرده بود که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند./صد آنلاین

خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی

با گذشته چندین ماه از تصویب این قانون و مصوباتی که برای افراد در شُرف بازنشستگی دارد اما هنوز تعیین تکلیف درستی برای اجرای آن در سال دقیق ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ نشده و برخی از اینکه از چه سالی می‌توانند از این قانون استفاده کنند یا نه اطلاع دقیقی ندارند. البته برخی می‌گویند به احتمال قوی ممکن است از سال ۱۴۰۳ پس از ابلاغ و اجرای برنامه هفتم توسعه این قانون نیز اجرایی شود.

افزایش سن بازنشستگی، موضوع حاکمیتی است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی موضوعی حاکمیتی است. یک موضوع بیمه‌ای صرف نیست و حوزه‌های تولید و کسب و کار نیز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعیتی، ورود به این اصلاحات را الزامی کرده است. کشورهای مختلف هم در این خصوص تجربیاتی دارند.

تحولات جمعیتی، سن امید به زندگی، ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و شرایط حوزه کسب و کار و مسائل متعدد دیگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگی را الزامی می‌کند.

میرهاشم موسوی اظهار داشت: این کار بسیار دیر شروع شده است و تقریباً همه صندوق‌ها هم شرایط ضریب پشتیبانی ضعیف‌تری نسبت به تأمین‌اجتماعی دارند.

اصلاحات را باید همه‌جانبه در نظر بگیریم که حوزه‌های حاکمیتی، کارفرمایی و کارگری را شامل شود. قانون افزایش سن بازنشستگی، حالت اختیاری دارد و روند بسیار کندی را در پیش گرفته است. البته قانون افزایش سن بازنشستگی هنوز ابلاغ و اجرایی نشده اما از ابتدای سال آینده اگر این قانون ابلاغ بشود، اجرایی می‌شود.

قوانین مرتبط با افزایش سن بازنشستگی در ایران

    براساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای همه بیمه‌پردازان امکان درخواست بازنشستگی وجود دارد. البته طبق قانون تامین اجتماعی مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امکان بازنشسته شدن دارد.

همچنین در قانونی دیگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امکان بازنشستگی با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت که در این قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشست شوند.

در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولان این قانون با داشتن شرایط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و رسیدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماکان استفاده از خدمات بازنشستگی برای این افراد فراهم است.

در تبصره قانونی این ماده نیز در صورتی که فرد پیش از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعالیت داشته است یا در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگی آنان ۵۵ سال تمام خواهد بود. البته افرادی که ۳۰ سال تمام فعالیت داشته و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امکان اراده درخواست بازنشستگی را دارد.

در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز میزان مستمری تعیین شده است که مقدار آن یک‌سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.

در تبصره قانونی آن نیز متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری آمده که متوسط آن عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ خواهد بود.

قانون جدید بازنشستگی چه می‌گوید

مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که با تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۱ – بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲ – بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.

۳- بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.

۴- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.

۵ – بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

در تبصره‌های قانونی چه آمده است

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌شود.

تبصره۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای (۲) تا (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر است.

تبصره۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور براساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرایی می‌شود

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمی‌شود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد. این طرح مشمول کسانی می‌شوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمی‌شوند.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین‌ سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشسته شود. به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود.

اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.

محمد محمدی افزود: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود. این اختیار داده شده تا هر فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.

۱۸ صندوق بازنشستگی با بیش از ۶ میلیون بازنشسته

حال با توجه به اینکه انجام اصلاحات در سن بازنشستگی برای رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد شد باید دید که پس از اجرای این قانون آیا تعادلی در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی ایجاد خواهد شد.

اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشاورزی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، ‌روستاییان و عشایر و دیگر صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند که تامین اجتماعی به تنهایی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز ۱۹۰ هزار بازنشسته را خدمات‌رسانی می‌کنند.

دیگر بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور خدمات خود را دریافت می‌کنند که امیدواریم این تغییر سن یا به نوعی افزایش سن بازنشستگی بتواند در راستای افزایش ضریب پشتیبانی و تعادل در منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار باشد.

منبع:مکتوب نامه

خبر داغ دولت برای افزایش سن بازنشستگی

از سوی دیگر در بررسی‌هایی که با کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ۷،۸ میلیون نیروی کاری که سالانه از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و عرضه نیروی کار زیاد است و تقاضا اندک، این مصوبه نه برای صندوق‌ها انتفاعی نخواهد داشت و نه برای رضایت اجتماعی شاغلینی که از امروز تا ۳۵ یا ۴۰ سال آینده کار خواهند کرد.

الان، یک کارگر ساختمانی چکونه می‌تواند پرداخت ۳۵ سال سابقه بیمه را تجمل کند ضمن اینکه بحث برخی مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در این طرح لحاظ شود. امیدوارم با حمایت‌هایی که مجلس انجام خواهد داد بتوانیم با ملغی کردن این مصوبه، گامی به نفع کارگران و نیرو‌های شاغل کشور برداریم.

فراموش نکنیم شورای محترم نگهبان، صرفا، تطبیق مصوبات و طرح‌های مجلس با شرع و قانون اساسی را مدنظر دارد و اینکه آیا این طرح به نفع مردم و جامعه هست یا خیر؟ بهره وری را ارتقا می‌دهد یا نه؟ را باید دستکاه‌های اجرایی و مجلس بررسی کنند. هرچند، ما این طرح را از اساس رد نمی‌کنیم، اما با تمام توان تلاش می‌کنیم که انشالله جزئیات آن را بررسی و مصوبه‌ای کارشناسی‌تر جایگزین کنیم، البته اگر عمر مجلس فعلی، کفاف دهد.

بر اساس مصوبه مجلس که اخیرا به تایید شورای نگهبان نیز رسید، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

بالاخره مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی که ۲۸ آبان امسال از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده بود واجرایی شدن آن منوط به تایید شورای نگهبان بود، دیروز با سخنان طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شد.

براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اجرای این مصوبه که احتمالا از اول سال ۱۴۰۳ و همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد همچنان به یکی از دغدغه جامعه شاغلین کشورتبدیل شده است.

براساس این مصوبه قراراست با افزایش سن بازنشستگی افزایش نرخ حق بیمه ثابت بماند.همچنین در صورتی که افراد ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشند افزایشی برای سن بازنشستگی نخواهند داشت ولی افراد با ۱۵ سال سابقه، به سن بازنشستگی آنها حداکثر ۵ سال افزوده خواهد شد.

نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوق‌های بازنشستگی جبران شود.

این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

افزایش سن بازنشستگی نهایی شد

البته بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته می‌شوند.  بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.   بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.  بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند. بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازه‌وارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند. ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان تایید شد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری برخی اصلاحات در لایحه بودجه انجام شد تا نسخه نهایی که در جریان حضور رئیس‌جمهوری در مجلس ارائه می‌شود، آن اصلاحات هم اعمال شود. یکی از این اصلاحات افزایش کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگرانی دریافت حقوق دارند به مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه است که افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: همه کسانی که کارمند یا کارگر هستند و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند هیچگونه مالیاتی شامل آنان نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

محاسبه جدید سن بازنشستگی

محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

منبع:مکتوب نامه

منبع:اقتصاد24

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشریح جزئیات شرایط بازنشستگی و ازکارافتادگی گفت: یک کارمند که پس از پایان ساعات اداری کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی برای کار اضافه در مجموعه است، اما این اضافه کار نوعی فوق‌العاده محسوب نمی‌شود.

این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق‌بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست؛ به عبارت دیگر، تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

این مجموعه همچنین با هدف پایداری منابع و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز با رعایت اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پرهیز از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی با ریسک اندک در دستور کار قرار داده است و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب دو قسم از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.

در باره جزئیات این تعهدات، شرایط درخواست بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز تعهدات و تسهیلات کارفرمایان و کارگران با محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به گفت وگو نشسته‌ایم.

 اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟

محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.

یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد.

همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد.

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد

در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت.

محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد.

در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود.

اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد.

همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد.

محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند.

برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود.

جزئیات طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان

: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت‌ از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟

محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغال‌‍زایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد.

به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.»

همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک‌ سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد.

کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.

در صورتی‌ که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی ‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی‌ که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.

 تسهیلات کارفرمایان چیست؟

محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند.

با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند.

بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند.

تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان چیست؟

محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر – بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند.

مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد.

مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد، کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کنند و هرگونه مزایا در مقابل انجام کار مستلزم پرداخت و ارسال حق بیمه توسط کارفرما است.

«اضافه کار» فوق‌العاده محسوب نمی‌شود

برای نمونه، یک کارمند دولتی که پس از پایان ساعات اداری نیز کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی (اضافه کار) جهت کار اضافه برای سیستم مربوطه می‌شود.

برخی سازمان‌ها تصور می‌کنند که یک بیمه‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت باید حداقل دستمزد را دریافت کند؛ حال آنکه تمامی مزایای یک کارگر از نخستین روز اشتغال، مشمول کسورات خواهد بود.

در برخی موارد بررسی لیست کارفرمایان نشان می‌دهد، یک بیمه‌شده با ۱۰ سال سابقه فعالیت نیز حداقل دستمزد را دریافت می‌کند و این امر خلاف قانون و شرع است. کارفرما باید متناسب با سنوات بیمه‌شده دستمزد را ارتقاء و پایه سنواتی را افزایش دهد.

اکنون تسهیلاتی فراهم شده است که کارفرما می‌تواند در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی نام خود را هم در ردیف اول نوشته و با پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه، خود را بیمه و غیر از بیمه بیکاری از تمامی ضوابط حمایتی تامین اجتماعی استفاده کند.

کارفرما مشمول «بیمه بیکاری» نمی‌شود

کارفرما مشمول «قانون کار» نمی‌شود. به عبارت دیگر، اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمی‌شود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده و باید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه) پرداخت شود.

در صورتی که بیمه‌شده به صورت غیرارادی بیکار شود، مشمول بیمه بیکاری است و در دوره بیکاری باتوجه به سنوات پرداخت حق‌بیمه و نیز در نظر داشتن وضعیت تجرد و تاهل از ۶ تا ۵۰ ماه مطابق با قانون مربوطه مقرری بیکاری دریافت خواهد کرد.

نعمت‌الله ترکی در نشستی خبری که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، به بیان چالش‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدودا ۴۸ سال است.

وی توضیح داد: سن بازنشستگی نیاز به اصلاحات دارد. یکی از برنامه‌های ما نیز که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم اصلاحات سنجه‌ای این امر است. پیشنهاد دادیم تا پایان برنامه هفتم سن بازنشستگی به ۵۵ و ۵۷ سال برسد چراکه نرخ امید به زندگی در کشور ما خوب افزایش یافته اما فاصله سن بازنشستگی ما که ۵۰ سال است تا امید به زندگی که ۷۶ سال است، بسیار زیاد است.

ترکی اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: تعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمه‌ای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالش‌های ما است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگر سخنان خود از تدوین سند راهبردی ۴ ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه‌های توسعه کشوری خبر داد و گفت: برای اولین بار این سند راهبردی را منطبق با برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کردیم چراکه باید پیش نویس سند راهبردی صندوق بازنشستگی را تدوین کنیم تا بتوانیم همگام با برنامه هفتم پیش رویم. در این سند ماموریت صندوق را شفاف اعلام کردیم. ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری مشارکت در تامین حقوق و آتیه مشترکین آن از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای بازنشستگی بین نسلی است.

وی درباره چشم انداز صندوق توضیح داد: چشم انداز و ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری در سند آمده است که طبق آن چشم انداز ما شفافیت سازمانی، پایداری مالی ترمیم شده و بازدهی اقتصادی بهبودیافته است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت.

بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.

 علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت.

بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند./ایرنا

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در این کمسیون، گفت: یکی از موارد که در لایحه آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که  اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.

وی افزود:اعضای کمیسیون اجتماعی میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی را از لایحه برنامه حفظ کردند لذا بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی تصویب کرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همچون گذشته 2 سال آخر خدمت باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در صورتی  که پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد لذا اعضای کمیسیون این بند را از لایحه برنامه هفتم حذف کردند.

وی تاکید کرد: این مصوبه کمیسیون اجتماعی است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و نهایی شود و در جلسه علنی نیز به تصویب برسد.

*کمیسیون برنامه میانگین 5 سال حقوق برای بازنشستگی را از لایحه برنامه حذف کرد.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود که کمیسیون این اعداد را حذف کرد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.

وی توضیح داد: ما این موضوع را حذف کردیم تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین بتواند بازنشسته شود. مثلا اگر خانمی با ۳۰ سال سابقه به ۵۰ سال رسیده باشد هم امکان بازنشستگی داشته باشد. این موضوع شامل آقایان هم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: بر این اساس هر کارمندی در هر سنی در صورت داشتن سابقه ۳۰ سال فعالیت می‌تواند بازنشسته شود؛ اساسا تعیین سقف برای بازنشستگی درست نیست و به نفع کارمندان هم نخواهد بود.

اسماعیلی همچنین گفت: در بند «ذ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند حذف شد. چون در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید نمی‌توانست بازنشسته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی از برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین شده بود که کمیسیون این را حذف کرد تا همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق ملاک دریافتی بازنشستگی باشد.

اسماعیلی توضیح داد: اگر پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد. مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ کاهش پیدا می‌کند. لذا ما این بند را هم از لایحه برنامه هفتم حذف کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان گفت که گزارش کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارائه شده است و باید این موارد ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

علیرضا محجوب گفت: ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت‌طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است.

آیا کارگران ثروتمندتر شدند که سن و سابقه و سهم بیمه‌شان را افزایش دادید؟ / دولت به‌جای خودش، کارگران و بازنشستگان را مجازات می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه برای بازبینی و تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و احتمالا ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه درباره این برنامه آغاز شده است. صرف‌نظر از ادعاهای اقتصادی این برنامه که مورد نقد کارشناسان است، فصل پنجم این لایحه درباره اصلاحات صندوق‌ها و سن بازنشستگی و همچنین بخشی از بحث‌های فصل ششم و هفتم آن در رابطه با رفاه اجتماعی حاشیه‌ساز بوده است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره اصلاحات برنامه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نقطه نظراتی ارائه و سیاست‌های مورد اشاره این برنامه را مورد نقد قرار داده است.

پس از برنامه‌های اقتصادی مطرح شده در برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد دولت در فصل پنجم لایحه‌ی برنامه هفتم ادعاهایی دارد که در جای خود قابل بررسی است. از جمله اینکه در مدت پنج سال باید عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اصلاحات در تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی رقم بخورد. به‌نظر شما این ادعا نیز مانند برنامه‌های اقتصادی صندوق بلندپروازانه است؟ 

اشکال مسئولان سازمان برنامه و بودجه که این برنامه را نوشتند این است که این برنامه توسعه عملی نیست و آن‌ها می‌دانند که باید برنامه‌ای بنویسند که عملی باشد. آن‌ها یکبار یک برنامه عملی نوشتند و گفتند که قوانین و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی باید یکسان و واحد باشد، اما حتی نتوانستند در گذشته (آن هم طی چهار یا پنج سال) به این امر جامه عمل بپوشانند. وقتی ما طی چهار یا پنج سال حتی نتوانیم صندوق‌های بازنشستگی را از نظر قوانین و ضوابط یکپارچه و یکسان کنیم، چگونه می‌توانیم خود صندوق‌ها با آن شرکت‌ها و اموال و عظمت منابع و ساختار اداری را در طی مدت یک برنامه توسعه پنج‌ساله باهم ادغام و تجمیع کنیم؟ یعنی اگر صندوق‌ها نحوه محاسبات و قوانین‌شان یکسان باشد، این بسیار روشن است که دیگر چند صندوق لازم نیست و یک صندوق بازنشستگی نیز کافی است. ولی اگر پانزده نوع مقررات داشته باشیم، این ۱۵ نوع قانون و مقررات بازنشستگی در یک صندوق نمی‌گنجند و با آن چند قانون چرخ صندوق‌ها نمی‌چرخد. 

بنابراین در قانون می‌شود چنین نوشت که براساس برنامه توسعه، قوانین و ضوابط صندوق‌ها یکسان شوند، اما سخن از ادغام ضربتی صندوق‌ها عجیب است. اگر ما قوانین واحد درباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف داشتیم، این دیگر کاملا به اختیار دولت بود که براساس قوانین غیربرنامه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند. دولت در چهارچوب قانون برنامه تمام اختیارات ادغام و انحلال صندوق‌ها را بدست گرفته است. اما اجرای این اختیارات باید مشروط باشد و این شرط این است که مقررات حمایت‌ها و حق بیمه‌پردازی و. . صندوق‌ها یکی باشد. اگر این مقررات یکسان شود، تازه این صندوق‌ها برای ادغام آماده می‌شوند؛ البته حجم این صندوق‌ها از نظر بدهی و طلب هر صندوق، باید سنجش شود. دولت هم باید بپذیرد که کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند تا بتوان صندوق‌ها را یک کاسه کرد. 

ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم، اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آن‌ها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد نباید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که وقتی دولت به این صندوق بدهکار است، تنها به زور مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند؟ در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟ 

ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون این میزان کارگر ساختمانی که صده‌ها هزار نفرشان دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان واجب‌تر هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن این‌ها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟ 

در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسئله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود. 

برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است؛ این درحالی است که می‌دانند تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آن‌هاست. هرچه جلوتر می‌آییم می‌بینیم که به صندوق گفته می‌شود که تنها ۳۰ درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر -که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است- را واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند، اما قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست و خون او کمتر رنگین است؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است. 

قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آن‌ها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند. 

با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد. 

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟

در این میان بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و عرضه آن‌ها در بورس و مدیریت سهامی آن‌ها نیز مطرح است زیرا دولت مدعی است مدیریت مستقیم دولتی بر این صندوق‌ها باعث ایجاد مفاسدی شده و در برنامه هفتم تصمیم بر تغییر شکل مدیریت دولت به نحوی که صندوق‌ها تنها از سود سهام خود در این شرکت‌ها استفاده ببرند، مطرح است. قرار است ۸۰ درصد شرکت‌ها در پایان برنامه هفتم چنین شرایطی را داشته باشند. آیا اجرای چنین طرح بزرگی نیز مانند تجمیع صندوق‌ها ممکن است؟ 

بنده متوجه نمی‌شوم که در پایان قرار است این برنامه جنبه ارشادی داشته باشد یا جنبه مولوی! اگر جنبه مولوی و اجباری داشته باشد، باید با دولت‌هایی که معمولا به نرخ رشد پیش‌بینی شده در متن برنامه‌های توسعه نرسیدند، باید چه کاری بکنیم؟ پس برنامه جنبه ارشادی دارد و قرار نیست هیچ کس را به دلیل‌ عدم اجرای این برنامه مواخذه یا مجازات کنیم! 

در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند، چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ این مجازات از این طریق چگونه انجام می‌شود؛ درحالی که یک نفر به دلیل‌عدم اجرای برنامه توسعه و سایر اسناد محکوم نشده و نخواهد شد. 

به این ترتیب، سخن ما این است که اجرای برنامه توسعه مشروط به قوانین زیر دستی است و نه قوانین بالادستی! معمولا این برنامه‌های توسعه جنبه آمره ندارد (یا نمی‌تواند داشته باشد) زیرا جنبه آمره دادن به احکامی که به فقرا و بیمه‌شدگان ربط دارند، هیچ موضوعیتی ندارد. 

تکلیف کردن به صندوق‌ها نیز اقدام صحیحی نیست زیرا صندوق‌ها متعلق به دولت نیست بلکه دولت درحال اداره آن به نمایندگی از اشخاص است. آیا دولت اداره کننده امینی باشد تنها می‌تواند امانت را به نفع صاحبانش اداره کند. اگر دولت غیر امانت‌دار باشد، باید صندوق‌ها را به خود صاحبان‌شان بسپارد. دولت چه‌ شان و جایگاهی برای آن دارد که درمورد هیات مدیره شرکت‌ها و اموال صندوق‌ها تصمیم بگیرد؟ اگر توصیه ارشادی است که باید این توصیه‌ها را نباید جدی گرفت زیرا علیه صندوق‌ها است. اگر منظور دولت خیرخواهانه است، باید بگوییم که این شرکت‌های تابعه در مقابل بدهی دولت به صندوق‌های بیمه اجباری واگذار شده است. در زمانی که دولت دید که اگر شرکت‌ها را بفروشد، مبلغ فروش ارزان‌تر از آن مبلغی بوده است که به صندوق‌ها بدهی دارند، لذا مجبور بودند در مقابل بدهی‌هایی که نمی‌توانستند بدهند، شرکت‌های تابعه را به صندوق‌ها بدهند. 

بر فرض اگر شرکت‌ها فروخته می‌شد، بعدا دولت خود اتهام می‌زد که فروش ناشفاف بوده و به افراد آشنا و با رانت به صورت ارزان فروخته شده است. حالا باب شده است که به واگذاری‌ها و شرکت‌های فروخته شده اصطلاح «خصولتی» هم می‌گویند. دولت حتی مدل‌های خصوصی‌سازی صحیح در دنیا را هم نمی‌داند. در سرمایه‌داری نیز گفته می‌شود، که اگر شرکتی مالیات داد و تابع قوانین تجارت بود، شرکت خصوصی است. حال فرقی نمی‌کند مالک آن دولتی‌ها باشند یا خود بخش خصوصی!

بنابراین، اینکه دولت درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه سخن می‌گوید، به منزله عناد با مالکیت عمومی است. روح قانون اساسی مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی شکل سوم از مالکیت و پس از مالکیت عمومی و تعاونی است. اما دولت درحال اصل فرض کردن مالکیت خصوصی است و مالکیت عمومی که در قانون اساسی اصلی است را فرعی قلمداد می‌کند. دولت چرا به‌جای آنکه یادبگیرد تحریم را دور بزند، مدام قانون اساسی را دور می‌زند؟ اصول بنیادین انقلاب که عدالت اجتماعی است، هم‌اکنون درحال دور زده شدن است. 

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟ 

حال دولت در ادامه این برنامه قصد دارد که بانک رفاه را هم خصوصی اعلام کند؛ حال که بانک رفاه دقیقا در زمانی ایجاد شده که اساس اقتصاد کشور برمبنای بخش خصوصی بوده است. برای حفظ و به جریان انداختن کار کارگران، این بانک با یک وظیفه تخصصی توسط دولت تاسیس شد و به جای آنکه دولت توصیه کند که این بانک تخصصی بوده و وظایف تخصصی خود را داراست، توصیه به خصوصی‌سازی آن می‌کنند. 

اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای در صندوق‌ها اعم از بحث سن بازنشستگی برنامه هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

ما درباره اصلاحات پارامتریک بارها گفته‌ایم که اگر اصلاحی در این حوزه لازم است، باز هم از جیب بازنشستگان است. ما می‌گوییم ابتدا باید دولت را اصلاح کنیم. ما می‌گوییم یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده، برعکس این است که یک درصد حق بیمه دولت کاهش یافته است. سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت که در قوانین بالادستی ثابت محکوم است، صورت گرفته است. چرا معافیت‌هایی که قبلا در حوزه بیمه‌ای به کارفرمایان داده شده است، ادامه پیدا نمی‌کند؟ این درحالی است که نه این معافیت‌ها ادامه پیدا کرده و نه تعهدات ریالی دولت به صندوق‌ها بابت معافیت‌های کارفرمایان پرداخته شده است. 

وقتی دولت با سیاست‌های نابجا باعث افزایش کسری صندوق‌ها می‌شود، در پایان اقدامات خود می‌گوید: صندوق در آستانه ورشکستگی است و حالا باید سیاست‌ها و اصلاحات تعدیلی انجام دهیم. ما در مقابل می‌گوییم اگر صندوق فقیر شود، متهم آن دولت است. دولت با چه استدلالی اختیار بیمه‌شده را می‌گیرید درحالی که فرد بیمه شده با شرط قوانین موجود درباره پارامترهای صندوق‌های بیمه‌ای، خود را بیمه کرده است؟ کجای شرع و قانون این اجازه داده است که قانونی که برپایه پول فرد بیمه شده است را درحالی تغییر دهید که به فرد بیمه شده تعهد دادید که پول حق بیمه‌اش را به نحوی که قبلا ذکر کردید، اداره کنید؟ دولت با اصلاحات پارامتریک به افرادی که قبلا با آن‌ها در رابطه با بازنشستگی و حق بیمه‌ای که دادند، عهد و قرارداد بسته و حالا می‌گوید که شما به‌عنوان شاغلی که ۳۰ سال کار کردید، حالا باید ۳۲ سال کار کنید. 

نکته قابل توجه این است که برای برخی اقسام بازنشستگی سن گذاشتند. مگر کار سخت و زیان‌آور تابع سن است که برای آن سن بازنشستگی تعیین می‌کنید؟ اگر این اتفاق درباره سن بازنشستگی سخت و زیان‌آور بیفتد، به منزله این است که دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. اگر مجادله بر سر پول است، اول دولت به‌عنوان بدهکار می‌خواهد همه چیز صندوق‌ها را بدست بگیرد، ابتدا باید بدهی خود را صفر کرده و طلب‌های ما را تسویه کند. 

ما معتقد نیستیم دولت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی ۵۰۰ هزار تومان است. اکنون با قیمت‌های جدید معتقدیم این رقم با همین شتابی که در همین دوره در ارزش پول داشتیم، بسیار بیشتر از این است. در زمانی که تعهدات دولت به صندوق‌ها درحال ایجاد بود، ارزش این پول ۱۳ تا ۱۴ برابر امروز بود. ارزش تعهدات از آن زمان باید در عدد ۱۳ و ۱۴ ضرب شود و داده شود. بدهکار از چه زمانی حق دارد برای طلب‌کار بدون رضایت و مشورت تصمیم بگیرد؟ اگر صندوق برای دولت است و برای کارگران نیست، چرا بدهی خود را به آن نمی‌دهد؟ ارزش واقعی بدهی باید محاسبه شده و داده شود و یا حداقل ارزش آن محاسبه شود و تعهد شود که در یک زمانبندی داده می‌شود. دولت حتی حاضر نیست بنویسد که خودش متعهد به این کار است. 

از یک سو دولت وقتی کارگر یا کارمندی مسکن تهیه می‌کند، بهره بانکی وام او را مرکب حساب می‌کند، اما وقتی کار به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، سیاست دیگری پیشه می‌کند و پولی که سال‌ها قبل بدهکار شده را نه با ارزش واقعی آن بلکه با ارزش همان زمان یعنی اصل پول را هم به صندوق‌ها نمی‌دهد. ادعای اینکه در برنامه دولت الزام به تسویه بدهی شده نیز از جنس برخی فرمایشات نمایشی شبه حکیمانه است. قصد آن‌ها این نیست که مشکل را حل کنند و صرفا سخنی ظاهرا حکیمانه فرمودند. 

با این توصیفات اصلاحات بازنشستگی این برنامه دارای رویکرد کارفرمایانه نیست؟ 

عملا یک درصد از تعهدات کافرما و دولت در این برنامه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. دو درصد از درآمدهای سازمان برداشته شده و یک درصد به تعهدات کارگر افزوده شده است. این‌ها اصلاحات ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است. در خانه میزبان حرمت را نگه نداشتن امر بسیار مذمومی است. برخی از سیاست‌های دولت در این برنامه مصداق فحاشی مهمان به صاحب‌خانه است. 

مگر درآمد کارگران یک درصد به نسبت کارفرمایان و دولت اضافه شده که دستور داده می‌شود که سهم حق بیمه کارگران بیشتر شود؟ لابد کارگران بسیار ثروتمند شدند که هم سن کارشان بالا رفته و هم سابقه لازم برای بازنشستگی‌شان افزایش یافته و هم سهم‌شان از پرداخت حق بیمه! 

به همین دلیل است که ما می‌گوییم مشخص نیست مدل توسعه این برنامه چه نوع مدلی است، زیرا دقیقا به همین موارد اشاره می‌کنیم. نه تنها «توسعه اجتماعی» مدل توسعه مدنظر در این برنامه توسعه نیست، بلکه اصلاحات پارامتریک و در شرایطی که خواسته شده بودجه عملکردی شود، برنامه‌ای ضد اجتماعی و علیه نهادهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تنظیم شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است!

یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است.  با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است!

بازنشستگی‌های پیش از موعد که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده‌اند، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق در صندوق‌ها هستند؛ در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهمترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی هستند.

علاوه بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بیمه پردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در سی اردیبهشت ماه، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردیِ سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالیکه دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندنِ اصلاحات پارامتریکِ مورد نظر خود نشدند، به گفته‌ی آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) همه‌ی این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیانِ درازِ سرمایه‌داران را با هم برآورده سازند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند؛ قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند؛ آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نکردند؛ در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند؛ بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده‌ی کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه  نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده؛ می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که منِ دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراهِ مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم؛ مگر قرار نبوده مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچکس – تاکید می‌کنم هیچکس- از آن راضی نیست؟!

به گفته‌ی نماینده کارگران در شورایعالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من از رئیس جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان می‌کند: چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه‌ی یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه‌ی چند سال نوری دور شده‌ایم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود، اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

عضو کارگری شورایعالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراجِ دلبخواهِ کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند؛ چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد.