این فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد ۹ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.

وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود .

 متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

در عین حال مشخص نیست علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه چه زمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ بازنشستگان کشوری و لشگری این مبلغ را در هفته‌های گذشته دریافت کرده‌اند.

نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته،  اظهار داشت: طرح قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت منظم اجرایی می‌شود اما بازنشستگان کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی سه ماه از دریافت ماهانه یک میلیون تومان طرح متناسب‌سازی محروم هستند؛ باید پرسید چرا؟

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این استان با اشاره به شعارهای مسئولان در دولت‌های مختلف طی ۴۵ سال گذشته درخصوص رفاه وآسایش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این سال‌ها شاهد تبعیض‌های بسیاری در حق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده‌ایم به طوری که ۷۰ درصد این عزیزان که عمر شریف خود را صرف اعتلا وخودکفایی کشور کرده‌اند اکنون حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

وی به مشکلات متعدد بازنشستگان درایام پس از فراغت از اشتغال و در سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صحیح نیست که پیشکسوتان عرصه‌های تولید، در زندگی عادی درجا بزنند و گرفتار فقر و محرومیت شدید شوند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت چهاردهم و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به وعده‌های خود در موردِ جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشانند.

دریابیگی با بیان اینکه «اندوخته‌های صندوق تامین اجتماعی حاصل یک عمر بیمه‌پردازی کارگران وبازنشستگان است و باید درخدمت رفاه همین گروه از جمعیت کشور باشد» تاکید کرد: دولت و تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر معوقات متناسب‌سازی را به حساب کارگران بازنشسته پرداخت نمایند تا هرگونه تبعیض برطرف شده و عدالت برقرار گردد.

این فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد ۹ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.

وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود .

 متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

در عین حال مشخص نیست علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه چه زمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ بازنشستگان کشوری و لشگری این مبلغ را در هفته‌های گذشته دریافت کرده‌اند.

نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته،  اظهار داشت: طرح قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت منظم اجرایی می‌شود اما بازنشستگان کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی سه ماه از دریافت ماهانه یک میلیون تومان طرح متناسب‌سازی محروم هستند؛ باید پرسید چرا؟

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این استان با اشاره به شعارهای مسئولان در دولت‌های مختلف طی ۴۵ سال گذشته درخصوص رفاه وآسایش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این سال‌ها شاهد تبعیض‌های بسیاری در حق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده‌ایم به طوری که ۷۰ درصد این عزیزان که عمر شریف خود را صرف اعتلا وخودکفایی کشور کرده‌اند اکنون حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

وی به مشکلات متعدد بازنشستگان درایام پس از فراغت از اشتغال و در سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صحیح نیست که پیشکسوتان عرصه‌های تولید، در زندگی عادی درجا بزنند و گرفتار فقر و محرومیت شدید شوند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت چهاردهم و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به وعده‌های خود در موردِ جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشانند.

دریابیگی با بیان اینکه «اندوخته‌های صندوق تامین اجتماعی حاصل یک عمر بیمه‌پردازی کارگران وبازنشستگان است و باید درخدمت رفاه همین گروه از جمعیت کشور باشد» تاکید کرد: دولت و تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر معوقات متناسب‌سازی را به حساب کارگران بازنشسته پرداخت نمایند تا هرگونه تبعیض برطرف شده و عدالت برقرار گردد.

میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود.

وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته در واکنش به گلایه کارگران از نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد این قشر اعلام کرد که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می‌توانند نیاز‌ها را بررسی کنند.

وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره‌ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم؛ بنابراین ‍پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.

در حالیه در روز‌های پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود./ فرارو

عقب‌نشینی دولت از یک پیشنهاد نگران‌کننده درباره حقوق کارگران

اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می‌توانند نیاز‌ها را بررسی کنند.

وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره‌ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم؛ بنابراین ‍پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.

در حالیه در روز‌های پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود./ اندیشه قرن

صولت مرتضوی در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی اظهار داشت: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

معجزه ساختار سه‌جانبه را در حقوق کارگران ببینید

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

حقوق کارگران در فاز جدید

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد./ اندیشه قرن

کارفرمایان باید حقوق کارگران را رعایت کنند

دیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به مدیران و بازرگانان یادآور شد: مراسم ویژه قدردانی از زحمات کارگران نباید متاثر از راه حل تامین آب معدنی و پذیرایی عادی و غیره شود و این یک امر است. شرمنده که در یک مکان قرار می گیریم و نام کارگر را هم ذکر کنیم، اما برای شأن این عزیزان، کارفرمایان در راستای مسئولیت اجتماعی خود قانونا و قانوناً نسبت به ایجاد زیرساخت های درمانی و بهداشتی، مسکن کارگران، حمایت از خانواده و… اقدام کنند. جوانان جمعیت و فعالیت های فرهنگی و ورزشی کارگران.

کشاورزی با بیان اینکه قانون کار و انضباط محیط کار جای خود را دارد، تصریح کرد: کارفرمایان باید به حقوق و کرامت کارگران احترام بگذارند.

کشاورزی تصریح کرد: در پایان هفته کار و کار اسامی موسساتی که حوزه کارگری را همراهی نکردند و قدر کارگر را نمی دانند را اعلام می کنیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که در دیدار با کارگران فرمودند اگر وضعیت کارگر خوب باشد، وضعیت جامعه خوب می شود، تصریح کرد: نیمی از جمعیت استان بوشهر را قشر زحمتکش کارگران تشکیل می دهند، بنابراین اگر شرایط این قشر خوب باشد، اگر کارگر را از نظر رضایتمندی بهتر کنیم، جامعه بهتر می شود.

مصدق خزوری گفت: سال گذشته به همت دولت مردمی و این دولت که واقعاً به معیشت کارگران توجه ویژه دارد و رهنمودهای ارزنده استاندار انقلابی بوشهر برای 26 هزار و 850 شغل در استان ایجاد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان گفت: به شما جامعه کارگری این اطمینان را می دهیم که همانطور که شما در کار نظام هستید در کار شما هستیم و دست از دفاع بر نمی داریم. / مهر

در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شده است.

در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شده است. عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.

علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.

وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.

اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.

کسر دستمزد پنجشنبه‌ها از حقوق کارگران حقیقت دارد؟

عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.

اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.

وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود./ آرمان ملی

 رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دولت آیت‌الله رئیسی به چرخه تولید بازگشتند که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده دوباره مشغول به کار شدند.  

علی بابایی کارنامه گفت: در دولت آیت‌الله رئیسی حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: بازگشت این تعداد واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید باعث شده تا تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده مجدد مشغول به‌کار شوند که این مسئله ثمرات اقتصادی و اجتماعی مثبتی را در پی دارد.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت که گام بزرگی در مسیر توجه به معیشت کارگران بود افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال اول دولت سیزدهم بود که تاثیر قابل توجهی در معیشت کارگران داشت.

بابایی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث مزایای کارگران است که در دو سه سال گذشته شاهده یک وضعیت پایدار در این حوزه بوده‌ایم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: در دولت آیت‌الله رئیسی اقدامات مهم برای بهبود معیشت کارگران صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست و ما باید بیش از این به معیشت و بحث مسکن و اشتغال و امنیت شغلی کارگران توجه داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مسائل مهم همانطور که اشاره کردم بحث امنیت شغلی کارگران است که باید مجلس و دولت در کنار یکدیگر اقدامات لازم را برای این موضوع داشته باشند.

بابایی خاطرنشان کرد: مسکن کارگران یکی دیگر از دغدغه‌های این قشر است که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باید ما توجه بیشتری به این قشر از جامعه داشته باشیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: ۱۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که این تعداد به همراه اعضای خانواده‌های آنها بخشی قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند و مسئولان باید برای معیشت، امنیت، شغلی و مسکن و دیگر نیازهای آنها توجهات لازم را داشته باشند./ مکتوب نامه

سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه امروز با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».

در این پویش آمده؛

هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

پویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.

گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد./ اقتصاد 100

حقوق کارگران باید بیشتر از ۲۰ میلیون تومان شود

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.

علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.

 وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است. 

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.

علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.

 وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است. 

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند./اکونگار

حقوق کارگران به 21 میلیون رسید ؟!

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

مقایسه آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم نشان می‌دهد حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!

حال این در شرایطی است که از ابتدای سال تاکنون که ۲۴ رو گذشته، قیمت کالاها همراه با افزایش نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است و همین موضوع باعث شده کارگران از عقب‌ماندگی بیشتر دستمزد نسبت به تورم صحبت کنند.

روایت یک اتفاق عجیب در تعیین دستمزد

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.

وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

رقم واقعی دستمزد چقدر است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

وعده‌ها درباره کاهش تورم محقق نشد

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در مورد اقدامات خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگ‌نمایی می‌کند، در حالی که این اقدامات تاثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است.

او افزود: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمی‌کند، دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.

حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهش کمتر از یک درصد نرخ تورم!

حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در همین رابطه در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.

وی افزود: به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

او متذکر شد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

بابایی‌کارنامی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.

مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

در همین خصوص احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورای‌عالی کار کاملا ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه امسال دیوان عدالت اداری باید مسوولانه به این مساله ورود کند، تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه‌زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.

منبع:فردانیوز

این شورا در یک فرآیند سه جانبه‌گرایانه باید بین کارگر، کارفرما و دولت یک وفاقی را ایجاد کند و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، مزد تعیین شود. پس نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل هستند.

سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می‌پردازند؟

 اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. روز ۱۹ فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود؛ محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: «نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند.» در حالی اعتراضات به تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شدت یافته‌است که عده‌ای معتقد هستند با افزایش قیمت دلار و سکه در فروردین ماه، کارگران نسبت به اسفند سال گذشته فقیر‌تر شده‌اند. تعیین غیرکارشناسانه دستمز تنها در معیشت قشر کارگر تاثیر ندارد بلکه اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

سمیه گلپور دکتری فقه و حقوق در این باره به فراز گفت: «ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران است؛ در این ماده، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده‌است. این شورا در یک فرآیند سه جانبه‌گرایانه باید بین کارگر، کارفرما و دولت یک وفاقی را ایجاد کند و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، مزد تعیین شود. پس نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل هستند. سبد معیشت متشکل از اقلامی اساسی است که حداقل‌بگیران برای اینکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند به آن نیاز دارند.»

آدرس غلط تناسب حقوق کارگران و کارمندان

او ادامه داد: «در اسفند سال ۱۴۰۲نمایندگان کارگری از گمانه‌زنی‌ها، راهزنی‌ها و مباحثی که مطرح شد، راضی نبودند؛ زیرا کمتر نیمی از نرخ تورم را پوشش نمی‌داد. تورمی که در همان اسفندماه به ۴۵ درصد می‌رسید و مسلما با ۲۲ درصد افزایش نرخ دستمزد کارگران همخوانی نداشت. درواقع استدلال دولتمردان این بود که در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده‌است و بین افزایش حقوق این گروه با کارگران نباید تفاوت زیادی وجود داشته باشد. قطعا عدد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان نیز برای جامعه‌ای که تورم بالای ۴۵ درصد آن خطر زیستی ایجاد می‌کند، وحشتناک است. این عدد به اشتباه انتخاب شده‌است و برای اینکه حقوق کارگران نیز پایین نگاه داشته شود از تناسب حقوق کارگران و کارمندان استفاده می‌شود. از سوی دیگر اصلا فضای اشتغال کارمند و کارگر با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال در فضای اشتغال کارمندان دورکاری وجود دارد در صورتی که برای کارگران چنین فرصتی به ندرت به وجود می‌آید. فضای اشتغال کارگران درگیر مسائل مختلفی است که در فضای کارمندی این مسائل وجود ندارد؛ لذا این دو حوزه اصلا قابل مقایسه نیست و از یکدیگر متفاوت هستند.»

مقصر تورم حقوق‌بگیران یا برنامه‌ریزان؟

سمیه گلپور استادیار دانشگاه در ادامه افزود: «با شرایط موجود افزایش ۲۲ درصدی برای ما قابل قبول نبود، زیرا افزایش دستمزد حداقل باید با تورم هماهنگ باشد. اما متاسفانه بحث به نقطه‌ای می‌رسد که نه تنها این تناسب به وجود نمی‌آید بلکه با همه چانه‌زنی‌ها نهایتا افزایش دستمزد به ۳۵ درصد می‌رسد. رقم افزایش ۳۵ درصدی برای حداقل‌بگیران است و در سایر سطوح این عدد پایین‌تر است. حال سوال ما این است که آیا نمایندگان تشکلات کارگری که در جلسات شورای عالی کار حضور دارند؟ ما سه تشکل کارگری هستیم و باید در این شورا سه جایگاه برای چانه‌زنی ما وجود داشته باشد. در نهایت نمایندگان جامعه کارگری در یک وفاقی به این نتیجه می‌رسند که این رقم افزایش دستمزد به ضرر جامعه کارگری است و امضا نمی‌کنند. در نهایت بدون امضای نمایندگان کارگری افزایش دستمزد کارگران برای سال جدید تصویب شد. سوال جامعه کارگری از دولت این است که آیا تورمی که در سال‌های سال ایجاد شده را کارگر، کارمند و بازنشسته ایجاد کرده‌است که الان باید تاوان آن را این قشر به نوعی کم بهره‌مندتر بدهد؟ یا کسانی که ایجاد کننده تورم بوده اند و وظیفه کنترل تورم را داشته‌اند به جهت کم‌کاری‌ها، ندانسته‌کاری‌ها و سوء‌مدیریت‌ها، این وضعیت را ایجاد کرده‌اند؟»

جهش تولید با مشارکت کارگران

او ادامه داد: «قطعا تاوان این موضوع را نباید کارگر بپردازد. در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه چندین بار دستمزد‌ها افزایش می‌یابد برای اینکه سطح معیشتی جامعه پایین نیاید لذا دولت خود متقبل موضوع می‌شود. مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه امسال به تلخ شدن کام مردم اشاره کردند. هرچقدر هم که دولتمردان کار کرده باشند، اما در سفره کارگران دیده نمی‌شود. سفره کارگر و قشر مستضعف خالی است. باید معیشت کارگران تامین شود تا بتوانند کار کنند و در جهش تولید مشارکت داشته باشند. جهش تولید یک حرکت معمولی نیست و آیا یک کارگر با این میزان از دستمزد‌ها می‌تواند در جهش تولید مشارکت کند؟ کارگران با همین میزان کار در کشور‌های دیگر می‌توانند دستمزد‌های بیشتری داشته باشند، اما در شرایط سخت و با دستمزد‌های پایین در حال فعالیت در ایران هستند. بیش از ۵۰ میلیون از مردم ایران زندگی کارگری دارند و ما دولت به دنبال جهش تولید با مشارکت مردم است، قطعا باید نگاه خود را تغییر دهد و به سیستم‌های خصوصی‌تر و مردمی‌تر کمک کند. دولت باید اقتصاد را از انحصارطلبی خارج و به جریان مولد کمک‌رسانی کند.»

دولت بزرگترین کارفرما

عضو شورای عالی اشتغال افزود: «در این فضا قطعا اعتراضاتی وجود دارد؛ وقتی در فروردین قیمت دلار و طلا افزایش چشمگیری یافته است افزایش دستمزد کارگران اصلا به چشم نمی‌آید. ما فکر می‌کردیم حداقل افزایش دستمزدها، نیاز‌های اقتصادی ماه فروردین کارگران را پاسخ دهد، اما متاسفانه با این افزایش قیمت‌ها، حتی در ماه اول سال ۱۴۰۳ فقیر، فقیرتر شده است. در سازمان برنامه و بودجه هیچ کرسی اقتصادی که به موضوع مزد بر مبنای دانش، تخصص و تعهد بپردازد، وجود ندارد. شورای عالی کار باید حتما یک کرسی در جایی که بودجه مملکت تعیین می‌شود داشته باشد. چنانچه این کرسی وجود نداشته باشد ما شاهد تصمیمات غیر کارشناسانه برای تعیین دستمزد کارگران هستیم. وقتی در بودجه موضوع دستمزد کارگران دیده نشده باشد، شورای عالی کار در تعیین دستمزد قدرتی نخواهد داشت. بالغ بر ۷۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن آن‌ها می‌شود. این در صورتی است که مطابق قانون اساسی، تامین مسکن بر عهده دولت‌ها است. وقتی مسکن توسط دولت تامین نمی‌شود بر روی کارفرما فشار وارد می‌شود که حقوق کارگران را به جهت تامین کمبود زندگی آن‌ها افزایش دهد. موضوع بهداشت، درمان، آموزش و … از اصول قانون اساسی کشور است و دولت موظف به تامین آن‌ها است. من نماینده کارگران هستم، اما الان می‌خواهم از کارفرمایان دفاع کنم؛ چرا باید هزینه بهداشت، مسکن، آموزش، فراغت و … کارگران را کارفرمایان بپردازند؟ تامین این موارد از وظایف اساسی دولت‌ها است. دولت نباید از انجام وظایف خود شانه خالی کند و آن را بر عهده کارفرمایان قرار دهد. چرا اینقدر دولت نگران افزایش ۳۵ درصدی دستمزد‌ها است؟ به دلیل اینکه بزرگترین کارفرمای کشور ما دولت است. خود دولت اذعان دارد که بزرگترین کارفرما است و بسیاری از صنایع تحت مدیریت او قرار دارد. بسیاری از صنایع در کشور ما دولتی هستند و مسلم است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ برای افزایش حقوق، مقاومت می‌کند. دولت اگر به دنبال موضوع عدالت مزدی است و از تناسب حقوق کارگر و کارمندان استفاده می‌کند، چرا در بخش‌های مختلف دولتی اعم از کارگری و کارمندی تفاوت دستمزد‌ها بین مدیران و کارمندان زیاد است؟»

دولت به دنبال حل مسئله باشد

عضو هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار تاکید کرد: «اگر دولت به دنبال موضوع عدالت‌مزدی است باید ابتدا از خود شروع کند و عدالت مزدی را در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و ادارات خود حاکم کند. در بدنه حوزه‌های دولتی دیده می‌شود که فردی بالای ۷۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند و طبیعی است که دولت با افزایش دستمزد‌ها مشکل دارد. دولت به جای مقاومت در برابر افزایش دستمزد باید مسئله را حل کند. وقتی مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود نمی‌توانیم انتظار آسیب اجتماعی، متلاشی شدن خانواده‌ها، افزایش جدایی‌ها در اوایل زندگی و باردار نشدن‌ها را نداشته باشیم. بخش عظیمی از آسیب‌های اجتماعی از اشتغال نشئت می‌گیرد و وقتی شرایط اشتغال مناسب نباشد جامعه دچار بیکاری می‌شود. الان صد‌ها کارخانه کوچک و بزرگ وجود دارد و به شدت به کارگر نیاز دارند و صد‌ها کارگر نیز دنبال کار هستند. اما این دو گروه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد به یکدیگر نمی‌رسند و بسیاری از آن‌ها حاضر هستند ضایعات جمع کنند، ولی با این میزان از حقوق چند میلیونی کار نکنند؛ لذا ما اصرار داریم که مزد اصلاح شود و حداقل به نرخ تورم برسد. اگر تورم ولو ماهانه افزایش پیدا می‌کند، ماهانه باید شورای عالی کار متناسب با نرخ تورم باید حقوق را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت برای از بین نرفتن جامعه کارگری نیز باید تدابیری بیاندیشد و تصدی‌گری را از روی بخش کارگری و تولیدی کشور بردارد و به جامعه کارفرمایی دست کمک دهد تا آن جامعه بتواند محصول تولید کند.»

منبع:اکونگار

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی و انسجام همه دولت دارد.دولت تکلیف حقوق کارگران برای سال۱۴۰۳ را تعیین کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه چه گفت؟

سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه‌ اجرایی است تا  سهم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود. 

منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هم‌اکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحت‌تر از سال‌های گذشته اجرایی خواهد شد. 

وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند. بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کارها در حال انجام است که گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که هم‌اکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط  همکاران ما در وزارت صمت به رسانه‌ها اعلام می‌شود. 

احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.

 مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.

وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

منبع: اقتصاد 100