صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم پرداخت حقوق افزایش یافته گروهی از بازنشستگان گفت: همکاران ما در سازمان تأمین اجتماعی معتقدند این افزایش حقوق به صورت کامل اجرایی شده است؛ اما بعضی از بازنشستگان معتقدند افزایش حقوق‌ها محقق نشده است. بنابراین کارگروهی در این رابطه تشکیل شده است و چنانچه حق با بازنشستگان باشد حقوق آنها پرداخت خواهد شد.

مرتضوی در پاسخ به این سوال که بازنشستگان چگونه باید اعتراضات خود را اعلام یا ثبت کنند؟ عنوان کرد: این موضوع راه و چارچوب خود را دارد؛ همین که اصحاب رسانه شکایت آنها را منتقل می‌کنند، به منزله مطالبه این گروه از جامعه است. شما اصحاب رسانه زبان مردم و آحاد مختلف هستید. در جلسات قبل نیز این مطالبه از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات  کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود./ ایسنا

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت،   شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.

چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.

 آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰  نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.

یک بازنشسته از یزد تماس می‌گیرد و دیگری از مشهد؛ بازنشستگان در یکی دو روز اخیر در تماس‌ با ایلنا نسبت به آنچه آن‌ها «عدم اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی» می‌نامند، اعتراض کردند. اما آیا باقیمانده متناسب‌سازی اجرا نشده است؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی اجرایی شده منتها یک ایراد دارد، ضریب افزایش سال ۱۴۰۱ به آن اعمال نشده است.

او اضافه کرد: سیستم به این گونه بوده که بسیاری از افراد که ۵۵ درصد تفاوت تطبیق می‌گرفتند، سهم‌شان از ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بسیار ناچیز است. امروز یک بازنشسته با حکم در دست مراجعه کرد که مبلغ ۷۵ درصد متناسب‌سازی برای او فقط ۴۷ هزار تومان شده بود؛ ۲۵ درصد این ۴۷ هزار تومان فقط ۱۵ هزار تومان می‌شود؛ این مبلغ بسیار ناچیز است!

صادقی با تاکید بر اینکه به دلیل ناچیز بودن سهم بازنشستگان، بسیاری تصور می‌کنند باقیمانده متناسب‌سازی اجرا نشده؛ ادامه می‌دهد: اجرای متناسب‌سازی از طریق فرمول‌های پیچیده‌ی کارشناسان سازمان صورت گرفته و متاسفانه ضریب افزایش ۱۴۰۱ برای بازنشستگان سایر سطوح یعنی ۳۸ درصد به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان، در آن اعمال نشده است.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «این شیوه اجرا، مصداق نادیده گرفتن حق بازنشستگان است» می‌گوید: سازمان باید پاسخگو باشد؛ چرا افزایش سال قبل روی باقیمانده متناسب‌سازی اعمال نشده است؟ کارشناسان سازمان باید به موضوع ورود کنند و مدیرعامل را به اصلاح شیوه‌ی اجرا متقاعد سازند. شواهد نشان می‌دهد که ۲۵ درصد اعمال شده اما عیناً در ۱۴۰۲ محاسبه شده، افزایش ۱۴۰۱ اصلاً منظور نشده است.

صادقی تاکید می‌کند: این ۲۵ درصد شامل حال همه بازنشستگان نمی‌شود؛ جامعه هدف آن فقط ۹۰۰ هزار نفر است که عموماً آورده‌ی آن برای بازنشستگان زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده؛ موارد زیادی داریم که اعمال ۲۵ درصد منجر به افزایش زیر ۱۰۰ هزار تومانی مستمری‌ها شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جمع بندی می‌کند: بنابراین باید بگوییم باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده اما با کج سلیقگی؛ اصولی که باید، را در نظر نگرفته‌اند و همین امر موجب نارضایتی بازنشستگانِ مشمول شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: باید روش‌ها و ظرفیت‌های مختلف تامین منابع پایدار برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سطح استان‌ها و شرکت‌ها شناسایی شده تا در قالب یک برنامه کارشناسی نسبت به اجرای آن اقدام شود.

نعمت الله ترکی در جریان سفر خود به استان اصفهان در جمع روسای کانون‌های بازنشستگان این استان با ابراز خرسندی برای حضور در جمع بازنشستگان استان اصفهان، اظهارکرد: بازنشستگان در سنی قرار دارند که ما به عنوان صندوق باید خدمات مناسب و قابل استفاده‌ای به این عزیزان ارائه دهیم، چراکه دسترنج سالها تلاش و خدمت صادقانه در اختیار صندوق به امانت گذاشته شده است و اکنون چشم انتظار خدمت رسانی درست هستند. اصولا فلسفه ابلاغ نظام تامین اجتماعی و نظام بیمه‌ای هم به همین دلیل بوده است.

ترکی، معیشت بازنشستگان را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: معیشت جزو الزامات و مساله‌ای است که نمی توان به راحتی از آن عبور کرد. بنابراین همسان سازی و تامین معیشت بازنشستگان مهم است و صندوق، دولت و مجلس باید در این زمینه به جمع بندی برسند و قوانین مشخص و شفافی برای حل مشکلات بازنشستگان نوشته و اجرا شود.

وی تاکید کرد: ما برای تامین منابع پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند درآمد پایدار هستیم و بنابراین باید هدف گذاری و برنامه‌ریزی در همه استان‌ها انجام شود تا روش‌ها و ظرفیت‌های دستیابی به درآمد پایدار شناسایی و اجرایی شود.

او افزود: این وظیفه ما به عنوان صندوق بازنشستگی است که ظرفیت‌های لازم را در هر استان و هر یک از شرکت‌ها شناسایی کنیم و روش‌هایی را برای تامین شدن منابع پرداخت حقوق بکار بگیریم و صندوق باید از وابستگی به دولت و منابع عمومی رها شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به سن بازنشستگی در کشورمان گفت: درحالیکه سن امید به زندگی در کشورمان به ۷۶ سال رسیده، اما افراد در سنین بسیار پایین و درحالیکه هنوز از لحاظ کاری جوان هستند، از سیستم خارج می‌شوند و این یک آسیب جدی هم به خود افراد و هم به نظام بازنشستگی است.

عیوضی گفت: ما در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل کسری بودجه است به‌طور مفصل استدلال‌ها و دلایل خود را مطرح کردیم. ما نشان دادیم که چرا دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

بحث اقشار بیمه شده تحمیلی به صندوق سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر که تعهدات پرداخت نشده دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بازنشستگان و کانون‌های بازنشستگی کشور قرار داشته است. این درحالی است که میزان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه با برشمردن گروه‌ها و اقشار بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با دستور دولت و مجلس، اظهار کرد: ما در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل کسری بودجه است به‌طور مفصل استدلال‌ها و دلایل خود را مطرح کردیم. ما نشان دادیم که چرا دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. 

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی سازمانی با صندوق بین النسلی است که منابع آن از طریق جمع آوری بخشی از حقوق کارگران و کارکنان تحت شمول قانون کار بیمه شده ایجاد شده است. این کارگران بیمه شده در دوران اشتغال و قبل از بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی، ۳۰ درصد از حقوق خودشان را در این صندوق ذخیره‌سازی کردند. هدف از ایجاد صندوق نیز این است که فرد شاغل بیمه شده برای هزینه درمان خود در دوران اشتغال و بازنشستگی، و همچنین پس از بازنشستگی در قالب دریافت حق مستمری بازنشستگان، از منابع صندوق بهره‌مند شود. 

عیوضی تصریح کرد: همواره دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی به‌مثابه جیب ذخیره یا قلک روز مبادای خود نگاه کرده‌اند. آن‌ها دست در جیب صندوق بازنشسته‌ها کرده و به نوعی هرکدام صندوق‌ها را ضعیف کردند. سوال اصلی این است که چرا سازمان تامین اجتماعی باید بعد از ۵۵ سال عمر، تنها در دهه اخیر دچار مشکل کسری بودجه شود و کار به جایی برسد که صندوق در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد؟ 

دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه «پوپولیسم و تمایل به جذب حمایت برای رای آوردن از سوی دولت و مجلسی‌ها باعث شده تا سیاست‌های غلط حمایتی پیش برده شود»، گفت: هم دولتی‌ها و هم نمایندگان مجلسی که می‌خواستند رای بیشتری کسب کنند، شعارهای خاصی را مطرح کردند که از این شعارها برای جلب نظر عده‌ای استفاده کنند. به این ترتیب که بسیاری برای جلب نظر برخی اقشار به آن‌ها وعده بیمه شدن دادند و این درحالی بود که دولت بودجه لازم برای این کار را نداشت و در نتیجه این افراد از کیسه سازمان تامین اجتماعی این وعده‌های پوپولیستی را در بیمه کردن اقشار مهمان سازمان تامین اجتماعی عملی کرده و برای این سازمان دردسر و کسری ایجاد کردند. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ۲۶ گروه بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی با مصوبه دولت و مجلس به لیست بیمه‌شدگان سازمان اضافه شدند که مشمول قانون کار نیستند. بیمه این ۲۶ گروه با قوانینی از سوی مجلس به دولت سپرده شد و تعهدات جدید برای قوه مجریه ایجاد شد. مشکل اما این بود که دولت هیچ وقت این تعهدات را انجام نداد و این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به روز نشده ریالی به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، محصول همین‌عدم انجام تعهدات نسبت به این ۲۶ گروه است که دولت در حقیقت کارفرمای بیمه‌کننده آن‌ها است. 

وی با بیان اینکه «بی تدبیری باعث شده بعد از نیم قرن سازمان تامین اجتماعی به جایی رسیده که نمی‌تواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد» گفت: علت‌ عدم پرداخت تسهیلات وام بازنشستگان، عدم پرداخت عیدی مناسب برای بازنشستگان، دیرکرد در پرداخت حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی و عدم امکان اجرای قانون الزام درمان، دقیقا همه جزء مشکلاتی است که به صندوق سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و مجلس تحمیل شده است. این بحران هر روز نیز بیشتر می‌شود. 

عیوضی با اشاره به «۳ درصد حق بیمه سهم دولت بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی که هنوز پرداخت نشده» اظهار کرد: از سوی دولت حرفه‌ها و مشاغل آزاد باید با ۲ درصد حق بیمه حمایت شوند. دولت بدون توجه به منابع لازم برای آن و پرداخت حق بیمه آن به سازمان تامین اجتماعی، این تعهد را برای رای بیشتر و جذب حمایت مردمی انجام داد اما نه تنها آن تعهدات را در قبال سازمان تامین اجتماعی نپذیرفت، که حتی طرح آن را به مجلس نیز برد و مجلسی‌ها نیز مانند دولت برای جذب رای در حوزه‌های انتخابیه به آن تن داده و بدون توجه به حق الناس صندوق تامین اجتماعی به آن رای داده و آن را تصویب کردند. 

این عضو کانون بازنشستگان افزود: سهم دولت از حق بیمه اقشار خاص و گروه‌های هدف، معافیت حق بیمه واحدهای تا پنج کارگر، حق بیمه دوران سربازی از جمله تعهداتی است که دولت بخاطر تبلیغ خود به عنوان یک نهاد اشتغال‌زا و تضمین کننده امنیت اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر و سایر ادعاهای دیگر قبول کرده است. اکنون دولت وظیفه تامین این گروه‌ها را بر گردن سازمان تامین اجتماعی انداخته و از تعهد خود شانه خالی کرده است. دولت شعار را داده اما هرگز تعهد خود را در این حوزه‌ها به سازمان بیمه‌گر پرداخت نکرده است. 

وی با اشاره به سایر اقشار تکفل شده بیمه‌ای از سوی دولت که تعهدات آن‌ها توسط قوه مجریه پرداخت نشده است، اضافه کرد: سهم حق بیمه دولت بابت خادمین مساجد از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است. همچنین سهم حق بیمه دولت برای مداحان عضو بنیاد دعبل خزاعی نیز جزو مواردی است که دولت تقبل کرده است. ما احترام مساجد و هیات‌ها را قطعا لحاظ می‌کنیم اما از دیرباز این ضرب المثل که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است را نیز شنیدیم و برای ما عجیب است که چرا باید بجای استفاده از بیت المال برای بیمه کردن این گروه‌ها دست در حق الناس سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی کند؟ چرا باید بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اقدام به بیمه کردن خادمین و مداحان کنند، درحالی که این کار بدون رضایت آنان شرعا و عرفا و قانونا حرام و تخلف است؟ 

عیوضی با اشاره به مورد مشابه‌ عدم پرداخت سهم حق بیمه دولت بابت بیمه کردن زنان سرپرست خانوار گفت: علاوه بر این سهمی از دولت بابت هدفمندسازی یارانه‌ها به مبلغی که جزئیات آن را نمی‌دانیم قرار بوده به سازمان تامین اجتماعی داده شود که هنوز یک ریال آن محقق نشده است. این‌ها همه تعهداتی است که باید از بیت المال داده شود اما دولت به‌جای آن دست در جیب حق الناس می‌کند. مسئله ما این است که ادامه این روند همان‌طور که خود می‌دانند، سازمان را به آنجا خواهد رساند که دیگر حتی منابع حقوق مستمری بازنشستگان خود را هم نداشته باشند. این مشکلات درحالی رخ می‌دهد که بنابر کلام صریح ائمه و قرآن کریم، در روز جزا از هرچیز به جز حق‌الناس می‌توان گذشت. 

این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به «شاغلان صنایع دستی شناسه دار» به عنوان یکی از اقشار که دولت متعهد به بیمه آن‌ها شده اما حق بیمه آن‌ها که سهم دولت بوده را واریز نکرده است، گفت: سهم دولت بابت بیمه بافندگان قالی، فرش و قالیچه نیز از جمله این موارد است که مجلسی‌ها برای جذب رای حوزه‌های انتخابیه روستایی و شهرستانی وعده داده و دولت در عمل متعهد به اجرای مصوبه مجلسی‌ها شده است، اما منابع این بیمه از جیب کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. 

وی افزود: در مورد دیگری دولت برای بیمه قشر دیگری به نام رانندگان ادعا کرده است که راننده ۱۰ درصد از سهم حق بیمه را بدهد و الباقی سهم بیمه توسط دولت پرداخت شود، اما باز هم پرداخت نمی‌شود. این درمورد بیمه باربران نیز با درصد متفاوت دیگری صادق است. 

عیوضی با اشاره به برخی اقشار که سایر ارگان‌ها وظیفه بیمه آن‌ها را دارند و باید منابع آن را بدهند اما دولت‌های قبلی وظیفه این اقدام را روی دوش سازمان تامین اجتماعی انداختند، اظهار کرد: از باب نمونه سهم دولت در پرداخت حق بیمه برای متصدیان و کارکنان مراکز توانبخشی کشور نیز از جمله همین موارد بوده است. وقتی وزارت بهداشت که متولی اصلی مراکز و رفاه کارکنان و متصدیان مراکز ذیل وزارت بهداشت هستند و از بیت المال بودجه دارند، سایر موارد نیز به همین تریب رخ می‌دهد. تمامی این اقشار از سازمان تامین اجتماعی درحال دریافت خدمات هستند و این مسئله در حوزه درمان و حق مستمری، هنوز بحش خدمات دولت در تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده است. 

دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه طی درگیری‌های دولت با گروه‌های ذی نفع این مردم و بازنشستگان و مردم هستند که آسیب می‌بینند، گفت: مربیان مهدکودک‌ها نیز مانند بسیاری از اقشار دیگر در صندوق بیمه شده و دولت خود را مکلف به بیمه آن‌ها کرده است. این چیزی است که زنبورداران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و آنان نیز جز گروه‌های بیمه شده توسط دولت از جیب سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. علاوه بر این سهم دولت از بابت بیمه کارفرمایان صنفی کم درآمد نیز هنوز پرداخت نشده است و این نیز از تعهدات دولت است. 

عیوضی با اشاره به «سهم دولت از بیمه هنرمندان مشمول یارانه نقدی در ردیف‌های اختصاصی دولت» می‌گوید: این مورد نیز از تعهدات یک طرفه دولت بوده که بدون توجه به شرایط صندوق به آن تحمیل شده است. چرا باید کارگرانی که هر روز صبح با درآمد اندک کار می‌کنند، حق بیمه هنرمندان و راهنمایان گردشگری را نیز بدهند؟ این درحالی است که خود وزارت ارشاد یا وزارت گردشگری و میراث فرهنگی می‌توانست این بیمه و حق بیمه آن را تقبل کند. 

وی تاکید کرد: دو درصد حق بیمه درمان پایه ایثارگران نیز از مطالبات صندوق از دولت است. خانواده‌های ایثارگر بسیار گرامی هستند، اما چرا باید حق بیمه دو درصد درمان پایه آن‌ها به جای جیب دولت از جیب سازمان تامین اجتماعی که دولت روی آن مالکیتی ندارد، تامین شود؟ علاوه بر این حق بیمه ایام اسارت آزادگان نیز دولت بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. همچنین منابع حق بیمه اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افزایش مرخصی ایام بارداری، همه و همه بخشی از تعهدات دولت است که از جیب صندوق کارگران پرداخت می‌شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: همه این نقدها در شرایطی رخ می‌دهد که وقتی در قالب همسان‌سازی بخش کوچکی از مطالبات بازنشستگان قرار است پرداخت شود، دولت زرنگی کرده و اموال غیر نقدی خود را به دولت می‌فروشد و آنقدر در این ارتباط فرد طلبکار تحت فشار می‌رود که به قیمت پایینی برای فروش راضی می‌شود! 

عیوضی اضافه کرد: کلیه طرح‌ها مانند نظام جامع ارجاع (پزشک خانواده)، طرح تعرفه‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری و طرح دارو (دارویار) با منابع سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت خود سازمان استفاده می‌شود و دولت منتی نمی‌تواند بگذارد. این درحالی است که ۱۵ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی که ۴۴ میلیون نفر را به صورت تبعی بیمه می‌کنند، از سرانه بهداشت و درمان مشخص شده توسط وزارت بهداشت محروم هستند. یعنی دولت بیش از هزینه‌های درمان عادی آن‌ها یک ریال هم هزینه نمی‌کند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که این بودجه سرانه درمان کجا می‌رود؟ پاسخ وزارت بهداشت و درمان است؛ یعنی هر هزینه‌ای بیش از بودجه تامین اجتماعی را دولت از جیب خود نمی‌پردازد. 

وی با اشاره به سهم حق بیمه دولت در زمینه بیمه مصدومان حوادث رانندگی که به بیمارستان اعزام می‌شوند، گفت: دولت برای خود تعهد ایجاد کرده مصدومان حوادث اعم از رانندگی یا دیگر حوادث بدون پرداخت مبلغ فورا بستری شوند. اما نیم قرن است سازمان تامین اجتماعی این تعهد را برای دولت انجام می‌دهد اما دولت یک ریال از بیت‌المال به آن اختصاص نداده است. 

عضو کانون بازنشستگان استان تهران افزود: مابه التفاوت نرخ ارز در واردات داروهای ساخته شده کشورهای دیگر نیز از منابع سازمان تامین اجتماعی کسر می‌شود. نرخ ارزی که دولت به دلیل ناتوانی خویش، باعث افزایش دائمی نرخ ارز شده است، مابه‌التفاوتش باید از جیب بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود تا ناکارآمدی دولت به چشم نیاید؟ 

عیوضی با تاکید بر بسته حمایتی بیماری‌های صعب العلاج و سرطانی و پرداخت بخش حمایتی این بسته‌ها در برنامه تعهدات دولت گفت: وظیفه دولت و حاکمیت در همه جای دنیاست که تامین اجتماعی عمومی انجام دهد و اقشاری که نمی‌توانند حق بیمه بدهند را نیز بیمه کند، این وظیفه دولت در قانون اساسی نیز هست. اما مسئله این است که دولت به شکل غیرقانونی و غیر شرعی تعهد و وظیفه خود را بدون پرداخت یک ریال برون سپاری کرده است. 

وی با اشاره به وضعیت خانوارهای کارگری که برای پرداخت حق بیمه خود قید آموزش و هزینه‌های رفاهی خانواده خود را می‌زنند تا آتیه خود و فرزندان خویش را ایمن نگه دارند، اظهار کرد: با این حال دولت بدون توجه به ملاحظات مربوط به خانوار کارگری دست در جیب تامین اجتماعی کارگران می‌کند و برای گروه‌های دیگر هزینه می‌کند. کار به جایی می‌رسد که در داستانی آشکار که همه می‌دانند، حتی پول جریمه ویلموتس مربی فوتبال نیز از محل صندوق تامین اجتماعی دادند! این درحالی است که آن ماجرا به دلیل بی‌تدبیری وزارت ورزش روی داد و آن‌ها باید مبلغ را پرداخت می‌کردند. لذا شما در همه حوزه‌ها با دیوار بسیار کوتاه سازمان تامین اجتماعی و کارگران شاغل و بازنشسته مواجه هستید! 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: فشار بیش از حد دولت‌ها به بیمه شدگان تامین اجتماعی که یک جمعیت بیش از ۵۰ میلیون نفر است، عواقب خوبی برای دولت ندارد و ممکن است تبعات سنگینی را به کشور تحمیل کند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تاکید کرد: شاید بازنشستگان و کارگران بپرسند که چرا همسان سازی، حمایت دارویی مناسب برای بهره‌مندی از داروی خوب و خدمات بهینه، یا بحث وام و تسهیلات دیگر مثل قبل انجام نمی‌شود؟ پاسخ دقیقا در همین مدل برخورد دولت با سازمان تامین اجتماعی است که اثرات اولیه آن را تازه امروز می‌بینیم و این هنوز از نتایج سحر است!

پس از متناسب سازی حقوق بازنشستگان شاهد افزایش بیش از دو میلیون تومان به حقوق این افراد هستیم.

 جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده اعلام شد.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد.

اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوق‌بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی افزود: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره حداقل و حداکثر دریافتی حقوق‌ها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند که با افزایش‌ اخیر در پی ترمیم حقوق‌ها، دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

وی پیرامون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوق‌های اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشخص نیست اصلاحیه‌ بودجه‌ای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسب‌سازی بود یا می‌خواهند بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: البته به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح قانون بودجه، مصوبه ترمیم حقوق جایگزین همان مصوبه قبلی شده است با این حال تاموقعی که چیزی از دولت و مجلس به ما ابلاغ نشود نمی توانیم در این باره اقدامی کنیم.

صندوق بازنشستگی مجری قوانین و مقررات است آنچه که تصویب و ابلاغ می‌شود ما اجرا می‌کنیم. این موضوع افزایشی هم که عرض کردم اول مهر ۱۴۰۱ انجام شد این هم در واقع در تطبیق حقوقی بود که برای شاغلان دولت در نظر گرفته بود که برای بازنشستگان هم انجام شد، ولی عنوان متناسب سازی برایش در نظر نگرفته بودند، ولی به نوعی همسان سازی بود.

شیرمحمدی ، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری درباره موضوع همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ گفت:

می‌دانید که صندوق‌ها پشتوانه اصلی برای تامین بیمه مورد نیاز شهروندان در حوزه‌های مختلف هستند بیمه‌ها جنبه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند در تمام دنیا و ایران عزیز ما آن را بعنوان یک صنعت می‌شناسیم حالا صحبت از همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ مطرح می‌شود چالشی که دولت‌ها در چند سال گذشته تلاش کردند به صورتی به سمت متعادل کردن این مسئله بروند و از یک سو هم مشکل بزرگی مطرح شده که همچنان جای سوال و پرسش است و آن هم توان و قدرت نظام بیمه‌ای برای پاسخ به این نیازهاست.

وی درباره همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها اظهار داشت:بحث همسان سازی یعنی در واقع یک افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایشی که برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود. ما امسال ، ابتدای سال یک افزایش داشتیم، یک افزایش هم اول مهر ۱۴۰۱ داشتیم که قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری بود که ۵ درصد به حقوق شهریورماه به علاوه مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان را که معادل ۲/۱۶ درصد بود حقوق بازنشستگان عزیز افزایش پیدا کرد.