کشتی حق مسکن کارگران به گل نشست | کارگران چشم به راه نباشند!
در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شده است.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود. اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری ۱۴۰۳ در شورای عالی کار مطرح نشده است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند. با بودجه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان در پایتخت می‌توان واحدی با متراژ حدودی بین ۳۰ تا ۹۰ مترمربع با سن بنای نوساز تا ۳۰ سال ساخت را به صورت رهن کامل اجاره کرد.
با ۵۰۰ میلیون تومان در کجای تهران می‌توان خانه رهن کرد؟
با ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله پیروزی آپارتمانی با عمر بنای ۹ سال و دارای پارکینگ و یا در محله سبلان، واحدی ۶۲ متری و ۸ سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.
بررسی بازار رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون تعداد فایل‌های اجاره در حال افزایش است و به نظر می‌رسد رفته رفته با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، موجران به بازار وارد شده‌اند.
بنا به مشاهدات ما، با بودجه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان در پایتخت می‌توان واحدی با متراژ حدودی بین ۳۰ تا ۹۰ مترمربع با سن بنای نوساز تا ۳۰ سال ساخت را به صورت رهن کامل اجاره کرد.
برخی از واحد‌ها دارای امکاناتی همچون پارکینگ و آسانسور و انباری نیز هستند و برخی دیگر یک یا دو مورد از این ویژگی‌ها را دارند و اغلب یک الی دو اتاق خواب را دارا هستند.
با ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله پیروزی واحدی ۹ سال ساخت و دارای پارکینگ و یا در محله سبلان، واحدی ۶۲ متری و ۸ سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.
در محله سلسبیل، برای رهن کامل واحدی ۸۶ متری و ۱۷ سال ساخت، به همراه پارکینگ و انباری و در محله استادمعین، برای آپارتمانی ۵۶ متری و ۱۳ سال ساخت، ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
آپارتمانی ۹۰ متری و ۴ سال ساخت در محله جوانمرد قصاب واپارتمانی ۵۰ متری و ۴ سال ساخت در طوس، ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل قیمت‌گذاری شده است.
ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارت‌خانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمی‌سازی بهره‌مند خواهیم شد.
سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند؛ این دولت در مسیر تحقق به این وعده با موانع بسیاری روبه رو شد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
براساس این گزارش، یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی‌سازی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را، به ثبت رساند»؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد.
طبق گفته کارشناسان مسکن، رکود معاملات مسکن در سال (۱۴۰۳) نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، رخ نداده است.
همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول» انجام نداده است.
یک آپارتمان ۱۱۰ متری دوخوابه در منطقه ۱۶ محله نازی‌آباد تهران با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۴۰۳) و کلید نخورده است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه، ۵ ساخت در منطقه ۱۶ محله جوادیه تهران، نیازمند ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۶ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
محله و خیابان (منطقه ۱۶) متراژ ساختمان قیمت اجاره (تومان) قیمت رهن (تومان)
- جوادیه ۹۰ _ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- باغ آذری. ترمینال جنوب ۱۰۷ _ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- نازی‌آباد ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- خزانه ۸۵ - ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- علی‌آباد ۸۲ _ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- خزانه. فلکه چهارم ۸۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- یاخچی‌آباد ۷۹ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باتوجه به وضعیت کنونی، مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، این موضوع بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت؛ همچنین اگر مستأجران برای خرید مسکن تعلل کنند، قیمت مسکن همچنان در بازار روند صعودی خود را طی کرده که در مقابل منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه می‌شود.
پیش‌بینی یک کارشناس درباره نرخ اجاره در سال ۱۴۰۳
یک کارشناس درباره وضعیت بازار اجاره در سال جاری توضیح داد.فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن در تهران یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی.
منبع:عرشه
