بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.
افزایشِ سن بازنشستگی با هدفِ بهره‌وریِ بیشترِ نیروی کار و به بهانه‌ی افزایشِ سن امید به زندگی، راه‌حلِ انتخابیِ تصمیم‌گیران برای حل بحران صندوقهای اجتماعی است؛ راه‌حلی که البته می‌توانست از مسیری غیر از این پیگیری شود و اتفاقا نتیجه‌ای اساسی‌تر و پایدارتر برجا بگذارد.
میرهاشم موسوی گفت: پیش از انقلاب تنها ۲۰ درصد از مردم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بودند و این درحالی است که ما با وجود آرمان پوشش سراسری و همگانی بیمه‌ای، به پوشش بیش ۷۰ درصدی رسیدیم.
اگر شرایط موجودِ سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده و مدیرانی که ترک فعل یا سوءاستفاده کرده‌اند، معرفی و متخلفان عادلانه مجازات نشوند، هیچ اصلاحات پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید سن بازنشستگی را افزایش دهند.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
چندی است بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط مقامات وزارت کار و تامین اجتماعی مطرح شده، بحثی که کارشناسان در رابطه با آن نظرات متفاوتی دارند. حال باید دید که موافقان و مخالفان این موضوع چه دیدگاه‌هایی دارند.
براساس قانون، بیمه شدگان در مشاغل سخت و زیان آور با داشتن ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب می‌توانند از مستمری کامل بازنشستگی برخوردار شوند.
افزایش سن بازنشستگی راه حل مناسبی برای حل مشکلات صندوق بازنشستگی نیست.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: چندین سال است که مجلس قوانینی را تصویب کرده است که براساس آن حق بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند و دولت‌های گذشته این پول را پرداخت نکردند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت و مشکلات موجود در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
