محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های بورس در سال ۱۴۰۴، الزامات رشد بازار سرمایه و بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرداخت. وی تأکید کرد که سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ بهره تعیین‌کننده‌ترین عوامل در روند بازار خواهند بود و سرمایه‌گذاران باید با رویکردی هوشمندانه، پرتفوی خود را به‌صورت متنوع مدیریت کنند.

تالار شیشه‌ای روز ششم عید و در دومین روز کاری ۱۴۰۴ سبزپوش شد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۲۵ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید.

بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی سال ۱۴۰۴ نیز روند صعودی خود را حفظ کرد. شاخص کل بورس با رشد ۲۶ هزار و ۱۲۲ واحدی در محدوده ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفت.

بررسی هفت فروردین اخیر نشان می‌دهد که به جز یک سال، عملکرد بورس قابل دفاع بوده است. آیا فروردین ۱۴۰۴ هم مسیر سال‌های طلایی را تکرار خواهد کرد؟

پس از سقوط تاریخی بورس استانبول در پی بازداشت اکرم امام‌اوغلو، نهادهای اقتصادی ترکیه با مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع از جمله ممنوعیت فروش استقراضی، تسهیل بازخرید سهام و مداخلات ارزی، موفق شدند بازار را از لبه پرتگاه بازگردانند و آرامش نسبی را به فضای سرمایه‌گذاری بازگردانند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس تصمیم‌گیری در خصوص ریزساختارهای بازار و دامنه نوسان است.

امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه، مذاکرات هسته‌ای و کسری بودجه را مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه دانست و تأکید کرد که سیاست‌های تثبیتی دولت می‌تواند به صنایع صادراتی آسیب برساند. او همچنین استراتژی مالی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ را ترکیبی از طلا، درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی عنوان کرد.

در سومین روز معاملاتی سال ۱۴۰۴، شاخص کل بورس همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و با رشد ۱۱,۷۵۱ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار واحد رسید.

شرکت لیزینگ رازی، با نماد «ولراز»، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه لیزینگ در ایران است.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۹,۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۶.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد پایه پولی و افزایش نرخ تسعیر ارز عنوان شده است. در همین حال، کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی یا فشار مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ شود. تحلیلگران نسبت به کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی و تبعات تورمی این روند هشدار می‌دهند.